لماذا تسعى أميركا لإعادة تركيا لبرنامج المقاتلة إف-35 بعد 5 سنوات من طردها؟
"تركيا حليف على الورق فقط وتتصرف باستمرار مثل الخصم"
عقب إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”، لرفض أميركا بيع منظومة “باتريوت” لها، صدر قرار أميركي بطرد أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلة إف-35 عام 2019 وفرض عقوبات عليها.
أصدرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هذا القرار، رغم أن تركيا كان تستثمر 1.4 مليار دولار في هذا البرنامج وتُصنع وتورد قطع غيار للطائرة الشبح الأميركية.
الآن، وبعد 5 سنوات، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تركيا مجددا لبرنامج إف 35، بعدما بدأت الأخيرة برنامجها الخاص لصناعة طائرة بنفس مميزات إف-35 وتطوير صناعاتها الحربية كافة ضمن برنامج للاعتماد على الذات.
لكن الجديد في الأمر، أن مسؤولي أمن أميركيين وأتراك اجتمعوا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 24-28 سبتمبر/أيلول 2024، لـ"بحث إعادة أنقرة لبرنامج إف-35 وبيعها لها، وسط توقعات متفائلة".
من يحتاج الآخر؟
يوم 22 سبتمبر 2024، أكدت "لينا أرجيري"، مراسلة واشنطن بصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن محادثات فك حظر بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا تقترب من التوصل إلى حل وسط "بشكل ناعم".
من جانبه، أكد مايكل روبين، الباحث في "معهد أميركان إنتربرايز"، المسؤول السابق في البنتاغون، لصحيفة كاثيميريني أن مسؤولين من البيت الأبيض والبنتاغون قدموا الاقتراح إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة التركية في يوليو/تموز 2024.
أما المقابل، فهو إيقاف تركيا تشغيل أنظمة إس-400 الروسية، التي تعترض أميركا والكونغرس على اقتناء أنقره لها.
"كاثيميريني" كشفت أن الولايات المتحدة قدمت في يوليو لتركيا، حلا يسمح لها بالاحتفاظ بالمنظومة الروسية على أراضيها مع نقل السيطرة عليها إلى الولايات المتحدة.
ويتلخص الاقتراح في نقل النظام الصاروخي الروسي إلى القطاع الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة في قاعدة إنجرليك جنوب تركيا.
وبهذه الطريقة، تتجنب تركيا التراجع عن موقفها، ما قد يعد إحراجا دوليا لها، وفي الوقت ذاته لا تنتهك شروط أو أي بنود ملزمة محتملة في عقدها مع روسيا.
الصحيفة اليونانية أكدت أن هذا الاتفاق نوقش خلال زيارة سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية، ومايكل كاربنتر، المستشار الخاص للرئيس والمدير الأول لشؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي، إلى أنقرة، أوائل يوليو 2024.
وتسربت معلومات عن أن الموقف التركي يقبل شكليا فكرة الاستغناء عن المنظومة الروسية ولكن دون التخلص منها، وإنما الاحتفاظ بها وتخزينها، حيث أعلنت تركيا حتى أنها تحتفظ بها "غير مجمعة وداخل صناديقها".
مع هذا نفى مسؤولون في أنقرة لوكالة الأناضول في 29 أغسطس/آب 2024 "أي استعداد لبيع أو إيقاف تشغيل نظام إس-400 تماما".
وقالت مصادر في وزارة الدفاع للوكالة التركية: "إن حاجة بلادنا إلى أنظمة الدفاع الجوي لا تزال قائمة، ونظام إس-400 لا يزال بمخزون القوات المسلحة التركية".
وزعمت صحف أميركية منها "ناشيونال إنترست"، في 24 سبتمبر 2024 أن تركيا هي التي تحاول العودة لبرنامج إف 35، عبر طرح أفكار سبق أن طرحتها قبل أعوام لحل مشكلة منظومة إس-400.
قالت، في مقال كتبه "سنان سيدي"، الباحث في السياسات التركية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل، إنه في أواخر أغسطس 2024، عرض المسؤولون الأتراك على نظرائهم الأميركيين خطة تضمن التخزين الدائم لنظام إس-400، وعدم استخدامه.
وعرضوا أيضا تمكين الولايات المتحدة من التحقق من ذلك باستمرار، بعدما تطوعت تركيا بعدم تفعيل صواريخها الروسية لإبطال التهديد المتصور من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من استخدم أنقرة لهذه الصواريخ.
