تركيا والمغرب.. شراكات محتملة بملفات كبرى رغم محاولات التشويه

قال مركز دراسات تركي: "إن المغرب حليف محتمل مهم في الأزمة الليبية، وفي البحر الأبيض المتوسط ​​على وجه الخصوص، سواء لأهميته الجيوسياسية، أو بسبب الروابط الاقتصادية والاجتماعية المكثفة منذ وقت طويل مع تركيا".

وأوضح مركز دراسات الشرق الأوسط "أورسام"، في مقال للباحثَين رمضان أوضونجو وفؤاد أمير شيفقاتلي: "اكتسبت الإدارة المغربية تقديرا على المستوى الدولي، لاستضافتها المفاوضات بين الأطراف المعنية في الأزمة الليبية، ولانتهاجها النهج الموجه نحو الحل".

فالمغرب الذي يحظى بدعم مفتوح من العديد من الدول القارّية، وخاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج، على وشك تحقيق انتصار دبلوماسي على الجزائر ومنظمة البوليساريو في أزمة الصحراء الغربية. 

وفي هذا السياق، لن يكون من الخطأ الإشارة بأن القوة الصاعدة في المنطقة هي المغرب. وعند النظر من هذا المنظور فإن تقييم العلاقات التركية المغربية، في ملفين مهمين، مثل ليبيا والصحراء الغربية، سيكون مفيدا للغاية في فهم الفرص والتهديدات المحتملة بين الأطراف. 

الصحراء الغربية

ووفقا للمركز، لطالما كانت المنافسة بين القوتين المهمتين في شمال إفريقيا (الجزائر والمغرب) عاملا حاسما في الخطوات التي ستتخذها القوى الدولية تجاه المنطقة. 

وقد كانت هناك ثلاثة فروقات مهمة بين الجزائر والرباط، في قضايا السياسة والأيديولوجيا، والسياسة الخارجية في الماضي، والتي ما زالت مستمرة حتى الحاضر.

أولها: أن الجزائر تبنّت فهما ثوريا واشتراكيا، باعتبار أنها تأسست نتيجة لثورة شملت حركة شعبية. بينما يتبنى المغرب نظاما ملكيا محافظا واقتصادا ليبراليا في المقابل.

 وثانيها: أن الجزائر دعمت أيديولوجية القومية العربية منذ استقلالها، وتعاطفت مع نظامي عبد الناصر والبعث. 

الجزائر، والتي كانت إحدى الدول التي أظهرت أكثر ردود الفعل شدة على الصراع العربي الإسرائيلي، اتخذت مكانها على الساحة الدولية كأقوى مدافع عن القضية الفلسطينية.

بينما اتخذ المغرب مكانه بجانب السعودية والممالك العربية المشابهة، وتبنى موقفا أكثر اعتدالا في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي مع أنه كان يدعم الفلسطينيين. 

وآخرها: أن الجزائر ترسم صورة قريبة من التكتل الشرقي والاتحاد السوفييتي الذي كانت تحت تأثيره لفترة طويلة في سياستها الخارجية. بينما تعتبر الرباط أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المغرب العربي، وعلى علاقة وثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وفقا للباحثين.

وأشار المركز إلى أن الاختلافات في السياسة الخارجية، التي انتهجتها الدولتان القويتان في المنطقة امتدت إلى أزمات إقليمية مختلفة. 

واعتبر أن الصحراء الغربية من أكثر القضايا حساسية وأهمية من بين هذه القضايا، حيث تعتبر المشكلة التي سميت بأزمة الصحراء منذ عام 1975، من أهم العناوين الفرعية للعلاقات بين البلدين، والمنافسة في المنطقة المغاربية.

ودخلت الصحراء الغربية، مسارا لصالح المغرب من خلال خطة "الحكم الذاتي الخاضع للرقابة" التي قدمتها الرباط إلى الأمم المتحدة في عام 2007. بينما كانت الجزائر تدعم جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية ماليا وسياسيا لسنوات عديدة على الناحية الأخرى. 

وتختلف أطروحات الجزائر والمغرب في هذه الأزمة، والتي تعود جذورها إلى أمور مثيرة للجدل ترجع إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تدعم الجزائر إنشاء دولة مستقلة من قبل الصحراويين الأصليين وحركة البوليساريو انطلاقا من مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها بنفسها.

أطروحات الأطراف

وبحسب الباحثين، فإن السبب الأول المهم خلف ذلك يكمن في الاعتقاد بأنه إذا تركت السيطرة على الصحراء الغربية للرباط، فإن المغرب كدولة توسعية ستكتسب قوة في جميع أنحاء إفريقيا، وستشكل تهديدا على المدى الطويل. 

