مخططات مفضوحة.. هكذا تتواصل إبادة غزة ولبنان على نيران المفاوضات الهادئة

بين التصعيد الميداني العسكري الإسرائيلي في شمال غزة، ومفاوضات الدوحة المزعومة التي انطلقت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تبقى حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

في هذا الصدد، تستعرض صحيفة "إزفستيا" الروسية الخطط الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك من خلال "زيادة الضغط العسكري على القطاع، عبر تكثيف الهجمات على حماس من خلال ثلاث فرق عسكرية".

في مقابل ذلك، استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات مرة أخرى بوساطة قطرية أميركية، حيث تحدث التقرير عن "مقترح أميركي جديد قُدم للطرفين".

حيث يقدم التقرير عرضا لوجهة النظر الإسرائيلية والفلسطينية، حول موقف كل منهما من الجهود الأميركية المزعومة للوصول إلى وقف إطلاق النار. 

وتتناول الصحيفة أيضا العلاقة بين مفاوضات الدوحة الجارية، والمحاولات الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان.

الإبادة مستمرة

تستهل الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى حديث مصدر عسكري إسرائيلي عن أن "الجيش الإسرائيلي  يعزز الضغط العسكري على حماس في قطاع غزة"، زاعما أن "قدرات الحركة الفلسطينية تتعرض لضربات قاسية". 

يقول المصدر: "لدينا ثلاث فرق في غزة، الفرقة 162 تواصل جهودها للقضاء على حماس في منطقة جباليا، حيث تقوم بتصفية عناصر حماس وتدمير بنيتهم التحتية، بينما يُعتقل بعض المقاتلين في الممرات الإنسانية. إضافة إلى أن الفرقة 252، بالتنسيق مع القوات الجوية، تواصل عملياتها القتالية في الجزء المركزي من القطاع، أما في الجنوب، فتوجد قوات فرقة غزة".

ويتوافق هذا الحديث مع تصريح سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، ذكرته الصحيفة، حيث قال هرتسي هاليفي أثناء زيارته لشمال غزة إن "الضغط العسكري والنفسي يقربهم من (إنجازات جديدة)".

وتابع التقرير: "ميدانيا، تصاعدت الضغوط على المناطق الشمالية من غزة بالتزامن مع مناقشات نشطة حول ما يُعرف بخطة الجنرالات".

وأوضح: "قدم جنرالات متقاعدون من الجيش الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبادرة تقترح منع وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع لمواجهة حماس. كما تقترح الخطة إجلاء الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، وحرمان سكان الشمال من الوصول إلى المواد الغذائية".

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة "تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة في شمال غزة، على أن يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة عليها بهدف إقامة هياكل إدارية جديدة هناك دون مشاركة من حماس".

ثغرات خطيرة

فيما اقترحت الإدارة الأميركية التي خسرت الانتخابات حديثا، عبر الوسيط القطري، عرضا بهدنة لمدة شهر، تتضمن تبادلا للأسرى، بحيث يُطلق سراح ثماني نساء من أي فئة عمرية أو رجال فوق سن الخمسين من بين الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل عدة عشرات من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما لفت أيضا إلى العرض الذي أُعلن أن مصر تقترحه، حيث اقتُرح وقف إطلاق نار لمدة يومين، يُطلق خلالها سراح أربع رهائن إسرائيليين، مقابل عدة معتقلين فلسطينيين.

لكن الصحيفة ترى أن "هذه المقترحات لا تزال تعاني من ثغرات خطيرة تمنع الأطراف من التوصل إلى اتفاق، تتمثل في "الطبيعة المؤقتة للهدنة، وصيغة انسحاب القوات الإسرائيلية".

وأردفت: "فقد شددت حماس مرارا وتكرارا على أنها لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار، إلا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة". 

“في المقابل، تصر إسرائيل على الحفاظ على وجودها العسكري في ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، والسيطرة على معبر رفح حتى لا تتمكن حماس من استعادة إمكاناتها في المستقبل”.

وفي هذا السياق، استعرضت الصحيفة تصريح غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي قال فيه: "إن موقف الحركة يتمثل في أن وثيقة 2 يوليو/ تموز 2024 أصبحت الأساس الذي اعتمده الوسطاء، ولا نقبل أي اتفاق يتجاهل مسألة وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات".

وتابع غازي: "إذا قررت إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، فإن حماس لن توافق على ذلك".

فيما نقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية قولها إن "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز ناقش قضية ممر فيلادلفيا مع الجانب المصري في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".

ووفق الصحيفة، فقد "تضمنت مقترحات واشنطن بشأن المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، نشر قوات دولية هناك، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بتشغيل معبر رفح".

وأردفت الصحيفة: "وتفيد التقارير أيضا أن مدير وكالة المخابرات المركزية، دعا القاهرة إلى الضغط على حماس، حتى توافق الحركة على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع".

جبهة لبنان

وفيما يتعلق بجبهة لبنان، أشار التقرير إلى أن "الاتصالات المكثفة لبحث الهدنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمفاوضات بشأن غزة".

ويستدل على ذلك قائلا: "ففي 31 أكتوبر 2024، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في معرض حديثه عن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لإنهاء الصراع في لبنان، عن (تقدم جيد)".

كما نشرت وسائل الإعلام "اقتراحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع حزب الله".

ونصت خطة التسوية قيد البحث على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال سبعة أيام بعد إعلان الهدنة، وبدلا من مقاتلي حزب الله، ستعمل وحدات من الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب البلاد.

وتابع: "وبعد ذلك، سيتم التوصل إلى هدنة مدتها 60 يوما، والتي يجب خلالها نزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بنيته التحتية".

ويعقب التقرير على الخطة قائلا: "بطبيعة الحال، بالنسبة لحزب الله، فإن مثل هذا الاقتراح بمثابة الاستسلام".

وفي حديثه بأول خطاب له بعد تعيينه، ترك  الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم مسألة الهدنة المحتملة مفتوحة.

إلا أنه أكد أن هجمات الحركة لن تتوقف إلا بعد استيفاء شروط معينة، فقال: "إذا قرر الإسرائيليون أنهم يريدون وقف العدوان، فسنقول إننا موافقون، ولكن بالشروط التي نعتبرها مناسبة".

وفي حواره مع الصحيفة، رأى الأستاذ بجامعة لبنان، جمال واكيم، أنه "على الرغم من الضربات التي تعرض لها حزب الله، فإن خطاب قاسم يؤكد أن حزب الله لا يزال يربط الهدنة في لبنان بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة".

وتابع: "وحدة المقاومة لا تزال قائمة، نرى أن المعارك مستمرة في فلسطين وفي جنوب لبنان، والمقاومة العراقية واليمنية تواصل قصف إسرائيل بالطائرات المسيّرة".

وأضاف: "لذلك، لا تزال هذه القوى موحدة، ولا أعتقد أن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار في لبنان بمعزل عن الأحداث في غزة".