رغم مدها بأسلحة الإبادة في غزة.. لماذا هددت أميركا بحجب السلاح عن إسرائيل؟

ضمن ألاعيب محاولة إقناع المحكمة الجنائية الدولية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراعيان حقوق الإنسان في غزة، ورغم مد واشنطن الاحتلال بأشد أسلحة التدمير، حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان حكومة بنيامين نتنياهو من "احتمالات" تقليص شحنات السلاح ما لم تلتزم بزيادة المساعدات لقطاع غزة التي تعاني التجويع.

رسالة أميركية كتبها وزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والدفاع، لويد أوستن سويا مؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 نصت على أن "الولايات المتحدة تعتقد بأن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

وتهدد الرسالة بوقف المساعدات العسكرية إلى إسرائيل "بموجب القانون الأميركي ومذكرة الأمن القومي ذات الصلة بتوريد الأسلحة".

قصة الإنذار

عقب الدعوات المتزايدة التي واجهت الرئيس الأميركي جو بايدن، من رفاقه في الحزب الديمقراطي، للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة، ودعوتهم لوقف المساعدات العسكرية إذا لم تتحسن الأوضاع، أصدر بايدن "مذكرة الأمن القومي".

"مذكرة الأمن القومي" المعروفة باسم "إن إس إم-20"، أو "NSM-20"والتي أصدرها بايدن في 8 فبراير/شباط 2024، تُلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن ضمانات استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية بما لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.

وسبق أن أكدت صحف أميركية في مايو/أيار 2024 أن إدارة بايدن تخلفت عن موعد تقديم تقرير "الأسلحة الأميركية لإسرائيل" للكونغرس، لأسباب تتعلق بعرقلة إسرائيل ذلك وكذبها بشأن استخدام الأسلحة، وتغاضي الإدارة عن جرائم الإبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودفعت التحقيقات التي أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل، بحب وكالة "رويترز" البريطانية.

ويعود أصل هذه المذكرة الخاصة بالأمن القومي الأميركي إلى 28 فبراير/شباط 2023 حين أعلن البيت الأبيض، عن سياسة جديدة لتنظم مبيعات الأسلحة وتصديرها من الولايات المتحدة، تدعي التركيز على حقوق الإنسان.

المذكرة نظمت مبيعات المنتجات العسكرية الأميركية التي تشرف عليها وزارات الدفاع والخارجية والتجارة، والتي أعدتها إدارة بايدن، والتي يقدر بنحو 150 مليار دولار وتكشف أن الولايات المتحدة أكبر تاجر أسلحة في العالم.

وتنص على ضرورة "تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة"، في عمليات بيع السلاح الأميركي، وتزعم "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي وسيادة القانون في العالم"، خلال بيع الأسلحة الأميركية للخارج.

وكان أحد أسباب صدورها هو تعرض إدارة بايدن، لانتقادات بسبب موافقتها على بيع أجهزة رادار وطائرات إلى النظام المصري، على الرغم مما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"سجل شنيع لحقوق الإنسان في مصر".

هذه المذكرة أو السياسة الجديدة فرضت على واشنطن حظر تصدير الأسلحة "إذا ما وجدت أنها ستستخدم في الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف"، وفق بيان البيت الأبيض، "بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية، أو أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي أو العنف الخطير ضد الأطفال".

وكان من المفترض تطبيق هذه المذكرة على صفقات السلاح التي نقلتها أميركا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى بعد تصاعد الانتقادات للولايات المتحدة من الداخل والخارج بأنها تشارك في الإبادة الجماعية بغزة، إلا أن هذا لم يحدث، ما جعلها شريكة في الجرائم.

وبسبب التلكؤ الأميركي والانتقادات من جانب نواب حزب بايدن بمشاركته في إبادة غزة، صدرت مذكرة مُحدثة في 8 فبراير/شباط 2024 تفرض تشديدا على التزام إسرائيل بعدم استخدام الأسلحة في الإبادة، وتقديم تقرير دوري للكونغرس حول هذا.

