كناري ميشن.. هكذا تصنع القوائم السوداء لأنصار فلسطين في أميركا

في قلب المشهد الأميركي، حيث يزعم أن  حرية التعبير  تحمى وتصان، تنمو منظمة غامضة تدعى "كناري ميشن"، بدأت كمنصة رقمية تحمل وجها ناعما، لكن مع الوقت ظهرت أجندتها السوداء.

تدعي هذه المنظمة أنها توثق "معاداة السامية والتطرف"، لكن في واقع الأمر، هي منظمة صهيونية، تحولت إلى أداة ابتزاز سياسي وأخلاقي تستهدف طلابا وأكاديميين وناشطين في الجامعات الأميركية، خصوصا المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

تعمل "كناري ميشن" خارج أي مساءلة قانونية أو شفافية إعلامية، فتجمع صورا، وتقتبس تغريدات، وتنسج سرديات أمنية ضد أصحابها، لتصنع منهم "خطرا محتملا" في أعين المؤسسات والشركات والجامعات.

هي ليست جهازا استخباراتيا رسميا، لكنها تمارس الرقابة والوصم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتكاد تكون نسخة حديثة من قوائم "المكارثية" التي طاردت اليساريين في أميركا الخمسينيات، ولكن هذه المرة بهوى إسرائيلي، وبوسائل سيبرانية، وبرعاية من نظام الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فلماذا نجحت "كناري ميشن" في بث الخوف دون أن يُسائلها أحد؟ وكيف تحولت بيئة الجامعات الأميركية إلى ساحة مطاردة لكل من يرفع صوته من أجل فلسطين؟

آخر الضحايا

كان آخر ضحايا تلك المنظمة، الناشط والطالب المصري المقيم في الولايات المتحدة "عبد الرحمن الجندي"، الذي دون عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قصته المأساوية مع المنظمة، وكيف انتهى به الحال. 

فدون يوم 2 مايو/ آيار 2025، قائلا: إنه بعد ثلاث سنوات من محاولة بناء حياة شبه مستقرة في منفاي الاختياري بالولايات المتحدة، وجدت نفسي مضطرا للهروب مجددا. لم يكن هذا خيارا، بل كان رد فعل على حملة ممنهجة استهدفتني بسبب نشاطي السياسي العلني والداعم لفلسطين".

وتابع: خلال سنوات دراستي العليا، كنت ناشطا في الحركات الطلابية، والمظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وشاركت في تنظيم الاعتصامات وكتابة مقالات تنتقد سياسات الإبادة والانحياز الأميركي تجاه الاحتلال. لكن هذه النشاطات التي تمارس في جامعات يفترض أنها مساحة حرة، وضعتني في مرمى منظمة أميركية صهيونية تعرف باسم (كناري ميشن)".

وأكمل، أواخر العام الماضي، فوجئت بأن المنظمة خصصت لي صفحة على موقعها، اتهمتني فيها بدعم الإرهاب، إلى جانب قائمة من الاتهامات الجاهزة التي تلصق بأي طالب يعبر عن تضامنه مع فلسطين. 

الهدف كان واضحا، تدمير مستقبل أي ناشط أكاديمي لا يخضع للرواية الإسرائيلية. الذي تابع قصتي، في البداية، حاولت تجاهل الأمر، ومضيت في حياتي كالمعتاد، لكن مع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، تحول موقع المنظمة إلى أداة ضغط على الجامعات وإدارة الهجرة. وأصبحت صفحاته تستخدم كمرجع غير رسمي لترحيل الطلبة النشطاء، خاصة العرب والمسلمين، كما أكد الجندي. 

وقد ظهرت تقارير تفيد بأن جامعتي (جامعة بيتسبرغ ببنسلفانيا)، واحدة من المؤسسات التي قدمت بشأن طلابها قوائم ترحيل، وكانت مصر بلدي الأم من الجنسيات المستهدفة.

دائرة الخطر

ثم أورد الطالب المصري أنه بعد أسابيع، بدأت حملات الاعتقال والترحيل تنال طلابا من خلفيات مشابهة، منهم: محمود خليل، لقاء كردية، رميساء أوزتورك، وغيرهم. 

وتابع تلقيت تحذيرا صريحا من المحامين: "أنت في دائرة الخطر العالي، ترحيلك لمصر قد يعني السجن مرة أخرى، وربما التعذيب".

واستطرد، كان القرار صعبا، لكنه حتمي، أغلقت حساباتي العلنية، وعزلت نفسي عن العالم، عشت شهرا كاملا في شقتي لا أفتح الباب، محاطا بست حقائب، وأنا أنهي آخر فصل في الماجستير. 

