صفحة جديدة بين تبون وماكرون.. هل قبلت الجزائر موقف فرنسا بشأن الصحراء؟
"الجزائر تعدّ قوة مهمّة في مجال الطاقة، وفرنسا هي أحد زبائنها في مجال الغاز"
بعد توتر متصاعد بين فرنسا والجزائر بشأن قضايا متعددة، أعلن رئيسا البلدين نهاية هذه المرحلة، والبدء في صفحة جديدة تعيد علاقاتهما إلى مستوى ما قبل أزمة اعتراف باريس بمغربية إقليم الصحراء.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي يوليو/ تموز 2024 سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
عودة الهدوء
وذكر البيان أن الرئيسين تحدثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة".
وأضاف: "في هذا الصدد، جدد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس/آب 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر مهمة في مجال الذاكرة، لا سيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة..".
وقال البيان: إن الرئيسين اتفقا على أن متانة الروابط التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الإستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كلا من أوروبا والحوض المتوسطى –إفريقي.
واسترسل: "وكلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين بصفتهما شريكين وفاعلين رئيسين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع: "كما اتفقا على العمل معا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية، بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
وعلى هذا الأساس، يردف المصدر ذاته، "اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".
وأوضح البيان أن الرئيسين أكدا كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
واسترسل: "كما أشادا بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين".
وتابع "ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريبا في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".
وقد تم التأكيد كذلك على أهمية التعاون القضائي بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر.
وشدد الرئيسان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المستقبلية، حيث تعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في إطار مراعاة مصالح البلدين.
كما جدد الرئيس ماكرون ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية تجاه بوعلام صنصال، نظرا لسن الكاتب وحالته الصحية.
وكان اعتقال صنصال أحد أسباب التوتر بين البلدين، حيث تم القبض على الكاتب الجزائري البالغ من العمر 80 عاما، الذي حصل أخيرا على الجنسية الفرنسية، في الجزائر العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
واتُهم صنصال بتقويض سلامة الأراضي الجزائرية، بعد أن أدلى بتعليقات مثيرة للجدل حول الصحراء الغربية، وحكمت عليه محكمة جزائرية بخمس سنوات سجنا شهر مارس 2025.
وفي الختام، اتفق الرئيسان مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب.
وكانت الجزائر قد أعربت في يوليو/تموز 2024 عن "استنكارها الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية دعم خطة "الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب تحت سيادته، لإنهاء النزاع في منطقة الصحراء الغربية، محذرة باريس من أن قرارها يتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
حوار وحزم
من جانبه، أعلن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، في 1 أبريل/نيسان 2025، أن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر "بحزم ومن دون تهاون"، ويرى أن "الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال".
ووفق "فرانس24"، شدد بارو أن الاتصال بين الرئيسين ماكرون وتبون "فتح مجالا دبلوماسيا يمكن أن يسمح لفرنسا بالتحرّك نحو حل الأزمة".
وأضاف: "حدّدت المبادئ أمس، وسيتعيّن تطبيقها عمليا، وهذا سيكون هدف زيارتي المقبلة للجزائر".
وأمام الجمعية الوطنية الفرنسية قال بارو: إن التوترات بين فرنسا والجزائر "والتي لم نتسبب بها"، لا تصب في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر.
وقال الوزير: إن من حق الفرنسيين تحقيق نتائج، "خصوصا فيما يتعلّق بالتعاون في مجال الهجرة والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب وبالطبع الاحتجاز غير المبرّر لمواطننا بوعلام صنصال".
بدوره، انتقد الناشط السياسي والإعلامي الجزائري المعارض وليد كبير، وضع بلاده في خضم الأزمة القائمة مع فرنسا، وكيفية إنهاء هذا الصراع أو الأزمة التي دامت قرابة عامين بين الدولتين.
ورأى كبير في تصريح لـ "الاستقلال" أن شكل الإعلان عن نهاية الأزمة جاء كما لو أن الرئيس ماكرون اتصل بتبون وأسدى له التعليمات وانتهى الأمر.
وشدد أن مضامين الاتصال المعلن عنه من لدن رئاسة الجمهورية، وباستحضار كل التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وغيرهما، تبين أن النظام في البلاد رضخ لإملاءات فرنسا وقبِل شروطها. وفق تعبيره.
وذكر أن وزير الخارجية الفرنسي سيزور الجزائر في 6 أبريل الجاري، وسيتم إطلاق سراح بوعلام صنصال، وسيعود السفير إلى باريس، ثم ماذا بعد؟
يجيب كبير بقوله: إن "النظام الجزائري فشل في الضغط على فرنسا لمراجعة موقفها الداعم لمغربية الصحراء".
