حال اعتقال نتنياهو.. هل تقتحم أميركا مقر الجنائية الدولية في لاهاي لمنع محاكمته؟

هل تغزو الولايات المتحدة الأميركية هولندا عسكريا وتقتحم مقر المحكمة الجنائية الدولية حال اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنع محاكمته؟

هناك قانون أميركي يسمح بذلك، هو "قانون غزو لاهاي"، ما قد يعني أن واشنطن مستعدة، للذهاب إلى أبعد مدى، والصدام مع "العدالة الدولية"، ولو عسكريا، دفاعا عن دولة الاحتلال وقادتها، وعقاب قضاة المحكمة.

وإضافة إلى القانون، تتحرك أميركا بشكل معادٍ للمحكمة التابعة للأمم المتحدة، وتطرح قوانين لعقاب قضاتها، ما يفضح ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع مفهوم العدالة، ويُظهر نظرتهم إليها بصفتها "أداة سياسية"، لا "مبدأ أخلاقي".

وضمن هذه المفارقات سنّت الولايات المتحدة قوانين، بغرض عقاب قضاة "مؤسسة أممية"، لأن أحكامها لم ترضِ أهواءها، في حين أنها رحبت بأحكام نفس المحكمة، حين صدرت ضد روسيا والسودان وأعدائها.

قصة "غزو" المحكمة 

وأعيد الحديث عن هذا القانون بعد إصدار الجنائية الدولية حكما باعتقال نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.

وصدر هذا القانون الذي يحمل اسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، ويعرف إعلاميا باسم “قانون غزو لاهاي” عام 2002 ووقع عليه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

القانون وضعه نواب الكونغرس في نفس عام بدء تدشين عمل المحكمة الجنائية، على إثر مخاوف من محاكمة جنود ومسؤولين عسكريين أميركيين بسبب جرائم حرب ارتكبت في العراق وأفغانستان وغيرهما.

زعم النواب وقتها أن نظام روما الأساسي (المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية) "يخلق خطرا يتمثل في احتمال محاكمة الرئيس وغيره من كبار المسؤولين المنتخبين والمعينين في حكومة الولايات المتحدة".

وأكدوا أن "كبار المسؤولين في الولايات المتحدة قد يتعرضون لخطر الملاحقة الجنائية بسبب قرارات الأمن القومي التي تنطوي على مسائل مثل الرد على أعمال الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وردع العدوان".

بموجب هذا القانون، يمنح الرئيس الأميركي "سلطة استخدام جميع الوسائل اللازمة" للإفراج عن أي موظفين أميركيين أو من حلفاء أميركا (مثل نتنياهو) يتم احتجازهم أو سجنهم من قبل الجنائية الدولية.

أي يسمح ضمنا باتخاذ أي إجراءات، ولو كانت الغزو العسكري لمقر المحكمة في هولندا (لاهاي)، حال محاكمتها أي مسؤول سياسي أو عسكري أميركي.

"ورغم أن أي رئيس لم ينفذ بعد هذا التهديد العسكري، فإنه يشكل اختصارا لعلاقة الولايات المتحدة بالمؤسسة الدولية للعدالة"، وفق موقع "إنترسبت" الأميركي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأكد أن "الهدف من القانون هو درء شبح محاكمة القوات الأميركية على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب على الإرهاب".

لكن الرعب الأميركي في لاهاي له جذوره في سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وسبق أن كتب 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، رسالة تحذير إلى مدعي عام الجنائية الدولة كريم خان يقولون فيها: "لقد أظهرت بلادنا، في قانون حماية أفراد الخدمة الأميركية، المدى الذي سنذهب إليه لحماية تلك السيادة"، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني 27 مايو/أيار 2024.

أضافوا: "إذا أصدرتم مذكرة اعتقال للقيادة الإسرائيلية، فسنفسر ذلك ليس فقط على أنه تهديد لسيادة إسرائيل، بل لسيادة الولايات المتحدة".

وقد أوضح تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني 23 مايو 2024 أنه "يحق للرئيس الأميركي غزو لاهاي إذا احتجزت المحكمة الجنائية الدولية أي إسرائيلي" بموجب هذا القانون.

ويقول "ريتشارد غولدبرغ"، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، إن سبب الغضب والقلق الأميركي من محاكمة قادة الاحتلال "هو أن تكون واشنطن الهدف التالي للمحكمة".

توبيخ وتهديد

ومن مفارقات التعامل الغربي مع قرارات الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين أو غربيين أنهم ينظرون للمحكمة بصفتها مخصصة لعقاب خصوم الغرب "غير الديمقراطيين" من وجهة نظرهم.

