حكومة ومجلس رئاسة "حميدتي" الجديدة في السودان.. الأهداف والمآلات
"ما قام به حميدتي يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تقسيم فعلي"
عمليا بدأ "الانفصال الثاني" في السودان، عقب إعلان المتمرد قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حكومة ومجلس رئاسة سيادي جديدة في دارفور، موازٍ لنظيره في الخرطوم، لتصبح هناك حكومتان وجيشان ومجلسان للسيادة فعليا.
هذه الخطوة الجديدة غير الشرعية تأتي ضمن مشروع تقسيم جديد للبلاد، بعد فصل الجنوب عنه عام 2011 بدولة "جنوب السودان"، ما يشكّل تهديدا مباشرا لوحدة السودان، رغم محاولات حميدتي ضم قوميات مختلفة لحكومته للإيحاء بعدم الانفصال.
وجاء تعيين عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجناح الشمالي لنفس الحركة التي انفصلت بالجنوب) نائبا لحميدتي، مؤشرا سلبيا على هذه النوايا الانفصالية الجديدة لجزء جديد من السودان.
وظهر الحلو، وهو يؤدي اليمين الدستورية، على لا شيء، حيث رفض القسم على القرآن، رغم أنه مسلم، ولكنه يتبنى النهج العلماني، ما طرح تساؤلات حول شكل الجزء الجديد المنفصل من السودان.
وكان تحالف "تأسيس"، الذي شكّله حميدتي في 5 يوليو/تموز 2025، بقيادته ونائبه الحلو، أعلن أنه يسعى إلى بناء "سودان علماني ديمقراطي موحد"، وفق الناطق باسمه، علاء نقد، ضمن مخطط التفتيت وزيادة الانقسامات به.
أهداف الخطوة
ويرى عدد من المحللين الذين استطلعت "الاستقلال" آراءهم أن هدف حميدتي ليس تقسيم السودان وحكم دارفور وكردفان بموازاة حكم الجيش للخرطوم ووسط وشمال البلاد، ولكن السيطرة على كل البلاد.
ولخّصوا هدفه، بعد تراجع قواته أمام الجيش، بأنه تحويل "النفوذ العسكري" المتبقي له في دارفور وكردفان إلى “شرعية سياسية”، وإضفاء طابع "تأسيسي" على سلطته، عبر طرح نفسه قائدا لحكومة بديلة، يملك دستورا، وعملة وهوية، ويطالب بالاعتراف الدولي بـ"دولة جديدة".
وكذلك "السعي من خلال هذه الخطوة إلى فرض واقع سياسي جديد بالتجزئة واللامركزية، مستهدفا تمزيق وحدة الدولة وإعادة رسم خريطة السلطة".
أما الأخطر، كما يقول دبلوماسي سوداني سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، فهو أن ما يفعله حميدتي "يشكّل في جوهره وحقيقته تقسيما فعليا للدولة وتكرارا لسيناريو جنوب السودان، لكنها هنا دون استفتاء أو شرعية انتخابية".
الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني، صباح موسى، ترى أن تشكيل حكومة موازية في هذا التوقيت "مناورة سياسية بعد هزائم الدعم السريع، ومحاولة للضغط للتفاوض لإعادة الدعم السريع إلى المشهد من جديد".
واستبعدت فكرة التقسيم، مؤكدة أنها "ليست واردة على الأقل الآن، والسبب أن هذه الحكومة الموازية التابعة لحميدتي بها حاكم للخرطوم ولشرق السودان وليست خاصة بدارفور فقط".
وأوضحت موسى لـ"الاستقلال" أن هدف حميدتي من تشكيل حكومة موازية في السودان ومجلس رئاسي هو "محاولة سياسية أشبه بمناورة للعودة للمشهد من جديد دون محاسبة أو عقاب بعدما فعلوه من مجازر ضد السودانيين".
وقالت "سيناورون بهذه الحكومة التي لم تستطع أن تعمل بشكل فعلي على الأرض، فمقرها في نيالا سيكون عرضة لضربات الجيش بالطيران، مع صعوبة الاعتراف بها علانية حتى من الدول التي تؤيدها".
وشددت موسى على أن "التحدي الفاصل أمام حميدتي هو إسقاط مدينة الفاشر التي يحاصرها منذ عام ونصف، فلو سقطت ورفض الجيش التفاوض معها، يمكن أن يناور حينها في موضوع الانفصال".
الانفصال صعب
وتضيف "موسى" أن سيناريو الانفصال يواجه تحديات لعدم قبول كل قبائل دارفور (غير العربية) بانفصال يتحكم فيه حميدتي والقبائل العربية المساندة له.