ناقشت أطروحة التخرج عبر "زووم"، وقدمت مخطوطة كتابي النهائي لناشري الأميركي، تحسبا لأي اختفاء أو اعتقال.

شعرت بالغضب، كنت قد فررت إلى الجانب الآخر من الكوكب لأكتب بحرية، فإذا بي أعيش كابوس القمع من جديد، لكن بلغة جديدة وبقناع قانوني هذه المرة.

كتبت عن السجن والمنفى والقمع، بينما كنت أهرب منهم جميعا مجددا، وأطارد شبح كلابشات قد تفتح في أي لحظة.

إلى أن قال: "قبل أسبوعين فقط، تم سحب تأشيرة طالب في جامعتي، كان ذلك إنذارا نهائيا، غادرت قبل حفل تخرجي، تاركا خلفي سنوات من النضال والبناء، أصدقاء، مشروع كتاب، وبيتا يشبه الوطن. بعد ست سنوات في السجون المصرية، وسنوات في شتات متنقّل، تركت كل شيء من جديد، أنا الآن في طريق طويل بين بلدان مؤقتة، أبحث عن نقطة أمان جديدة".

وختم الجندي رسالته بالقول “أقولها بوضوح: الإمبراطورية الأميركية ليست فقط متواطئة، بل شريكة مباشرة في قمعنا، وفي دعم الديكتاتوريات التي تؤدي المهام القذرة نيابة عنها، فالأنظمة الفاشية لا تعمل منفردة، بل تكمل بعضها البعض”.

ما هي كناري ميشن؟

قبل سنوات، تحديدا عام 2014، أطلقت منظمة جديدة تدعى "كناري ميشن" أو "مهمة الكناري" موقعا إلكترونيا وقناة خاصة على "يوتيوب" تصف فيه مهمتها، بالاحتفاظ بقائمة سوداء تضم أسماء طلاب جامعيين معادين لإسرائيل.

وحذر الفيديو الذي نشر أيضا عبر موقع المنظمة من أن الجامعات الأميركية أصبحت بؤرا للتطرف المناهض لإسرائيل.

وأنها تعطي مساحات آمنة للطلاب لحضور "مؤتمرات معادية لليهود ومظاهرات معادية لأميركا". 

ولمكافحة الحالة القائمة، أنشأت "كناري ميشن" قاعدة بيانات شاملة للطلاب والأساتذة المنخرطين في أنشطة معادية لدولة الاحتلال. 

الهدف الرئيس منها، هو ضمان عدم تمكن الطلاب المناهضين لإسرائيل من الحصول على عمل مربح بعد التخرج.

وحذرت المنظمة عبر موقعها: "هؤلاء الأفراد يتقدمون لوظائف في شركاتكم، من واجبكم ضمان ألا يكون متطرفو اليوم موظفين في الغد".

على مدى العقد التالي، نجحت "كناري ميشن" التي اشتق اسمها من تعبير "الكناري في مهمة"، في الالتزام بوعدها.

حيث تحتوي قاعدة بياناتها الآن على ملفات تعريف مصغرة لآلاف الطلاب والأساتذة، وتوسعت لتشمل مهنيين مثل الأطباء والممرضين.

وبالفعل تعرض الأشخاص المدرجون في قاعدة بيانات المنظمة للمضايقة والترهيب، بل وصل الأمر إلى الفصل من العمل. 

وحتى من قبل الأحداث الأخيرة، كان هناك ضحايا للمنظمة الصهيونية، حيث استُخدم موقع "كناري ميشن" كدليل إثبات عندما منعت لارا القاسم، وهي طالبة دراسات عليا أميركية فلسطينية، من دخول البلاد للدراسة في جامعة محلية عام 2018 (خلال ولاية ترامب الأولى).

وذلك بسبب عملها السابق مع فرع جامعة فلوريدا لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وصرح آنذاك محامو القاسم بأن ملف الحكومة المتعلق بموكلتهم استند بشكل كبير إلى ملفها الشخصي على موقع منظمة "كناري ميشن"، وفقا لصحيفة التايمز، وقد فازت لارا لاحقا باستئناف سمح لها بالبقاء في البلاد، بعد معركة قضائية صعبة. 

المخابرات الإسرائيلية

و"كناري ميشن" لا تعاقب فقط من يجاهر بدعمه لفلسطين، بل ترسل رسالة للجميع، الصمت هو طريق النجاة الوحيد.

بهذا، تمارس المنظمة دور الرقيب الاستباقي، وتحاصر الناشطين نفسيا وأكاديميا، دون إطلاق رصاصة واحدة.