وحرض الباحث، وهو مؤيد لإسرائيل، أميركا على رفض طلب أنقرة زاعما أن "الحل الذي اقترحته تركيا لمعالجة قضية "إس-400" ليس كافيا".
واتهم أنقرة بأنها "لا تؤمن حقا بالقيم التي تميز حلف شمال الأطلسي، فهي معادية للغرب بشكل واضح في سلوكها وتقوض المصالح الأمنية الأساسية للحلف"، ووصف تركيا بأنها "حليف على الورق فقط وتتصرف باستمرار مثل الخصم".
ما مصلحة أميركا؟
ترى جهات سياسية تركية أن السبب الرئيس الذي جعل أميركا تعاود فتح ملف عودة تركيا لبرنامج إف-35، هو القلق من برنامج التسلح التركي، ومحاولة احتواء الغضب التركي وابتعاد أنقرة عن الغرب في سياساتها تدريجيا.
حيث بدأت تركيا العد التنازلي لإنتاج طائراتها المقاتلة الوطنية (MMU) التي ستنافس إف 35 الأميركية.
وبدأ إنتاج أجيال أخرى من الطائرات وأجهزة الرادار والإطلاق بخلاف المسيرات، بما قد يؤدي لاعتمادها مستقبلا على الذات بل ومنافسة مبيعات السلاح الأميركية.
ونجحت الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات في عدد من المجالات، أهمها منظومات الدفاع الجوي بمستويات ومديات مختلفة.
وكان آخرها تطوير عدد من المنظومات مثل منظومة "ألكا" التي تستخدم الليزر في الاعتراض، ونظام متعدد للقبة الحديدية، وأجيال حديثة من المسيرات التركية.
وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما على الغرب عام 2020، مؤكدا أن "تركيا لا يمكنها أبدا قبول إملاءات من أي شخص على صناعة الدفاع في البلاد بما في ذلك من شركائها في حلف شمال الأطلسي"، بحسب تلفزيون "تي آر تي".
ويبدو أن امتلاك تركيا أوراقا رابحة تمثلت في إنتاجها سلاحها الخاص وتفوقها فيه ومنه طائراتها المسيرة التي حسمت خمسة حروب إقليمية، وطائرتها الشبحية التي توشك على الانتهاء من إنتاجها، ولعبها أدوارا إقليمية ودولية حيوية أثر على القرار الأميركي.
ويقول الباحث في "معهد إنتربرايز"، مايكل روبين، إن "تركيا لا تخفي رغبتها في بناء صناعة أسلحة محلية خاصة بها ولا تتردد في هندسة التكنولوجيا التي توفرها لها الولايات المتحدة"، و"صهر أردوغان (بيرقدار) هو قطب الأسلحة الأكبر في تركيا".
فيما تقول صحيفة "جويش إنسايدر" اليهودية الأميركية إن أميركا تريد عودة تركيا لبرنامج إف 35 وبيع هذه الطائرات لها (بعدما حصلت عليها إسرائيل واليونان) كـ "وسيلة لتحفيز سلوك أفضل من جانب أنقرة".
ذكرت أن تصعيد أردوغان من خطابه ضد إسرائيل، ودعمه لحماس والتهديد بغزو أو مهاجمة إسرائيل، والتوجه التركي المعادي بشكل متزايد لحلف شمال الأطلسي وجهوده لمواجهة روسيا، من ضمن الأسباب.
ونقلت الصحيفة اليهودية عن السيناتور بيت ريكيتس اقترحه فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها العدائية ضد إسرائيل، وقوله إن "طائرات إف-35 يمكن أن تعمل كإغراء لتركيا لتغيير موقفها تجاه إسرائيل".
أهمية إف-35
يقول محللون إن رغبة تركيا في العودة لبرنامج الطائرة إف 35 والحصول عليها يرجع لتأخر إنتاجها طائرتها الخاصة، من طراز "كآن" KAAN حتى عام 2030، ولأن هذه الطائرة بحاجة إلى تزويدها بمحرك محلي الصنع، بحسب "ناشيونال إنترست".
أكدوا أن استحواذ اليونان على طائرات إف-35 ترك أنقرة في موقف حرج؛ لأن قوتها الجوية عفا عليها الزمن تقريبا، حيث تتألف في الأساس من طائرات إف-16، وإف-4، وإف-5 المتقادمة.