وتشير إلى “وجود عبد العزيز الحلو نائبا لحميدتي وهو يسيطر على كردفان، فهل سينفصل حميدتي بدارفور وحدها، ويترك الحلو ومنطقته والجيش يحاصره في مناطق أخرى من كردفان؟”
وخلصت الصحفية موسى إلى أن ما يفعله حميدتي "كلها محاولات للضغط السياسي للعودة للمعادلة السودانية من جديد".
أيضا يستبعد الصحفي والمحلل السوداني، وليد الطيب، فكرة الانفصال ولا يرى أن حكومة حميدتي تبدو انفصالية أو سينتهي الأمر بها بالانفصال.
ويرجّح الطيب لـ"الاستقلال" أنها "خطوة للضغط ولفرض التفاوض على البرهان والجيش"، ولكنه يرى أن تشكيل حكومة ومجلس رئاسي موازٍ “سيكون له تأثير سلبي على السودان”.
وأوضح أن هذه الحكومة لن تفضي لانفصال في السودان لسببين مهمين.
الأول، لأن تشكيل حكومة حميدتي لم يتخذ طابعا إقليميا (انفصاليا) من دارفور فقط، بل طابعا قوميا، وحاول حميدتي أن يظهر أنها حكومة بشكل قومي فضم لها ممثلين من قوميات أخرى.
مثل حركة الحلو التي تمثل جبال النوبة وجنوب كردفان، وغيرهم ممن يمثلون شرق وغرب السودان وغيرها.
الثاني، أن ما يجعل الحديث عن الانفصال صعبا، هو أن مجموعة دارفور أو القبائل غير العربية الأخرى لا تريد الانفصال عن الدولة، وهي قبائل قوية جدا وليس لها نزعة انفصالية، يؤكد الطيب.
لكن يرى مع هذا أن خطوة حميدتي جاءت متأخّرة، بعدما فقد وخسر العاصمة ووسط السودان والنيل الأزرق والجزيرة، ولو أعلن حكومته حينها كانت ستُعد حكومة قومية تمثل مناطق مختلفة من السودان.
واستدرك: “لكن حاليا المشكلة كبيرة وتأخذ طابعا انفصاليا أكثر من كونه خطوة سلطوية للسيطرة على السودان ككل ونزع شرعية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.
طور جديد
ومع أن الطيب يرى أن هذا التشكيل الحكومي “لا يستهدف الانفصال”، يعتقد أن هذه الخطوة “ستنقل الحرب لطور جديد بتقدير أن هذه حكومة جديدة في السودان”.
وتابع: “ما يجعلها تتفاوض مع المنظمات الدولية كحكومة موازية مختلفة وتوفر لنفسها دعما وشرعية دولية، وقد يوفّر هذا التواصل مع منظمات الإغاثة الدولية مدخلا للدعم السريع لحصول منها على دعم وربما توفير تمويل لها كحكومة”.
من جهته، يرى تقرير نشره "المعهد العالمي للبحوث الإستراتيجية" (رؤى)، وهو مركز أبحاث مقره الدوحة، أن الحكومة الموازية في السودان “ستعمق الانقسام الداخلي وتوسع رهانات الصراع الجيوسياسي ولحظة مفصلية تُهدد وحدة الدولة”.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تعكس فقط انقساما داخليا بين حكومة بورتسودان وحكومة "تأسيس" في مدينة نيالا، بل تضع السودان على مسار ازدواجية السلطة التي قد تُفضي إلى تقسيم فعلي للبلاد.
وأشار التقرير إلى “خطورة التدخلات الإقليمية، مثل رعاية نيروبي لكل مفاوضات تشكيل هذه الهياكل الموازية، ما يكشف عن دخول الصراع السوداني في حسابات النفوذ الإقليمي”.
وتوقع أن يكرّس واقع حكومتين متنافستين ويهددان بتحويل السودان إلى ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية ودولية، فيما يدفع الملايين "ثمن حرب بلا أفق".
ويشير موقع “إفريقيا كونفيدنشيل” في 11 أغسطس/ آب 2025، إلى أن “الرئيس الكيني ويليام روتو يُنظر إليه على أنه حليف وثيق لحميدتي، وكان الإعلان الأصلي عن حكومة الدعم السريع الموازية قد صدر في مركز مؤتمرات بنيروبي في مارس/آذار 2025”.
