إسرائيل في الخلفية.. كيف انتهى حلم مصر بالتحول إلى مركز إقليمي للغاز؟
في 23 فبراير/شباط 2024، أكد تقرير صادر عن مجلة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" الاقتصادية الأميركية (MEES) أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من حقل "ظُهر" انخفض للعام الثاني على التوالي بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2023.
التقرير توقع، نقلا عن مصدر بوزارة البترول، استمرار الانخفاض في هذا الحقل الرئيس للغاز بمصر، والذي يجرى الترويج له لأنه سيشكل نقلة كبيرة في اقتصاد البلاد، بنحو 14 بالمئة إضافية خلال العام 2024.
هذه الانخفاضات المتتالية انعكست على إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليتراجع، نهاية عام 2023، لأدنى مستوياته منذ 2018، ويسجل 5.2 مليار قدم مكعب يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2023، أي لمستويات إنتاج فترة ما قبل اكتشاف حقل "ظُهر".
ونتج عن هذا التراجع في الإنتاج، انهيار صادرات الغاز المصرية خلال عام 2023، بأكثر من 75 بالمئة مقارنة بعام 2022، وذلك وفق أحدث بيانات "جهاز التعبئة والإحصاء" المصري لعام 2023.
فيما زادت خلال نفس العام الواردات من الغاز الإسرائيلي في مصر بنسبة 17 بالمئة سنويًا لتعوض الانخفاض.
تراجع الإنتاج المصري، ثم وقف تصدير الغاز، واتفاق القاهرة مجددا 18 فبراير/شباط 2024 مع تل أبيب على مضاعفة كميات الغاز التي تستوردها منها، يطرح تساؤلات حول مدى انهيار حلم مصر في التحول لمركز إقليمي للغاز في الشرق الأوسط؟
وكيف لدولة لا تستطيع الاكتفاء الذاتي من الغاز أن تصدره وتتحول إلى مركز إقليمي له؟
وهل يتحول حلم مصر من "مركز إقليمي للغاز" إلى مجرد "وسيط" يستقبل الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب مصرية وتسييله في محطات مصرية، ثم تصديره لأوروبا مقابل "عمولة"؟!
انهيار الإنتاج
بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية، بدأ إنتاج حقل ظهر بـ 300 مليون قدم مكعب، ووصل إلى 2.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا عام 2020، ثم انخفض حاليا إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميا.
وبدأ الحديث عن انهيار إنتاجية البئر في يوليو/تموز 2023، حين أكد خبراء أنه حدث "رشح ماء" في آبار الغاز وتوقعوا أن يكون هذا مقدمة لانهيار البئر، وخروجه من الخدمة.
وهو ما نفاه حينئذ وزير البترول المصري طارق الملا، فيما قالت صحف السلطة أن "جماعات الشر" وراء ترويج هذه الشائعات.
وتفاخرت الوزارة حينئذ بأن احتياطات حقل "ظُهر" العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز، وأنه يعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط.
وظهر الخبير العسكري اللواء سمير فرج، ليقول إن حقل ظُهر يجلب وحده لمصر 3 مليارات قدم مكعب يوميا، وهو ادعاء "غير دقيق".
إذ كان 2.8 مليار فقط خلال عام 2020، ثم تراجع تدريجيا إلى 2.3 مليار متر مكعب في عام 2023، ثم 2.2 عام 2024.
وقد أظهرت البيانات، ومنها أرقام شركة "إيني" الإيطالية، أن تراجع إنتاج حقل ظهر المصري بدأ بنسبة 11 بالمئة خلال النصف الثاني من عام 2022، وواصل انخفاضه خلال 2023.
ووفق تقرير سابق لمجلة ميس (mees) الاقتصادية الأميركية 14 أبريل/نيسان 2023، تراجع إنتاج الحقل إلى 2.5 مليار متر مكعب، بعدما كان 2.74 مليار متر مكعب عام 2021، ثم سجل 2.45 مليار مع أوائل 2023.
أكدت أنه في مطلع أبريل/نيسان 2023 هبط إنتاج حقل ظهر إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميا، حسبما نقلت المجلة عن مصدر في شركة الغاز المملوكة للحكومة "إيغاس"، رغم تأكيد مطور الحقل "شركة إيني الإيطالية" أن إنتاجه يتأرجح بين 2.4 و2.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وألقى انخفاض إنتاج الحقل -الذي تبلغ احتياطياته 21.5 تريليون قدم مكعب من الغاز- بظلاله على الإنتاج الإجمالي للقاهرة من الغاز.
