سر تدهور العلاقة بين السيسي وابن سلمان.. تيران وصنافير أم توقف "الرز"؟

رغم أن العلاقات متوترة بين النظامين المصري والسعودي منذ عدة سنوات، جراء خلافات سياسية ومالية، فقد عادت درجة حرارتها للغليان مجددا، في صورة حملة إعلامية يقودها إعلاميون ولجان موالية لنظامي البلدين.

لكن الحملة نالت، هذه المرة، رأسي النظامين معا، ما يشير إلى خلافات شديدة، تمثّلت في حديث إعلامي سعودي عن نهاية حكم عبد الفتاح السيسي عام 2026 ودخوله السجن.

ورد موالون لنظام السيسي بدعوة مصرية علنية لتدبير "انقلاب" ضد ولي العهد محمد بن سلمان داخل الأسرة الحاكمة، وإبعاده عن حكم المملكة بعد كل ما قدَّمه للنظام المصري ودعم انقلابه منذ 2013.

يأتي ذلك وسط تخمينات وتساؤلات بأن سبب التصعيد هو استمرار المشاكل الثنائية التي تتعلق بوقف ابن سلمان إغراق "الجنرال السيسي بالرز" رغم دعم انقلابه بالأمس، بعدما بات يُنظر إليه في دوائر ‎الخليج كعبء ثقيل يطلب كثيرا ويُكلف أكثر مما يستحق.

أم أن الأمر يتعلق بقضايا مثل التراجع عن إكمال القاهرة تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” أو سماح السعودية ببناء قاعدة أميركية عليها، أم أسباب أخرى تتعلق بتغيير بنية الإقليم حاليا وصعود قوي مثل إسرائيل والمملكة والتنافس على زعامة المنطقة؟

شد وجذب

على مدار الأعوام الخمسة الماضية، شهدت العلاقات المصرية السعودية حالة من الشد والجذب والمواجهات أحيانا، بين نظامي ابن سلمان والسيسي، كانت تديرها لجان إلكترونية للنظامين.

آخرها عام 2023، بفاصل من الشتائم المتبادلة بين صحفيين ونشطاء مصريين وسعوديين محسوبين، وحذف مقال لرئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” وصف السعوديين بـ"الأنذال والحفاة العراة".

وحاول السيسي، تهدئة الخلاف بتصريح في فبراير/شباط 2023 يقول فيه بعد الشتائم المتبادلة: "ميصحش نُسيء لأشقائنا ولا تنسوا الفضل بينكم"، رغم أن لجان البلدين لا تتحركان إلا بأوامر مباشرة من النظامين.

هذه المرة قام وزير النقل، كامل الوزير، وهو يتلقى الصفعات من المصريين بسبب فشله وتسبب مشاريع الطرق في مصرع الآلاف كل عام، آخرهم 19 فتاة كن يذهبن لحصاد العنب بـ130 جنيها يوميا، بالغمز من قناة السعودية.

وقال وهو يتفاخر بأن تكاليف طرق مصر أقل من السعودية "روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام واحنا بنكلفه بكام". عقبها شن عليه السعوديون حملة سخرية ونقد بالغة، بعدما أعطاهم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان الضوء الأخضر بتغريدة ساخرة من الوزير.

آل الشيخ لم يكتف بالتعجب من كلام الوزير، الذي تحرش بالسعودية وحكومتها وأعمالها بدون مناسبة، ولكنه أهانه ضمنا.

حين تعمد كتابة كلمة “i possible” بدلا من Impossible، ليُذكر بمحاولة كامل الوزير نفاق السيسي خلال مؤتمر في يونيو 2023، حين اخترع كلمة غير موجودة (Ipossible)، ليقول إن السيسي حقق المستحيل.

وقبل السجال بين آل الشيخ والوزير، هاجم المذيع (السعودي الجنسية) عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" السعودية، كامل الوزير، بصورة شرسة عقب حادثة مصرع 19 فتاة.

لكن التراشق بين لجان النظامين الإعلامية هذه المرة نال رأسي النظامين؛ السيسي وابن سلمان، وهو تطور خطير استدعى تدخل دوائر النظامين العليا لوقف هذا التراشق.

الصحفي السعودي المقرب من النظام، قينان الغامدي، كتب: “آخر احتفال بـ30 يونيو هذا العام 2026، وسينتهي فيه حكم السيسي، وبعدها سيكون في (سجن) طرة هو ولجان المخابرات، إن لم يهرب بطائرته الفخمة”.

