تكاليف مرعبة.. ما معنى زيادة إسرائيل نفقات الحرب 5 مرات في موازنتها؟

بدأت تكاليف حرب غزة الاقتصادية، تثير قلق المجتمع الصهيوني وتقرع أجراس الخطر، وتتصاعد التحذيرات أكثر من أضرار كارثية تنال جيوب الإسرائيليين حال تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي صدقت عليها الحكومة في 20 أغسطس/آب 2025.

أساتذة اقتصاد ورؤساء بنوك وصحف متخصصة إسرائيلية يخشون أن يكون استمرار وتوسيع العدوان وإصرار نتنياهو على احتلال كل غزة "وبالا" على مستقبل إسرائيل اقتصاديا، بعدما بدأت تكاليف الحرب تؤثر على الموازنة.

وأكدوا أن الأضرار والتكاليف ليست فقط "داخلية" في صورة تقليص نفقات الوزارات الأخرى، مقابل زيادة النفقات الحربية، وزيادة العجز وتدهور النمو، وتراجع التصنيف الاقتصادي لدولة الاحتلال.

ولكنها أيضا "خارجية" تشمل تصاعد المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية، واقتراب إسرائيل بسرعة من اللحظة التي تتخلى فيها الدول والشركات والمستثمرين عن التعامل التجاري معها بسبب مجازر غزة.

وكان أبرز وآخر مؤشر على حالة القلق والرعب من كارثة اقتصادية قادمة هي اضطرار إسرائيل لخرق الميزانية العام للدولة للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة لزيادة الإنفاق العسكري، ومن ثم زيادة عجز الموازنة.

5 مرات

تصديق الحكومة الإسرائيلية للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة، على خامس زيادة في تمويل نفقات الحرب، بميزانية إضافية تعادل 28.9 مليار شيكل (قرابة 8.5 مليار دولار)، كان مؤشرا مقلقا للإسرائيليين.

وأكدت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في 19 أغسطس 2025، أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، وزيادة النفقات، بسبب إبادة غزة.

فقد تم الخرق الأول للميزانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عقب "طوفان الأقصى"، ثم جرى خرق ميزانية 2024 ثلاث مرات، وها هو الأمر يتكرر مع ميزانية 2025، ليتم خرق الميزانية خمس مرات.

ومن بين زيادة إجمالية في ميزانية الدولة (موازنة إضافية) بمبلغ 30.8 مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار)، تم تخصيص 28.9 مليار شيكل (8,5 مليار دولار) منها للحرب، ما يعني أن معظم الزيادة في الموازنة (8.5 من 9 مليارات دولار) لميزانية المعارك

وتزامنت زيادة ميزانية الحرب بقرابة 8.5 مليارات دولار، مع تقليص ميزانيات الوزارات الأخرى بنسبة لا تقل عن 11 بالمئة، ما دفع صحف إسرائيلية للتحذير من تزايد انكماش الاقتصاد بفعل الحرب وتدهور نسب النمو والعجز.

وبموجب الزيادة الأخيرة في ميزانية الحرب (8.5 مليارات دولار) يصل مبلغها الإجمالي إلى أكثر من 140 مليار شيكل (حوالي 41 مليار دولار) هذا العام، ليقترب من ميزانية الحرب عام 2024، والتي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 10 أغسطس، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة بعد الاستيلاء العسكري قد يكلف ما بين 10 إلى 15 مليار شيكل (2.7 إلى 4 مليار دولار) شهريا.

أي ما بين 120 إلى 180 مليار شيكل (32 إلى 48 مليار دولار) سنويا، دون احتساب نفقات الحرب أو الخسائر الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، في 19 أغسطس، عن اقتصاديين تحذيرهم من ارتفاع سقف نسبة العجز في ميزانية العام الحالي من 4.2 بالمئة إلى 5.2 بالمئة بسبب الحرب.

وخفضت وزارة المالية توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 3.1 بالمئة، وسط توقعات بحالة انكماش وتباطؤ في النمو.

وسيترتب على ذلك رفع الحكومة سقف النفقات في ميزانية الدولة من نحو 620 مليار شيكل التي أُقرت قبل نحو خمسة أشهر، إلى 650.3 مليار شيكل.

