مع اقترابها من الحل.. هذه أهم مستجدات وتوقعات الحرب الأهلية في إثيوبيا

تطرق معهد إيطالي إلى انطلاق مفاوضات حل الأزمة الداخلية بإثيوبيا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بجنوب إفريقيا، من أجل إنهاء الحرب التي تعصف بمنطقة تيغراي شمالي البلاد منذ سنتين، مخلفة مئات الآلاف من القتلى والجرحى.

واستعرض "معهد تحليل العلاقات الدولية" خلفيات ومستجدات الحرب الأهلية في إثيوبيا، متوقعا أن النتائج الفعلية لهذه المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي ستبدأ في الظهور بعد أسابيع.

واستؤنف القتال بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والقوات الفيدرالية في أغسطس/ آب 2022، ما أدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار الساري منذ مارس/ آذار من العام نفسه.

الصراع المشتعل

وأشار المعهد الإيطالي إلى أن الصراع بين الطرفين كان قد اندلع رسميا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

إلا أن التوترات كانت قائمة بالفعل بعد انتخاب رئيس الوزراء الحالي لإثيوبيا، آبي أحمد، الذي وصل إلى السلطة في 2 أبريل/ نيسان 2018. 

وذكر أن الأطراف السياسية الرئيسة المتصارعة هي جبهة تحرير شعوب تيغراي والحكومة الإثيوبية المدعومة من إريتريا.

وأشار إلى أن هذه الجبهة كانت حاضرة في المشهد السياسي الإثيوبي منذ عام 1975، وكانت قد تأسست بهدف توعية السكان ضد دكتاتورية هيلا سلاسي. 

وبين عامي 1980 و2018، احتفظت الجبهة بهيمنة على الحياة السياسية في جميع أنحاء إثيوبيا.

وكانت قد خاضت حربا ضد إريتريا بين عامي 1998 و2000 على أثر نزاع حدودي للسيطرة على مدينة بادمي. 

وفي عام 2018، أنهت إثيوبيا وإريتريا حالة الحرب بينهما التي استمرت لأكثر من عشرين عاما بإعلانهما في بيان مشترك عن اتفاق للسلام، إثر لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة.

وبفضل هذا الاتفاق، حصل رئيس الوزراء الأثيوبي على جائزة نوبل للسلام في عام 2019. 

ولفت المعهد الإيطالي أن احتجاجات شعبية عديدة  كانت قد اندلعت خلال حكم الجبهة الشعبية لإثيوبيا، بسبب اتهامات بالفساد واستخدام الأساليب الديكتاتورية.

وفي عام 2018، عقب انتخاب آبي أحمد، أُقيل السياسيون المتهمون بالفساد من مناصبهم.

وبقرار من رئيس الحكومة تم دمج الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم في حزب واحد تحت مسمى "حزب الازدهار"، الذي قررت جبهة تحرير شعوب تيغراي عدم الانضمام إليه.

ونتيجة لذلك، أدت قرارات آبي أحمد إلى اندلاع توترات بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية والتي أصبحت أكثر حدة منذ سبتمبر/ آيلول 2020، عندما أعلن إقليم تيغراي عن نيته إجراء انتخابات إقليمية خاصة به. 

من جانبه، رفض رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الخطوة ورأى أنها تعارض القوانين الدستورية الوطنية.

على أثر ذلك، قررت جبهة تحرير تيغراي الشعبية غزو القواعد العسكرية الفيدرالية، الأمر الذي تسبب في اندلاع الصراع.

وتم التوصل إلى هدنة في مارس/ آذار 2022، ولكن في 24 أغسطس/ آب استؤنفت العمليات القتالية وأدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

كارثة إنسانية

وأوضح المعهد الإيطالي أن الصراع تسبب في مقتل مئات الآلاف، ما دفع بمنطقة تيغراي إلى العيش في حالة من عدم الاستقرار الشديد. 

من جانبهم، يجادل بعض خبراء القانون الدولي الإنساني بأن الصراع الدائر في منطقة تيغراي قد تحول الآن إلى كارثة إنسانية.

إذ تسبب عدم وصول المواد الغذائية والإمدادات الصحية في ارتفاع معدل سوء التغذية وانتشار المجاعة والفقر المدقع، إلى جانب انقطاع الاتصالات الذي حال دون جمع المعلومات بصفة فورية. 

بسبب هذه الظروف، اضطر العديد من المواطنين إلى الفرار من منطقة تيغراي إلى السودان.

من جهتها، أطلقت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة تحقيقا في جرائم الحرب في المنطقة.

في حين قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 18 أكتوبر 2022، "إننا نواجه احتمال مزيد من التصعيد، أي زيادة في حدة و انتشار الصراع".

وجرى الإدلاء بهذه التصريحات في أعقاب الانتهاك الواضح للقانون الإنساني الدولي، الذي يعد الهجمات التي تستهدف المدنيين ترتقي إلى مستوى جريمة حرب. 

في هذا الصدد، أسفرت غارات جوية شنها التحالف الإثيوبي الإريتري في 14 أكتوبر على مدينة شيريه (منطقة بادمي)، عن مقتل مدنيين.

فضلا عن إصابة اثنين من العاملين في المجال الإنساني من لجنة الإنقاذ الدولية بينما كانوا يوزعون حاجيات أساسية على نساء وأطفال المدينة.

المفاوضات

وبدأت المفاوضات في 25 أكتوبر في العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا، بريتوريا، بوساطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للاتحاد الإفريقي في خطاب أدلى به الرئيس جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022، أكد خلاله على الحاجة الملحة لإنهاء الصراع.

وقال المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن المفاوضات ستنتهي في 30 أكتوبر، على أمل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأكد ماغوينيا أن "محادثات السلام تجرى بشكل بناء لإيجاد حل سلمي ومستدام للصراع المدمر في منطقة تيغراي".

من جهته، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان بالمفاوضات قائلا: "لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وهذه المحادثات تمثل أكثر السبل الواعدة لتحقيق سلام وازدهار دائمين لجميع الاثيوبيين".

كما رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ببدء المحادثات التي طال انتظارها، معربا عن حماسته أمام "العرض المبكر للالتزام بالسلام من قبل جميع الأطراف".

بدوره، ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأطراف المتحاربة اغتنام فرصة السلام في مواجهة الوضع الإنساني "المقلق للغاية". 

وقال للصحفيين: "أرجو من الحكومة، وأرجو من جبهة تحرير شعب تيغراي، التوصل من أجل شعبكم إلى نتيجة إيجابية، أو على الأقل فتح نافذة للسلام".

ويتشكل فريق الوسطاء الرسميين من الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس نيجيريا السابق أولوسيغون أوباسانجو، إلى جانب نائب رئيس جنوب إفريقيا السابق فومزيل ملامبو نجوكا، والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا. 

ويمثل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وفد مفاوضات يقوده رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آبي أحمد، ووزير العدل جيديون تيموثيوس. 

في المقابل، مثّل جبهة تحرير شعوب تيغراي في المفاوضات جيتاشيو رضا، المتحدث الرسمي باسمها والجنرال تسادكان جبريتنساي.