بعد حظر "أونروا".. ما إمكانية طرد إسرائيل من الأمم المتحدة؟

لم يكن حظر إسرائيل نشاط "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم منعها من توزيع المساعدات، هو أول صدام وتمرد ضد "الأمم المتحدة".

سبق هذا، تعمد إسرائيل ضرب قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام مع لبنان "اليونيفيل" بالذخيرة واقتحام مقرها، وإصابة العشرات من جنودها، في تمرد ثان من جانب دولة الاحتلال على المنظمة الدولية.

ويأتي ذلك امتدادا لعصيان دولة الاحتلال لأوامر "محكمة العدل الدولية"، التابعة للأمم المتحدة، للاحتلال في مارس/آذار 2024، مثل "قرار" فرض تدابير مؤقتة لتوفير المساعدات في غزة بعد دعوى جنوب إفريقيا، وهو قرار تجاهلته إسرائيل.

وكذلك قرار مايو/أيار 2024 بمنع الاحتلال من اقتحام رفح الفلسطينية خشية ابادة سكانها كما حدث في الشمال، والذي لم يعره الاحتلال أي اهتمام ليمضي في خططه.

ثم قرار يوليو/تموز 2024 بأمر إسرائيل بإنهاء احتلالها وتفكيك مستوطناتها وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة النازحين، والذي احتقرته تل أبيب.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، تفتقر المحكمة إلى وسائل ملموسة لتنفيذ أحكامها، وتغطي أميركا والدول الغربية على جرائمها وتشارك في جرائم الحرب الجارية في غزة ولبنان بسلاحها.

الأغلبية متطرفة

ورغم ما يقال عن انقسام المجتمع الإسرائيلي، وصراعات أحزابه، فإن القرارين اللذين اتخذهما الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، في 29 أكتوبر 2024، بحظر نشاط "أونروا" ومنع الاتصال معها، حظيا بأغلبية، ما يظهر حقيقة المجتمع الصهيوني المتطرف ككل.

فقد صوت الكنيست الإسرائيلي بموافقة 92 عضوا من 120 (أي غالبيتهم) على قانونين.

الأول، يمنع أونروا من العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وتجميد حساباتها البنكية وسحب حصانة موظفيها والامتيازات الضريبية التي يتمتعون بها.

وبذلك تصبح إسرائيل أول دولة أُنشئت بموجب قرار للأمم المتحدة، تمنع مؤسسة لها من العمل على أراضيها.

وينص القانون على "حظر تشغيل أونروا أي مكتب تمثيلي، وعدم تقديم أي خدمة، وأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل إسرائيل (كل فلسطين المحتلة 1948 و1967". 

والثاني، بأغلبية 88 عضوا بالكنيست، وبموجبه يتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل".

وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وهذا يعني، وهو الأخطر، أن موظفي الجمارك الإسرائيليين سيمنعون إدخال المساعدات التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

كما يعني أن إسرائيل تقطع جميع علاقاتها مع أونروا، ولا تتعاون معها، لتفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة اللذين كانت تتمتع بهما منذ عام 1967، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" 28 أكتوبر 2024.

ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ الكامل في غضون 90 يوما، أي في أواخر يناير/كانون الثاني 2025.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنصيب الفائز بالانتخابات الأميركية في 20 يناير 2025، حيث يقع على عاتق الرئيس الجديد تحديد موقف الولايات المتحدة بشأن تطبيق القوانين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" 29 أكتوبر.

وتزعم سلطات الاحتلال، في تبريرها لحظر المنظمة الدولية، أنه "وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة أونروا تُستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية (المقاومة)".

وتدعي أنه جرى الكشف عن تورط موظفي الوكالة في غزة، بشكل كبير في هجوم "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر 2023، "بما في ذلك اختطاف المواطنين الإسرائيليين، ووضع الآليات والوسائل لغرض تنفيذ الهجوم".

أيضا زعمت تل أبيب، وفق مناقشات الكنيست، إجراء دراسات تشير إلى أن "نشاط أونروا، يشجع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، لا سيما من خلال نظام التعليم التابع للوكالة".

إذ ترغب تل أبيب في التدخل في مناهج التعليم الفلسطينية لأنها تصفها بالاحتلال وتقوم بتنشئة الفلسطينيين وفق معتقداتهم الدينية.

وتزعم أن هذه المناهج تقوم على "شيطنة دولة إسرائيل، والتحريض على الكراهية، والعنف، ومعاداة السامية، ومدح المخربين (المقاومين)، وتدعو إلى المواجهة العنيفة ضد الدولة والشعب اليهودي".

وستمنع قوانين الكنيست أكثر من 650 ألف طفل وطفلة في الأراضي الفلسطينية من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر، وفق بيان لـ "أونروا".

وقد اتهم المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، في بيان، إسرائيل بشن حملة مستمرة "لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين".

ولا تحارب الحكومة الإسرائيلية أونروا على المستوى الدبلوماسي والقانوني فقط، إذ قتل جيش الاحتلال أكثر من 230 موظفا في أونروا واستهدف عشرات المدارس التي تستقبل النازحين.