وأضاف: "قصره في عاصمة العسكر الإدارية سيكون متحفا إضافيا للفرجة على النجف، التي كلفت مصر ما يكفي لإعالة مليون أسرة لمدة سنة".

وأهمية هذا الهجوم أنه ليس من لجان إلكترونية كما كانت تجري التراشقات السابقة، ولكنه صدر من إعلامي رسمي سعودي تولى رئاسة تحرير صحف مهمة منها "الوطن"، ما يُخرج الخلافات من دائرة "الحملات الفردية" إلى "السياسات الممنهجة".

وأشار إلى هذا سامح أبو العرايس القريب من مخابرات السيسي بقوله وهو يرد على الغامدي بقوله: إن كلامه "يمثل نظام ابن سلمان ويعد تهديدا من النظام السعوي للسيسي ولمصر".

الأجهزة الرسمية

ولأنه لا يتصور صدور هذه الإهانات لرئيسي النظامين من صحفيين رسميين أو لجان، بدون إذن رسمي وتكليف من مخابرات البلدين، وخطورة تصعيد لغة الخلاف لتنال السيسي وابن سلمان شخصيا، تدخلت أجهزة البلدين.

التدخل جاء بعدما بدأ التصعيد يصل للجهات الرسمية نفسها، ففيما يبدو ردا على سخرية الصحفي السعودي من حضارة مصر وقوله "هم يمثلون نظاما مفلسا موشكا على السقوط"، تدخل وزير خارجية النظام المصري، بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي، وفق لجان إلكترونية نشرت نفس التصريح: "دول بلا حضارة، وبلا تاريخ سياسي، وبلا قوة عسكرية، تحاول أن تقود المشهد الإقليمي"، في إشارة واضحة إلى السعودية.

وأضاف: "وهو أمر لا يمكن القبول به لا سياسيا ولا أخلاقيا، ومصر لن تسمح بإعادة تشكيل المنطقة وفق أهواء قوة طارئة!".

لذا صدرت الأوامر العليا للطرفين، قبل أن يدخلا تراشقا رسميا، ومسح الصحفي قينان الغامدي تغريداته التي هدد فيها السيسي بنهاية عهده ودخوله سجن طره.

ومسحت لجان إلكترونية و"أبو العرايس" ما كتبوه عن ابن سلمان، من دعوة الأسرة الحاكمة للانقلاب عليه وعزله.

ولتهدئة الأمور أكثر، جرى اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في 3 يوليو 2025، أشادا فيه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

الإعلامي المصري، حافظ المرازي، أشار لأسباب "العلاقة السيئة" حاليا بين النظامين، ومنها المال، والترتيبات الإقليمية وقضية تيران وصنافير.

وقال المرازي: من يتابع التعليقات في ذكرى 30 يونيو/ 3 يوليو 2013 يشعر وكأن السعودية لم تكن الممول الأول للثورة المضادة في مصر، بل وكأنها كانت حليف قطر لا الإمارات آنذاك!".

وهذه ليست أول مرة يشتبك فيها إعلاميو ولجان البلدين بضوء أخضر من النظامين، ففي يناير/ كانون الثاني 2023، اندلعت معارك إعلامية كجزء من الأزمة والخلاف المالي المرتبط بتيران وصنافير.

وخرج أحد الأذرع الإعلامية الخاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمد الباز، في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، مهاجما السعودية.

فيما انتقد الكاتب السعودي، خالد الدخيل، عبر حسابه على "إكس"، سيطرة الجيش على السلطة والاقتصاد المصري وعدم السماح ببديل سياسي أو اقتصادي مختلف.

وسخر من قول السيسي أن “مصر لن تركع إلا لله”، متسائلا إذا كانت مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بـ"الرز الخليجي"؟!

وفي 3 فبراير/ شباط 2023، عاد رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية شبه رسمية، عبد الرزاق توفيق، ليشن هجوما عنيفا على دول الخليج.

واستخدم ألفاظا قادحة من قبيل "الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا"، و"اللئام والأنذال ومحدثي النعمة"، ثم حذف المقال عقب ما أثاره من ضجة وردود خليجية لمهاجمة مصر.

زمن ولى

أحد أبرز أسباب الفتور في العلاقات السعودية مع مصر، هو الملل من استمرار السيسي في طلب الدعم منذ انقلاب 2013، رغم حصوله على مليارات الدولارات، ومن ثم وقف "الرز" أو شيكات الدعم المجانية، والانتقال للاستثمار وشراء أراضٍ مصرية بالمقابل. 