وسيؤدي رفع سقف مصاريف الحكومة وزيادة العجز، بالتوازي مع استمرار الارتفاع في الدين الخارجي، لتراجع المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل. 

وتحتل ميزانية الحرب الإسرائيلية المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث حجمها المطلق، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وتتفوق على إسرائيل في هذا المجال أوكرانيا فقط، التي تخصص قرابة 22 بالمئة من ناتجها المحلي لميزانية الأمن، تليها تل أبيب بتخصيص قرابة 7 بالمئة من الناتج المحلي للحرب عام 2025.

بينما يبلغ متوسط إنفاق دول حلف الناتو على ميزانياتها الأمنية نحو 2.7 بالمئة من الناتج المحلي فقط.

300 مليار شيكل

وقدر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في “ذي ماركر” في 10 أغسطس 2025، أن تبلغ تكلفة حرب الإبادة على غزة نحو 300 مليار شيكل (حوالي 87.5 مليار دولار).

وقال عميت إنها ستؤدي لزيادة الدين الخارجي الذي بلغ حاليا نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع العجز المالي للحكومة إلى قرابة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي. 

وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالفعل في 6 أغسطس أن الحرب على قطاع غزة كلفت خزينة تل أبيب 300 مليار شيكل، معربا عن أمله باحتلال القطاع غزة أيضا لكنهم تهرب من أرقام احتلال القطاع وتكلفته المالية على اقتصاد الاحتلال.

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 17 أغسطس 2025.

كما أظهرت المعطيات أن الناتج للفرد هبط بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق (بحساب سنوي)، ليعود إلى مستوى 42 ألف شيكل، وهو ما يعادل المستوى المسجل في الربع الأخير من عام 2022.

وأشارت البيانات إلى أن الاستهلاك الخاص للفرد انخفض بنسبة 5.1 بالمئة، مع تراجع في استهلاك السلع المعمّرة وشبه المعمّرة.

ما يزعج الإسرائيليين أكثر أن التقارير الاقتصادية التي تنشرها صحفهم تشير إلى أن بلادهم ستتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا إضافيا نتيجة احتلال غزة، ويشمل ذلك تكاليف إعالة أكثر من مليوني شخص هناك.

إذ تُقدر تكلفة إطعام سكان غزة بـ3.4 مليارات شيكل سنويا، ولو أضيف لهذا تكاليف الحرب وخروقات الميزانية بسببها، فسيطرح هذا تساؤلات حول الاستدامة المالية لإسرائيل والتأثير الاقتصادي طويل الأمد لهذه التكاليف.

تكاليف الاحتلال

وكشفت "يديعوت أحرونوت" في 10 أغسطس، أن تقديرات وزارة المالية لاحتلال غزة تشير إلى تحمل الخزينة تكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل (قرابة 48 مليار دولار).

وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7 بالمئة هذا العام، ويؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل، ويزيد تعثر موازنة عام 2026.

وقالت: "يقدر مسؤولو وزارتي المالية والحرب الإسرائيليتين تكلفة استدعاء الاحتياطيات وتسليح القوات بنحو 350 مليون شيكل (94 مليون دولار) يوميا".

أي نحو 10 إلى 11 مليار شيكل (2.7 إلى 2.9 مليار دولار) شهريا، وما يصل إلى 50 مليار شيكل (13.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، اعتمادا على توقيت العملية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" في 11 أغسطس 2025، عن البروفيسورة إليز بريزيس أن تكاليف احتلال غزة ستصل إلى 50 مليار شيكل سنويا، حسب تقديرها.

ويشمل ذلك تكاليف تجنيد الاحتياطيات والتسليح، بخلاف تكاليف إمدادات الغذاء السنوية في غزة بنحو 3.4 مليارات شيكل.

وسلطت الضوء على الأثر الاقتصادي طويل المدى لتعبئة الاحتياطيات الضخمة قائلة: "إنهم لا يعملون، ولا يتعلمون، وهؤلاء الشباب هم الجيل القادم من رأس مالنا البشر، لذا فالمشكلة ليست في كم ستكلفنا غزة، بل في كم ستكلفنا الحرب كلها".