ويشير القانون "NSM-20" إلى مذكرة أصدرها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، تسمح باتخاذ "الخطوات التالية المناسبة" إذا رأت وزارة الخارجية أو البنتاغون أن دولة تتلقى مساعدات عسكرية أميركية لا تفي بالضمانات المسبقة بالسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

وتنص المذكرة على أن "مثل هذا الإصلاح قد يشمل إجراءات تتراوح بين تجديد الضمانات إلى تعليق أي عمليات نقل أخرى للمواد الدفاعية، أو حسب الاقتضاء، الخدمات الدفاعية"

ودعا الجمهوريون في الكونغرس، البيت الأبيض إلى إلغاء NSM-20، ووصفوه بأنه "زائد عن الحاجة" ورفضوه بوصفه يهدف إلى "تهدئة منتقدي المساعدات الأمنية لحليفنا الحيوي إسرائيل".

ومن بين التشريعات الأخرى ذات الصلة التي يمكن لواشنطن الاستعانة بها لعقاب إسرائيل ولا تستعملها، المادة "620 آي"، من قانون المساعدات الخارجية، وقانون ليهي.

وكلاهما يمنع الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات العسكرية أو بيع الأسلحة إلى البلدان التي تقيد المساعدات الإنسانية أو تنتهك حقوق الإنسان.

شد أذن

من هنا جاء تحذير إدارة بايدن لإسرائيل من احتمال وقف نقل الأسلحة إليها إذا لم يتم توزيع المساعدات على غزة ومنع عرقلتها وتجويع أهلها، بوصفه ضمن شروط "مذكرة الأمن القومي".

وتم ذلك عبر رسالة خاصة من بلينكن وأوستن إلى نتنياهو تمنح إسرائيل 30 يوما للتصرف، تنفيذا لمذكرة الأمن القومي رقم 20.

وجاء التحذير عقب ظهور المجاعة بالفعل في شمال غزة، ومفاده أنه إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، فستوجه عقوبة محتملة، منها احتمال وقف نقل الأسلحة الأميركية.

وأُرسلت الرسالة المكونة من أربع صفحات، والمؤرخة في 13 أكتوبر 2024، إلى وزراء الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، ورون ديرمر، ونشرها الصحفي باراك رافيد.

ويبدو أن المذكرة أشبه بشد أذن لنتنياهو أكثر منها إنذار حقيقي بوقف السلاح، بسبب تجاهله أنه يحرج أميركا بهذه المجازر والإبادة التي يقوم بها، وتُتهم إدارة بايدن بأنها شريك فيها بإرسالها السلاح له.

وعلقت إدارة بايدن بالفعل في 5 مايو/أيار 2024 شحنة ذخيرة إلى إسرائيل تضمنت قنابل أعماق شديدة الانفجار بعد تزايد الإبادة الجماعية في غزة، ثم أفرجت عنها لاحقا لتتسبب في قتل آلاف الفلسطينيين، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وحينها قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لقناة "CNBC" في 9 مايو/أيار 2024، أنه اتصل بنتنياهو ليتأكد أن بايدن علق بعض الأسلحة، وأنهما اتفقا على "ضرورة بدء عزل بايدن" لأنه تجرأ ومنع نوعا واحدا من السلاح عن إسرائيل!

أما السبب الذي دفع إدارة بايدن للتشدد مع إسرائيل هذه المرة، فهو قناعة إدارة بايدن أن نتنياهو يلعب لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بإطالة الحرب وتحويلها بإبادة تحرج نائبة بايدن “منافسة ترامب” ما يدفع لفوز الأخير في الانتخابات على مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويشير لهذا توقيت التحذير الأميركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والمنافسة الحامية الوطيس في ولاية ميشيغان، حيث العديد من الناخبين الأميركيين العرب الذين هددوا بإسقاط المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لأن إدارة بايدن تدعم إبادة غزة.

ويخشى إستراتيجيو الحزب الديمقراطي من أن يؤدي الاستياء بشأن غزة إلى خسارة هاريس، أمام ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حسبما تقول صحيفة "الغارديان" في 15 أكتوبر 2024.

تهديد مزيف

وكان لافتا قول المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن "الرسالة لم تكن تهدف إلى التهديد، بل كانت تهدف ببساطة إلى تكرار الشعور بالجدية بشأن الحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية".

كما وصف المدير السابق لمؤسسة السلام في الشرق الأوسط، جيفري أرونسون، موقف الحكومة الإسرائيلية بقوله "إنها لا تكترث لقلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة".

