الحل الوحيد للأزمة المالية الفلسطينية المستمرة هو الحل السياسي، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ السيادة الفلسطينية، بدلا من وجود قيادة مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.

بدأت تكاليف حرب غزة الاقتصادية، تثير قلق المجتمع الصهيوني وتقرع أجراس الخطر، وتتصاعد التحذيرات أكثر من أضرار كارثية تطال جيوب الإسرائيليين حال تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي صدقت عليها الحكومة في 20 أغسطس/آب 2025.

وصل اقتصاد السلطة الفلسطينية إلى مفترق طرق كارثي غير مسبوق منذ تأسيس السلطة عام 1994، حيث كانت رام الله تطمح إلى الازدهار، على أساس الأمل في الاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.

لم تحدد سلطة النقد حتى الآن أي بديل ملموس، أو جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوة، فيما تُطرح تساؤلات عن مدى واقعية هذه الخطوة، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية على المصارف الفلسطينية.

الحرب العسكرية الإسرائيلية ضد طهران والردود الإيرانية المضادة، تشكل تحديات اقتصادية كبيرة لدولة الاحتلال، خاصة "إذا طال أمد الصراع"، وتوقع موقع عبري أن تتأثر معدلات النمو الاقتصادي وأن يرتفع العجز المالي، مع احتمالات خفض التصنيف الائتماني.