خلال قرن.. أكاديمية تركية ترصد التغيرات في سياسة فرنسا تجاه سوريا

رصدت أكاديمية تركية، في ورقة بحثية، تغيرات سياسة قصر الإليزيه تجاه سوريا منذ الانتداب الفرنسي عام 1920، مرورا بثورة 2011، وصولا إلى الحرب الأهلية الدائرة اليوم.

وقالت "الأكاديمية الدولية للشؤون السياسية الإستراتيجية" إن سوريا التي "أصبحت منطقة نضال نشط للقوى الدولية منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، لها مكانة خاصة في تاريخ الانتفاضات العربية". 

وذكر الكاتبان "حجي محمد بويراز" و"سهيل يلديز" أنه طوال هذه الحرب الأهلية، اتخذت العديد من الجهات الفاعلة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، إجراءات لضمان مصالحها في المنطقة. 

وتعد فرنسا من بين هذه الدول التي تحاول استعادة قدرتها على التأثير في المنطقة من خلال اتباع سياسة خارجية استباقية فيما يتعلق بالتطورات في هذا البلد. 

وفرنسا، التي ترى في الهيمنة المحتملة التي ستقيمها في المنطقة كوسيلة لتصبح قوة فعالة في البحر الأبيض المتوسط، حافظت على وجودها في سوريا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق الأكاديمية التركية. 

واتبعت فرنسا سياسة خارجية نشطة، وكان تطوير العلاقات مع رئيس النظام الأسبق حافظ الأسد، الذي تولى السلطة في سوريا بقبضة حديدية أحد الأهداف الرئيسة لفرنسا. 

وأضاف كاتبا البحث، أن العلاقات التي تطورت على مستوى محدود بحضور الولايات المتحدة الأميركية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تحولت إلى بعد جديد مع وصول بشار الأسد إلى السلطة. 

وجرى قبول ابنه بشار الأسد، الذي جذب الانتباه بموقفه التصالحي عندما وصل إلى السلطة، بكونه نذيرا لعملية جديدة تتطور فيها العلاقات الفرنسية السورية. 

ومع ذلك، فإن الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011 قد أحبطت هذه التوقعات، بحسب الكاتبين. 

نظرة تاريخية

وأشار الكاتبان إلى أن اهتمام فرنسا بالأراضي السورية، منذ عهد نابليون، وجهودها لتعزيز نفوذها السياسي في هذه المنطقة هو حقيقة تاريخية ملموسة.

وفي هذا السياق، لا بد من القول إن محاولة فرنسا فرض هيمنتها على بلاد الشام هي في الأساس نتاج منع بريطانيا من الوصول إلى الهند من خلال هدف سياسي واقعي.

وتابعا: فرنسا، التي حاولت تأسيس وجود لمنطقة المشرق العربي بشكل رئيس من خلال لبنان، هدفت إلى توسيع مناطق سيطرتها من خلال معاهدة سايكس بيكو عام 1916. 

وفي ظل هذه الظروف، جرى تسليم سوريا وضواحيها إلى فرنسا في 25 يوليو/تموز 1920، ما أدى إلى إنشاء انتداب فرنسي في سوريا.

في الأيام الأولى للانتداب الفرنسي في سوريا، كان ينظر إلى الأشخاص المؤيدين للاستقلال الذين تجمعوا حول حزب الوطن في البلاد على أنهم تهديد خطير. 

وعملت هذه المجموعة كمتحدث باسم القطاع القومي في البلاد حتى حصلت سوريا على استقلالها عن فرنسا عام 1946 وقاومت حكم الانتداب في فترة ما بين الحربين العالميتين. 

واستدرك الكاتبان: في أعقاب الحرب استندت سياسة فرنسا في سوريا إلى الحفاظ قدر الإمكان على المكاسب التي تحققت في هذا البلد خلال الفترة الاستعمارية. 

وكان المكسب الرئيس المطلوب حمايته هو حصة سوق الأسلحة السورية. ومع ذلك، فإن التفوق في السوق السورية كان أولا لصالح بريطانيا ثم لصالح الاتحاد السوفيتي. 

ففرنسا، التي تحولت إلى أسواق أخرى في تجارة الأسلحة، أصبحت أقرب إلى إسرائيل، وهي واحدة من أعداء سوريا في ذلك الوقت. ومع هذا التقارب، دخلت العلاقات الفرنسية السورية فترة متوترة وسيئة.