صحيفة "تليغراف" البريطانية لخصت هذه الفكرة الغريبة في افتتاحيتها يوم 22 نوفمبر 2024، بزعم أن "من حق الدول الديمقراطية (إسرائيل) شن حرب للدفاع عن نفسها".

كتبت تقول: "هل كانت الجنائية الدولية ستتهم (رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون) تشرشل بارتكاب جرائم حرب (ضد ألمانيا النازية)؟ وذلك كتبرير لتدمير نتنياهو غزة بحجة النصر على الأعداء. 

ويعني ما ذكرته الصحيفة، بالمنطق العكسي، أنه ليس من حق الفلسطينيين أو العرب والمسلمين الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم لأنهم "غير ديمقراطيين" ولو فعلوا ذلك يتم تصنيفهم “إرهابيين”.

هذا يفسر الأنباء التي تواترت منذ مايو 2024، بشأن إصدار تشريعات أميركية لعقاب المحكمة لأنها تجرأت ووصفت قادة "إسرائيل الديمقراطية" بأنهم مجرمو حرب فور بدء الجنائية الدولية النظر في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة الاحتلال.

وردا على بدء التحقيق، أقر مجلس النواب الأميركي، في 5 يونيو/حزيران 2024، مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.

وجرى التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وأيد الإجراء جميع المصوتين الجمهوريين البالغ عددهم 205 إلى جانب 42 ديمقراطيا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وهدف مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة وقيود على التأشيرات على الأفراد والقضاة المرتبطين بالمحكمة، بما في ذلك أفراد عائلاتهم.

وكان التصويت بمثابة أول توبيخ تشريعي من جانب الكونغرس لمحكمة جرائم الحرب منذ قرارها في مايو 2024 بالسعي لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، لكن لم يقره مجلس الشيوخ.

وعلى مدار الستة أشهر التي سبقت صدور قرار المحكمة، مارست الحكومة الأميركية ضغوطا كبيرة عليها وهددت موظفيها.

لكن حين أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، عامي 2009 و2010 بتهم الإبادة الجماعية، دعت أميركا لاحترام قرارات المحكمة وتنفيذ السودان لها.

وعقب صدور مذكرات مماثلة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه آنذاك، سيرغي شويغو، عام 2023، وصفت واشنطن ذلك، بأنه "نقطة قوية للمحكمة" ورحبت بالقرار وأعلنت دعمها لها.

لكن، حين أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة، وصفتها أميركا بأنها "مشينة".

وانهالت التهديدات بعقاب المحكمة وقضاتها، وبدأ نواب الكونغرس طرح قوانين وخطوات عقابية ضدها.

وفور صدور قرارات "الجنائية" ضد إسرائيل، هدد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، المحكمة، برد قوي، وتعهد باتخاذ إجراءات ضد "التحيز المعادي للسامية" لدى المؤسسة.

ورأى محللون أن رد "والتز" يعطى لمحة عن النهج العدائي الذي تنوي إدارة ترامب القادمة والكونغرس الجمهوري اتباعه تجاه الجهود الدولية الرامية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الحرب في غزة، وباستخدام أسلحة أميركية، وفقا لمنصة "كومن دريمز".

وتقول صحيفة "تليغراف" البريطانية 22 نوفمبر 2024 إن "ترامب يفكر ويعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها والمدعي العام كريم خان، بسبب مذكرة توقيف نتنياهو".

وأوضحت أن أي عقوبات أميركية تُفرض على كريم خان (بريطاني الجنسية) وموظفيه قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين بريطانيا وإدارة ترامب، إذا اختارت المملكة المتحدة الامتثال لمذكرات التوقيف.

وأكد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام أنه سيعمل على تشريع يعاقب الدول التي تمتثل لأوامر اعتقال الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قال عبر حسابه على إكس: "حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويفرض عقوبات على هذه الهيئة غير المسؤولة"، ويحقق مع المدعي العام للمحكمة، زاعما أنها “تحدت كل مفهوم من مفاهيم العدالة الأساسية”.

ووصف “المحكمة الجنائية الدولية” بأنها "منظمة مارقة ذات دوافع سياسية تدوس على مفهوم سيادة القانون ذاته"، حسب مزاعمه.

كما حذر في لقاء على قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليمينية، "أي حليف، كندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، يحاول مساعدة المحكمة"، بقوله: "سنفرض عقوبات عليه".

وأكد أنه سيعمل مع السيناتور "توم كوتون" لتمرير تشريع "لمعاقبة أي دولة تساعد أو تشجع اعتقال أي سياسي في إسرائيل، في أقرب وقت".