وكان الكنيست قد وافق في يوليو 2024، على تصنيف أونروا "منظمة إرهابية"، واقترح قطع العلاقات معها، برغم أنها تابعة للأمم المتحدة.

وقد اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجمات حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 أكتوبر 2023، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني، لتبرير تجويع الفلسطينيين.

ولا يوجد بديل للأونروا للعمل داخل قطاع غزة، وقد يكون قرار حظرها، مقدمة لخطة يعكف عليها الاحتلال تقوم على تشغيل شركة مرتزقة أميركية إسرائيلية لتوزيع المساعدات في القطاع.

تأسست أونروا عام 1949، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم الإغاثة والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، ويتم تمويلها بالكامل تقريبا من خلال المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

وبحسب تعريف أونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم "أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران 1946 وحتى 15 أيار/مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة الحرب في نفس العام.

في يناير 2024، أعلنت أكثر من 12 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق التمويل للأونروا، بعد المزاعم الإسرائيلية، ثم بدأت تعود تدريجيا لدعمها ماليا، باستثناء الولايات المتحدة، حيث لا يزال التمويل مجمدا حتى مارس/آذار 2025، وفق الخارجية الأميركية.

تداعيات خطيرة

يشكل قرار منع عمل الأونروا في الأرض المحتلة، سابقة تاريخية خطيرة جدا، ليس لأنه يعني منع المنظمة، المسؤولة عن توصيل الطعام والمساعدات، من أداء دورها تجاه سكان غزة وغيرها.

ومن ثم تنفيذ الاحتلال مجاعة وإبادة للفلسطينيين بشكل رسمي مُعلن، عبر تهديده حياة نحو مليوني لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، يعتمدون على الأونروا للحصول على الطعام والماء والدواء.

وإنما أيضا لأن قرارات الكنيست تضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط، وتُخالف قوانين دولية، وتثبت بالدليل اتهامات الإبادة الجماعية، وتحدي إسرائيل كل منظمات الأمم المتحدة (أونروا والمحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية).

 لذا قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، إن الحظر "يعارض ميثاق الأمم المتحدة" ويعد تحديا لشرعية المنظمة الدولية.

وعده "عقابا جماعيا"، سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".

وشدد لازاريني، على أن "حظر خدمات أونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث إن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وقالت المتحدثة باسم أونروا "جولييت توما"، "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

واعترفت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة "ليندا توماس" أنه لا يوجد بديل حاليا لوكالة أونروا فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.

وتساءلت: كيف ستسمح تل أبيب بدخول الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة خاصة الشمال وهي تعد من يوصلها وهي أونروا، "منظمة غير شرعية"؟

وألمحت الخارجية الأميركية إلى أنه قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي إذا تم تنفيذ التشريع المتعلق بحظر عمل أونروا.

ويرى محللون فلسطينيون أن الهدف الحقيقي لقرار استهداف أونروا هو التجويع والتهجير، كجزء من تصفية القضية.

وقد أكد "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الأرض المحتلة أن حظر أنشطة "أونروا" يعني "قطع شريان الحياة الحيوي" عن اللاجئين.

أكد، في بيان 23 أكتوبر 2024، أن هذا التشريع، ينتهك التزامات تل أبيب تجاه القانون الدولي، و"يعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي، لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أيضا أن "هذه القوانين تتعارض مع الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ووصفت منظمة "العفو الدولية" قانون حظر أونروا بأنه "يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا"، و"يشكل اعتداء صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين". 

وأكدت خلال بيان في 29 أكتوبر 2024، أن هذا "القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية".

دولة مارقة 

ورغم عدم توقع حدوث تطور جدي لوقف القرار الإسرائيلي بعد موجة الإدانات العالمية، فإن قرار الكنيست سيكون حجة على المنظمات الدولية التي تحاكم إسرائيل مثل الجنائية والعدل الدولية ويحرجها أمام العالم، لأنه دليل موثق على الإبادة.

وحذرت الولايات المتحدة ودول أوروبية إسرائيل من أن القوانين الجديدة التي تحد من عمليات أونروا في غزة "قد تعقد دفاعها أمام المحاكم في لاهاي بخصوص الجرائم الموجهة لها ضد الإنسانية".

وتزايد احتمال صدور قرارات ضدها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهامها بأنها تمارس سياسة تجويع ومنع مساعدات إنسانية عن قطاع غزة.

وقال دبلوماسي غربي، لصحيفة "هآرتس" العبرية 29 أكتوبر 2024، إنه إذا تناقص حجم المساعدات بسبب القوانين ضد أونروا، فإن المحاكم ستعد هذا اتهاما موثقا ضد إسرائيل بالإبادة، وسيكون من الصعب على الدول الصديقة لها أن تدافع عنها".

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان، بعد سن هذه القوانين، أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر بالوصول إلى قطاع غزة "الآن وفي المستقبل أيضا"، دون أن يحدد كيفية ذلك بعدما حظر المنظمة التي تعمل على إيصالها.