وقد رصد تقرير "حلول للسياسات البديلة" التابع للسفارة الأميركية بالقاهرة في 30 يوليو/تموز 2023 أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
وبحسب الخبراء، يعود ذلك إلى النضوب الطبيعي لاحتياطات الحقول المصرية الناضجة، مع تباطؤ وتيرة الاكتشافات الجديدة.
وأيضا مشاكل تسرب المياه في حقل غاز ظهر الرئيس نتيجة التعجل في استخراج الغاز، التي أدت إلى انخفاض إنتاج الحقل بنسبة 11 بالمئة في 2023 مقارنة بالعامين الماضيين.
ولم تقتصر خسارة مصر على تقلص الإنتاج، بل زادت مع هبوط أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا إلى النصف.
وأشار تقرير "حلول للسياسات البديلة" لانخفاض عائدات صادرات مصر من النفط والغاز إلى أكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2023 بسبب هبوط الأسعار.
وجاء ذلك بعد شهرين من تصريحات وزير البترول طارق الملا في فبراير/شباط 2023 أن وزارة البترول تستهدف بلوغ صادرات الغاز الطبيعي في العام نفسه 7.5 مليون طن بقيمة 8.4 مليار دولار وزيادة بنسبة 40 بالمئة في تصدير الغاز المسال.
كما أكد وقتها استهداف زيادة استثمارات الشركاء الأجانب إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار بعد ارتفاع الطلب على الغاز وبلوغه أسعارًا قياسية في 2022 على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.
وقف التصدير
تتركز مخاطر تراجع إنتاج حقل ظهر المصري حول تداعيات ذلك على الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز، بصفته أكبر حقول صفقة "غاز شرق المتوسط" الذي يجري تصديره استنادا لفكرة تحول مصر لمركز إقليمي للغاز.
لذا، ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز، قال وزير البترول طارق الملا لموقع سي إن إن في 20 فبراير/شباط 2024 إن القاهرة ستوقف صادراتها من الغاز المسال خلال صيف 2024 لسد الاحتياج المحلي بعد انخفاض الإنتاج.
وبدأ نمو وتيرة مخاوف وقف تصدير الغاز، بعدما سجل إنتاج الغاز المصري في فبراير/شباط 2023 أدنى مستوياته في غضون 28 شهرًا، وهبط إلى 6.132 مليار قدم مكعب يوميًا.
وذلك بعدما حققت صادرات الغاز المصرية المسال عام 2022 قرابة 7.4 مليون طن ارتفاعًا من 6.6 مليون طن في العام 2021، بحسب بيانات تقرير منظمة الأقطار العربية "أوابك" الصادر في مارس/آذار 2023.
ودفع هذا التضاؤل في حجم الانتاج والتصدير، محللين اقتصاديين للحديث عن تضاؤل مواز في فرص مصر للمنافسة على تحولها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وهو الأمر الذي راهن عليه النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي كثيرًا عقب اكتشاف حقل ظُهر وتوقيع اتفاقيات عالمية للاستثمار في هذا القطاع.
ووفق بيانات وزارة البترول المصرية لعام 2024، صدرت مصر حوالي 3 أو 4 شحنات من الغاز الطبيعي فقط شهريا خلال فترة شهور نوفمبر حتى فبراير 2024.
وكان تصديرها بغرض جلب العملات الأجنبية، في ظل أزمة الدولار الطاحنة، ما أثر على نقص احتياجات مصر نفسها ومن ثم الشروع في برنامج لقطع التيار الكهربائي يوميا عن المصريين بمعدل ساعتين يوميا.
والآن توقف التصدير تماما وانخفاض إنتاج الغاز، يهدد بقوة سعي القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع الغاز، ويقوض عملية توفير الغاز اللازم لإنجاح فكرة التصدير للخارج وتحول البلاد لمركز إقليمي لتوزيع الغاز، خاصة للاتحاد الأوروبي.
اللجوء للاحتلال
هذا الانهيار في إنتاج وصادرات مصر، اضطر القاهرة إلى اللجوء مجددا لإسرائيل لتوقيع اتفاق جديد لزيادة استيراد الغاز منها بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنويًا إضافية، لمدة 11 سنة بدءًا من يونيو/حزيران 2024.