واستخدمت المخابرات الإسرائيلية ملفات تعريف "كناري ميشن" كمبرر لاحتجاز الزوار المدرجين على الحدود، بحسب تقرير موقع "فوكس" الأميركي في 14 أبريل/ نيسان 2025. 

وقال: إنه "منذ بداية إدارة ترامب الثانية، بدأت عمليات ترحيل الناشطين الذين استهدفتهم المنظمة من الولايات المتحدة". 

ومما حدث أن ضباطا بملابس مدنية اعتقلوا طالبة الدراسات العليا بجامعة تافتس، روميسا أوزتورك "تركية الجنسية"، في شوارع بوسطن أواخر مارس/ آذار 2025، وقال محاموها إن السبب الوحيد لاعتقالها هو ملفها الشخصي على موقع "كناري ميشن". 

بينما تزعم إدارة ترامب أنها شاركت في أنشطة "دعما لحماس"، ولم تورد مذكرة الأمن الداخلي الخاصة التي بررت اعتقالها سوى مقال رأي كتبته لدعم مقاطعة إسرائيل، مستخدمة لغة مشابهة جدا لصفحتها على موقع "كناري ميشن"، كما ذكر موقع "فوكس". 

مع ذلك تعرب المنظمة عن سعادتها بنسب الفضل لنفسها، بعد اعتقال أوزتورك، ونشر حساب "مهمة الكناري" على موقع "إكس تغريدة احتفالية زعمت فيها أن "مصادر تُشير إلى أن حسابها على "مهمة الكناري" هو السبب الرئيس" في اعتقال الطالبة التركية. 

وتحتفظ المنظمة حاليا بقائمة تضم سبعة طلاب وأساتذة آخرين تعتقد أنه يجب ترحيلهم، اثنان منهم، محمود خليل ومحسن مهداوي، محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. 

وأُلقي القبض على مهداوي بعد ظهور اسمه في هذه القائمة، لكن خليل أُلقي القبض عليه قبل نشرها مباشرة.

وكان الصعود الغامض لـ "كناري ميشن" وتأثيرها القوي على صناع القرار في البيت الأبيض محل لغز كبير. 

لا سيما أن هناك العديد من الناشطين المؤيدين لإسرائيل في مجموعات ومنظمات أخرى بالولايات المتحدة، والعديد منهم يركزون على الجامعات تحديدا. 

لكن "كناري ميشن" تتميز بميزتين، هيكلها الغامض وتكتيكاتها العدوانية للغاية، حيث لا يدرج موقع المنظمة الإلكتروني اسم رئيس أو مجلس إدارة أو دليلا للموظفين. 

وفي 28 مارس 2025، نشرت مجلة "نيويورك إنتليجنسر" تقريرها عن المنظمة، ومما أوردته أن مقرها الرئيسي يقع في إسرائيل، تحديدا منطقة "بيت شيمش"، وهي مدينة متوسطة الحجم قرب القدس.

وتتبعت المجلة العنوان المذكور في أرشيف المنظمة عبر موقعها الإلكتروني لتكتشف أن العنوان المذكور في الوثائق يقع في مبنى مقفل يبدو مهجورا، داخل "بيت شيمش". 

وفيما يتعلق بمصادر تمويل تلك المنظمة، كشفت أنه على مر السنين، حدد الصحفيون بعض مصادر دخل "كناري ميشن"، بما في ذلك تبرعات كبيرة من بعض المؤسسات الخيرية اليهودية الأميركية البارزة. 

لكن جزءا كبيرا من تمويل المنظمة يظل مجهول المصدر نظرا لاستخدامها مجموعة تمويلية تسمى الصندوق المركزي لإسرائيل (CFI)، وهي مجموعة لا تخضع لرقابة مالية أميركية، ولها ارتباط مباشر بدولة الاحتلال، ويحاط بها سياج قوي من السرية والتكتم. 

مصادر التمويل 

ومع ذلك رغم هذا التعتيم الشديد، فقد انكشفت بعض مصادر التمويل بسبب خطأ في نموذج ضريبي، وتم نشر التفاصيل في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من خلال صحيفة "ذا فورورد" الأميركية. 

التي أظهرت أن من أبرز ممولي المجموعة الملياردير الأميركي سانفورد ديلر، وهو أحد أبناء كاليفورنيا الأغنياء، وأحد اليمينيين الداعمين لإسرائيل والمعادين للإسلام والسود.

كذلك يعد ديلر (المتوفى عام 2018) أشهر داعمي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أنه كان داعما للعديد من المؤسسات المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، على رأسها مركز قانون الحرية الأميركي.

