حيا وميتا.. كيف تلاحق صفعات السنوار نتنياهو وتهدده بفقدان منصبه؟

حيا وميتا، ما تزال صفعات يحيى السنوار تلاحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يرى مراقبون أن طوفان الأقصى الذي فجره قائد حركة حماس الشهيد سيطيح بنتنياهو من منصبه في النهاية.

في سبتمبر/أيلول 2024، وعقب مقتل ستة أسرى إسرائيليين في قبضة حماس، تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل ضد نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة تضغط عليه.

بدل أن يستجيب نتنياهو لمطالب المتظاهرين ويُعجل بصفقة تبادل، روج لوثائق مزورة مُسربة، زُعم أنها للسنوار وقادة حماس، تدعي أنهم لا يريدون صفقة تبادل، بينما هذا هو هدف نتنياهو.

الوثائق المنسوبة إلى حماس، وسُرِبت إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية، كان هدفها تقويض الاحتجاجات ضد نتنياهو، وإقناع المتظاهرين أنهم "وقعوا في فخ حماس"، كي يهدأوا وتستمر الحرب واجتياح رفح.

وبعد شهرين من تسريب هذه الوثائق، التي تم إثبات أنها مزورة، حتى إن صحيفة "جويش كرونيكل" طردت الصحفي الإسرائيلي الذي نشرها، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال، من العمل لديها وحذفت كل تقاريره، بدأ تحقيق جدي ضد نتنياهو.

ووافقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، على التحقيق مع موظفين في مكتب نتنياهو ومع نتنياهو أيضا ليس فقط بشأن هذه الوثائق المزورة، ولكن في ثلاث قضايا أمنية أخرى قد تكون كافية لعزله بالضربة القاضية.

4 قضايا

يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكدت صحيفة "معاريف"، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، صادقت على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو.

أوضحت أن التحقيق سيدور حول 4 من القضايا الأمنية في مكتبه، متعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية لصحيفتين أجنبيتين، وتزوير بروتوكولات لاجتماع المجلس الحرب الإسرائيلي، وابتزاز ضابط إسرائيلي لأخذ وثائق سرية، وإهانة وزير الحرب السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو.

"معاريف" أكدت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو شخصيا، لأن الأمر يتعلق بقضيتين على الأقل في مكتبه، لكن المستشارة القضائية وجهازي الشاباك والشرطة رفضوا الحديث عن ذلك بشكل رسمي.

وسبق لنتنياهو أن هاجم المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، وسعى لإقالتها عبر تغيير القوانين، بما يتجاوز المحكمة العليا الإسرائيلية.

صحف إسرائيل ترى أن هذه التحقيقات مع مكتب رئيس الوزراء ونتنياهو نفسه لتورطه في 4 قضايا أمنية خطيرة، والقبض على 4 من مكتبه، ربما تشكل "ضربة قاضية" قد تؤدي لعزله من منصبه، أو تعريته أمام الإسرائيليين وتعجل بانتخابات.

وفقا لمكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، هذه القضايا هي:

(قضية فيلدشتاين): وهو مسؤول مكتب نتنياهو، المتهم بسرقة معلومات استخبارية من أرشيف الجيش وتسريبها للصحافة الأجنبية، بهدف التأثير على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، ويصعب تصور أنه فعل ذلك دون إيعاز من نتنياهو.

و(قضية بروتوكولات الحرب): حيث قدم السكرتير العسكري السابق لنتنياهو اللواء "آفى جيل" شكوى للمستشارة القضائية للحكومة يتهم نتنياهو بإدخال تغييرات في محاضر الحرب، وحذف أجزاء منها للتأثير على نتائج لجنة التحقيق الرسمية التي ستُحقق في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى).

و(قضية الضابط الرفيع بالجيش): وتتعلق بابتزاز مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية.

وهي الوثائق التي تم تسريبها لاحقا، ولكن بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام أجنبية، حيث تقدم الضابط بشكوى لدى مكتب رئيس الأركان بهذا الخصوص.

(قضية غالانت): وتعود تفاصيلها إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين كان نتنياهو يعقد جلسة مشاورات وحاول وزير الحرب غالانت الدخول لمكتبه، لكن حراس أمن رئيس الوزراء منعوه من الدخول وهذا موثق بالفيديو.