وأضاف الكاتبان: مع تولي شارل ديغول منصب رئيس فرنسا عام 1958، دخلت السياسة الخارجية للبلاد بشكل عام، وسياستها في الشرق الأوسط بشكل خاص، حقبة جديدة. 

واستمر الزخم الإيجابي في العلاقات في سوريا مع تولي حافظ الأسد السلطة عام 1970 في السنوات الأولى من الحرب الأهلية التي بدأت في لبنان عام 1975. 

وأشار الكاتبان إلى أنه "لم يكن المهم بالنسبة لسوريا في الحرب الأهلية هو دعم المسلمين للحصول على التفوق في لبنان بسياسة أممية نابعة من الحساسيات الدينية، بل إقامة النظام في البلاد في أقرب وقت ممكن". 

وغزت سوريا، التي تفاوضت مع الموارنة في لبنان، هذا البلد الأخير في العام 1976 ووضعت حدا لسيادة الجماعات المسلمة في البلاد. 

وقد استقبلت فرنسا التدخل في سوريا بشكل إيجابي للغاية لأنه حال دون القضاء على الجماعات المسيحية التي تدعمها باريس في لبنان.

وظهرت السياسات التي اتبعها حافظ الأسد عندما استولى على السلطة كنتاج لجهوده لتحقيق فكرة "سوريا الكبرى" القائمة على الدعاية القائمة على تأجيج المشاعر القومية. 

وتابعا: مع نهاية الحرب الباردة، أصبح جاك شيراك رئيسا لفرنسا عام 1995، وبصفته ممثلا للجناح الديغولي في فرنسا، سعى جاهدا من أجل استمرار المسار الإيجابي للعلاقات مع سوريا.  وقد حدد شيراك سوريا بكونها واحدة من الركائز الرئيسة لسياسته في الشرق الأوسط. 

وبالتوازي مع ذلك، ومع استبدال بشار بحافظ الأسد عام 2000، زادت توقعات شيراك بنقل العلاقات السورية الفرنسية إلى المستوى التالي. 

بشار الأسد، الذي كان في محاولة للابتعاد عن فهم حافظ الصارم للحكم السياسي، حسن العلاقات الاقتصادية مع جيرانه، وبالتالي أعطى صورة تهدف إلى فتح بلاده على العالم.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من كل الآمال حول الأسد، فإن استمرار الوجود العسكري السوري في لبنان خلال هذه الفترة شكل مشكلة لفرنسا وحاولت إدارة باريس وضع حد له.

واستدرك الكاتبان: فرنسا، التي تريد إخراج سوريا من لبنان، وجدت فرصة لتحقيق أهدافها في العملية الجارية، وكان لاغتيال رفيق الحريري عام 2005، تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين. 

ففرنسا، التي تدعي أن المخابرات السورية تقف وراء جريمة القتل هذه، ضمنت تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لهذا القرار، اضطرت سوريا إلى مغادرة الأراضي التي احتلتها. 

وعلى الرغم من أن الأمل ساد في العلاقات في عهد جاك شيراك، فإن اغتيال الحريري طغى على كل التطورات. وأضاف كاتبا البحث، بأن العلاقات السورية الفرنسية وصلت إلى نقطة تحول جديدة في عام 2008. 

خلال عملية الانتخابات الرئاسية عام 2007، صرح الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بأنه سيغير سياسات شيراك العدائية تجاه سوريا وحافظ على هذا الوعد. وبينما كانت كل هذه التطورات تحدث، ظلت القضية اللبنانية تؤثر على مسار العلاقات الفرنسية السورية.

وهكذا، وفي الوقت الذي استعادت فيه فرنسا علاقاتها مع سوريا، اهتمت بحقيقة أن هذا التحسن سيفيد لبنان أيضا ولم توافق على انتعاش من شأنه أن يعرض مصالح بيروت للخطر. 

ونتيجة لذلك، في عهد نيكولا ساركوزي، أدت الادعاءات بأن المخابرات السورية كانت وراء مقتل رفيق الحريري إلى توتر العلاقات الفرنسية السورية، بحسب الكاتبين. 

سياسة فرنسا الاستباقية

وذكر الكاتبان أنه في الأيام الأولى للانتفاضات، اتبعت فرنسا سياسة معادية ووقفت بجانب الحكام.

وعندما بدأت تظهر علامات تدل على الإطاحة بالحكومة، كانت فرنسا تصدر إدانات قاسية ضد نفس الحكام.