معايير مزدوجة

ومن الغريب أن "غراهام" أيد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين.

وقال حينها في "بيان" 17 مارس 2023: “إن القرار هو خطوة عملاقة مبررة وفي الاتجاه الصحيح للمجتمع الدولي”.

وهو نفس ما فعله زميله "جيم ريش"، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية، الذي وصف مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت بأنها "عار كامل"، زاعما "إن إسرائيل ليست من اختصاص الجنائية الدولية".

وقال: "يجب على الولايات المتحدة أن تمضي قدما في فرض العقوبات ضد هذه المنظمة الفاسدة".

لكن، وعلى غرار "غراهام، أشاد "ريش" بالمحكمة الجنائية الدولية فقط حين أصدرت مذكرة اعتقال ضد بوتين عام 2023.

وتحدث في بيان حينها عن دوره "الخسيس في ترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، وخاصة الأطفال"، دون أن يطرف له جفن لقتل إسرائيل آلافا من أطفال غزة.

أيضا اتهم السيناتور تيم سكوت من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، المحكمة بالعمل كـ "آلة دعاية معادية لإسرائيل" والتحالف مع خصوم الولايات المتحدة.

وقال في بيان: "لا ينبغي التسامح مع استهداف المحكمة غير المشروع لإسرائيل بسبب دفاعها عن شعبها ضد الإرهاب، ويجب مواجهته بعقوبات فورية وشديدة".

وسبق في 2 سبتمبر/أيلول 2020، أن فرضت حكومة ترامب "عقوبات" على المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، ومسؤول ادعاء كبير آخر، بسبب تحقيقات ضد إسرائيل وأخرى في جرائم حرب لأميركا في أفغانستان.

وصدرت العقوبات بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب في 11 يونيو 2020 سمح "بتجميد الأصول وحظر دخول العائلات وتقييد إصدار تأشيرات لمسؤولي الجنائية الدولية بسبب تحقيقهم مع أفراد أميركيين".

لكن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ألغت بموجب "أمر تنفيذي" آخر في 2 أبريل/نيسان 2021، قرارات ترامب العقابية وألغت الحظر ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم.

كما عارض البيت الأبيض التشريع، ووصفه بأنه تجاوز للحدود، فيما وصفه المشرعون الديمقراطيون بأنه “واسع النطاق للغاية”.

وحذروا من أنه قد يوقع الأميركيين والشركات الأميركية التي تنفذ أعمالا مهمة مع المحكمة في فخ. 

وأيضا من شأنه أن يعوق الخطوات التي اتخذتها المحكمة التي دعمتها الولايات المتحدة، مثل مذكرة اعتقال ضد بوتين.

لكن السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عندما يتولى ترامب الرئاسة مرة أخرى، تعهد بمعاقبة الجنائية الدولية.

كتب على موقع إكس: "إذا لم تتراجع المحكمة ومدعيها العام عن أفعالهما الشنيعة وغير القانونية لمتابعة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، يجب على مجلس الشيوخ أن يقر على الفور تشريعات العقوبات".

قال إن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ستقف إلى جانب حليفتنا الرئيسة إسرائيل وتجعل التشريعات الداعمة لها أولوية قصوى في الكونغرس القادم.

ورغم عدم عضويتها بها، أعربت الولايات المتحدة مرارا عن استعدادها للتعاون مع المحكمة إذا استهدفت خصوم واشنطن.

لكنها رفضت أي تعاون معها بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها جنود أميركيون أو إسرائيليون.  

وعبر عن هذا السيناتور ليندسي غراهام حين حذر في مايو 2024 من أنهم "إذا فعلوا هذا بإسرائيل فإننا سنكون بعدهم!".

إدارة ترامب

عقب صدور أحكام الجنائية الدولية انبرت صحف الاحتلال للسؤال عما سيفعله الرئيس الأميركي الجديد ترامب لإسرائيل وكيف سينقذها من ورطتها.

صحيفة "هآرتس" قالت في 21 نوفمبر 2024 إن “نتنياهو يأمل أن ينقذه ترامب من هذه المحنة بواسطة فرض عقوبات على المحكمة، وعلى قضاتها، وعلى المدعين العامين فيها”.

لكن "هآرتس" اعترفت أن مشكلة إسرائيل وكل إسرائيلي وإسرائيلية تكمن "في الأفعال الفظيعة التي تنفذها حكومتهم وجيشهم في غزة من قتل جماعي وطرد وتدمير"، والذي لا يتناسب مع الرد على هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس (طوفان الأقصى). 

