مع تواصل جرائمها بغزة.. هكذا تتسع قرارات حظر الصادرات العسكرية ضد إسرائيل

مع استمرار عدوانها المدمر على قطاع غزة، وصلت الضغوط المتزايدة على حلفاء إسرائيل لوقف إمدادات الأسلحة إلى نقطة الغليان، لتثير انقسامات حادة لدى دول العالم.

وتصاعدت الدعوات لحظر الأسلحة بعد الهجوم الذي نفذته إسرائيل في الأول من أبريل/نيسان 2024، على قافلة لمنظمة “المطبخ العالمي” وسط قطاع غزة ما أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة أغلبهم يحملون جنسيات أجنبية.

ويرى قسم من تلك الدول أنه يجب الاستمرار بتسليح إسرائيل بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منعا لتكرار عملية مشابهة لـ"طوفان الأقصى".

بينما يخشى الفريق الآخر من التورط في عمليات الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر الاستمرار في إمداد تل أبيب بالأسلحة.

اتساع رقعة الحظر

وكانت كندا، من الدول السباقة إلى هذه الخطوة٫ عندما أعلنت وزيرة خارجيتها ميلاني جولي، في 20 مارس/آذار 2024، حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل، قبلها بيوم.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية: "إن القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه جرى تغيير ذلك إلى الحظر التام".

وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقا مؤقتا على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وشددت جولي على أنه بعد التصويت في البرلمان على حظر الأسلحة، قررت الحكومة الوفاء بتعهدها.

وبهذا الخصوص، أعرب وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، عن قلق بلاده الشديد إزاء "المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة".

وقبل ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف في هولندا قرارا في فبراير/شباط 2024 بإيقاف جميع عمليات تصدير قطع الغيار لطائرات إف 35 إلى إسرائيل في غضون أسبوع، بعد أن نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية. لكن قالت الحكومة إنها ستطعن في القرار دون أي جديد حتى الآن.

بدورها، أوقفت إيطاليا إرسال كل أنواع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، بحسب ما قال وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الوزراء.

وقال تاجاني في 21 يناير/كانون الثاني 2024 ردا على سؤال من صحفيين: "قررنا عدم إرسال أي أسلحة أخرى إلى إسرائيل، اعتبارا من 7 أكتوبر، ولا داعي للجدال في هذا الموضوع".

ولكن، استثنى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو “طلبيات موقعة سلفاً”، مبينا في حديث أمام البرلمان 14 مارس/آذار 2024 أنه يجري تنفيذ الاتفاقات السابقة فقط "بعد إجراء فحوص للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة”.

وفي 25 مارس من نفس العام، أكدت إذاعة “كان” الإسرائيلية الرسمية رفض إيطاليا بيع إسرائيل أسلحة وذخيرة يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي.

ومن جانبها، لم تقف الجارة إسبانيا هي الأخرى موقف المتفرج، خاصة أنها تعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل خلال العدوان.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في 23 فبراير/شباط 2024 أن بلاده لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر”.

كما رفضت إسبانيا في 16 مايو 2024 السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وكانت السفينة “ماريان دانيكا” تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة وطلبت الإذن بالتوقف في الميناء، في 21 مايو، غير أن الطلب جوبه بالرفض.

لكن شككت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة الدياريو بصدقية بلادها وقالت إن تصدير الذخائر إلى إسرائيل مستمر، وذلك استنادا إلى بيانات نشرت في بوابة التجارة الخارجية الرسمية الإسبانية "كوميكس".

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ألبرتو إستيفيز، إنّه “يجب على الحكومة وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بالكامل”، مطالباً بأن يشمل ذلك التراخيص المصرح بها بحلول 7 أكتوبر، في إشارة على ما يبدو إلى أن الشحنات الجديدة هي اتفاقات سابقة لهذا التاريخ.

وبالتزامن مع بدء اتخاذ بعض الدول خطوات منفردة في هذا الإطار، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 أبريل/نيسان 2024 قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار عدوانها على غزة.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وإلى جانب الدول السابقة، أعلنت هولندا واليابان وبلجيكا أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل. 

ومن ضمن الخطوات، يأتي قرار حكومة إقليم والونيا في بلجيكا نهاية مايو بحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر مطاراتها، استجابة لطلب من منظمات غير حكومية.

وفي الدنمارك، هناك قضية معلقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة لتعليق تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات النهائية إلى إسرائيل.

