موقع أميركي: "تهديدات غير نمطية" تعزز العلاقات العسكرية بين مصر والسودان

أبرز موقع "المونيتور" الأميركي التعاون المتزايد بين جيشي مصر والسودان، خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019.

ففي 3 أبريل 2023، أعلن الجيش المصري تنفيذ تدريب بحري مع نظيره السوداني في قاعدة بورتسودان بالبحر الأحمر، بهدف "مجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية".

وتضمن التدريب وفق بيان الجيش المصري "تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية".

وأسفر عن "عدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر".

وذكر البيان أن التدريب يأتي في "إطار خطة التدريبات المشتركة للجيش المصري مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري في مختلف المجالات".

وأشار "المونيتور" إلى أن هذه التدريبات أجريت وسط مخاوف متزايدة من تصعيد عسكري في ظل تعثر المحادثات بشأن "سد النهضة" المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. 

ووصف الموقع الأميركي التدريب الأخير بأنه "أحدث علامة على تعميق العلاقات العسكرية بين القاهرة والخرطوم".

مساعدات وتعاون عسكري

وكان الجيشان، المصري والسوداني، قد وقعا، في مارس/آذار 2021، اتفاقية تعاون عسكري تشمل التدريب وأمن الحدود، وأجريا عدة مناورات جوية وبرية.

وحينها، ذكر رئيس أركان الجيش المصري الفريق، محمد فريد، أن القاهرة تسعى لترسيخ الروابط والعلاقات مع الخرطوم في كل المجالات، خصوصا العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج إستراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية.

وألمح المسؤول المصري إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في الدولتين.

كما نوه "فريد" إلى استعداد بلاده لتلبية كل طلبات الجانب السوداني في المجالات العسكرية كافة من تدريب وتسليح وتأمين الحدود المشتركة، مؤكدا أن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق.

ومن جانبه، أوضح رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، أن الهدف من هذا الاتفاق هو تحقيق الأمن القومي للدولتين، لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم، معضدا مساعي مصر الحميدة، ووقوفها إلى جانب السودان في المواقف الصعبة.

وعلى هذا، أكد "المونيتور" أن هناك منحنى صاعد في العلاقات المصرية-السودانية بعد الإطاحة بالبشير.

فبعد أن تولى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، السلطة في 2013، عبر انقلاب عسكري أطاح بجماعة الإخوان المسلمين، تراجعت العلاقات بين السودان ومصر، مع اتهام القاهرة للنظام السوداني بإيواء أعضاء وقادة الجماعة.

"لكن تعززت العلاقات الثنائية بشكل أكبر بعد الانقلاب العسكري السوداني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيادة الفريق، عبد الفتاح البرهان، ضد المكون المدني في الحكومة الانتقالية"، يضيف التقرير.

وأشاد البرهان خلال اجتماعه مع وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، في الخرطوم في يناير/كانون الثاني 2023، بالعلاقات القوية بين الشعبين المصري والسوداني، وتعهد بالنهوض بها على مختلف المستويات.

كما أكد البرهان حرص بلاده على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مصر على أعلى المستويات وفى كافة الموضوعات المتعلقة بمجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل.

وبالإضافة إلى التعاون العسكري، سبق أن أرسلت القاهرة عدة حزم مساعدات إلى الخرطوم في أوقات الأزمات.

فخلال فيضانات صيف عام 2022 المدمرة التي اجتاحت عدة مناطق في السودان، أرسلت مصر مساعدات طبية وإنسانية لدعم السودانيين.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن مصر تعمل على تنمية دورها في إفريقيا، والذي تلاشى بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995، والتي اتهمت الخرطوم بالوقوف وراءها وحاول تنفيذها سودانيون.

معضلة سد النهضة

"كما تعمل القاهرة على الترويج لمشاريع مختلفة في القارة لتوسيع نفوذها، لا سيما في منطقة حوض النيل، في الوقت الذي وصلت فيه كل من مصر والسودان إلى طريق مسدود مع إثيوبيا، بشأن سد النهضة"، يضيف التقرير.

وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار - والذي أطلق عام 2011- مهم لتنمية اقتصادها، على أمل انتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر.

لكن في المقابل، يثير السد مخاوف جدية من جارتي المصب، مصر والسودان، إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها من الشرب والزراعة.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن هناك اختلافا بين رؤية كل من مصر والسودان إلى المشكلات الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي.

إذ تعتقد الخرطوم قد تستفيد من الكهرباء المولدة من سد النهضة، والتي يمكن أن تساعد أيضا في تنظيم تدفق مياه النيل الأزرق خلال مواسم الفيضانات.

ومع ذلك، فإنها تسعى للحصول على ضمانات من أديس أبابا فيما يتعلق بالتشغيل الآمن والملائم للسد، من أجل الحفاظ على السدود الخاصة بها، بما في ذلك سد الروصيرص، الذي يُعد الأكبر في السودان.

ولأكثر من عقد من الزمان، فشلت المفاوضات بين دول حوض النيل الثلاثة في الوصول إلى حل، إذ ترفض إثيوبيا الموافقة على اتفاقية قانونية ملزمة لملء وتشغيل السد خلال فترات الجفاف، عندما تكون كمية المياه التي تصل دولتي المصب أقل.

وتتفق إثيوبيا على مبدأ التفاوض، لكنها تصر على أن يتضمن الاتفاق مبادئ توجيهية، وأن يكون غير ملزم لها.

وفي غضون ذلك، أكملت إثيوبيا – بشكل أحادي- ثلاث مراحل لملء خزان السد منذ عام 2020، وتستعد الآن لبدء المرحلة الرابعة.

"ولا توجد حتى الآن احتمالات لاستئناف المحادثات التي عُلّقت منذ أبريل 2021، إذ تحاول مصر رفع الأمر إلى الأمم المتحدة بعد فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي، بينما تقاوم إثيوبيا هذا الاتجاه"، حسب التقرير.

وصرح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات المتعلقة بالسد، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

والجدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام من إعلان أديس أبابا في مارس 2023، اكتمال بناء السد بنسبة 90 بالمئة.

ومن جانبها، جددت مصر تهديداتها ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة، في منتصف مارس 2023، حيث قال وزير خارجية النظام المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس"، إن "كل الخيارات مفتوحة وكل البدائل متاحة".

وقد رفضت الخارجية الإثيوبية – في بيان لها- التهديدات المنسوبة للمسؤول المصري، ووصفتها بأنها تصريحات "غير مسؤولة".

وقالت الوزارة إن تصريحات شكري تشكل "خرقا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مجددة الدعوة إلى حل بشأن السد عبر التفاوض، ومؤكدة التزامها بتسوية "في مصلحة الجميع".