الدبيبة يرفض "القاعدة الدستورية"..  مقاومة لحفتر أم للبقاء بالحكم؟

ظل رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة يرفض أي تسوية سياسية في ليبيا أو ترك الحكم، بدون انتخابات تجري وفقا لـ "قاعدة دستورية" محددة.

لكن حين توافق برلمان طبرق مع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ما يشبه ذلك رفض وطالب باستفتاء شعبي على هذه القاعدة الدستورية.

ووافق البرلمان والمجلس على التعديل رقم 13 في الوثيقة الدستورية التي جرى وضعها عقب انهيار نظام معمر القذافي، بعد خلافات كبيرة.

وكانت هذه الوثيقة الدستورية أحد شروط الدبيبة لترك الحكم وقبول إجراء الانتخابات، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب الشرط الجديد، وهل تدل على رغبته في عدم ترك السلطة؟

أم أنه يحارب احتمالات تولي اللواء العسكري الانقلابي خليفة حفتر السلطة عبر تخريجات دستورية؟

وأسس حفتر جيشا في شرق ليبيا بدعم مصري وحاول الاستيلاء على طرابلس وإسقاط حكومتها التي يتولاها حاليا الدبيية، وفشل.

ماذا حدث؟

الدبيبة اشترط في 4 مارس/آذار 2023 خلال حضوره ملتقى في مقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة لترك الحكم وإجراء انتخابات أن يُستفتي الشعب على "القاعدة الدستورية للانتخابات"، التي يصدرها البرلمان والمجلس الأعلى.

قال إن الليبيين "لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد"، و"لن نقبل به أبدا، والقاعدة الدستورية يجب أن يُستفتى عليها الشعب"، ما أثار تساؤلات حول ما يقصده من وراء ذلك، وهل يضع عقبات لرفض تسليم السلطة؟

وبرز مفهوم "القاعدة الدستورية" كحل بديل تقام على أساسه الانتخابات والانتقال لمرحلة جديدة، بعد تعثر محاولات طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء بسبب الخلافات حول مضمونها واعتراض "المكونات الثقافية" عليها.

والإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/آب 2011، والذي يشكل هذه القاعدة الدستورية ويجرى تعديله حاليا، جاء في 34 مادة، تضمنت نظام الحكم، وصلاحيات البرلمان، وكيفية انتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.

الناشط الحقوقي الليبي "حسام القماطي" الموالي لمعسكر حفتر قال: الدبيبة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السلطة، وأي كلام عن إشراف حكومته على أي أنتخابات "غباء وهبل وعباطة".

لكن الدبيبة فصل ما يقصده بقوله: "أرفض ترشح أي عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه في المؤسسة العسكرية"، و"أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا".

محلل سياسي مصري متخصص في الشؤون الليبية أوضح لـ "الاستقلال" أن تصريحات الدبيبة "رسالة إلى الانقلابي خليفة حفتر وأبنائه العسكريين".

بحسب المحلل، فإن موقف الدبيبة يحمل رفضا لمعسكر حفتر وأبنائه ويرى أن ما توصل إليه برلمان طبرق الموالي لحفتر مع المجلس الأعلى للدولة بشأن "القاعدة الدستورية" لم يحسم مسألة ترشيح العسكريين للمناصب السياسية.

توقع أن يؤدي هذا لإطالة أمد الصراع وعودة الخلافات بين حكومة طرابلس وتيار حفتر في الشرق، وربما ينضم لهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في ظل خلافته مع الدبيبة أيضا، ما سيدخل ليبيا في مرحلة صراع جديد.

قصة الأزمة الأخيرة بدأت حين أقر البرلمان الليبي في 7 فبراير/شباط 2023، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011) ضمن السعي لوضع "قاعدة دستورية" تجرى عبرها الانتخابات.

ثم صوت المجلس الأعلى للدولة برئاسة المشري، في 23 فبراير 2023 بالموافقة على التعديل، الذي أقره مجلس النواب، رغم اعتراض أعضاء عليه.

وفي نفس اليوم، نشر مجلس النواب التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، دون انتظار المجلس الأعلى للدولة ليحسم قراره، لكنه صوت على التعديل بالفعل.