ويقول محللون وصحف أجنبية إن قرار "الجنائية" يشكل تحديا وإحراجا لإدارة ترامب المقبلة إذا قررت أن تعاقب المحكمة كما يهدد ويخطط نواب في الكونغرس منذ فترة لأن ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي.

أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل "أونا هاثاوي" وصفت معاقبة أميركا للمحكمة الجنائية الدولية بعد حكمها على نتنياهو وغالانت بأنها "سترسل رسالة واضحة بأن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل سياس (نفعي) بحتً".

قالت لصحيفة "واشنطن بوست" إن انتقاد أميركا لمذكرات الجنائية الدولية يفضح ازدواجية المعايير وحثت إدارة بايدن على إجبار إسرائيل على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جيشها في الحرب، بدلا من صب غضبها على المحكمة.

وفي 24 مايو 2024 كتبت أونا هاثاواي، في مجلة "فورين أفيرز" بعد أن تقدم مدعي المحكمة "خان" بطلب مذكرات الاعتقال، تشير لتجاهل إدارة بايدن اتهامات التجويع القسري، رغم تقييم وكالات داخل إدارته أن إسرائيل تعرقل وصول الغذاء عمدا.

وحول صدام واشنطن مع الجنائية، يقول مايكل لينك، الخبير في القانون الدولي الذي عمل مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نتجه نحو مواجهة كبيرة بشأن القانون الدولي بين الولايات المتحدة وبقية العالم".

أكد لموقع "إنترسبت" الأميركي 21 نوفمبر 2024: "هذا الصدام سيؤدي لفجوة أوسع بين الولايات المتحدة من ناحية، والقانون الدولي، ومعظم بقية العالم من ناحية أخرى".

أيضا اتهم رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الولايات المتحدة بأنها "شريكة في جرائم الاحتلال".

قال: "إن إحدى فقرات حكم المحكمة الجنائية الدولية يوضح مسؤولية الولايات المتحدة عن المذبحة التي وقعت في غزة"

إذ أشارت لتجاهل إسرائيل النداءات الصادرة عن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة.

كما استجابت لضغوط الولايات المتحدة ولطلباتها فقط، ما يجعل واشنطن شريكة في جرائم نتنياهو، خاصة أنها حمت جرائمها باستخدام الفيتو أيضا.

ووصف "هيرست" الولايات المتحدة بأنها "تمثل قانون الغاب، حيث يصبح الصواب والخطأ قابلين للتطويع، ولعبة في يد الأقوياء".

وقال مدير الدعوة في صحيفة "داون" رائد جرار في بيان: إن "استمرار القادة الأميركيين في تقديم المساعدات العسكرية للإسرائيليين، ودفاعهم عن نتنياهو، رغم اتهامه بجرائم حرب يعرضهم للمسؤولية الشخصية بموجب القانون الدولي"، بحسب موقع "ميدل إيست آي" 21 نوفمبر 2024.

وذكرت "منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن" (DAWN)، وهي منظمة حقوق إنسان مقرها الولايات المتحدة، أن "من تداعيات الحكم أنه يدين أميركا".

إذ إن المادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي تحدد المسؤولية الجنائية الواضحة عن "المساعدة والتحريض على جرائم الحرب، والتي تنطبق على الأفراد في الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة".

قالت: "من خلال الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية للمسؤولين الإسرائيليين، وعلى الرغم من اتهامات المحكمة الموثقة بارتكابهم جرائم حرب، فإن القادة الأميركيين، بمن فيهم بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن يعرضون أنفسهم للمسؤولية الشخصية".

وأوضحت أن القرار يشكل أيضا أعظم التحديات في وجه جميع الدول الأوروبية التي شكلت العمود الفقري لدعم الهجوم الإسرائيلي على سكان غزة، واستخدمت حق النقض بشكل مستمر ضد الدعوات إلى وقف إطلاق النار الفوري.

وأعربت غالبية الحكومات الأوروبية عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عقب قرارها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحكم "ليس سياسيا" ويجب احترامه، وفق صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية 24 نوفمبر 2024.

لكن الأنظمة اليمينية المتطرفة في المجر والأرجنتين دعمت الهجمات الأميركية على الجنائية الدولية، حيث قالت ألمانيا إنها لن تلتزم بأمر المحكمة.

كما هاجم "الجنائية"، زعيم اليمين المتطرف في المجر فيكتور أوربان، "وهو حليف وثيق لإسرائيل معادٍ للمسلمين"، وفق موقع "جيوبوليتكال إيكونوميك" 24 نوفمبر 2024.