وعليه، أكد الناشط السياسي والإعلامي أن كل ما جرى في الفترة الماضية بخصوص علاقات البلدين كان مجرد زوبعة في فنجان، لأن النظام الجزائري لا يمكنه التخلي عن الحضن الفرنسي إلى الآن.
مشاكسة مغربية
تفاعلا مع الإعلان الجزائري والفرنسي، أكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخطوة تبين أن الجزائر لم تتمكن من تسيير أزمتها مع باريس بما يضمن لها تحقيق مكاسب سياسية.
وأشار شيات لـ "الاستقلال" إلى أن "الجزائر افتعلت الأزمة بسبب موقف فرنسا من الصحراء، لكنها لم تضع رؤية إستراتيجية واضحة لمسارها ومآلاتها".
وأوضح أن "الدخول في أزمة دبلوماسية يجب أن يكون مرتبطا بالقدرة على تسييرها والخروج منها بنتائج إيجابية"، مضيفا في هذا الإطار أن الجزائر لم تقم بهذا الأمر، ولم تأخذ في الحسبان العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة.
وتحدث شيات عن وجود ما وصفه بتضارب في الاتجاهات والتيارات داخل الجزائر فيما يخص مقارباتها للأزمة مع فرنسا، لافتا إلى أن "هناك اتجاها جامدا وهناك اتجاه آخر مع تلطيف الأجواء السياسية، ويبدو أن الأخير هو الذي يتجه نحو إيجاد حلول" للأزمة مع فرنسا في الوقت الراهن.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الأزمة التي افتعلتها الجزائر ضد فرنسا لم تكن تستند إلى دافع داخلي موضوعي بالنسبة إليها، ولا سيما أنها تدعي بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المغربية".
وأردف: "وبالتالي كان من الممكن أن يمر الموقف الفرنسي بشكل عادي، دون أن يؤدي إلى كل هذه الأزمة مع فرنسا".
وبخصوص عدم حصول الجزائر على أي مكسب في قضية الصحراء وغياب هذا الموضوع عن المكالمة الهاتفية بين تبون وماكرون، قال شيات: إنه "لم يكن من الممكن للجزائر أن تطلب من باريس التراجع عن قرارها بعد أشهر قليلة فقط من اتخاذه، ولذلك لم يتم التطرق لهذا الموضوع خلال الاتصال بين ماكرون وتبون".
وفي هذا السياق، يرى شيات أن "فرنسا ترتبط بالمغرب بتوازنات إستراتيجية تشمل مصالحها في القارة الإفريقية ومستقبل علاقاتها مع الرباط، ما يجعل أي تغيير في موقفها من قضية الصحراء غير وارد".
وأكد أن "هذه الأزمة ستنتهي قريبا بتنازل جزائري؛ لأن حسابات الجزائر الاقتصادية كانت في خطر"، مشيرا إلى أن "الفرنسيين كانوا يدركون منذ البداية أن هذا المآل كان متوقعا، وأنهم سيجنون مزيدا من الفوائد الاقتصادية والسياسية من هذه الأزمة".
في السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي المغربي طارق قطاب، إن الجزائر رضخت بعد شهور من التوتر مع باريس، وقبلت اتفاقا لإنهاء الأزمة بين البلدين دون تحقيق أي مكاسب، بينما فرضت فرنسا أجندتها.
وأضاف قطاب في تحليل قدمه لموقع "le360"، أن تبون طوى ملف الصحراء الغربية، الذي أصبح موضوعا غير ذي أهمية.
ووصف ما يجرى بأنه "انتكاسة مدوية تنهي أوهام الجزائر حول القضية، وتشكل نقطة تحول تنذر بتغير جيوسياسي كبير في المغرب العربي".
ورأى أن "عودة العلاقات بين البلدين لم تحقق للجزائر أي مكسب يُذكر. بالكاد استطاع تبون الحصول على دعم فرنسي غامض لمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. أما باقي الملفات، فقد كانت الغلبة لفرنسا بالكامل".
واسترسل: "الغائب الأكبر - والذي سيجد النظام الجزائري صعوبة في تبريره - هو ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح فجأة موضوعا غير ذي أهمية في العلاقات بين فرنسا والجزائر".
وشدد قطاب أنه "بدل أن يكون هذا الاتفاق مخرجا مشرفا لتبون، جاء ليسبب إهانة مضاعفة للنظام الجزائري، الذي بالغ في رد فعله المتهور تجاه الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء".
فيما أكد الكاتب الصحفي الجزائري محمد القادري، أن المخزن (كلمة مغربية يقصد بها الدولة العميقة أو النظام الملكي في شكله العتيق) أصبح في حالة من القلق والارتباك.