وأشارت "بريزيس" إلى أنه حتى بعد احتلال القطاع، ستبقى نفقات الأمن مرتفعة "سيدير الجيش القطاع.. سيبقى الوضع على حاله.. لن تُرسلوا موظف ضرائب بل جنديا".

وتشير تقديرات إسرائيلية أخرى إلى تكاليف مماثلة، فقد أشارت دراسة أجراها "معهد دراسات الأمن القومي"، في أبريل 2025، إلى أن استمرار الاحتلال العسكري لغزة قد يكلف ما بين 25 و30 مليار شيكل سنويا.

منها حوالي 20 مليار شيكل للعمليات العسكرية، وما بين 5 و10 مليارات شيكل، لإدارة آلية إدارة احتلال غزة، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات المدنية لسكان غزة.

مضرجة بالدماء

ودفع هذا محافظي بنك إسرائيل السابقين، كارنيت فلوغ ويعكوف فرانكل، للتحذير في مقال مشترك نُشر في 19 أغسطس 2025، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" من أن "خطة احتلال قطاع غزة قد تلحق "ضررا هائلا بمناعة الاقتصاد الإسرائيلي ورفاهية سكانها". 

وأكدوا أن احتلال قطاع غزة مع 2.2 مليون من سكانه، ليس فقط خطوة أخرى إضافية في معركة طويلة ومضرجة بالدماء، من شأنها أن تشكل انعطافه مع تداعيات محملة بمخاطر على الإسرائيليين بالداخل وعلى الأسرى، ولكنه ستزيد من انكشاف وانكماش الاقتصادي الإسرائيلي.

ولفت المحافظان السابقان إلى أن "معاهدة جنيف من العام 1949 تفرض على قوة الاحتلال المسؤولية عن إعادة النظام إلى حاله والاهتمام بالاحتياجات الإنسانية للسكان الذين تحت سيطرتها. 

وهذا يعني أنه إذا سيطرت إسرائيل بشكل مباشر على قطاع غزة كله فستكون مطالبة، جزئيا على الأقل، بتكلفة إعادة إعمار القطاع وتكلفة تزويد خدمات أساسية للسكان وأمور أخرى مثل لخدمات الصحية والتعليم وغيرها.

وكانت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في فبراير/شباط 2025، لتكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 53 مليار دولار، أي 180 مليار شيكل.

وارتفعت هذه التقديرات الآن لأنه منذ صدورها، شنت إسرائيل عملية "عربات جدعون" العسكرية واتسع الدمار في غزة بشكل كبير ولذلك ارتفعت تكلفة إعادة الإعمار أيضا.

وقدر محافظا بنك إسرائيل السابقان، التكلفة السنوية للحرب بـ10 مليارات شيكل سنويا، كما قدرا تكلفة إقامة حكم عسكري ومدني، (وهي تقديرات وزارة الحرب الإسرائيلية أيضا)، بأكثر من 20 مليار شيكل سنويا.

ومن الأضرار الخارجية التي ستتكبدها إسرائيل بسبب توسيع الحرب وفق رؤساء بنك إسرائيل السابقين، إعلان صندوق الثروة النرويجي وهو الأكبر من نوعه في العالم، سحب استثماراته من 61 شركة إسرائيلية وأن تسير صناديق استثمار أخرى في أعقابه.

وتزايد الدعوات في أوروبا والولايات المتحدة إلى فرض مقاطعة علمية وأكاديمية ضد إسرائيل من شأنها أن تستهدف التعاون وتمويل الأبحاث الضرورية للهايتك الإسرائيلي، ما سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد كله.

لأنه محرك النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة والمسؤول عن أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية وربع عائدات الضرائب المباشرة هو “قطاع الهايتك (التكنولوجيا المتقدمة)”.

وقد رصد هذه الأضرار الأخرى الكاتب ألوف بن، في صحيفة "هآرتس"، في 19 أغسطس 2025، مثل تعليق اتفاقيات التجارة وسحب الاستثمارات وحظر السلاح وإغلاق الأبواب أمام الباحثين الإسرائيليين في الجامعات وغيرها.

