ضمن ألاعيب محاولة إقناع المحكمة الجنائية الدولية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تراعيان حقوق الإنسان في غزة، ورغم مد واشنطن الاحتلال بأشد أسلحة التدمير، حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان حكومة نتنياهو من "احتمالات" تقليص شحنات السلاح.

في تراجع عن سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على السعودية لإنهاء حرب اليمن، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في 9 أغسطس/آب 2024 أن إدارة جو بايدن قررت رفع حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض.

قالت سبعة أحزاب معارضة في بيان مشترك خلال مؤتمر صحفي، إن "الأزمة الانتخابية الحالية إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة في إطار تشاور وطني، فستؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية".

رغم إعلان الشرطة التحقيق في الأمر والإدانات الرسمية والشعبية والفصائلية لمحاولة الاغتيال، والمطالبة بالمحاسبة، لم يجر الكشف عن الفاعلين حتى الآن، في منطقة تحكمها القوات الأمنية بالحديد والنار ويتفشى بها الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع إسرائيل.