واتهمت القوات المسلحة السودانية كينيا أيضا بتزويد الدعم السريع بالأسلحة، وطالب السيناتور الأميركي جيم ريش، وهو جمهوري، بإجراء تحقيق في الروابط بين حكومة روتو والدعم السريع “كجزء من مراجعة وضع كينيا كحليف رئيس غير عضو في حلف شمال الأطلسي لواشنطن”.
انقسام فعلي
أخطر ما تؤشر له خطوة إعلان حميدتي تشكيل حكومته ومجلسه الدستوري، في موازاة حكومة الخرطوم ومجلس السيادة الذي يقوده قائد الجيش البرهان، أن احتمالات التوافق بينهما والحل السلمي للحفاظ على وحدة السودان “قد انتهت".
فقد بات الانقسام الفعلي (الثاني) في السودان أمرا واقعا، وما تبقى من السودان منذ انفصال الجنوب، بطريقه للانقسام مرة ثانية.
دولة في الوسط والشمال عاصمتها الخرطوم بقيادة البرهان، ودويلة غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان عاصمتها نيالا، بقيادة حميدتي، على غرار دويلة المتمرد خليفة حفتر في شرق ليبيا وحكومته وجيشه الموازي لجيش غرب ليبيا.
وتعد نيالا واحدة من أكبر المدن السودانية، وتقع في إقليم دارفور، وهي في الوضع الراهن بمثابة العاصمة الفعلية للدعم السريع التي عيّنت رئيسا للوزراء ومجلسا رئاسيا بقيادة حميدتي.
لذا وصفت وكالة "رويترز" نقلا عن خبراء ومحللين، في 30 أغسطس 2025، ما جرى من حميدتي بأداء اليمين الدستورية رئيسا لمجلس سيادة مواز وحكومة موازية بأنه “تقسيم فعلي”.
أيضا وصفت الحكومة السودانية، في بيان، ما قام به حميدتي بأنه "يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تقسيم فعلي".
من جانبه، حذر الكاتب السوداني، مكاوي الملك، من أن خطورة الانفصال الثاني في السودان الذي يقوم به حميدتي تكمن في أنه يسيطر على غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان، وعاصمتها نيالا "بثرواتها المعدنية والبترولية".
ويرى في منشور عبر “إكس” في 31 أغسطس، أن هذه الثروات هي "جائزة القوى الخارجية" التي هي جزء من لُعبة تفكيك السودان.
ويشير إلى أن إعلان حميدتي نفسه رئيسا لمجلس موازٍ “لا قيمة له"، لكنه أطلق إنذارا لمصر قبل السودان، بأن سيناريو انقسام حكومتين وتحويل السودان إلى نسخة ليبية بات خطرا جديدا على حدودها الجنوبية”.
وتوقع المكاوي أن تبادر القاهرة لإسقاط مشروع حميدتي، وتراهن على حسم الجيش لاستعادة وحدة الدولة بتنسيق ميداني مع الجيش في كردفان ودارفور، وإقليميا بالضغط عبر السعودية والإمارات.
لكن سودانيين يرون أن الانقسام ربما يكون مؤقتا، وسيلقى حميدتي في نهاية المطاف هزيمة أخرى وتختفي حكومته ومجلسه الرئاسي، كما حدث حينما كان يتفاخر بالسيطرة على القصر الرئاسي ثم هرب منه.
ووصف الصحفي السوداني، عزمي عبد الرازق، ما فعله حميدتي بأنه “نهاية أوهام المرتزقة وبداية انتصار الأمة”.
وأشار عبد الرازق في تدوينة عبر "فيسبوك" في 31 أغسطس إلى أن “ما يقال حاليا عن أن ما فعله حميدتي حدث خطير وبداية لانقسام البلاد، قيل حينما كان يسيطر على الخرطوم”.
واستطرد: "في الأيام الأولى للحرب، كان هو نفسه يتجول بسيارة مكشوفة أمام البوابة الشمالية للقصر الجمهوري بالخرطوم، فيما كانت قواته تحاصر القيادة العامة وسلاح المدرعات، وتمتد سيطرتها حتى مشارف الولايات الشرقية".
واستدرك: "ومع ذلك، ألحق بها الجيش هزيمة ساحقة، وانتزع منها مواقع إستراتيجية كبرى، من جبل موية إلى مصفاة الجيلي إلى قاعة الصداقة، ومن جبل أولياء إلى سوق ليبيا، مرورا بكل مقرات الدولة، فانكسرت شوكتهم ودُفنت أوهامهم في التراب".