وجميع هذه القضايا يجرى التحقيق بها من قبل الوحدة 433 بالشرطة، والشاباك، ومكتب النائب العام.

وقد تم اعتقال 4 أشخاص من مكتب نتنياهو، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو ويدعى إيلي فيلدشتاين، في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتبه.

وهناك حديث في صحف الاحتلال عن أن نتائج التحقيقات ربما تكون الضربة القاضية لعزل نتنياهو من منصبه بعد محاولات عدة من المعارضة.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك المستشارة القضائية للحكومة، لذا صادقت على ذلك.

حيث ينص البند 17 من “قانون أساس الحكومة” على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تنال رئيس الحكومة.

"وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس الحكومة بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية للحكومة على مواصلته"، وفق القانون، وعندها يجرى التحقيق مع رئيس الحكومة شخصيا.

لذا قالت مصادر قضائية لصحيفة "معاريف"، عن سبب صدور تفويض من "مياره"، رغم بدء التحقيق فعليا، إن "موافقة المستشارة القانونية يعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء".

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الدفاع يوآف غالانت، التي لاقت معارضة شديدة، بالإضافة إلى تصعيد حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

وقبل التحقيق مع مكتب نتنياهو، قالت محكمة إسرائيلية، يوم 3 نوفمبر/تشرين ثان 2024، إن “من شأن التسريب أن يضر بقدرة جيش الاحتلال على تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة”.

“ووترغيت” إسرائيلية

بدأت "ووترغيت الإسرائيلية" في تسريب مكتب حكومة نتنياهو، أكاذيب للإعلام الغربي، ادّعى أنها "وثائق من جهاز كمبيوتر زعيم حماس يحيى السنوار"، لتبرير استمرار الحرب واحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود المصرية.

الوثائق نشرتها صحيفتا "بيلد" في 6 سبتمبر/أيلول 2024 الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية (حذفتها بعد تبين تزويرها)، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وعربية بينها سكاي نيوز "عربية" الإماراتية وقناة "العربية" السعودية.

الوثيقة، التي نشرتها لأول مرة صحيفة بيلد الألمانية، يوم 6 سبتمبر زعمت أن حماس "ضعفت عسكريا، لكنها تسعى لاستغلال أسرى الاحتلال لتأليب الشعب الإسرائيلي ضد نتنياهو بالضغط على عائلات الرهائن والجمهور الإسرائيلي".

كما زعمت أن السنوار يريد الهرب من غزة مع عائلته، هو وبعض أنصاره، إلى إيران عبر سيناء، ويأخذ معه رهائن إسرائيليين.

وادعت الوثيقة المفبركة أن حماس "ستحاول إلقاء اللوم على إسرائيل بشأن فشل المفاوضات، وإظهار الأمر أن إسرائيل ترفض الخطط التي قدمتها أميركا للهدنة والتي وافقت عليها حماس".

أما صحيفة "جويش كرونيكل"، اليهودية البريطانية فزعمت تحت عنوان: "خطة السنوار السرية لتهريب الرهائن إلى إيران"، أن "الوثائق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي والمعلومات التي تم الحصول عليها تشهد على الكيفية التي يخطط بها قائد حماس للخروج من ضائقته الصعبة".

وكتب التقرير مراسل صحيفة "جويش كرونيكل"، إيلون بيري، الذي يعتمد على مصادر استخباراتية إسرائيلية، كما كشفت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت".

حيث نقل "بيري" في تقريره، أن السبب الحقيقي وراء عدم قدرة حماس على إطلاق سراح الرهائن، هو أنه "بقي 20 منهم فقط على قيد الحياة في غزة"، والعديد منهم محتجزون حول السنوار، "ليكونوا بمثابة درع بشري له".

وزعم تقرير "بيري" أن مصادر استخباراتية إسرائيلية أخبرت صحيفته، بأن "خطة السنوار كانت تتمثل في تهريب نفسه، وقيادات حماس الأخرى مع رهائن إسرائيليين عبر فيلادلفيا، إلى سيناء، ومن هناك إلى إيران"، وهو نفس ما قالته "بيلد".

وقد أزالت صحيفة "كرونيكل" اليهودية الأسبوعية، ومقرها لندن، في وقت لاحق قصص هذا الصحفي الجندي في جيش الاحتلال، من موقعها على الإنترنت وأنهت ارتباطها به.