لكن الموقف السعودية تجاه النظام المصري ظل عنوانه هو أن "زمن الشيكات المفتوحة قد ولى"، حسبما يشير تحليل لـ"معهد الشرق الأوسط"، ومقرّه واشنطن، في 2 يوليو 2025، عن العلاقات المصرية السعودية.

وقال المعهد الأميركي: إن "السعودية لن تسمح بانهيار ‎مصر ماليا واقتصاديا، لما لها من أهمية جيوسياسية وسكانية في استقرار الخليج، ولكن لن يكون هناك المزيد من الشيكات المفتوحة".

وأشار إلى أن السعودية “لم تعد تضخ أموالا مباشرة في البنك المركزي المصري”، مستشهدا بما قاله وزير المالية السعودي عام 2023 أن سياسة الدعم بدون شروط “انتهت”.

تحليل "معهد الشرق الأوسط"، رأى أنه "إذا أرادت مصر ما يتجاوز الحد الأدنى من الضمانات، فعليها أن تعتمد على الاستثمارات السعودية، لا المساعدات".

وأوضح أن "الاختلاف في المواقف السياسية الإقليمية السعودية مع مصر بدأ عندما قادت المملكة والإمارات تحالفا ضد الحوثيين في اليمن وطُلب من مصر الانضمام".

ورفض السيسي والجيش بسبب عقدة حرب اليمن (1962 إلى 1964) عندما قُتل 10 آلاف جندي مصري من 70 ألف أرسلهم نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

تيران وصنافير

لايزال هناك لبس فيما يخص تسليم مصر جزر تيران وصنافير بالكامل للسعودية، وغموض حول تعطيل القاهرة بعض الإجراءات رغم تدخلات أميركية.

ويقول محللون إن تأخير تسليم الجزر لا يعني تراجع مصر؛ لأنها بيعت وتخلت عنها القاهرة للرياض منذ 2018، وكل ما في الأمر هو رغبة مصر في ثمن أكبر كمقابل.

ونشر موقع "أكسيوس" الأميركي تقريرا في 21 ديسمبر 2022 يشير فيه إلى إيقاف وتباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية الجزر إلى السعودية؛ لأن نظام السيسي "يرغب في تحصيل ثمن أكبر للتنازل".

أيضا ترغب إسرائيل في تسريع الإجراءات المصرية لتسليم الجزر للسعودية لعدم تعطيل التطبيع مع المملكة، ورغبة واشنطن في استغلالهما لبناء قاعدة عسكرية هناك.

وقبل هجوم إسرائيل وواشنطن على طهران، ذكرت صحف أميركية أن الولايات المتحدة تفكر في إنشاء قاعدة عسكرية في الساحل الشرقي في السعودية على ساحل البحر الأحمر، قبالة قناة السويس، وتردد أن القاعدة قد تكون في تيران وصنافير.

لكن قال الوزير بدر عبد العاطي، في 30 يونيو 2025: "لن نقبل بوجود قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 26 يونيو 2025، صور أقمار صناعية تظهر بدء الولايات المتحدة في تأهيل القاعدة عبر إنشاء مخازن للذخيرة وسكن للجنود.

وما زاد قلق القاهرة والفتور مع المملكة أن القرار الأميركي باستخدام القاعدة جاء بالتزامن مع فشل محاولات سعودية لنقل مقرها إلى جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليهما مع مصر بعد رفض القاهرة.

وأبدت مصر تحفظا غير معلن موجها للمملكة على تعزيز القواعد الأميركية في البحر الأحمر، خصوصا بعد الإعلان عن توسيع القاعدة الأميركية في الساحل السعودي.

ويرجح "معهد الشرق الأوسط" الأميركي، في تحليل نشره في 2 يوليو 2025، أن يكون "الانتظار الطويل لحل وضع الجزر كان حافزا للتوتر المتزايد في العلاقات المصرية السعودية ولكنه لم يكن الوحيد".

ولا تزال الجزر تُشكل عائقا أمام العلاقات، ففي مايو/أيار 2025،  رفع محامون مصريون دعوى قضائية جديدة  ضد نقل السيادة على الجزر.

وبدأ الحديث مبكرا عن سعي واشنطن لبناء قاعدة عسكرية في جزيرتي تيران وصنافير في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا".

ضغوط متزايدة

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن "مشبوهة" يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للصحيفة.