السبب الثاني: يكمن في فكرة إنشاء دولة تنفتح فيها الجزائر على المحيط الأطلسي، في حال حصلت الصحراء الغربية على استقلالها.

وعلى عكس أطروحات الجزائر هذه، حوّل المغرب الأزمة إلى مشكلة سيادة بالقول: "إن هذه المنطقة، التي كانت تسمى سابقا بالصحراء الإسبانية، يجب أن تكون داخل حدودها". 

وأعلنت منظمة البوليساريو استقلالها من جانب واحد، من خلال إنشاء جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية بعد عام واحد من انسحاب إسبانيا من المنطقة، في عام 1976، مما أشعل الصراع.

وأخيرا اقترحت الرباط في مسوّدة الحل المقدمة عام 2007. الحكم الذاتي لشعب الصحراء الغربية، حيث تتولى شعوب المنطقة الإدارة في ظل السيادة المغربية، على أن يعتمد الهيكل المستقل الذي سيتم إنشاؤه هنا على الرباط في الشؤون الدفاعية والخارجية.

وقد اعترفت العديد من الدول في القارة الإفريقية بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، وفتحت قنصلياتها في المنطقة. لكن واعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2020، ومع تدخل دولة الإمارات في الأزمة لصالح الرباط وافتتاح قنصلية في لايو، تلقى المغرب أول دعم رسمي له من خارج القارة.

وباعتبارها قريبة جغرافيا وثقافيا وتاريخيا من المنطقة، حافظت تركيا على موقف متوازن من أزمة الصحراء الغربية. 

ويأتي هذا الموقف المتوازن، سياسة خارجية تركية إقليمية تدعم تقدم العملية تحت قيادة قرارات الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أدى تطوران مهمان إلى تأكيد علاقات تركيا مع المغرب بشأن أزمة الصحراء الغربية.

كان أولهما: الأخبار التي أفادت بأن شركة تركية للاستزراع المائي تُدعى "غوموش أوغلو" تعتبر أكبر مستورد للأسماك في الصحراء الغربية.

وتم عرض صور للشاحنات المحملة بالسمك من الصحراء الغربية، والتي وصلت إلى ميناء غوللوك في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حتى أنه بدأت نقاشات حول تعديلات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب.

أما ثانيهما: فكان المقابلة مع الناشطة الصحراوية "أميناتو حيدر،" والتي تم بثها على قناة "TRT World" في ديسمبر/كانون الأول 2019. وخلال المقابلة، صدرت تصريحات انتقادية من "حيدر" تجاه الدولة والإعلام المغربيين. وفي وقت قصير، كانت المؤسسات الإعلامية القريبة من السعودية تعلن عن هذا الخبر وتناقشه. 

وصرح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" بأن هناك "سوء تفاهم" وبين دعمه لوحدة الحكومة المغربية، مما خفف من حدة التوتر بين البلدين.

ويرى المركز أن "سياسة التزام الصمت الذي تتبعه تركيا في قضية الصحراء الغربية، مرتبط بمحاولة أنقرة إقامة توازن في علاقاتها مع قوتين إقليميتين مهمتين مثل الجزائر والمغرب". 

أزمة ليبيا

أصبح المغرب من الدول الرائدة التي تريد اتخاذ خطوات بناءة بعد أن تحولت المظاهرات الشعبية في ليبيا إلى أزمة. وعلى الرغم من أنه ليس لها حدود مع ليبيا، إلا أن هذه المبادرة المغربية قد حظيت بتقدير الأطراف في طرابلس، وقد حظيت خطوات الرباط هذه بدعم المؤسسات الدولية.

خاصة وأن اتفاق الصخيرات، الذي يعد من أهم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا، قد تم تنفيذه برعاية المغرب.

ويرى المركز أن أحد أسباب اتخاذ الرباط لمبادرات مهمة، هو أن الدول المجاورة المحيطة بليبيا ليس لديها أي مبادرات، أو حتى تتخذ مبادرات سلبية. وفي هذا السياق يعتبر التدخل التركي في ليبيا لذات الهدف الذي تتدخل لأجله المغرب. 

في مايو/أيار 2020، نقل موقع "الأيام 24" المغربي لقرائه أن المسؤولين الإماراتيين اتصلوا بملك المغرب، وطلبوا دعم الانقلابي خليفة حفتر في مقابل تقديم امتيازات للمغرب في تشغيل آبار النفط في ليبيا. 