والمفارقة أن نتنياهو استخدم معلومات "بيلد" و"جويش كرونيكل" في خطاب ألقاه في 2 سبتمبر 2024، وصف بـ "خطاب فيلادلفيا".

وزعم أن هذه "وثيقة كتبها أحد قادة حماس بكل تأكيد، وقد عُثر عليها وتشمل تفاصيل إستراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل"، رغم معرفته المسبقة بأنها كاذبة وخرجت من مكتبه، وفق محللين فلسطينيين.

وعقب نشر "بيلد" و"جويش كرونيكل"، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أيضا يوم 6 سبتمبر 2024 ما ادعت أن وثيقة عُثر عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالسنوار، تشير لعدم رغبته في صفقة تبادل أسرى، وسيهرب بهم عبر سيناء إلى إيران.

وقد اتهمت صحيفة "هآرتس" وإذاعة جيش الاحتلال، "إيلي فيلدشتاين"، المتحدث بمكتب نتنياهو يوم 3 نوفمبر بأنه "سرب لصحف أجنبية معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

وقد فند تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم 11 سبتمبر الادعاءات التي نشرتها صحيفة “بيلد”، حول وثيقة وضعتها حركة حماس، عُثر عليها في كمبيوتر زعيم الحركة، يحيى السنوار.

وقالت إن هذه الوثيقة المزعومة هدفها تدعيم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

أكدت أن الاستخبارات الإسرائيلية نفت هذه المعلومات حول أن السنوار يحيط نفسه بالأسرى الإسرائيليين، ووصفت المعلومات المنشورة بأنها "كاذبة"، (وهو ما أظهرته لاحقا طريقة استشهاده).

وقالت: “في كلتا الصحيفتين (بيلد وجويش كورنيكل) ظهر ”أن عقلية وتعليمات وإستراتيجية زعيم حماس (السنوار) المفبركة تعكس بالضبط ما زعمه نتنياهو في خطابه ومقابلاته بأن السنوار لا يريد صفقة".

وبدأت صحف الاحتلال تفند هذه الوثائق، وتؤكد أن من سربها هو نتنياهو؛ إذ إن المعلومات التي قيل إنها وثائق مسربة هي بالضبط ما يريده نتنياهو، ليتذرع بضرورة احتلال محور صلاح الدين، "كي لا يهرب السنوار بالأسرى لسيناء"، وفق زعمه.

واضطر هذا الجيش الإسرائيلي لفتح تحقيق يوم 9 سبتمبر 2024 في "الوثائق المزيفة" المنسوبة للسنوار.

عقوبة نتنياهو

توقع الصحفي "رونين برغمان" في تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 4 نوفمبر 2024، أن تؤدي هذه القضية إلى حبس مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو، بمن فيهم الناطق باسم المكتب، 15 سنة في حال إدانتهم. 

أوضح أن ما جرى كان "عملية تضليل للهروب من صفقة التبادل"، ومكتب نتنياهو خلق رواية مضللة عبر مستندات قيل إنها سرية وجرى تلفيقها ونسبها زورًا لقائد حركة حماس يحيى السنوار

قال، حول اعتقال مسؤولين كبار بمكتب نتنياهو بتهمة تسريب معلومات سرية، إن مكتب نتنياهو تفرغ للتدليس بإقناع أهالي الأسرى أنه لا توجد فرصة لإبرام صفقة تبادل أسرى، كي يستمر نتنياهو في الحرب.

وكشف أن حملات ترويج الوثائق المزورة، استهدفت خلق أسباب باطلة يتم تدعيمها بمستندات، ادعى مكتب نتنياهو أنها حقيقية، وأنها لقائد حركة حماس "لكنها في الواقع مزورة أو مختلقة بالكامل ولا علاقة لها بالسنوار".

أيضا ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تحقيق نشرته يوم 9 نوفمبر، أن هذه الفضيحة ليست الأولى في مسيرة نتنياهو، التي شهدت عدة حوادث تتعلق بتسريب أو تزوير وثائق ومكالمات سرية لصالح أهداف سياسية.

أضافت: "سيتعين على مؤيدي ومعارضي نتنياهو الاتفاق على حقيقة واحدة: أنه لا يحتفظ بالسر"، ومن ثم يجب عزله.

