صحيفة عبرية تدعو للحشد ضد نووي إيران قبيل زيارة بايدن إلى إسرائيل
دعت صحيفة عبرية الحكومة الإسرائيلية إلى الترويج لمناقشة الخطر الإيراني بدلا من مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بميزانيات أو أنظمة أو أسلحة، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى تل أبيب.
وأبلغ بايدن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت باعتزامه زيارة إسرائيل "خلال الشهور القليلة المقبلة" وفق بيان رسمي صدر في 24 أبريل/نيسان 2022.
وقال البيان الصادر عن مكتب بينيت: "لبى الرئيس الأميركي الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء (بينيت)، مخبرا إياه بنيته زيارة إسرائيل خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وستكون هذه أول زيارة يجريها بايدن لإسرائيل منذ أن تولى الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2021، بينما زارها في 2010 و2016 حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وتقول صحيفة "يسرائيل هيوم": "يجب أن نبني حملة لنزع الشرعية وإضعاف إيران بكل الطرق الممكنة، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وسياسيا وقانونيا".
وأشارت إلى أن بايدن يعتزم زيارة تل أبيب في نهاية شهر يونيو/حزيران على الأرجح، وأسباب الزيارة كثيرة.
ولكن بغض النظر عن المصالح الأميركية، "يجب على إسرائيل الاستعداد للزيارة من أجل تحقيق أهدافها، حيث في هذه المرة، نوصي بعدم التركيز على الميزانية الإضافية أو أنظمة الأسلحة المتقدمة"، وفق تقديرها.
ونهاية أبريل، أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "إيال حولتا" زيارة إلى واشنطن والتقى بنظيره جيك سوليفان، وتناولت المباحثات الوضع الأمني في القدس وغزة وسوريا ولبنان، والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وربما أيضا بشأن روسيا والصين.
روسيا والحرس الثوري
ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي متوقفة في الوقت الحالي، دون تحديد جدول زمني محدد ومتفق عليه للمستقبل.
لكن الفريق الذي يقوده المبعوث الأميركي الجديد لإيران "روب مالي" ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" يبحثون عن طرق إبداعية لحل الأزمة.
ممثل روسيا في المفاوضات النووية "ميخائيل أوليانوف" تفاخر سابقا بأنه في ظل قيادته وبمساعدة الصين، سيحصل الإيرانيون على اتفاق أفضل بكثير مما كانوا يأملون.
وتشهد أروقة فنادق فيينا مباحثات شاقة لإحياء اتفاق العام 2015. حول طاولة واحدة، يجتمع دبلوماسيو إيران وممثلو القوى المنضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، والاتحاد الأوروبي ذو الدور التنسيقي.
واقتربت الأطراف من التوصل لاتفاق في أوائل مارس، عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات دخلت في حالة من الفوضى بسبب المطالب الروسية في اللحظة الأخيرة، ورفض واشنطن رفع الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وفي ظل التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق وشيك في فيينا، ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظلالا من الشك على نجاح المحادثات عندما أشار في مارس/آذار إلى وجود "مشكلات لدى الجانب الروسي".
وطالب لافروف خلال مؤتمر صحافي بـ"ضمان خطي" من واشنطن ألا تؤثر العقوبات التي فرضت على بلاده منذ غزو أوكرانيا على تعاونها مع طهران.
رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر شبكة "سي بي إس" قائلا إن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني".
وأكد بلينكن أن "لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد أنها (المطالب الروسية) خارج السياق".
وأضاف أن "من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة". وتابع "يبقى هذا الاهتمام ساريا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
وأقرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سلسلة من الإجراءات العقابية ضد روسيا منذ دخول قواتها إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أبرزها استبعاد بنوك روسية من النظام المالي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، وتقييد وارداتها، وفرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس والعديد من الأثرياء المقربين من السلطة.
وبحسب سيرغي لافروف، تريد روسيا أن تتأكد من أن هذه الإجراءات لا تؤثر على "تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني-العسكري مع إيران"، خصوصا إذا استفادت طهران من تخفيف العقوبات التي تستهدفها في إطار اتفاق دولي جديد.
ويقابل طلب طهران برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب معارضة العديد من المشرعين الأميركيين، الذين يرون أنه كيان إرهابي على الرغم من النفي الإيراني.
وأكد مساعدو الرئيس جو بايدن أنهم ليس لديهم خطط لإسقاط الحرس الثوري الإيراني من القائمة لكنهم لم يستبعدوه، قائلين إن كانت طهران تريد من واشنطن أن تتخذ هذه الخطوة فعليها معالجة مخاوف الولايات المتحدة خارج الاتفاق.
وبينما فازت واشنطن بالدعم الضمني من موسكو وبكين لكبح الصادرات الإيرانية عبر العقوبات الأميركية في السنوات التي سبقت اتفاق 2015، لا يوجد إجماع بين القوى الكبرى على هذا الأمر، خاصة بعد الغزو الروسي أوكرانيا.
وعلى الرغم من تجميد الاتصالات بشكل رسمي، فإن جميع الأطراف معنية بالاتفاق، وهناك تخوف في إسرائيل والخليج من إيجاد "طريقة إبداعية لفصل الدائرة" (حل المشكلة وتنفيذ الاتفاق).
وأقلع بوريل إلى طهران للبحث عن طريقة للحل بعد إعلان طريق مسدود في محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي.
تخوفات وحشد
وحتى لو جرى التوقيع على اتفاق حتى يزور بايدن إسرائيل، أم لا، فإن القضية النووية ستحتل مكانة مركزية في المحادثات السياسية، إلى جانب سلوك إيران العدواني ودعمها للإرهاب، تقول الصحيفة العبرية.