وعلى الرغم من أن النقاش حول ما إذا كانت عملية مماثلة ستنفذ في سوريا قد أثير خلال هذه الفترة، فقد قدر أن العملية في سوريا ستكون صعبة اقتصاديا وعسكريا. 

وأضافا: بين العامين 2011 و2014، حاولت فرنسا ودول غربية أخرى مواجهة نظام الأسد دبلوماسيا ومن خلال إرسال أسلحة وقوات إلى الجيش السوري الحر. 

وكان الهدف الأكثر أهمية لباريس في هذه الفترة هو تعزيز المعارضة السورية دون اتخاذ أي إجراء ملموس في الجو أو على الأرض. 

وتابع الكاتبان: في وقت لاحق، وبعد الهجمات بالأسلحة الكيميائية على الشعب السوري في سبتمبر/أيلول 2013، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا على استعداد للرد على المستوى العسكري. 

ومع ذلك، عندما تخلت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن العملية في اللحظة الأخيرة، وقفت فرنسا وحدها وأكدت أن قدرتها وشرعيتها على التدخل في سوريا غير كافيتين.

واستدرك الكاتبان: تعارض فرنسا نظام الأسد، ولكن منذ عام 2014 كانت الأولوية الرئيسة لها في سوريا هي الحرب ضد تنظيم الدولة جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة. 

وكانت الأداة الرئيسة لفرنسا على الأرض في هذه الحرب هي حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب، الامتداد السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابية من قبل تركيا، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الغربية مثل الولايات المتحدة. 

وأضافا: تعد الدولة الفرنسية حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها لا تضع امتدادها في نفس التصنيف متمثلا بحزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب.

ويمكن النظر إلى هذا الوضع على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على تعاون فرنسا في سوريا مع حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب.

لذلك، استخدمت فرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بطاقة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي، ونفذت عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة دون أن تعاني من أزمة مع روسيا. 

وأضافا: في هذه العملية، حقيقة أن حزب الاتحاد الديمقراطي، على عكس تنظيم الدولة، جرى تقديمه كلاعب شرعي يفترض أنه "يدافع عن القيم الحرة والمتساوية والعلمانية للغرب" عزز شرعيته في كل من الرأي العام الفرنسي والغربي. 

ورأت فرنسا في "حزب الاتحاد الديمقراطي" أداة لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران. 

ومع تزايد نفوذ تنظيم الدولة، أصبحت فرنسا واحدة من الدول التي لها وجود عسكري في سوريا. 

وبحسب مقال نشرته "وكالة الأناضول" هناك وجود عسكري فرنسي في قواعد لدعم قوات سوريا الديمقراطية، المنظمة الأمامية لحزب الاتحاد الديمقراطي، "في مصنع إسمنت لافارج الفرنسي وفي عدة مدن أخرى".

 ويكتسي مصنع "لافارج للإسمنت" أهمية خاصة. وتصر الشركة الفرنسية، التي تنتج الإسمنت والإسفلت، وتعد من الشركات الرائدة عالميا في مجالها، على البقاء في البلاد، على عكس العديد من نظرائها الذين غادروا سوريا بعد بدء الحرب الأهلية. 

ومع ذلك، فإن تهديد تنظيم الدولة الذي بدأ يظهر في البلاد أصبح تهديدا لشركة لافارج، التي لديها مصنع في شمال سوريا. 

ولفت الكاتبان النظر إلى أنه "منح المسؤولون التنفيذيون في الشركة الذين أرادوا القضاء على تهديد تنظيم الدولة، حوالي 13 مليون دولار بين عامي 2012 و2014 وحاولوا ضمان أمنهم". 

وعندما جرى الكشف عن هذا التحويل للأموال عام 2016، تبين أن فرنسا متورطة.

وبناء على ما ظهر حتى الآن، يمكن القول إن الدولة الفرنسية تتعاون مع تنظيم الدولة الذي يعد "فاعلا محليا" في سوريا من خلال لافارج.

كما ظهرت بعض الوثائق الرسمية التي تثبت أن دعم لافارج لتنظيم الدولة جرى تحت سيطرة الحكومة الفرنسية. 

بعد التهديد

وأخيرا، في التقارير الرسمية لوزارة الدفاع، أعلن أن عدد القوات التي حشدتها فرنسا في العمليات في سوريا والعراق كان يتراوح بين 1100 و1500 جندي، وأن هناك أيضا 10 طائرات مقاتلة من طراز رافال و4 مدافع هاوتزر مدرعة من طراز قيصر.