وفي نهاية عام 2016، تبرعت مؤسسة ديلر بـ 100 ألف دولار، من خلال اتحاد الجالية اليهودية، لمنظمة إسرائيلية غامضة تسمى "ميغاموت شالوم" وفيما بعد كشف أنها مجرد واجهة لـ"كناري ميشن". 

وبتتبع أكبر لمصادر التمويل تم الكشف عن شبكة دعم واسعة ترتكز على المؤسسات الخيرية اليهودية الثرية في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها مؤسسة المجتمع اليهودي في لوس أنجلوس (JCF)، والتي تدير أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار.

وتُعد (JCF) أحد أبرز الأذرع المالية للجالية اليهودية الأميركية، وقد مثلت في وقت سابق الاتحاد اليهودي في سان فرانسيسكو. 

لكن اللافت أن المؤسسة، بينما تضخ ملايين الدولارات في دعم الجماعات اليمينية المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، ومنظمة "كناري ميشن"، ترفض تمويل أي مبادرة يهودية تنتقد سياسات الاحتلال أو تدافع عن حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ذات الطابع اليهودي.

وتشير سجلات التبرعات التي أظهرتها صحيفة "ذا فورورد"، إلى أن ممولا مجهول الهوية، يحمى بموجب قوانين المؤسسة، تبرع بمبلغ ضخم قدر بـ 250 ألف دولار لصالح إحدى الكيانات التي تعتبر واجهة تمويلية لـ "كناري ميشن".

كما يُدرج اسم رجل الأعمال الأميركي من أصل إسرائيلي وعضو لجنة "أيباك" النافذة، آدم ميلشتاين، ضمن قائمة أبرز المساهمين في تمويل المنظمة. 

ويعرف ميلشتاين بنشاطه الصريح في دعم إسرائيل على وسائل التواصل، وبأنه أحد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر عام 1973، كما شارك في تأسيس المجلس الإسرائيلي الأميركي، ويشغل عضوية مجالس إدارات عدة منظمات يهودية بارزة في لوس أنجلوس.

منظومة ضغط

وبهذا الدعم المالي المؤدلج، تظهر  "كناري ميشن" من مجرد موقع تشهير إلى منظومة ضغط منسقة، تستمد قوتها من رأسمال سياسي ضخم يكرس لقمع الأصوات المنتقدة للاحتلال، حتى داخل الجامعات الأميركية.

وعلق الناشط المقيم في الولايات المتحدة "كريم رزق" على نشاط المنظمة وخطورتها وتهديدها لمستقبل المؤيدين لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني.

وقال في حديثه لـ"الاستقلال": "كناري ميشن تمارس اليوم عقابا اجتماعيا وقانونيا على الناشطين، دون أي رقابة أو محاسبة". 

وتابع: "ما بدأ كمنصة رقمية توثق آراء الطلبة، تحول اليوم إلى قائمة سوداء غير رسمية تستخدم ضدهم في إجراءات الهجرة، المنح الدراسية، التوظيف، بل الاعتقال والترحيل".

وأوضح: "تكمن خطورة كناري ميشن، في أنها لا تخضع لأي مساءلة قضائية أو مهنية، ولا يعرف من يديرها أو يمولها بشكل مباشر، مما يمنحها حصانة غير معلنة لممارسة انتهاكات منهجية ضد الحقوقيين والطلاب". 

فالمبدأ القانوني القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يقلب تماما في منطق هذه المنظمة، إذ تقدم التهم على أنها حقائق، وتنشر في الفضاء الإلكتروني لتبقى وصمة أبدية، بحسب رزق.

وأضاف: "الأخطر أن هذه المنصة تسلح خطابا سياسيا موجها بأدوات تقنية، وتصدر أحكاما تستخدم فعليا في دوائر صنع القرار داخل الحكومة والاستخبارات، والجامعات، والسفارات، وأجهزة الهجرة، دون أي إمكانية للطعن أو الدفاع أو المحو".

وعلق: "ما تفعله كناري ميشن ليس فقط انتهاكا فرديا لحرية الرأي، بل هو تهديد لمساحة العمل الحقوقي والسياسي داخل الولايات المتحدة، وسابقة خطيرة في تطبيع الرقابة على أساس الانتماء والرأي".

وشدد: "إن استمرار هذا الصمت تجاه تلك المنظمات المتطرفة مجهولة الهيكل والتمويل، مثل كناري ميشن، من قبل المؤسسات الأكاديمية والحقوقية، يعني قبولا ضمنيا بتجريم التضامن، وشرعنة التخويف، وفتح الباب لنسخ أخرى من الرقابة المنظمة التي تمارس بأيد غير حكومية، لكن بأجندات واضحة على رأسها الصهيونية".