ولفتت إلى أنه سيجرى طرح قضية روسيا والصين وعملية السلام في المحادثات، لكن على إسرائيل التأكد من أن ملف إيران سيستحوذ على معظم الحديث أثناء الزيارة.
وتقول: "من المهم أن نعرض في هذا الوقت أوجه القصور والمخاطر في الاتفاقية التي جرت صياغتها، واقتراح الخطوات التي ستتخذها إسرائيل إذا وقع على الاتفاقية أم لا".
وأشار العميد (احتياط) البروفيسور "يعقوب ناجل" إلى أن ما جرى التوصل إليه يستند إلى أسوأ اتفاق لعام 2015 ويتضمن المزيد من التنازلات للإيرانيين.
كما أنه لا يأخذ في الحسبان النتائج الجديدة، سواء كان الأرشيف النووي الذي جلبه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عام 2018 أو ما إذا كانت نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الانتهاكات الإيرانية التي اكتشفت في عدة مواقع.
ويرى البروفيسور ناجل أن الاتفاقية الجديدة ستتيح لإيران الوصول الآمن إلى وضع دولة نووية في السنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى تغيير ميزان القوى العالمي وسباق تسلح نووي واسع النطاق في الشرق الأوسط.
ولا توجد أدوات ورافعات من شأنها أن تجبر الإيرانيين على التفاوض على اتفاقية "أطول وأقوى"، كما وعد بايدن، وفق الصحيفة.
وستنتهي القيود وفقا للجدول الزمني الأصلي، وفي وقت مبكر من عام 2025، ستفقد السلطات الآلية الإضافية التي تسمح بإعادة تنشيط العقوبات، ولن تكون هناك آلية للضغط على الإيرانيين الذين سيحصلون على مئات المليارات عند التوقيع.
ولا تتناول الاتفاقية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتطوير نظام الأسلحة، بما يتجاوز الجزء الضئيل من الاتفاقية الأصلية، كما أن مستقبل التحقيقات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال غير واضح.
ويبدو أن الاتفاق السري بين الروس والإيرانيين والأميركيين على عدم تطبيق هذا البند الذي تضمنه الاتفاق تحت الضغط الإسرائيلي لا يزال ساري المفعول، بحسب تقديرها.
وسيكون بايدن وفريقه مرتاحين للاستمرار في الوضع الحالي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث ستجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
فتوقيع اتفاق يتضمن بعض الاستسلام للمطلب الإيراني بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، سيثير معارضة في الكونغرس ويضر بالحزب الديمقراطي.
ويرى البروفيسور الإسرائيلي أنه ينبغي فحص بديلين رئيسيين، الاختيار بينهما واضح، حيث بموجب الصفقة السيئة سيصل الإيرانيون بالتأكيد إلى قدرة تخصيب صناعية، تعتمد على أجهزة طرد مركزي متطورة ونقل جزء صغير من اليورانيوم (الذي سيخصب بشكل قانوني) للتخصيب العسكري وتكديس ما يكفي من المواد للقنبلة.
وسيحدث الوصول إلى حالة العتبة النووية والقنبلة الذرية بوتيرة بطيئة، لكن إيران ستكون أقوى ويُنظر إليها على أنها دولة امتثلت للاتفاقيات التي وقعتها.
لكن من دون اتفاق، ستحاول إيران الوصول إلى القنبلة بشكل أسرع لكنها ستفعل ذلك من موقع ضعف وبدون شرعية.
لذلك، توضح الصحيفة العبرية أنه "يجب أن تسمع إسرائيل من بايدن خلال زيارته تعهدا بالحفاظ على حرية العمل الكاملة وزيادة التعاون في الحرب ضد إيران في جميع الأبعاد".
وتقول: "يجب على إسرائيل أن تشكل حملة لنزع الشرعية لإضعاف إيران بكل الطرق الممكنة، وأن يكون واضحا لقادة إيران أن العصر الذي بقي فيه رأس الأخطبوط محصنا قد انتهى، بينما هو يرسل مبعوثين لمهاجمة وتقويض الاستقرار الإقليمي".
إلى جانب الخطط العملياتية، ترى الصحيفة أهمية بناء خطة اتصالات إستراتيجية تتضمن رسائل حول السلوك الإيراني والمخاطر المتوقعة من إيران نووية، والتي ستؤكد على التهديد المباشر للولايات المتحدة وأوروبا بمجرد أن تكمل طهران تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
ولفت البروفيسور إلى أن الولايات المتحدة كانت على وشك التوقيع على "اتفاقية استسلام" مخزية وخطيرة، ولا تزال مستعدة لفعل ذلك في ظل ظروف معينة.
فلقد حصنت إيران نفسها بمطالبها، وطرحت على ما يبدو مطلبا واحدا أكثر مما ينبغي، مما أعطى الولايات المتحدة فرصة لبناء خطة مشتركة مع إسرائيل تجبر الإيرانيين على التحرك بسرعة نحو اتفاقية "أطول وأقوى".
وأنهى البروفيسور الإسرائيلي مقالته بالقول، من أجل تحقيق ذلك، يجب ألا نخضع للمطالب الإيرانية، بل العودة إلى خطة الضغط الأقصى، إلى جانب بناء تهديد عسكري موثوق للنظام وبقائه".
وأردف: "إذا لم يؤثر التهديد على السلوك الإيراني، فيجب أن نكون مستعدين بجدية لاستخدامه في تحالف دولي واسع".