لذا تسعى تركيا بشدة إلى تحديث قدراتها الدفاعية والهجومية الجوية، وشراء طائرات إف-35 بفرض أن هذا هو الخيار الأفضل حاليا، لحين إنتاج طائرتها الخاصة.
أنقرة حريصة أيضا على العودة إلى برنامج إف-35، لأنها كانت جزءا من سلسلة التوريد لهذه المقاتلة الشبح من الجيل الخامس، ودفعت 1.25 مليار دولار للمشاركة في تصنيع وتطوير هذه الطائرة، وهي أموال حجزتها أميركا.
وكان من المتوقع أن يولد إنتاج تركيا أجزاء لطائرة إف-35 لايتنينج 2 إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار لأنقرة، لكن لم يتم تسليم ست طائرات إف-35 تم إنتاجها منها لها، وتم تجميد مشاركتها في البرنامج في يوليو 2019.
سبب آخر يجعل أميركا وتركيا تحاولان وضع حل لهذه المشكلة هو شعور واشنطن بضرورة حل المشاكل الخطيرة التي لا تزال تهز علاقاتها مع تركيا، ورفع عقوبات "قانون مكافحة أعداء أميركا" وإعادة أنقرة إلى برنامج F-35 بحل قضية S-400.
محللون أميركيون كتبوا يقولون في موقع "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الموالي لإسرائيل، إن "أنقرة اتخذت خطوات واضحة لفك ارتباطها بالتمسك بقيم وأولويات الأمن في حلف شمال الأطلسي، الذي كانت عضوا فيه منذ عام 1952".
موقع "ناشيونال إنترست" ذكر أن مستوى العداء لأميركا والغرب في تركيا تحت حكم أردوغان زاد بسبب الموقف الأميركي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي أغسطس 2024، تعرض أفراد من مشاة البحرية الأميركية بالأسطول السادس، شاطئ مقاطعة إزمير التركية، لاعتداء من قبل حشد تركي طالبهم بمغادرة تركيا.
كما حاصر أتراك المنشآت العسكرية لحلف الناتو (قاعدتي كوريسيك وإنجرليك) وهم يهتفون ضد إسرائيل والدعم الغربي للإبادة الجماعية في غزة.
وفي 31 أغسطس 2022 أنتقد أردوغان، الازدواجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع بلاده، لامتناعها عن إعطاء تركيا مقاتلات إف 35، وعاقبها لشرائها منظومات دفاعية روسية أس-400، بينما سمحت لليونان باقتناء مثلها.
ولام الرئيس أردوغان حلف شمال الأطلسي (ناتو) 2 سبتمبر 2022 لانحيازه لليونان قائلا إن الحلف لا يمكن أن يكون قويا بدون تركيا، في حين أن اليونان لا وزن لها في الحلف.
وقال إن اليونان تحدت حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحلفاء عبر مواقفها العدائية لبلاده وتحرشها بمقاتلات تركية برادار منظومة "S-300".
وتشكو تركيا من انحياز أميركي وغربي لليونان على حساب تركيا لأسباب تاريخية ودينية، برغم أهمية تركيا لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر من حاجتهم لليونان.
تري أن الغرب والناتو يصران على الاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين بين أنقرة وأثينا، فبينما يغضون الطرف عن اليونان لامتلاكها وتفعيلها منظومة S-300 ضد حليف بالناتو، فرضوا عقوبات على تركيا لشرائها منظومة S-400 الروسية.
وعام 1997 قررت حكومة قبرص اليونانية شراء بطاريات صواريخ "S-300" المضادة للطائرات من روسيا، وهددت تركيا (التي ترعي قبرص التركية الإسلامية) بتدمير الصواريخ لو تم تفعيل البطاريات لما تشكله من تهديد للأمن القومي التركي.
كحل للأزمة، قررت اليونان في عام 1999 شراء هذه الصواريخ (4 بطاريات و16 منصة إطلاق و80 صاروخا يبلغ مداها 80 ميلا وفقا لوكالة الأناضول)، وتعهدت بعدم نشرها وتخزينها في حظيرة للطائرات في جزيرة كريت.
وعلى الرغم من تعهد اليونان بعدم إخراج المنظومة من مستودعاتها لمنع اندلاع أزمة مع تركيا وأيضا مع أميركا التي ترفض شراء سلاح روسي، بدأت القوات الجوية اليونانية عام 2013 إجراء اختبارات على المنظومة في قواعد "الناتو" في كريت.