وقدم حفتر هذا العرض عندما تكبد خسائر كبيرة في غرب ليبيا، لكن رفْض الرباط هذا العرض أدى إلى زيادة ثقة شعب غرب ليبيا بالمغرب، حسبما يقول المركز.

ويرى أن ليبيا تثق بتركيا أيضا، ومما يدلل على ذلك الاتفاقيات الأخيرة بين الطرفين من أجل حماية المصالح في شرق البحر المتوسط. كما أن أنقرة حمت طرابلس من الخضوع لسلطة مجرم الحرب حفتر، كما يقول المركز.

وفي هذا السياق عندما نقيم الأهمية التي يعلقها المغرب وتركيا على الملف الليبي، يتبين أن الأهداف والمصالح مشتركة للبلدين.

 فالقوتان المهمتان في البحر الأبيض المتوسط ​​تركيا والمغرب، يرغبان في إنهاء الفوضى في المنطقة، ويتخذان موقفهما لصالح السلام.

ووفقا للدراسة، كانت أنقرة والرباط تبذلان كل ما في وسعهما لمبادرات وقف إطلاق النار. ومع أن المغرب معروف بقربه من حكومة "الوفاق الوطني" فإنه يحافظ على علاقاته مع شرق ليبيا، ويهتم بوجودهم على طاولة السلام، مما يجعل الرباط عاملا مهما في تأسيس السلام في ليبيا.

 وهكذا، فإن اتفاق "الصخيرات" واجتماع حوار "بوزنيقة" المنعقد تحت رعاية المغرب هو انعكاس ملموس لإمكانيات الرباط هذه. 

ومع ذلك، فإن التراث العثماني الذي تمثله تركيا، يتمتع بسمعة كبيرة في القبائل الموجودة في الشرق الليبي وغربه، والذين يولون أهمية كبيرة للروابط التاريخية مع أنقرة.

 وهكذا فإن تعاون القوى التركية مع المغربية التي تشاركها ذات الهدف، ستقدم مساهمة مهمة في الملف الليبي التي تعاني من الصراع لفترة طويلة، كما ستسرع في إرساء السلام والأمن في ليبيا.

اتفاقية التجارة الحرة

ويعتبِر معدو الدراسة: أنه ومنذ بداية التسعينيات، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي وانتشاره على نطاق عالمي في التيار الليبرالي، واكتساب اقتصاد السوق الحر ثقلا، ومع تطور العلاقات التجارية والاقتصادية على نطاق عالمي، ازدادت الخلافات على المستوى الدولي.

وتتعاون الدول بشكل خاص في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة والدبلوماسية، من أجل القضاء على هذه النزاعات وتطوير العلاقات الثنائية. 

ويمكن التعاون في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال توقيع العقود الثنائية، أو تطوير العقود القائمة. وقد قدمت الاتفاقات الموقعة بين تركيا والمغرب في السنوات الثلاثين الماضية مساهمة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية.

وتناقش تركيا والمملكة المغربية في اتفاقيات 1989. الثلاثة المبرمة بينهما نص المساعدة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين،والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية والتجارية. وقد اكتسبت اتفاقية التجارة الحرة التي عقدت بين البلدين في أنقرة في 7 أبريل/نيسان 2004. أهمية كبيرة في التعاون بين البلدين، بحسب مركز "أورسام".

ودخلت الاتفاقية التي نُشرت في الجريدة الرسمية نهاية عام 2004، حيز التنفيذ في بداية عام 2006. وتعد زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 2.7 مليار دولار في عام 2018. مؤشرا ملموسا على المساهمة التي تقدمها الـ "19 اتفاقية" ثنائية للبلدين.

وعلى الرغم من الزيادة التدريجية في حجم التجارة بين البلدين وكل هذه المؤشرات الإيجابية، فقد تم فرض ضريبة جمركية إضافية تصل إلى 90٪ على المنتجات التركية لمدة 5 سنوات في 14 أكتوبر 2020، بحسب الدراسة.

وتغطي هذه الضرائب الإضافية ما مجموعه 1200 منتج مختلف في فئات مختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والأغذية والمنسوجات. وقد تم تنفيذ التغييرات والضرائب الإضافية بعد فترة عام ونصف.

كما تبين أنه تم التأكيد على أن صغار التجار المغاربة، لا يمكنهم منافسة سياسة الأسعار المنخفضة، التي تطبقها العلامات التجارية التابعة لسلسلة العلامات التجارية التركية في قطاعي المنسوجات والأغذية في الأسواق المحلية. 

وصرح وزير الصناعة المغربي، مولاد العلمي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، تتسبب بخسائر كل عام بقيمة 1.5 مليار دولار، وطلب من السلطات التركية إجراء تغييرات عاجلة.