وقال لموقع قناة "الحرة" الأميركية في 21 أكتوبر 2024 إن إسرائيل تصمم وتصر على توسيع نطاق عملياتها في الميدان، والدبلوماسية الأميركية "لم تجدِ" نفعا في تغيير سياساتها الحربية، لحماية المدنيين وأرواحهم.

وأضاف: "ليس من الواضح إذا ما كانت الأمم المتحدة ستفرض الفصل السابع والمواد الخاصة للتدخل، فقد رأينا حملة إسرائيلية أثبتت بأنها لا تأبه لكل الإدانات التي أعربت عنها الدول في الأمم المتحدة"، ونحن في وضع خرج عن نطاق السيطرة".

أيضا أكدت المبعوثة الأميركية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ليز غراندي، خلال اجتماع مع رؤساء أكثر من 12 منظمة إغاثة، إن الولايات المتحدة لن تفكر في حجب الأسلحة عن إسرائيل بسبب منعها دخول الغذاء والدواء إلى غزة، وفق موقع "بوليتيكو" الأميركي في 16 أكتوبر 2024.

وقالت إن إسرائيل هي واحدة من "دائرة ضيقة من عدد قليل جدا من الحلفاء" الذين لن تعارضهم الولايات المتحدة، ولن "تمنعهم عن أي شيء يريدونه".

وأشارت خلال الاجتماع إلى أن الولايات المتحدة قد تفكر في تكتيكات أخرى لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، مثل ممارسة الضغط من خلال الأمم المتحدة.

لكنها أكدت أن الإدارة الأميركية ستواصل دعم إسرائيل ولن تؤخر أو توقف شحنات الأسلحة، وفق تقرير "بوليتيكو".

وأثارت أقوال غراندي خلال اجتماعها مع رؤساء منظمات الإغاثة شكوك منظمات الإغاثة في إمكانية اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل الآن، وفقا للصحيفة.

أيضا نقلت وكالة “رويترز” عن الباحث في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر، قوله إنه من غير المرجح أن تقلص الولايات المتحدة دعمها العسكري لإسرائيل إذا تفاقم الصراع مع إيران.

وأضاف أنه "من غير المتصور مع اقترابنا من احتمال حدوث تصعيد حاد وخطير، أي الرد الإسرائيلي وما سيفعله الإيرانيون في المقابل، أن تفكر هذه الإدارة في أي شيء مثل فرض قيود أو شروط صارمة على المنظومات العسكرية".

وقد لوحظ بعد التحذير الأميركي بفرض قيود على إمدادات الأسلحة، إعلان الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي، إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، علما بأن رسالة بلينكن وأوستن لإسرائيل طالبت بإدخال 350 شاحنة على الأقل يوميا.

وقالت وكالة "رويترز" في 16 أكتوبر 2024 إن إسرائيل تدخل مساعدات إنسانية أقل بكثير مما تحتاجه غزة.

وأكدت أن إمدادات الغذاء انخفضت بصورة حادة منذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة على بعض المساعدات الإنسانية، كما تعمل على نحو منفصل على تقليص عمليات التسليم التجارية، وحاليا تمنع دخلوها لمناطق بعينها مثل جباليا لتجويع سكانها وتهجيرهم وفق "خطة الجنرالات".

فضيحة بلينكن

وفي أبريل/نيسان 2024، قالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين أميركيين أبلغوا بلينكن أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة ولا تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي، لكنه نفى ذلك.

حينها ذكر موقع "إنترسبت" الأميركي، إن 20 نائبا ديمقراطيا أبدوا القلق من قول وزارة الخارجية إن إسرائيل لا تنتهك القانون في استخدام السلاح الأميركي.

وأوضح الموقع أن 20 نائبا ديمقراطيا شككوا في رسالة إلى إدارة بايدن بعدم انتهاك إسرائيل القانون الأميركي والدولي.

وحذرت 25 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية ومركز المدنيين في الصراعات ومنظمة اللاجئين الدولية، في “رسالة” إلى بايدن ونائبته هاريس ومستشاريهم بضرورة وقف الدعم العسكري لإسرائيل.

واتهمت صحيفة "كارنت أفيرز" في 11 أكتوبر 2024 بلينكن بأنه “كذب على الكونغرس، وحرض على ارتكاب إسرائيل جريمة حرب وقالت إنه ”حان الوقت لطرده من الخارجية الأميركية".

وأكدت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت مذكرة من 17 صفحة إلى مكتب بلينكن تتضمن تقييمها للأزمة الإنسانية في غزة.