ورأى القادري وفق موقع "الجزائر الآن"، في 2 أبريل 2025، أن التطور الحاصل في التصريحات خاصة القادمة من فرنسا، دفع أبواق النظام المغربي إلى شن حملات تشويه منظمة، ساعية إلى إفساد أي فرصة للصلح بين الجزائر وفرنسا. وفق تعبيره.
واسترسل: "ففي وقت تبذل فيه باريس والجزائر العاصمة جهودا حثيثة لتحسين علاقاتهما، تعمل الدعاية المغربية على خلق انطباعات مغلوطة بشأن هذه التهدئة، متهمة الجزائر بأنها "ترضخ" للضغوط الفرنسية، وهو ما يعكس انزعاجا شديدا من التقارب الجزائري الفرنسي".
وأردف: "إلا أن هذا التقارب الجديد بين الجزائر وباريس، والذي يراه العديد خطوة نحو الاستقرار الإقليمي، لم يلق ترحيبا من المغرب، الذي بدأ في نشر حملات تشكيك عبر أبواقه الإعلامية".
وشدد الكاتب الصحفي أن "الجزائر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مصالحها الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
انتقاد فرنسي
بعد الإعلان عن تحسن العلاقات بين باريس والجزائر عقب المكالمة الهاتفية بين إيمانويل ماكرون ونظيره عبد المجيد تبون، انتقد اليمين المتطرف بفرنسا الطريقة التي تستخدمها باريس لتخفيف التوترات الدبلوماسية مع الجزائر.
حيث اتهم لوران ووكيز، زعيم نواب اليمين الجمهوري في الجمعية الوطنية، الحكومة وتحديدا وزير الداخلية برونو ريتيلو، بتراجع فرنسا وتحولها المفاجئ في القضية الجزائرية، معبرا عن أسفه لهذا الأمر.
وفي مقابلة له على قناة TF1 في 2 أبريل 2025، رأى ووكيز أن "ما يحدث هو فضيحة بكل معنى الكلمة"، مشددا أن "فرنسا قررت الاستسلام، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجالي الهجرة والأمن بين البلدين".
وأضاف: “لديّ سؤال محدد جدا للحكومة يتعلق بأمن الشعب الفرنسي. قبل أيام قيل لنا: هناك حوالي ستين جزائريا يُعدون خطرين على أراضينا، والجزائر ترفض استعادتهم. هل هذا أحد شروط استئناف الحوار مع الجزائر؟ هل ستقبلهم الجزائر؟”
ويرى لوران ووكيز أن "فرنسا أصبحت معتادة على دبلوماسية الخضوع" بدلا من الحفاظ على "توازن القوى".
آفاق مستقبلية
في قراءته للأبعاد المستقبلية لتحسن العلاقات بين باريس والجزائر، قال حسني عبيدي، المتخصص في الشأن الجزائري: إن "فرنسا تعد الجزائر شريكا مميّزا في مكافحة الإرهاب نظرا لخبرتها وقدراتها في هذا المجال".
وأضاف عبيدي في تصريح لـ "القدس العربي"، في 1 أبريل 2025، "كذلك، فإن لفرنسا مصلحة في استقرار الجزائر، والتي تتشارك حدودا مع دول تعمّها الفوضى مثل مالي والنيجر وليبيا".
وتابع: "من هذا المنطلق، ستستأنف الدولتان تعاونهما في مجال مكافحة الحركات المسلحة في منطقة الساحل، حيث سيكون تبادل المعلومات الاستخبارية أساسيا".
واسترسل: "كما سيتعاون البلدان في معالجة قضية عودة مئات المسلحين الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري من سوريا".
وقال عبيدي: إن الجزائر تعدّ قوة مهمّة في مجال الطاقة، وفرنسا هي أحد زبائنها في مجال الغاز، مشيرا إلى أن الغاز الجزائري يمثل ما بين 6 و7 بالمئة من الإمدادات في فرنسا.
وألقت الأزمة بظلالها على مصالح باريس في الجزائر حيث تعمل حوالي ستة آلاف شركة فرنسية. وتراجعت التبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة في بعض القطاعات عام 2024، خصوصا في ظل توقف واردات القمح الفرنسي.
ونبه الخبير إلى أن الجزائر تحتاج إلى فرنسا التي تتمتع بنفوذ كبير في بروكسل، لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ أكبر شريك تجاري للجزائر.
وتنص الاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ عام 2005 على وجه الخصوص على الإلغاء المتبادل والتدريجي للرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن الرئيس الجزائري أنه يريد التفاوض على مراجعة هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بينما يقدّر خبراء جزائريون أنها حرمت الجزائر تحقيق أرباح تفوق 30 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الجزائرية العامة والخاصة صعوبات كبيرة في منافسة نظيرتها الفرنسية، لأن الاقتصاد الجزائري بقي لفترة طويلة مغلقا أمام المنافسة، بينما اعتمد تقليديا على تصدير المشتقات النفطية.
