صحيفة فرنسية: هكذا تعود "سوناطراك" الجزائرية بقوة في 2022

سلطت صحيفة "لوبوان" الفرنسية الضوء على الخطط والاستثمارات المستقبلية لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، مؤكدة أنها ستعود بقوة في عام 2022 مع ارتفاع عوائد الصادرات.

وذكرت الصحيفة أنه بعد تراجع عائدات الهيدروكربونات في عام 2020-2021 على خلفية جائحة كورونا، استعاد عملاق النفط الجزائري الطموح صحته، وأعلن عزمه استثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في التنقيب عن النفط والغاز وتكريرهما وإنتاجهما.

استثمارات كبيرة

وأشارت "لوبوان" إلى أن المدير التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار كشف خلال حوار مع قناة الجزائر الدولية في 2 يناير/ كانون الثاني 2022 عن خطط استثمارية بين 2022 و2026 بقيمة 40 مليار دولار.

وستكون الاستثمارات في سنة 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، وثلثها مع شركاء أجانب.

فيما ستخصص بقية الاستثمارات للتنقيب والإنتاج حفاظا على طاقة الشركة الإنتاجية ومشاريع التكرير لتلبية الطلب الوطني على الوقود.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه كمؤشر على هذه الإستراتيجية وقعت سوناطراك في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021 عقدا لإنتاج النفط بقيمة 1.4 مليار دولار مع مجموعة إيني الإيطالية، فضلا عن اتفاقية تعاون في الانتقال الطاقي مع نفس الشركة.

ويغطي العقد مساحة إجمالية تبلغ سبعة آلاف و880 كيلومترا مربعا في الجزء الجنوبي من حوض بيركين جنوبي الجزائر، حيث تعمل سوناطراك وإيني منذ عام 2013.

وأوضحت الصحيفة أنه بشكل عام الأخبار القادمة من الجزائر جيدة على صعيد الهيدروكربونات، حيث ارتفعت إيرادات سوناطراك بنسبة 70 بالمئة في 2021 بفضل زيادة صادراتها 19 بالمئة.

وبالإجمال، صدرت سوناطراك هيدروكربونات بقيمة 34.5 مليار دولار في عام 2021 مقابل 20 مليار دولار في عام 2020.

وأوضح حكار أن متوسط ​​سعر برميل النفط كان حوالي 70 دولارا، لكن "إستراتيجية سوناطراك تقوم على سعر 50 دولارا للبرميل لتجنب أي تقلبات في السوق".

وتتأثر الجزائر وهي رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، بشدة بالتغييرات في أسعار الهيدروكربونات بسبب اعتمادها شبه الكامل على دخل النفط والغاز حيث يمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الخارجية.

وصرح بنك الجزائر في نهاية ديسمبر 2021 أن الانتعاش الأخير في أسعار النفط الخام ساعد في تقليص العجز التجاري الجزائري من 10.504 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020 إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021".

العودة إلى ليبيا

كما كشف حكار عن خطوات اتخذتها سوناطراك من أجل العودة إلى ليبيا، حيث أوقفت معظم أنشطتها في عام 2014.

وفي إطار ذلك، سيزور وفد من سوناطراك ليبيا في نهاية فبراير/ شباط 2022 لبحث "شروط العودة" مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

ومنذ عام 2005، تعمل "سيباكس"، وهي شركة تابعة لسوناطراك، في منطقة غدامس على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب طرابلس على الرغم من التقلبات الأمنية والسياسية هناك. 

وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا المرة الأولى إبان انتفاضة فبراير 2011، إلا أنها عادت للنشاط مرة أخرى في 2012، قبل أن تتوقف في 2015 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

ووقعت سوناطراك في ديسمبر 2017 اتفاقا مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، لتحديث دراسة تعود لعام 2006 بشأن الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.

ورغم أن الشركة وقعت في يناير 2018، اتفاقا مع مؤسسة النفط الليبية تشغل بموجبه سوناطراك منطقتي التعاقد في حقل "غدامس" حالما تسمح الظروف الأمنية، إلا أنها سحبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حفارة بترولية من حوض غدامس، وسط غموض حول استمرار استثماراتها في ليبيا.

وفي مايو/ أيار 2021 ، استقبل حكار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله ، لمناقشة عودة سوناطراك إلى ليبيا.

وشدد على أن المجموعة الجزائرية "قامت باستثمارات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا وأنها لن "تترك هذه الاكتشافات دون تطوير".

وأضاف حكار أن خطة سوناطراك التي تبلغ مدتها أربع سنوات تتوقع من بين أمور أخرى، إنشاء مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقل نفطي في الجزائر) وتوسيع مصفاة سكيكدة (شمال شرق) بهدف تحويل بعض المشتقات إلى وقود.

الشحن إلى أوروبا

إعلان آخر تسوقه سوناطراك، وفق "لوبوان"، إذ تعتزم في يناير 2022 تشغيل الشاحن التوربيني الرابع لخط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال .

وسيضمن هذا الشاحن التوربيني الإمدادات إلى السوق الإسبانية وفقًا للكميات التعاقدية المقدرة بـ10.5 مليارات متر مكعب، ويلبي أي طلبات بكميات إضافية.

وقررت الجزائر، منذ نوفمبر 2021، التخلي عن تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يعبر المغرب، لتزويد إسبانيا والبرتغال.

وهذا الخط يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب المغربي.

وهو ما يمكن المغرب من الحصول على حقوق مرور بنسبة تصل إلى 7 بالمئة من الكمية المتدفقة، ما يعادل 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65 بالمئة من احتياجات المغرب من الغاز البالغة 3.1 مليارات متر مكعب سنويا.

وتزود الجزائر منذ عام 1996 إسبانيا والبرتغال بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والديوان المغربي للكهرباء والماء وتنتهي صلاحيته منتصف ليل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي دخل الخدمة عام 2011.

وكانت سوناطراك أعلنت في 2011 عن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار للفترة 2011-2015 من أجل تعزيز طاقاتها الإنتاجية. 

لكن مع انهيار أسعار النفط الخام اعتبارا من عام 2014 خفضت المجموعة استثماراتها، وتم تعديلها بشكل أكبر مع تفشي وباء كورونا في عام 2020 والانخفاض المتكرر لأسعار النفط.