وقررت لاحقا دمج المنظومة في نظامها الجوي الدفاعي، دون أي اعتراض من "الناتو" وسط غضب تركي.
أيضا قالت وزارة الدفاع التركية، 2 سبتمبر 2022 إن سلوك حلف "الناتو" بحذف تغريدة هنأ فيها تركيا بالذكرى المئوية لـ "عيد النصر" و"الاحتفال بانتصارها" إثر اعتراض يوناني، ألحق أضرارا كبيرة بهوية الحلف المؤسسية ومكانته.
لماذا حجبوا إف 35؟
وانضمت تركيا إلى برنامج إنتاج المقاتلة إف-35 في 26 يناير/كانون الثاني 2007 وكانت واحدة من الدول الشريكة في البرنامج إلى جانب حلفاء آخرين في الناتو.
حينئذ، لأنها كانت تشارك في صنع أجزاء من الطائرة الشبح "إف 35" وتستثمر فيها، طلبت أنقرة أكثر من 100 من هذه المقاتلات الشبح "إف 35".
لكن رفض أميركا تزويدها ببطاريات صواريخ دفاعية (باتريوت) وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" كبديل لها، والتي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات "إف 35"، انتهي لاستبعاد أميركا لتركيا من البرنامج في 2019.
أغضب استحواذ تركيا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية الكونغرس والإدارة الأميركية بدعوى مخالفة قوانين الحظر الأميركية على السلاح الروسي، وقاموا بإلغاء فكرة حصول تركيا على طائرات إف-35 بصورة نهائية، وحجزوا 1.4 مليار دولار دفعتها لشرائها.
وتزعم أميركا والناتو أن أنظمة الرادار في نظام إس-400 قد تعرض التكنولوجيا الحساسة وتفاصيل طائرة إف-35 للخطر إذا تم تشغيلها في نفس المجال الجوي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، طلبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، شراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من شركة لوكهيد مارتن، كبديل مؤقت عن إف 35 ووافقت أميركا لكنها وضعت شروطا تعجيزية رفضتها أنقره.
حيث كانت الشروط الأميركية تتضمن عدم استخدام أنقرة الطائرات الأميركية في عمليات ضد اليونان، أو ضد حلفاء الولايات المتحدة الأكراد داخل سوريا، مثل قوات سورية الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب (واي بي جي).
ويرى عديد من الخبراء أن اللوبي اليوناني في واشنطن كان عاملا مؤثرا بشكل سلبي في قرارات واشنطن إزاء أنقرة، وهو الأمر الذي ينعكس على سياسة المحاباة التي تنتهجها واشنطن مع اليونان.
وكان اللوبي اليوناني دوره كذلك في دفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب نحو فرض عقوبات على أنقرة في 2020، بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400.
ويتحدث الإعلام التركي عن دور كبير للوبي اليوناني في واشنطن، أو “المجلس اليوناني-الأميركي” حيث يضم مجلس النواب الأميركي 6 نواب من أصول يونانية يعملون لصالح أجندة أثينا.
كما يوجد في واشنطن العديد من المؤسسات غير الحكومية الداعمة للوبي اليوناني مثل مجلس القيادة الأميركية-اليونانية والذي كان له دور في التأثير على قرار منع بيع تركيا طائرات إف-16.
و"الرابطة اليونانية الهيلينية التعليمية"، وهي أقدم منظمة يونانية-أميركية في الولايات المتحدة والمجلس الهيليني الأميركي في كاليفورنيا، والرابطة الأميركية التقدمية للتربية الهيلينية، والمعهد الهيليني-الأميركي الذي يدير شركات علاقات عامة وجماعات ضغط يونانية.
وفي 26 يناير 2024 وافقت الولايات المتحدة على بيع مقاتلات إف-35 من الجيل الخامس لليونان، وطائرات إف-16 من الجيل الرابع لتركيا في نفس الوقت.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيانين صحفيين متتاليين الموافقات على الصفقات، وهي 40 طائرة إف-16 جديدة من لتركيا، و20 طائرة إف-35 لليونان.
وقال موقع "فوربس" في 5 فبراير/شباط 2024 أن واشنطن فعلت ذلك لتجنب ظهور المحاباة بين العضوين في حلف شمال الأطلسي وتجنب تغيير توازن القوة الجوية فوق بحر إيجه لصالح اليونان.