وجاء إقرار التعديل الـ 13 بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

ويشير التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري إلى أن نظام الحكم يتألف من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

بجانب السلطة التشريعية "مجلس الأمة" التي تتكون من غرفتين، الأولى هي مجلس النواب يكون مقره ببنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره بطرابلس. 

وبالموافقة على التعديل الدستوري الـ 13، يكون قد جرى إنجاز قرابة 40 بالمائة من المسار الدستوري وبقي الاتفاق على قوانين الانتخابات بين مجلسي النواب والدولة.

لكن حدث ما لم يتوقعه الطرفان، إذ عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إثارة الرأي العام بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وجدد رفضه إقرارها من مجلسي النواب والأعلى للدولة فقط من دون التصويت عليها باستفتاء شعبي.

صراع الدبيبة والمشري

لكن الدبيبة أعاد الأمور للمربع الأول حين أعلن رفضه التعديل الدستوري أو القاعدة الدستورية التي ستجرى وفقها الانتخابات دون استفتاء شعبي، وهو أمر صعب في ظل انقسام ليبيا والخلاف حول الاستفتاء.

وأثيرت تكهنات حول أهداف الدبيبة من اشتراط الاستفتاء قبل ترك منصبه؟ وهل يريد إثارة الرأي العام ضد رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومجلسيهما؟ أم أنه يضع عراقيل كي يبقي في السلطة بلا انتخابات؟

ربما لهذا رد خالد المشري في مؤتمر صحفي في 6 مارس 2023 مؤكدا: "قد نضع بندا في القوانين الانتخابية يمنع ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي للانتخابات القادمة".

أضاف: "ليس من المنطق أن تشرف على الانتخابات حكومة تسيطر على ثلث البلاد فقط (في إشارة لحكومة الدبيبة)، وعليه عدم الترشح في الانتخابات القادمة، واحترام التعهدات التي أطلقها".

وسبق أن قدم عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة التي كانت مقررة نهاية عام 2022، لكنها لم تجر عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات في 21 نوفمبر/تشرين ثان 2022.

وقال "المشري" إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، باعتبار أن هناك تنازع حكومات بين الدبيبة وفتحي باشاغا، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تتفق معه في تشكيل هذه الحكومة.

وتسعى جهود دولية وأممية للوصول إلى انتخابات لحل أزمة سياسية في ليبيا تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب ببنغازي (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وسبق للمشري أن أكد في 9 يناير/كانون ثان 2023 أن "الوثيقة الدستورية ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية الليبية إذا كان مسؤولا"، في إشارة إلى الدبيبة.

واتهم في تصريحات تلفزيونية "الدبيبة" بأنه "سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات في ليبيا"، في إشارة إلى رغبة الأخير البقاء في السلطة.

لكن رئيس عبد الحميد الدبيبة رد متهما أطرافا سياسية ليبية لم يسمها "بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات وعدم تمكين الليبيين من الاستفتاء على الدستور".

وأكد الدبيبة في كلمة بمسقط رأسه مدينة مصراتة 6 مارس 2023 أنه على استعداد للتنحي عن منصبه لو جرى الاستفتاء على القاعدة الدستورية من جانب وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور من جانب آخر.

وسبق له أن أكد في 4 يناير أن "2023 سيكون عام إجراء الانتخابات" واتهم "أطرافا" بالسعي لعرقلة إجراء انتخابات في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (لانا)، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

لكن عاد ليقول في 9 فبراير 2023 إن ما يعطل الانتخابات هـو عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق عن أساس دستوري، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا إلا بإجراء الانتخابات، وفق الوكالة الليبية.

وأصبح العديد من الليبيين يتشككون في أن يكون قادتهم السياسيين يتفاوضون بحسن نية، ويؤكدون أن هدفهم الحقيقي هو تأخير أي انتخابات قد تكلفهم مناصب في السلطة والامتيازات، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية 2 مارس 2023.

وكان ملفتا أن المبعوث الأممي "عبد الله باتيلي" حرص في تصريحاته عقب موافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الـ 13 وانطلاق تصريحات خلافية بين الأطراف الليبية، على تذكيرهم أن "معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات".

ووصف "باتيلي" التعديل بأنه "مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام"، مشيرا إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية المرشح أو وضع جدول زمني واضح للانتخابات، بحسب "رويترز".

وسبق أن انتقد "باتيلي" القادة الليبيين في 28 فبراير 2023 قائلا: "نفد صبر الليبيين، إنهم يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023".