وتقول "تهيلا شوارتز ألتشولر" من "معهد الديمقراطية الإسرائيلي"، وهو مركز أبحاث مقره القدس، إن المسؤولين الإسرائيليين لديهم تاريخ في تسريب المعلومات إلى منافذ إعلامية أجنبية للالتفاف على قواعد الرقابة العسكرية. 

وأضافت لصحيفة "واشنطن بوست" في 5 نوفمبر 2024: "تتمتع إسرائيل بأشد تشريعات الرقابة العسكرية صرامة بين الدول الغربية، فكيف تم التسريب؟" في إشارة لفبركته من جانب مكتب نتنياهو.

ومن الناحية القانونية، يركز تحقيق "الشاباك" على سرقة المعلومات الأصلية وليس على التلاعب الذي حدث فيها، وفق صحف الاحتلال.

حيث تسربت في القضية معلومات من مستويات سرية وحساسة، مثل دائرة في قسم أمن المعلومات التابع للجيش الإسرائيلي، من مهماتها الأصلية المسؤولة عن أمن مصادر المعلومات، لذلك فإن لها طريقة استثنائية في الوصول إلى قاعدة المعلومات في الجيش الإسرائيلي. 

نتنياهو سيطير!

ويري كُتاب إسرائيليون، أنه بجانب الفضائح التي يُحاكم نتنياهو بسببها قضائيا، وتهدده بالعزل داخل إسرائيل، سوف يسهم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في طرده من منصبه.

الكاتب "عيران ياشيف" يؤكد لصحيفة "هآرتس" في 7 نوفمبر أن "ترامب سيطير نتنياهو من السلطة في أول فرصة"، لأنه مُعرقل لخطط ترامب الاقتصادية في المنطقة خاصة مع الخليجيين.

أوضح أن "لدى الأميركيين تعبيرا هو High maintenance person، يصفون فيه شخصاً يتطلب صيانة عالية، وهذا هو توصيف ترامب لنتنياهو والسبب الذي من أجله سيطرده من الحكم، عاجلاً أم آجلاً.

شرح أن ترامب سيتصرف بهذه الطريقة لسببين يعتمدان على تقديرات اقتصادية:

"الأول"، أن ترامب يرى في نتنياهو شخصاً يتطلب "صيانة عالية"، ومكلف، فقد حصلت إسرائيل من أميركا في عهده على 18 مليار دولار كمساعدة عسكرية في عام 2023 فقط.

وترامب لا يريد توظيف أموال أميركية، لا في أوكرانيا، ولا في إسرائيل، والاستمرار في دفع الأموال في الشرق الأوسط ليس مطروحاً على جدول الأعمال.

والسبب "الثاني"، هو أن ترامب يرغب، بشدة، في التوصل إلى اتفاق مع السعودية يجعله ثرياً، هو وعائلته، مثلما حدث في اتفاقات أبراهام.

ولأن الشرط السعودي لمثل هذا الاتفاق هو دولة فلسطينية، يعارضها نتنياهو وشركاؤه من اليمين، لذا سيطالب السعوديون برأس نتنياهو.

"عيران ياشيف" قال إن ما سيسهل طرد ترامب لنتنياهو من الحكم هو أن الرئيس الأميركي الجديد ليس عليه أي التزامات أو فواتير إزاء نتنياهو؟ 

وعلى العكس، أغضب نتنياهو ترامب حين هنأ جو بايدن على فوزه عليه والآن، بعد أن تحرر من أمور الانتخابات، لم يعد هناك أي أهمية للوعود الانتخابية. 

وفي جميع الأحوال، لن يُنتخب ترامب لولاية ثالثة، وعلاوةً على ذلك، يقلل ترامب، ظاهرياً، من إظهار عدائه وعداء عائلته للسامية، لكن سياسة والده في تأجير الشقق في نيويورك كانت طافحة بالعداء لليهود، وفق كاتب "هآرتس".

ولكن كيف "سيطيّر" ترامب نتنياهو؟ هنا يرسم الكاتب سيناريوهين:

الطريقة الأول: أن يرسل رسالة إلى الأحزاب في إسرائيل، وعلى رأسها الأحزاب الحريدية، مفادها أن نتنياهو "انتهت مسيرته المهنية"، وهم سيفهمون ذلك بسرعة كبيرة.

والطريقة الثانية: استخدام الضغوط المالية، العصا والجزرة، على نتنياهو والليكود، وعلى قوى أُخرى، على حد قوله.