ورأى دبلوماسي غربي أن مزاعم نتنياهو هذه هي رد مباشر على التحذيرات الأميركية والأوروبية التي تلقتها قبل سن القوانين بشأن العواقب القانونية الدولية التي قد تكون ضدها، بحسب صحف أميركية.

وفي افتتاحية 28 أكتوبر 2024، لخصت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قرار الكنيست بحظر أونروا، بتأكيدها أنه "يجعل إسرائيل دولة مارقة، خارجة عن القانون".

وأكدت أن "حكومة إسرائيل اليمينية تدفع البلاد بتهور نحو وضع الدولة المارقة، من خلال شن هجمات متصاعدة ومقلقة للغاية على الأمم المتحدة". وبينت أنها تدفع باتجاه مساءلتها دوليا، بدءا من نتنياهو، وحتى أدنى المستويات.

واتهمت "الغارديان" الحكومة الإسرائيلية بـ "الازدراء الصارخ للمعايير العالمية التي تحكم حقوق الإنسان والصراع والدبلوماسية".

وصفت حظر "أونروا" بأنه "خطوة غير مسؤولة إلى حد كبير من جانب المشرعين الإسرائيليين"، ستؤدي إلى شل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في وقت هم في أشد الحاجة إليها.

أكدت أن تقويض عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، التي تحمي المدنيين، وتخفف من الظروف الطارئة، ليس مبررا، ولا أحد يمكنه الدفاع عنه، لأن هذه المنظمات أعمدة نظام الحكم والقانون الدولي.

وأرجعت الصحيفة هذا التمرد الصهيوني وتحدي الأمم المتحدة، إلى حماية الولايات المتحدة وحلفاؤها لإسرائيل من تداعيات أفعالها.

وأكدت أن السياسة الأميركية أصبحت مشلولة بسبب الانتخابات، التي يعد فيها انتقاد الأفعال الإسرائيلية أمرا غير مقبول.

هل تُعلق عضويتها؟

ويؤكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني 29 أكتوبر 2024 أن حظر إسرائيل للأونروا قد يؤدي إلى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، لأنها تنتهك حرمة هيئات المنظمات الدولية المطلقة وقد تستوجب رأيا ملزما من محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن اتهام إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، يثير تكهنات حول إذا ما كان هذا قد يبرر تعليق عضويتها في الجمعية العامة.

"إيريك بيورج"، أستاذ القانون في جامعة بريستول، أكد للموقع البريطاني أن القوانين الإسرائيلية بحظر أونروا "تشكل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية التي تنص على أن ممتلكاتها وأصولها لا يجوز المساس بها".

وأكد أنه بموجب الاتفاقية، فإن أصول وممتلكات الأمم المتحدة أينما كانت وأيا كان حائزها، "يجب أن تكون محصنة من التفتيش والمصادرة وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية".

ويؤكد أن معنى هذا البند أنه لا يمكن لأي دولة عضو أن تعرقل بأي شكل من الأشكال عمل الأمم المتحدة أو تتخذ أي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أعبائها، المالية أو غيرها.

"وهذا هو بالضبط ما يسعى التشريع الإسرائيلي إلى فعله ويفعله"، لذا فعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في خطر، وفق قوله.

ورأى أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا عاجلا.

وهو رأي سيكون ملزما لإسرائيل وللأمم المتحدة نفسها بموجب الاتفاقية العامة بشأن الامتيازات والحصانات"، وفق "بيورج".

لذا طالبت النرويج، محكمة العدل الدولية، يوم 29 أكتوبر 2024 بتوضيح "واجبات إسرائيل" كدولة احتلال، حيال الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات، بعد حظر تل أبيب "أونروا".

ودعا وزراء خارجية سبع دول، هي كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، إسرائيل إلى وقف التشريع.

ولم يسبق قط أن طُردت دولة من الأمم المتحدة، وأي قرار بهذا الخصوص يجب أن يخضع للتصويت في مجلس الأمن، والمرجح أن يعارضه في حالة إسرائيل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآخرون.

ولكن هناك سابقة تاريخية تتعلق بتعليق العضوية، ففي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1974، صوتت الجمعية العامة على تعليق مشاركة جنوب إفريقيا في أعمالها بسبب المعارضة الدولية لسياساتها العنصرية.

وقد جرى تمرير هذا القرار على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحكومات غربية أخرى. ولكن هذا لم يؤدِّ إلى طرد جنوب إفريقيا من عضوية الأمم المتحدة.

ففي 30 أكتوبر 1974، استخدمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض ضد القرار.

وأعيد قبول جنوب إفريقيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 بعد انتقالها إلى الديمقراطية.

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة لنتنياهو، إن المادة الثانية من ميثاق المنظمة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة في عملها".

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات المنظمة الأممية.

ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، و"مذكرة الأمن القومي"، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية".

وقالت الولايات المتحدة في رسالة لإسرائيل 13 أكتوبر 2024، إنه يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر "أونروا" بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية، وهو ما لم تنصَعْ له تل أبيب.