أي ما يُمثل ضعفي كمية الغاز التي تحصل مصر عليه من إسرائيل سنويا حاليا، وهي مليونا متر مكعب، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 18 فبراير/شباط 2024.
وحاولت صحف إسرائيلية، مثل "كالكيست" 19 فبراير/شباط 2024، الإيحاء بأن صفقة الغاز الجديدة بزيادة الإمدادات لمصر بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، بدل مليارين حاليا، أي سيرتفع إلى 6 مليارات متر مكعب لمدة 11 عاماً، مؤشر على قوة علاقات البلدين رغم حرب غزة.
وكشفت أن صفقة استيراد الغاز الجديدة مع إسرائيل بتاريخ 16 فبراير 2024، من حقل تمار المملوك لإسرائيل وأميركا والإمارات، سيبدأ تنفيذها في يوليو 2025.
وعد نشطاء مصريون الاتفاق "صفقة عار" لأنه في الوقت الذي تبيد فيها إسرائيل غزة يرفع نظام السيسي من حجم التطبيع مع الاحتلال.
واتهم الحقوقي حسام بهجت مخابرات عباس كامل ضمنا بازدواجية المعايير، فبينما تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات، "تبرم صفقات جديدة مع حكومة بنيامين نتنياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار".
قال في تغريدة على إكس إن الصفقة تم توقيعها مع شركة "بلو أوشن" عن الجانب المصري والتي سبق أن كشف بالوثائق في تحقيق نشره بموقع "مدى مصر" في 2018 انها "واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض".
أقسم بالله لم أصدق حتى قرأت الخبر بنفسي
مصر وقعت مع إسرائيل **الجمعة الماضية 16 فبراير** صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل تمار المملوك لإسرائيل وأمريكا والإمارات لاستيراد 4 مليار م مكعب إضافية لمدة 11 سنة قادمة يبدأ تنفيذها في يوليو 2025
يا أرض انشقي وابلعينا /1 pic.twitter.com/b7LbWfosck— hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) February 19, 2024
ودخلت مصر سوق تصدير الغاز الطبيعي أوائل عام 2000 بعد سلسلة من الاكتشافات الهيدروكربونية البحرية.
واستثمرت بكثافة في بنية خطوط الأنابيب العابرة للحدود الوطنية ومحطات الغاز الطبيعي المسال في ظل نظام حسني مبارك آنذاك.
وهي الاستثمارات التي جاءت بعقود تصدير مثيرة للجدل بسبب التسعير غير العادل الذي كبّد مصر خسائر فاقت الـ 10 مليارات دولار حينها، بحسب المختصين.
وبدأت مصر تصدير الغاز في 2003 عبر خط أنابيب الغاز العربي إلى الأردن ثم إسرائيل، كما صدرت أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال في 2004 إلى إسبانيا.
ثم وتحت ضغط الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز وانخفاض الإنتاج المحلي منه منذ 2006، تحولت مصر إلى دولة مستوردة له في عام 2015.
لكنها عادت وحققت اكتفاء ذاتيا من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2018، لتستأنف التصدير مرة أخرى، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر في شرق البحر المتوسط الذي تم تشغيله في ديسمبر 2017، وينتج 40 بالمئة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يوميًّا.
وظلت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري لتلبية ما يصل إلى 40 بالمئة من احتياجاتها بين عامي 2008 و2011، قبل أن تنهي مصر هذا الاتفاق من جانب واحد بعد ثورة 2011.
وبعدها وافقت مصر على صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عامًا بدءًا من 2020، بعد أن اكتشفت تل أبيب احتياطيات كبيرة في حقلي ليفياثان وتمار في البحر المتوسط.
وبذلك، أصبحت القاهرة تعتمد على واردات الغاز الإسرائيلية (التي تصل مصر عبر نفس الأنابيب التي كانت تضخ منها الغاز إلى إسرائيل) لتسييلها وإرسالها إلى أوروبا، في مقابل تحصيل رسوم على مرور الغاز الإسرائيلي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وكان لافتا في أغلب الاتفاقات مع تل أبيب، ألا يتم التحديد المسبق للكميات التي سيتم تصديرها من إسرائيل إلى محطات الإسالة المصرية أو كمية الغاز التي سيجري إعادة تصديرها من مصر أو قد يتم تغييرها.