وتوقع عبد الرازق أن "حميدتي وتابعه الحلو لن يبيتا ليلة أخرى في نيالا، وأن الفاشر وكردفان ستنتصران كما انتصرت مدني وأم درمان وأم روابة، فالحرب بخواتيمها".
رفض واسع
ولم تعترف أي دولة بالحكومة الموازية للدعم السريع، وأدانته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ما يجعله منبوذا.
وكان الإعلان عن هذه الحكومة قد قوبل برفض من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي الذي عدها "تهديدا مباشرا لوحدة السودان"، وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي “عدم الاعتراف بهذه السلطة”.
ومعروف أن تشكيل الحكومات الموازية، كما فعل حميدتي، قد يؤدّي إلى طريق مسدود يشبه ليبيا أو حتى إلى تفتيت أسوأ مع مطالبة جماعات مسلحة أخرى بأراضيها واتباع قيادة الدعم السريع.
كما قد تواجه الحكومتان صعوبة في تأمين التعاون الدولي الذي تحتاجان إليه لإعادة بناء الاقتصاد والبنية الأساسية المدمرة في السودان، وفق تقديرات أممية.
ويرى موقع “إفريقيا كونفيدنشيل” في 11 أغسطس 2025، أن حكومة حميدتي الجديدة في دارفور الموازية تواجه مهمة صعبة في إقناع جيرانها بالاعتراف بها وسط مقاومة من المنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي.
ويؤكّد الموقع عبر تقرير في 11 أغسطس، أن “الإمارات المعروفة على نطاق واسع بأنها الممول الرئيس ومورّد الأسلحة للدعم السريع، تدعم هذه الخطوة، بسبب خلافها مع الجيش السوداني، والذي تروج أنه يضم إسلاميين”.
وكان تقرير سابق لـ"الاستقلال" أوضح أن خطورة الحكومة الجديدة في السودان، التي أعلنها حميدتي أنها لعبة تكررها الإمارات للمرة الثالثة في دولة عربية، وهي تحويل المليشيا إلى "حكومات موازية".
فهي بمثابة نسخة مكررة من أدوات الإمارات في شرق ليبيا وجنوب اليمن، وحميدتي ليس إلا أداة في يد الإمارات، التي هي بدورها أداة ووكيل ينفذ أجندة لتفتيت الدول العربية.
مراحل مختصرة
بتأدية حميدتي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي لحكومة تأسيس الموازية، يكون السودان قد دخل فعليا مرحلة الانقسام إلى كيانين سياسيين يتنازعان الشرعية وتمثيل الشعب السوداني.
وبدأت قصة تدشين انقسام السودان الثاني في فبراير/شباط 2025، حين شكلت الدعم السريع تحالف "تأسيس" مع عدد من الفصائل السياسية والعسكرية المتمردة، بهدف بناء ما قالوا إنه سيكون "حكومة واحدة لكل السودان".
ومطلع مارس 2025، وضع التحالف خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي، دستورا جديدا، يتضمن "مبادئ فوق دستورية"، وينص على "علمانية الدولة"، بضغط من جانب “الحركة الشعبية- شمال”، التي انضمت للتحالف.
وفي مايو/أيار 2025، قرر التحالف تأسيس برلمان وحكومة، وفي يونيو/ حزيران، أعلن "تأسيس"، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة حميدتي.
ويضم المجلس الذي شكّله التحالف 15 عضوا، بينهم حكام الأقاليم، في إطار رؤية تحالف تأسيس السودان الرامية إلى إقامة نظام لامركزي.
ثم في يوليو، أعلن عن تشكيل مجلس رئاسي بقيادة حميدتي، ونائبه الحلو.
ثم أعلن تحالف السودان التأسيسي المعروف اختصارا بـ"تأسيس"، في 30 أغسطس 2025، أن حميدتي أدى القسم، رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة التي شكلها التحالف أخيرا.
وذكر "تأسيس" في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن حميدتي أدى اليمين في مدينة نيالا جنوب دارفور، وعقد أول اجتماع للمجلس الرئاسي، وزعم أنها "بداية مرحلة جديدة لبناء نظام لامركزي وفق دستور السودان الانتقالي لسنة 2025".
من أبرز الحركات والأحزاب المنضوية تحت لواء "تحالف السودان التأسيسي"، كل من: "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة.
و"الجبهة الثورية" التي تضم عددا من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي"، بالإضافة إلى مستقلين.
وقالت صفحة حملت اسم (المجلس الرئاسي–جمهورية السودان) على فيسبوك: إن تنصيب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة حميدتي "يأتي بموجب الدستور الانتقالي للجمهورية لسنة 2025، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة".
