مفوضية اللاجئين في الأردن: لهذه الأسباب لا يمكن عودة السوريين إلى بلادهم

سلطت الأمم المتحدة الضوء على اللاجئين السوريين في الأردن وأرقام العائدين منهم إلى وطنهم، وسط إكراهات تواجهها المملكة جراء وضع اقتصادي هش، حيث "تحاول بطريقة صعبة الترويج لحل مشكلة تثقل كاهلها".

ونقل "مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة" عن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتاش، خلال مؤتمر صحفي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، قوله إن حوالي 41 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا طواعية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأشار بارتش إلى أن "هذا العدد لا يزال صغيرا، ويشكل حوالي خمسة بالمئة فقط من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة".

انعدام الأمن

وذكر المركز العبري أنه في عام 2019، قبل فيروس كورونا، عاد نحو 30 ألف لاجئ سوري في الأردن إلى وطنهم، ومع ذلك، انخفض هذا الرقم بشكل كبير عام 2020، بسبب الوضع في البلاد، ووباء كورونا وإغلاق الحدود، وبحلول نهاية 2021، عاد حوالي خمسة آلاف و500 لاجئ إلى سوريا.

وردا على سؤال عن الوضع الحالي لأولئك الذين تمكنوا من العودة إلى وطنهم خلال السنوات الثلاث الماضية، قال بارتش: "نتعقب بعض الذين عادوا، لكن هناك آخرين لم نتمكن من الوصول إليهم، بسبب نقص الاتصالات في المناطق التي يعيشون فيها".

وشدد بارتش على أنه "قبل مناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، يجب ضمان ظروف معيشية لائقة وظروف آمنة لهم".

وقال إن مفوضية الأمم المتحدة أجرت استطلاعا للرأي العام بين مجتمع اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن معظمهم يريدون العودة إلى بلدهم، لكنهم لا يستطيعون ذلك حاليا بسبب الوضع الحالي هناك.

وأكد بارتش دعم "كل الجهود السياسية لإيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع"، موضحا أنه "في نفس الوقت لا يمكننا تحفيز اللاجئين على العودة الآن لأن الظروف في سوريا ليست جيدة".

ولفت إلى أن "انعدام الأمن وعدم الاستقرار ليسا السبب الوحيد لعدم عودة اللاجئين السوريين، لكن الافتقار إلى الخدمات، مثل التعليم والصحة وكذلك قلة فرص العمل هي بعض الأسباب".

وشدد على "ضرورة مراعاة أن بعض اللاجئين لن يتمكنوا من العودة إلى سوريا لأسباب تتعلق بفقدان منازلهم وممتلكاتهم".

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث بارتش أيضا عن الصعوبات التي تواجهها مفوضية الأمم المتحدة في الحصول على تمويل من مختلف الوكالات الإنسانية، مشيرا إلى أن "بعض الوكالات أعلنت عدم قدرتها على توفير التمويل لأن أكثر من 10 سنوات مرت على الأزمة في سوريا".

ومع ذلك، شدد على أن مفوضية الأمم المتحدة تطرح كل عام مناقصة للتمويل، وحتى إذا لم يتم تغطية المبلغ بالكامل، فإن اللجنة تتأكد من أن لديهم الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك انخفاض مفاجئ في حالة التمويل". 

صعوبات التمويل

ويتوقع بارتش أنه "بمرور الوقت ستكون هناك صعوبات في التمويل، ولكن إذا قمنا بالتنسيق معا، فيمكن تجنب هذه الأزمة، من خلال العمل مع مجتمع المانحين".

ولفت المركز العبري إلى أن أحد الأسئلة التي طُرحت كان يتعلق باللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن إلى دول أوروبية والبعض منهم عالق على الحدود، فأوضح بارتش أن المفوضية تقوم بحملات إعلامية للاجئين تخبرهم فيها بالمخاطر التي يواجهها اللاجئون الآخرون.

لكن بارتش شدد على أن مفوضية الأمم المتحدة "لن تمنع أي شخص يريد مغادرة البلاد، لكنها تعمل على تثقيفه حول المجالات التي قد تعرضهم للخطر".

وتحدث أيضا عن توطين الدولة الثالثة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين في الأردن منحوا هذه الميزة وغادر معظمهم إلى كندا والدول الأوروبية.

وقال إن هذه الخطوة تخفف الضغط على الأردن وتعد بفرص جديدة للاجئين.

وسئل بارتش أيضا عن واقع مخيمات اللاجئين والكرفانات، فقال إن "الكرفانات هي خيار أفضل بكثير للاجئين مقارنة بالخيام، ومع ذلك، فإن عمر هذه القوافل ستة أعوام فقط، والآن العديد من الكرفانات في مخيم الزعتري موجودة هناك منذ ثماني سنوات، وهي بحاجة إلى صيانة".

ولفت إلى أن "المفوضية بدأت بمناقشات حول كيفية الاستثمار وتطبيق نظام أكثر قابلية للتطبيق، والذي يتضمن الاستفادة من البنية التحتية للمخيم في المستقبل".

جهود الأردن

وقال بارتش إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر جهود الأردن لجعل اللاجئين جزءا من خطته للاستجابة لكورونا، وأنهم مدرجون في حملة التطعيم في الأردن".

وأشار إلى أن "معدل التطعيم داخل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن بلغ 74 بالمئة، بينما وصل بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة إلى حوالي 43 بالمئة فقط من المؤهلين لتلقيه".

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن كان أول دولة تقدم لقاح كورونا للاجئين.

وحول الآثار الاقتصادية السلبية للوباء على اللاجئين، قال بارتش إن العديد من اللاجئين، مثل الأردنيين، فقدوا وظائفهم.

وتحدث ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن برنامج عام 2022، قائلا إنه "يتضمن التركيز على بذل جهود أكبر لمساعدة اللاجئين على تحقيق فرص العمل وتدريبهم وحملهم على المشاركة في النمو الاقتصادي".

وأضاف أنه "يشمل أيضا دمج وإشراك الأردنيين في البرامج التدريبية وخلق فرص عمل لهم".

ويعتبر الأردن المجاور لحدود سوريا الجنوبية بطول 375 كلم، من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب.

ويوجد في الأردن نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.

ومنذ منتصف مارس/مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

لكن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسدتها معارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وسقط خلالها آلاف القتلى، بحسب إحصائيات أممية.