بالإضافة إلى ذلك، وبشكل غير رسمي، تمتلك فرنسا أكثر من قاعدة عسكرية في شمال سوريا. 

على سبيل المثال، جرى استخدام مصنع إسمنت سابق تملكه لافارج كقاعدة عسكرية من قبل الولايات المتحدة وفرنسا. 

على الرغم من أن هذه لم تكن قاعدة متطورة، فإنها كانت فعالة في النقل السريع للقوات. 

وبفضل هذا التوسع العسكري، تتاح لفرنسا الفرصة لتنفيذ عمليات عسكرية في الجو وعلى الأرض على حد سواء، بحسب الكاتبين.

واستدرك الكاتبان: بعد عام 2018، بينما ظل تهديد تنظيم الدولة في المرتبة الثانية بالنسبة لمعظم البلدان، حافظ على أهميته بالنسبة لفرنسا. 

ففرنسا التي تعرضت لهجمات واسعة النطاق نفذها تنظيم الدولة في الفترة بين عامي 2014 و2018، أكدت في كل فرصة أن التهديد لم يختف.

وأضاف الكاتبان بأن فرنسا التي تعد من تنظيم "الاتحاد الديمقراطي" حليفا ضد هذا التهديد، عارضت عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بين 9 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي تقاتل بشكل مشروع ضد الهيكل الإرهابي على حدودها، وفق قولهما. 

وفي هذا السياق، أظهرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي موقفا متناقضا من خلال الإعراب عن قلقها إزاء إعادة تعزيز تنظيم الدولة نتيجة للتدخل التركي. 

وتابع الكاتبان: كان الإعلان في بداية عام 2019 أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا حدثا آخر أثار القلق في فرنسا. 

بدءا من هذه الفترة حاولت فرنسا، التي تحاول الحفاظ على توازن القوى ضد تركيا في شمال سوريا حيث يوجد جنودها أيضا، تطوير التعاون مع روسيا. 

وكان سبب هذا التقارب هو حماية حزب الاتحاد الديمقراطي من أن يكون وحيدا ضد تركيا في حال انسحاب الولايات المتحدة.

ومن هذا المنطلق، يمكن الاستنتاج أن الحليف الرئيس لفرنسا على الأرض في سوريا هو تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي في فترة ما بعد عام 2018.

وأردف الكاتبان: في الفترة التي تلت هزيمة تنظيم الدولة في سوريا، كان هدف فرنسا هو دعم تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي وأخذ مكانه في النظام الجديد الذي سيجري إنشاؤه في البلاد. 

وقد قالت فرنسا، التي تريد أن يكون حزب الاتحاد الديمقراطي قويا في النظام الجديد، إنه لا مكان للأسد في هذا النظام الجديد.

 وشددت على ضرورة إخضاع نظام الأسد للعقوبات، وأثناء ذلك أشارت إلى الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام في الغوطة الشرقية عام 2013.

من ناحية أخرى، طلبت فرنسا، إلى جانب ألمانيا، تفويضا دوليا لمحاكمة بشار وماهر الأسد، وأفراد العائلة الذين يتحملون المسؤولية عن الهجمات الكيميائية، والجنود في سلسلة القيادة لتنفيذ الهجمات. 

وأفاد الكاتبان أنه وبالنظر إلى تبني فرنسا سياسة ضد نظام الأسد بسبب الهجمات الكيميائية في الغوطة الشرقية، فمن الممكن أن يظل التعاون بين فرنسا وروسيا، الذي يحمي نظام الأسد، محدودا. 

علاوة على ذلك، يمكن أن تعد مطالبة فرنسا بالمسؤولية عن محاكمة كبار القادة السوريين الذين ارتكبوا جرائم حرب هدفا صعبا في الوضع الحالي، إذ تتمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وفرنسا، التي لا تريد أن يجري استبعادها من الصراع على السلطة في سوريا، بنت دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي كسبب لوجودها على الأرض. 

واستمر حزب الاتحاد الديمقراطي في كونه حليفا لفرنسا في فترة ما بعد تنظيم الدولة، لدرجة أن باريس ذهبت إلى طريق التعاون مع روسيا لضمان ذلك. 

وبحسب الكاتبين، فإن هذا يدل على أن فرنسا، مثل الدول الغربية الأخرى، تدعم منظمة إرهابية متمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي تحت ذريعة محاربة أخرى (تنظيم الدولة).