وفسر محللون مصريون ذلك برغبة إسرائيل في عدم الالتزام بكميات معينة لأمور تتعلق بالاحتياجات الصهيونية، وإمكانية التعثر في استخراج الغاز، وكي لا تدفع أي تعويضات لمصر حال الإخلال بالكميات، كما فعلت القاهرة ودفعت لها عقب وقف التصدير وثورة 2011.
انتهاء الحلم
كانت فكرة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال تستند على فكرتي إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، وتسييله في معاملها (محطتي دمياط وإدكو) وضخه لدول العالم خاصة أوروبا بعد أزمة حرب أوكرانيا وتوقف استيراد الغاز منها.
بدأت بالمشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في 2019، يضم كلا من الأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا وفلسطين ومصر، لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
وتحت مظلة المنتدى، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2022 مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي بعد تسييله في مصر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
على أن يدعم الاتحاد الأوروبي مصر بـ 100 مليون يورو للتغلب على التداعيات السلبية التي ألحقتها الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
لكن ما حدث من تراجع في إنتاج مصر من الغاز إلى حد أنه لا يكفي أسواقها الداخلية، جعل الوضع الحالي هو تحولها لمركز إقليمي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الخارج ووفر لإسرائيل أدوات (أنابيب ومعامل تسييل) مصرية، بدونها لا يمكنها تصدير غازها.
وبدأت أحلام التحول إلى مركز إقليمي تراود القاهرة منذ عام 2015، عقب اكتشاف حقل “ظُهر” بوصفه أكبر الحقول المكتشفة في شرق البحر المتوسط، وبعد ذلك توقيع اتفاقية الغاز المصرية – الإسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.
وتعزز ذلك عام 2022 عندما وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ونظيرتها في إسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة الغاز ونقله وتصديره بين الجهات الثلاث تحت مظلة منتدى شرق المتوسط.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية بدأت مناقشة الموافقة على زيادة الصادرات إلى مصر في يوليو 2023.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إنه سيتم زيادة الصادرات إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي على مدار 11 عامًا.
وتم ذلك في أعقاب اجتماع بين رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، "ضغط خلاله الجانب المصري على تل أبيب للموافقة على زيادة الصادرات"، حسبما نقل موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي 27 يوليو/تموز 2023.
بعد الاجتماع بنحو شهر، وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على مقترح زيادة إمدادات الغاز لمصر.
ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية في 23 أغسطس/آب 2023 عن وزير الطاقة الإسرائيلي وصفه للقرار بأنه "سيعزز إيرادات إسرائيل ويُقوي العلاقات مع مصر".
وكان لافتا أن وزير الطاقة الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" (أصبح حاليا وزيرا للخارجية) أكد، حينئذ أنه وافق على الصادرات الجديدة إلى مصر "بعد التأكد من ضمان الإمدادات للاستخدام المحلي في إسرائيل".
وجاء تأكيده بعدما حذر وزير الميزانية الإسرائيلي من أن دولة الاحتلال "تخاطر بتصدير كميات كبيرة للغاية، مما يعرض أمن الطاقة للخطر".
لكن "مسؤولا رفيع المستوى" بقطاع الطاقة المصري، قال لموقع "مدى مصر" 25 فبراير/شباط 2024 مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن "الاتفاق يمنح مصر ورقة ضغط أقوى على إسرائيل".
وفسر ذلك بأن "إسرائيل لن يمكنها تحقيق أي عوائد من احتياطاتها من الغاز دون الاعتماد على مصر التي تمتلك البنية التحتية من شبكة أنابيب ومحطات إسالة، واللازمة لتصديره وجني أرباح منه".
لكن موقع "يورونيوز" الأوروبي وصف الاتفاق 18 فبراير/شباط 2024 بأنه "ورقة ضغط" إسرائيلية على مصر، مشيرا إلى أنه "عادة ما تربط الدولة أمنها للطاقة بدول صديقة أو محايدة، لتجنب ممارسة ضغوط سياسية واستخدام الإمداد بالطاقة كأداة ابتزاز وقت الحاجة".
أشار إلى تحذير بعض الأصوات المصرية من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، مشيرا إلى أن تل أبيب أوقفت مد القاهرة بالغاز عقب حرب غزة كنوع من الضغط.
وسبق أن قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" 21 سبتمبر/أيلول 2023 إن إسرائيل باتت هي التي تتحكم بمصر، فبعدما كانت تستورد الغاز منها بموجب اتفاقية الغاز لعام 2005، "انقلب الوضع الآن رأساً على عقب".