ورغم احتدام الخلافات السياسية بينهما، فإن عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري نجحا بشكل كبير، كلٌ على حدة ودون تنسيق مسبق بينهما، في إحباط محاولات عقيلة صالح للتفرد المطلق بإدارة المشهد التشريعي والتحكم في المؤسسات السيادية في ليبيا، وتمكنا من الحد من نفوذه السياسي، وفق مراقبين.

وفي هذا السياق، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 5 مارس 2023 ببطلان قانون إنشاء محكمة دستورية سبق أن استحداثها عقيلة صالح في بنغازي بقرار من مجلس نوابه في 6 ديسمبر/كانون أول 2022، والتي سبق أن عارضها الدبيبة والمشري.

أزمة العسكريين 

ولا تزال حالة الانسداد السياسي في ليبيا مستمرة، إذا لم يجر الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ولا الفصل في مقترح المبعوث الأممي الذي طرحه في 27 فبراير بشأن إجراء الانتخابات هذا العام 2023.

ورغم اتفاق مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" على بعض بنود الوثيقة الدستورية المفترض أن تجرى بموجبها الانتخابات، فكلاهما لا يثق في الآخر ويشكك في سلطاته.

ويتحرك مجلس النواب كأنه صاحب الاختصاص الوحيد في وضع القاعدة الدستورية، وهو ما يرفضه المجلس الأعلى.

وقد اتهمه "المشري" بأنه "يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي".

"الأزمة الفعلية التي تعرقل الانتخابات هي قضية ترشيح العسكريين الليبيين في الانتخابات ومزدوجي الجنسية" وخلاف القاعدة الدستورية يدور حولها، حسبما أوضحت مصادر ليبية قريبة من المجلس الأعلى للدولة لـ "الاستقلال".

بحسب المصادر يرجع رفض الدبيبة للقاعدة الدستورية واتفاقات "النواب" و"المجلس الأعلى" إلى أنها لم تحسم بوضوح مسألة رفض ترشيح العسكريين للانتخابات الرئاسية، كما لم تحسم أيضا رفض ترشيح مزدوجي الجنسية، وهما أمران مرتبطان بالانقلابي خليفة حفتر.

المصادر أبلغت "الاستقلال" أنه رغم تسريب حفتر وأنصاره أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد اشترط اللواء الانقلابي مشاركة أبنائه وخاصة صدام.

وصدام عسكري في جيش حفتر، ولذلك يرى الدبيبة وجود تحايل لترشيحه، وهو السبب في رفضه لما يجرى، وفق المصادر.

ويشكل موضوع ترشح أصحاب الجنسية المزدوجة والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية نقطة خلاف كبيرة بين الأجسام السياسية في ليبيا.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية رفضهما لترشح العسكريين إلى منصب رئيس الدولة، يبدي مجلس النواب موقفا آخر.

وفي 19 فبراير 2023 جدد المشري، رفضه لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لبعض المناصب المهمة في الدولة، مؤكدا أن هذا "يشكل نقطة خلاف مع مجلس النواب".

واشترط ضرورة تنازل الراغبين في الترشح إلى مناصب مهمة في الدولة عن الجنسية الأجنبية كإجراء أولي لقبول ملفاتهم، وكذا العسكريين.

وعاد ليكرر لك في 6 مارس 2023، متفقا في ذلك مع طرح الدبيبة رغم خلافتهما السياسية.

قال في تصريحاته الأخيرة: "لن نتنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وكذلك العاملون في السلك القضائي".

ويدور الخلاف بشكل أوضح حول شخصية خليفة حفتر، الذي يقود جيش الشرق بدعم مصري إمارتي، حيث إنه عسكري ويحمل جنسية أميركية بخلاف جنسيته الليبية. 

وسبق لحفتر أن أعلن، في ديسمبر 2022 رفضه لأي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وعبر عن رغبته في التقدم إلى الانتخابات القادمة التي يجرى التشاور بشأنها.

لكن عقب لقاء "حفتر" مع مدير المخابرات المركزية الأميركية "وليم بيرنز" شرق ليبيا في 13 يناير 2023، انتشرت تسريبات تفيد بأنه اقترح سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية مقابل السماح لأبنائه بخلافته.