وأكدت فيها "تدخل إسرائيل في جهود الإغاثة، وقتل عمال الإغاثة، وتدمير المنشآت الزراعية، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، ورفض إدخال الشاحنات المحملة بالطعام والدواء بشكل روتيني". 

وجاء في نص مذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن إسرائيل تمارس "الإنكار التعسفي والتقييد والعرقلة للمساعدات الإنسانية الأميركية" وأن أفعالها سوف تؤدي قريباً إلى المجاعة.

وهو ما أعلنه بالفعل خبراء الأمم المتحدة الذين أكدوا في 6 مايو/أيار 2024 وجود "مجاعة كاملة" في شمال غزة (لا تزال مستمرة وتشتد في أكتوبر 2024 ضمن خطة الجنرالات لتجويع وترحيل أهل الشمال).

ومع هذا قدم بلينكن تقريرا إلى الكونغرس في 10 مايو 2024 حول حالة المساعدات العسكرية الأميركية للدول في جميع أنحاء العالم، ردا على "مذكرة الأمن القومي رقم 20" للرئيس بايدن، اعترف فيها أن إسرائيل استخدمت السلاح الأميركي "بشكل غير قانوني". 

ولكن في نهاية القسم المتعلق بإسرائيل، ذكر أيضا ما يلي: "ولا نعتقد حاليا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بأي شكل من الأشكال نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية"، ما يعني أنه يكذب بوضوح وعلنا رغم ما وصله من تقارير تدين الاحتلال.

ونشرت مجلة "بروبابليكا" الأميركية في 24 سبتمبر/أيلول 2024 تقريرا كتبه الصحفي الاستقصائي، الحائز على جوائز بريت مورفي، كشف فيه أن بلينكن "كذب عمدا على الكونغرس في مايو 2024".

وقال: "لم تكن هذه كذبة عادية، فكما يظهر من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات وغيرها من الوثائق التي فحصتها بروبابليكا، تلقى بلينكن إحاطات من اثنتين من أهم المنظمات الأميركية للمساعدات الإنسانية أواخر أبريل 2024".

"بروبابليكا" قالت: "بدلا من مواجهة حقيقة الوضع، كذب بلينكن وأخبر الكونغرس، (رغم أنه كان يعلم خلاف ذلك) أن إسرائيل لم تمنع أو تحظر المساعدات عن الفلسطينيين، وهذا انتهاك خطير للثقة العامة فيه".

واتهمته المجلة بأنه "ارتكب جريمة السماح باستمرار تجويع وقصف الفلسطينيين الأبرياء، وهذا يثبت أن بلينكن لا يمكن الوثوق به في تولي السلطة السياسية بأي شكل من الأشكال"، ودعت إلى تنحيته فورا عن منصبه وعزله أو إقالته.

كان من الواضح أن الرسالة التي بعث بها بلينكن وأوستن إلى إسرائيل ويطالبانها باتخاذ خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من أجل تجنب عواقب تترتب بموجب القانون الأميركي على المساعدات العسكرية، هو "اعتراف" أميركي واضح أن إسرائيل تنتهك هذا القانون.

بعبارة أخرى، تعد هذه الرسالة إقرار واضح بأن الإدارة تعلم أن قوانين وبنود مثل NSM-20 و(260-آي) تم انتهاكه من جانب الاحتلال، واعتراف أن السلاح الأميركي يستخدم في الإبادة بالفعل، ويجرى خرق القانون الأميركي.

وهو ما يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل غير مؤهلة لتلقي الأسلحة الأميركية أو المساعدات الأمنية من واشنطن، وفق صحف أميركية.

ودفع هذا الكاتب الإسرائيلي، بن سامويلز، للتساؤل في صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 أكتوبر 2024: "لماذا الآن فقط أرسلت الولايات المتحدة تحذيرا نهائيا لإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية بسبب غزة؟، وهي ترى سياسات القتل والتجويع مستمرة؟".

ووصف الرسالة الأخيرة التي وجهها المسؤولون الأميركيون إلى نظرائهم الإسرائيليين بأنها "التحذير الخطابي الأكثر حدة حتى الآن بأن الوضع الراهن في غزة لا يمكن أن يستمر"، في عام حافل بالتحذيرات السلبية الأميركية لإسرائيل.