ثلاث تبعات

ويقول الكاتب الاقتصادي، يوجين كندل، في مقال بموقع قناة “N12” الإسرائيلية في 14 أغسطس 2025: إن الاقتصاد الإسرائيلي "يبدو كقنبلة موقوتة".

فقد كان يواجه سلسلة من المشكلات البنيوية، قبل الحرب، حتى أن بحث نُشر في أغسطس 2023 توقع أن يكون اقتصاد إسرائيل "غير قابل للاستدامة في مدى زمني لا يتجاوز العقدين، أو الثلاثة كحد أقصى". 

ويضيف: "حين جاء السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) والحرب المستمرة التي أعقبته، قرب ذلك موعد الانهيار المتوقع للاقتصاد بشكل ملموس بسبب تكلفة الحرب.

وأحصي الكاتب ثلاث تبعات اقتصادية رئيسية، أولا، تكلفة مباشرة لمرة واحدة تقدّر، بنحو 200 مليار شيكل.

وثانيا، خسارة إنتاج كبيرة نتيجة عمل الموظفين والعمال أشهر طويلة في خدمة الاحتياط بالجيش، وتضرر النشاط التجاري، والعزلة الدولية التي تمس الروابط الاقتصادية وتقلص الإيرادات الضريبية.

وثالثا، زيادة ثابتة في ميزانية الحرب الجارية، فلعقد مقبل على الأقل، يُتوقع أن تبلغ نحو 40 مليار شيكل سنويا، من دون احتساب التكلفة العالية للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط.

وحول الآثار الاقتصادية لتوسيع الحرب عموما من جانب حكومة نتنياهو، حذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، من العواقب الاقتصادية لاحتلال كامل قطاع غزة.

ويقول: إن "قرار السيطرة على غزة سيكون واحدا من القرارات الأكثر تكلفة ماليا التي اتخذتها الحكومة في الحرب الحالية".

ثلاث مخاطر

وحذر المحلل عميت من أن هذا القرار سيضع عبئا اقتصاديا هائلا سيتحمله الاقتصاد الإسرائيلي يتكون من ثلاثة مخاطر.

"محور التكلفة الأول"، هو تكلفة العملية العسكرية نفسها، فقد كلفت عملية "عربات جِدْعُون" دافعي الضرائب الإسرائيليين حوالي 25 مليار شيكل في غضون شهرين. 

والسيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر وتحتاج إلى حوالي خمس فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ، أي قرابة 50 مليار شيكل.

ناهيك عن تجنيد نحو 480 ألف جندي احتياط ليبقي الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعبئة.

محور التكلفة الثاني، ويشمل تكلفة توفير احتياجات غزة بموجب مسؤولية الاحتلال عنها وفقا للقانون الدولي. 

محور التكلفة الثالث، أي البُعد السياسي/الدبلوماسي، في صورة اعتراف عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، وحظر ألمانيا للأسلحة جزئيا على إسرائيل.

ومعاناة شركات الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في الحصول على مناقصات جديدة في أوروبا وتنفيذ الصفقات الحالية.

وتوقع المحلل الاقتصادي لصحيفة "ذي ماركر" تراجع مكانة إسرائيل الدولية وبدء مقاطعة غير رسمية للسلع والصناعات العسكرية، ومقاطعة أكاديمية وثقافية وفنية، مع استمرار سياسات الحكومة في تمويل الاستيطان وتوسيعه.

وقال إن هذه العوامل تشكل كرة ثلج متدحرجة ستؤدي حتما إلى تقليصات في ميزانيات وزارات الحكومة وتراجع الاستثمار والإنفاق الحكومي وزيادة العجز والدين الخارجي ورفع تكلفة القروض الدولية.

وشدد على أنها دوامة اقتصادية سيكون من الصعب الخروج منها في ظل استمرار تفضيل الدوافع السياسية والعقائدية لاستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة

وكانت صحيفة "هآرتس" حذرت في 29 يوليو/تموز 2025 من أن إسرائيل "تقترب بسرعة من اللحظة التي تتخلى فيها الدول والشركات والمستثمرون عن التعامل التجاري معها بسبب مجازر وإبادة وتجويع غزة".