العودة للقتال؟

كما أكد الكاتب الروسي "إيغور سوبوتين" في مقال بصحيفة "نيزافيسيمايا" المحلية، 18 يناير 2023، أن حفتر (79 عاما) مستعد للتنازل بالفعل عن ترشحه لرئاسة ليبيا لصالح أحد أبنائه.

وأوضح "الاستقلال" حينئذ أن حفتر يشعر أن عهده اقترب من نهايته لمعاناته من أزمة صحية، وشعوره برفض الليبيين له وتخلي دول مؤيدة له عنه، لذلك يسعى لتهيئة نجله "صدام" ليخلفه ويتولى زمام الأمور رغم أنه مرفوض شعبيا أيضا.

وبين أن حفتر طلب من شركائه في شرق ليبيا، ومن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقاء في القاهرة، دعم نجله "صدام" لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا منه، وهو ما ترفضه ايضا أطراف ليبية لأن نجله عسكري أيضا.

ومن بين 6 أبناء لحفتر، هم: (خالد، وصدام، وعقبة، والصادق، والمنتصر، وأسماء)، يبرز الاسمان الأولان بصفتهما ضابطين بالجيش، وأبرز شركاء أبيهما في المحطات البارزة التي خاضها الجنرال لتحقيق طموحه السياسي.

وعلى خطى أبناء معمر القذافي، نال عدد من أبناء خليفة حفتر دورا مؤثرا في المشهد السياسي عبر منحهم مناصب عليا تمهيدا لاستدعاء أحدهم بصفته خليفة محتملا لأبيه.

ويحمل نجلا حفتر رتبا عسكرية في قوات أبيهما، ويقودان كتائب فاعلة ومؤثرة على الأرض، إلى جانب أدوار سياسية ودبلوماسية أنيطت بهما، رغم كونهما لم يلتحقا يوما بأي كلية عسكرية.

تتخوف القوى المحلية والإقليمية والدولية أن يؤدي استمرار الاحتقان السياسي وعدم حل مشكلات الانتخابات إلي عودة التوتر وسعى الأطراف المختلفة لحسم الصراع بالقتال.

الانقلابي خليفة حفتر ألمح إلى الحرب مجددا بقوله: "لن نتخلى عن طرابلس مهما كانت الظروف"، بحسب موقع "عين ليبيا" 5 مارس 2023.

شدد، خلال جولة تفقدية رفقة أبنائه خالد والصديق على مقر اللواء 106 الذي يقوده ابنه صدام، على أنه لن يتخلى عن طرابلس.

وزعم أن "ضباط قواته ليسوا كضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية، وطرابلس". 

ويرى مراقبون أن هناك اهتماما أميركيا متزايدا بالوضع في ليبيا قد يدفع لتحريك أحجار أميركية على رقعة الشطرنج الليبية، وأن زيارة مدير المخابرات المركزية إلى ليبيا، منتصف يناير 2023 كانت إشارة لذلك.

أشاروا إلى أن زيارة "بيرنز" إلى ليبيا ولقاءه عبد الحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، يؤشران إلى أن الملف الليبي تحول من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لواشنطن.

وذلك في ظل الحديث عن رغبة واشنطن في طرد قوات "فاغنر" الروسية من هناك ضمن عمليات التضييق على موسكو في أوكرانيا.

وما يتصل بذلك من "ثمن" ربما يطالب به حفتر مقابل نفض يده من "فاغنر"، وتأثير ذلك على مستقبل البلاد.

ونقل موقع "المونيتور" الأميركي مطلع مارس 2023 عن مسؤول أميركي كبير تأكيده أن "إدارة الرئيس جو بايدن تتشاور مع الكونغرس حول خطوات في ليبيا، وناقشت وجود مقاتلين أجانب مع "مجموعة واسعة من اللاعبين الليبيين".

وقال المسؤول: "لن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر عندما يكون هناك خطر أمني حقيقي"، محذرا من أن "الوجود المستمر لمقاتلي فاغنر في ليبيا يزعزع بشكل كبير استقرار البلاد والمنطقة".

ولخص الموقف الأميركي بأن بلاده "تنظر إلى الاضطرابات السياسية الحالية في ليبيا على أنها جزء من المشكلة"، لذا تسعى لحكومة ليبية أكثر تمثيلية للشعب وخضوعا للمساءلة"، دون تفاصيل.