وفي ضربة موجعة أخرى، طلبت فرنسا من إسرائيل مطلع يونيو/حزيران 2024، سحب مشاركتها في معرض "Eurosatory" الضخم للأسلحة الدفاعية، المقرر إقامته في باريس خلال الفترة بين 17 و21 من نفس الشهر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن مصادر إسرائيلية وفرنسية تأكيداتها على إلغاء المشاركة، فيما لم يجر تسلم إخطار رسمي حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة رويترز البريطانية: "لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس (إيمانويل ماكرون) إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح" أقصى جنوب قطاع غزة.

ضد الحظر

وعند الحديث عن الدول الداعمة لإسرائيل والرافضة لحظر الأسلحة عليها، تأتي في المقدمة الولايات المتحدة وألمانيا وبشكل أقل بريطانيا.

وكانت واشنطن وبرلين ضمن الدول التي عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير إلى جانب باراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وتعد الولايات المتحدة الحليف التقليدي والإستراتيجي لإسرائيل والذي لا يكف عن دعم عدوانها في الأروقة الدولية بلا حدود، بينما قالت ألمانيا إنها عارضت القرار الأخير لأنه لم يدن حركة حماس صراحة. 

وتوفر الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، وفق ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية في 9 أبريل 2024.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت واشنطن على 69 بالمئة من واردات تل أبيب من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.

وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.

وهذا المبلغ ظل مستقرا بشكل واضح طوال العقد الماضي، على النقيض من مستويات المساعدة المتصاعدة والمتراجعة المقدمة للحلفاء الآخرين، وفق الغارديان.

ولفتت إلى أن إسرائيل تعد أكبر متلق للدعم المالي الأميركي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغا تراكميا قدره 158 مليار دولار.

وفي عام 2016، وقع الجانبان مذكرة التفاهم الثالثة بشأن المساعدات العسكرية ومدتها عشر سنوات.

وألزمت المذكرة الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.

وبعد عملية طوفان الأقصى، أقر مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير/شباط مشروع قانون من شأنه توفير 14.1 مليار دولار من الإنفاق الإضافي المرتبط بإسرائيل. 

وتشمل الحزمة 4 مليارات دولار لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي، و1.2 مليار دولار من تمويل وزارة الدفاع “البنتاغون” لنظام الدفاع القائم على الليزر، و3.5 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي، و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.

وفي المرتبة الثانية تأتي ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30 بالمئة من مجمل الأسلحة إلى إسرائيل وتعد أيضا موردا مهما.

وفي عام 2023، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة للدولة الأوروبية إلى إسرائيل 326.5 مليون يورو بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات 7 أكتوبر، وفق ما قال موقع بي بي سي البريطاني في منتصف أبريل 2024.

وقالت الحكومة الألمانية في يناير/كانون الثاني 2024 إن المبيعات شملت ما قيمته 306.4 مليون يورو من المعدات العسكرية و20.1 مليون يورو من الأسلحة الحربية.

وبعد أميركا وألمانيا، يعتقد أن الدول الأخرى تشمل بريطانيا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، قالت إن بلادها “لم تقدم أسلحة منذ بداية الصراع في غزة".

وبالمقارنة مع أميركا، تعد المملكة المتحدة موردا أصغر بكثير للأسلحة، بالرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضًا 10 تراخيص “مفتوحة” ذات قيمة غير محدودة، دون أن تنشر قيمة الصادرات الفعلية.

وفي بريطانيا، كتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار الإمدادات يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي.

 لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قال في 9 أبريل 2024، إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وعاد في 12 مايو 2024، للتأكيد في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز أنه "لن يكون من الحكمة" فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. 

وأضاف: "في حال أعلنت عن حظر اليوم، لربما سيساعدني ذلك في هذه المقابلة، لكنه عملياً سيقوي حماس ويضعف إسرائيل ويقلل من فرصة التوصل إلى صفقة رهائن".

 وتابع كاميرون أن عملية كبيرة في رفح "ستكون خطيرة للغاية"، لكنه شدد على أن "إطلاق تصريح سياسي كهذا (في إشارة إلى حديث الرئيس الأميركي عن تعليق شحنة قذائف ثقيلة لتل أبيب) ليس هو الرد الصحيح. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التأكد من أننا نتصرف وفقًا للقانون".

وكان بايدن قد حذر خلال حديث له مع شبكة سي إن إن الأميركية من تنفيذ إسرائيل عملية برية واسعة النطاق في رفح. وقال بهذا الصدد: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل"، وجاءت أقواله تعقيبا على الشحنة التي تأخر تسليمها.

مخاوف إسرائيلية

ومكنت المساعدات الأميركية إسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها إلى درجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدريها في العالم.

وبنت إسرائيل صناعتها الدفاعية الخاصة بمساعدة الولايات المتحدة، وتحتل الآن المرتبة التاسعة بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، مع التركيز على المنتجات التكنولوجية المتقدمة بدلاً من المعدات الحربية واسعة النطاق.