وأوضح الباحثان أنه لا يمكن القول: "إن السكان المحليين والموردين في الرباط لديهم أي شكاوى من شركات المنسوجات والأغذية التركية العاملة في الرباط، لدرجة أن العديد من شركات النسيج التركية التي تنفذ إنتاجها في المغرب، تفتح مناطق عمل للسكان المحليين وترضي مورديها بشكل كبير بسياسة الدفع قصيرة الأجل التي يطبقونها".

وصرح مدير كبير في سلسلة السوبر ماركت التركية "BIM"، الذي تعرض لانتقادات الوزير العلمي، بتصريحات مفادها أن 85٪ من منتجاته منتجة في المغرب، وقال: بأن الادعاءات ضدهم غير صحيحة.

كما أكد مدير للشركة أن غالبية العاملين في الشركة، والبالغ عددهم 3000 موظف هم مواطنون مغاربة، وأكد أنهم يقدمون منتجات عالية الجودة للمواطنين المغاربة بأسعار منخفضة. ومن الحقائق المعروفة أن وسائل الإعلام الموالية للسعودية هي المسؤولة عن التصور المراد خلقه في جميع أنحاء المغرب، حسبما يقول الباحثون.

وعلى عكس التصور المراد ترويجه، تشتهر العلامات التجارية التركية دائما بجودة الخدمة والمنتجات في جميع أنحاء المغرب، حتى أن خطاب الوزير العلمي التهديدي ضد متاجر "بيم" قوبل بردود فعل من الجمهور.

 وبعد تصريحه، اتهم العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، "العلمي" بحماية مصالح محلات السوبر ماركت المغربية، التي لم تتمكن من منافسة المنتجات التركية ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة، وفقا للدراسة.

ومع التغييرات التي تم إجراؤها على اتفاقية التجارة الحرة، لم يتم حظر العلامات التجارية التركية فحسب، بل تم منع المغاربة أيضا من الوصول إلى منتجات منخفضة السعر وعالية الجودة.

النتيجة النهائية

ولفت المركز إلى أن أنقرة والرباط أقامتا علاقات دبلوماسية قوية بعد حصول المغرب على استقلالها منذ 17 أبريل/نيسان 1956. بحكم كون البلدين عاملين مهمين في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى العوامل الثقافية والدينية المشتركة بينهما.

وقد أدت علاقة تركيا مع الجزائر، وحالات سوء التفاهم في قضية الصحراء الغربية إلى توتر العلاقات التركية المغربية. إلا أن أنقرة والرباط تمتلكان مصالح مشتركة، ووجهة نظر مشابهة في العديد من القضايا، خاصة بما يتعلق بليبيا والبحر المتوسط.

ومن أجل التغلب على مشكلة اتفاقية التجارة الحرة التي ظهرت على السطح مؤخرا وإعادة الاتفاقية إلى حالتها السابقة، يجب على الرباط أن تدعم الشركات التركية العاملة في قطاع البناء والمنسوجات ذات العلاقات الكبيرة مع المغرب، كما يجب إبقاء قنوات الدبلوماسية التجارية مفتوحة في جميع الأوقات، حسبما يقول المركز.

في هذا السياق، يمكن لمؤسسات مثل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية تحسين علاقاتها مع المنظمات المماثلة في المغرب، وتنظيم الرحلات وورش العمل للتكامل القطاعي، أو على الأقل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التي وصلت إلى حد الانهيار.

ويعتقد الباحثان أن حل الأزمات والمشاكل المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين يرفع الآمال.

كما أن سياسات التوازن المتبعة في الصحراء الغربية (سياسة الانتظار والترقب) على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، ليبرز أهمية الخطوات التي يجب اتخاذها في المنطقة، خاصة بعد التدخلات النشطة في الأزمة من قبل دولة من التكتل المضاد لتركيا مثل الإمارات.

ويشير الباحثان إلى أن الإمارات العربية المتحدة التي لا تخفي انزعاجها من التقارب بين الجزائر وتركيا، تستخدم التنافس المغربي الجزائري في المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الخاصة. وبيّنا أن الاستقطاب في المنطقة المغاربية يسوقها إلى الفوضى ويضر بالوحدة الإقليمية. 

كما أن دعم وساطة الأمم المتحدة وقراراتها في أزمة الصحراء الغربية، الذي يشكل البند الأساسي في جدول أعمال المغرب والجزائر، يجب أن يكون التفضيل الأساسي الذي يجب أن تتبعه تركيا في سياستها الخارجية الموجهة نحو الحلول في شمال إفريقيا، وفق الدراسة.