وعدت "مصادر سياسية مصرية" تحدثت لـ"الاستقلال"، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية. 

وتقول المصادر: إن ما أغضب القاهرة هو أن ما تفعله السعودية بتحويل البحر الأحمر من منطقة توازن حساس إلى ساحة نفوذ أميركي دائم، يتعارض جذريا مع العقيدة المصرية في حماية قناة السويس والسيادة البحرية.

وعدت القاهرة هذا التحرك السعودي ردا على ما يتردد عن مماطلة مصر في تسليم المملكة أوراقا رسمية تؤكد اعتراف مصر بملكية الجزر للسعودية بعد موافقة السيسي وبرلمانه ومحكمته الدستورية بالتنازل عن تيران وصنافير.

وبحسب مسؤولين أوروبيين ومصريين تحدثوا إلى موقع "مدى مصر" الاستقصائي، في 30 أبريل/نيسان 2025: "ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري".

إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.

وعندما أعلن السيسي عن نقل الجزيرتين إلى السعودية عام 2016، كان ذلك مصحوبا باتفاقيات مالية واقتصادية ضخمة تم توقيعها بين البلدين في أبريل 2016.

وتضمنت هذه الاتفاقيات ما يقرب من 22 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والمالية والنفطية، مما دفع المحللين والمعلقين المصريين إلى التكهن بأن نقل الجزيرتين كان أحد مكونات الحزمة المالية.

لكن اعتماد السيسي الكبير على المساعدات المالية الخارجية أثار مخاوف المسؤولين السعوديين بشأن قابلية استمرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل والضرر الذي يصيبه لو ظل معتمدا على المساعدات.

لذلك بدأت الحكومة السعودية في تغيير القروض من منح وودائع إلى استثمارات في الشركات والمؤسسات الحكومية المصرية، وأدى هذا إلى توترات بين البلدين.

وقدمت دول الخليج لمصر 92 مليار دولار مُنذ انقلاب السيسي عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفق تقارير صحفية. 

وتظهر الأرقام المنشورة على موقع "منصة المساعدات" الحكومي السعودي أن المملكة قدمت أكثر من 64 مليار دولار على شكل مساعدات لنحو 167 دولة، الجزء الأكبر منها كان على شكل مساعدات تنموية.

تنافس على الزعامة

أحد أسباب الخلافات غير المعلنة، هو أنه بينما تنزوي مصر جانبا بفعل عدم فاعلية دورها في المنطقة العربية وضعفه، تتحرك السعودية بنشاط وقوة للعب دور إقليمي يزيح القاهرة جانبا، حتى في الملف الفلسطيني.

فالضربات الإعلامية السعودية ضد السيسي جاءت في وقت حساس سياسيا واقتصاديا، كأنها تنقل رسالة واضحة هي أن هناك محاولة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي من جديد وبدور أكبر للسعودية لا مصر.

وأشار إلى هذا ضمنا المحلل الإسرائيلي داني زكان عبر مقال بصحيفة "يسرائيل هيوم" في 2 يوليو 2025، بالتزامن مع مؤشرات احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع زيارة نتنياهو لواشنطن. 

وقال: إن ذلك "تم بفضل تغيير جوهري حدث في موقف السعودية إزاء ما يجرى في المنطقة، ومن إسرائيل بشكل خاص".

فوفقا لمصادر عربية وأميركية، ستشارك السعودية بشكل واسع في المفاوضات التي ستنطلق بعد وقف إطلاق النار، بهدف إنهاء العدوان. 

وأكد أن المملكة تسعى لربط اتفاق إنهاء الحرب بترتيبات أشمل، تشمل مستقبل الضفة الغربية والقضية الفلسطينية، و"الصفقة الكبرى" التي طرحها ترامب، والتي تتضمن توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا إضافية، على رأسها السعودية.

المحلل الإسرائيلي نقل عن مصادره الإسرائيلية والأميركية أن الرسائل التي ترسلها الرياض لإسرائيل، عبر واشنطن، تشير إلى أن السعودية ستشارك في مفاوضات إنهاء الحرب، إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، وستُطرَح خلالها حلول شاملة، من ضمنها أسس للتطبيع مع السعودية.

وهذا التحرك السعودي يجرى بينما دور القاهرة يضمحل تقريبا في حل القضية الفلسطينية.

فوفقا لتقارير إسرائيلية وأميركية لم تعد الولايات المتحدة تعتمد فقط على وساطة قطر ومصر، بل ترسل رسائل مباشرة إلى حركة "حماس".