واستحوذت تل أبيب على حصة 2.3 بالمئة من المبيعات العالمية بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي عام 2019، اشترى الجيش الأميركي معدات عسكرية إسرائيلية الصنع بقيمة 1.5 مليار دولار. 

وفتحت الشركات الإسرائيلية فروعًا أميركية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة الأسلحة التي جرى تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأميركية.

وتقول صحيفة الغارديان: “أدى الظهور المتزايد لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة الشراكات بين شركات الدفاع الإسرائيلية والأميركية”.

وفي بعض الأحيان، عقدت الشركات الإسرائيلية صفقات عسكرية مع حكومتها بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية.

ورغم أن إسرائيل تعد مصدّرا رئيسا للأسلحة، لكن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ المستوردة خلال ما يصفها الخبراء بأنها واحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا في التاريخ الحديث، وفقا لتحليل موقع "بي بي سي" المشار إليه سابقا.

ولذلك تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى إيجاد طرق التفافية للحصول على الأسلحة والمواد الخام، بغرض سد الفجوات التي نشأت في المكونات الحيوية المطلوبة للقتال.

وصرح مصدر أمني إسرائيلي لإذاعة كان الرسمية في 25 مارس 2024 بأن "تزايد الانتقادات ونزع الشرعية التي تغذيها مختلف الأطراف، يعرض للخطر استمرار تسليح إسرائيل ونقل الذخائر ووسائل الحرب والقتال".

وذكر المصدر أن "هناك قلقا من أن التوترات مع الولايات المتحدة بشأن الهجوم على رفح والمشكلة الإنسانية في غزة، ستؤثر أيضا على الاستعداد الأميركي لمواصلة مساعدة ودعم إسرائيل بنفس القوة".

وبحسب الإذاعة، فإن هناك دولا لا توفر وسائل قتال إلى إسرائيل، وتنفذ "مقاطعة هادئة"، فيما أعلنت أخرى أنها ملتزمة بقوانين بلادها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع وحروب، ودول أخرى تترك تل أبيب تنتظر.

وأشارت هنا إلى الحليفين، فرنسا وألمانيا اللذان يهددان بمقاطعة ووقف توريد المعدات العسكرية لإسرائيل.

كما لفتت إلى وجود نقص عالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلح العالمي، خصوصا عندما تعمل جميع دول العالم على تجهيز نفسها.

وقال المصدر الإسرائيلي للإذاعة: "لا توجد مخزونات في أوروبا، الجميع يحرصون على شراء وسائل أكثر تقدما".

وبين أن أميركا تبقى المصدر الأساس بالنسبة لإسرائيل بكل ما يتعلق بالأسلحة والذخيرة.

وأضاف: "لا تزال هناك مساعدات، لكن الخوف الأكبر هو أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واجتياح رفح سيؤثر على الاستعداد الأميركي لمساعدة إسرائيل أمنيا".

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مخاوف في إسرائيل من "جائحة" عقوبات تطالها، مشيرة إلى أنه مع تواصل الحرب في غزة، يبدو أن تحالفات إسرائيل "بدأت تتفكك".

وأوردت الصحيفة في 21 مارس، مثالا على ذلك المستجدات في العلاقة مع بريطانيا وكندا ودول أخرى.

وقالت: "بريطانيا، التي ربما تعد ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، طالبتها بالسماح للصليب الأحمر أو الزيارات الدبلوماسية للمحتجزين من قوة النخبة التابعة لحماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة إلى" تل أبيب.

وأضافت: "كما حذّر وزير الخارجية البريطاني المسؤولين الإسرائيليين من أن أوروبا قد تفرض حظرًا للأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي".

وفي ظل القلق الإسرائيلي واتساع نطاق حظر الأسلحة، تتواصل الدعوات الحقوقية لاتخاذ جميع دول العالم نفس النهج لإجبار تل أبيب على وقف العدوان.

ففي منتصف فبراير 2024، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور: “يجب أن يفرض حظر سلاح (على إسرائيل)، وفي رأيي يجب على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويدها بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك”.

فيما أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز في 8 مارس، أن "الطريق الوحيد لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة هو حظر سلاح وعقوبات اقتصادية على إسرائيل".

ووفقا لتقرير صدر عام 2023 عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 69 بالمئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة تأتي من شركات أميركية، و30 بالمئة من ألمانيا، و0.9 بالمئة من إيطاليا.

وهذا يعني أنه دون وضع قيود أميركية وألمانية على تصدير الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل فإن جدوى هذه القرارات الدولية ستبقى جدلية.