أدان "جرائم فاغنر".. البرلمان الأوروبي يقدم روشتة استقرار الصومال والكاميرون

تبنى البرلمان الأوروبي قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المليشيات الروسية، في الصومال والكاميرون، داعية إلى فرض عقوبات عليها.

واعتمد البرلمان في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ثلاثة قرارات لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مجموعة فاغنر والفظائع في الصومال والوضع في الكاميرون.

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بأشد العبارات "الجرائم البشعة التي ارتكبتها المنظمة شبه العسكرية الروسية، مجموعة فاغنر والكيانات العسكرية الخاصة ذات الصلة في مناطق الصراع المختلفة".

ويبدو أن الدولة الروسية تتحمل مسؤولية التمويل والتدريب والإدارة والقيادة العملياتية لهذه المجموعات شبه العسكرية، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي، بينما يشيرون إلى أن أنشطة مجموعة فاغنر تتوافق مع انتشار النفوذ الروسي في مناطق الصراع. 

ويصر أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة التعامل مع مجموعة فاغنر، وغيرها من المتعاقدين الأمنيين بقيادة روسيا، على أنها منظمات تعمل بالوكالة عن الدولة الروسية.

ويشير القرار إلى أن مجموعة فاغنر حاضرة في العديد من النزاعات حول العالم، لا سيما في أوكرانيا وسوريا والسودان وموزمبيق وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وفنزويلا.

ونظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، رحب أعضاء البرلمان بالبيان الذي أدلى به رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأيد بوريل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف "الأفراد والكيانات ذات الصلة التابعة لمجموعة فاغنر" وكذلك العاملة معها. ودعا النواب إلى أن تشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول لعملاء تلك المرتزقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحث القرار جميع الدول التي تستخدم خدمات مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها، ولا سيما جمهورية إفريقيا الوسطى، على قطع جميع العلاقات مع هذه المجموعة وموظفيها. 

ودعت المفوضية الأوروبية إلى ضمان عدم إمكانية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف، من قبل الدول المتلقية لتمويل الشركات العسكرية الخاصة "التي تمتلك مثل هذه السجلات المروعة في مجال حقوق الإنسان".

واعتمد نص هذا القرار بأغلبية 585 صوتا مقابل 40 وامتناع 43 عن التصويت. 

قلق بشأن الصومال

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأزمة الإنسانية في الصومال. 

وأدان الأعضاء جميع الانتهاكات والتجاوزات تجاه حقوق الإنسان والهجمات العشوائية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين ومسؤولي الانتخابات وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) من قبل الجماعات "الإرهابية" ولا سيما حركة الشباب.

ويشير القرار إلى أن الاستقرار والسلام الدائمين في الصومال لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الإدماج الاجتماعي والحكم الرشيد. 

ولذلك، يدعو قادة البلاد إلى تكثيف الجهود لاستكمال العملية الانتخابية في البلاد والانتهاء من إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية لمجلس النواب قبل نهاية العام 2021.

وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أنه كلما طال تأخر العملية الانتخابية، يتم تحويل المزيد من الموارد بعيدا عن الأولويات الوطنية المهمة، مثل الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.

ولفتوا إلى أن الصومال على شفا كارثة إنسانية، حيث يقدر أن 5.9 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأن أكثر من 2.7 مليون يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

 ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء فيه والشركاء الدوليين إلى زيادة المساعدة الإنسانية بشكل عاجل وتقديم مساعدة إضافية لاستجابة البلاد لوباء كورونا، لا سيما من خلال تبادل اللقاحات وتوفير الإمدادات الطبية الأساسية.

واعتمد النص بأغلبية 625 صوتا مقابل 6 وامتناع 55 عضوا عن التصويت. 

أوضاع الكاميرون

يشعر أعضاء البرلمان الأوروبي بقلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الكاميرون.

ويشير القرار إلى أن البلاد تواجه عددا من التحديات السياسية والأمنية في وقت واحد، بما في ذلك التهديدات من جماعة بوكو حرام "الإرهابية" في منطقة أقصى الشمال وتمرد انفصالي مسلح داخلي، مستمر منذ ما يقرب من خمس سنوات في شمال غرب وجنوب غرب البلاد. 

وأدى الصراع الأخير بين المليشيات وسلطات الدولة حتى الآن إلى مقتل آلاف الأشخاص وشهد انتهاكات بشعة، ونتج عنه أزمة إنسانية شاملة بالمناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون.

وحث البرلمان الأوروبي كلا من الحكومة الكاميرونية والقادة السياسيين والعسكريين للجماعات الانفصالية على الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

كما شجع أطراف النزاع للاتفاق على تدابير بناء الثقة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين غير العنيفين ورفع المقاطعة المدرسية. 

ودعا أعضاء البرلمان حكومة الرئيس بول بيا والانفصاليين لاستئناف محادثات السلام على الفور.

وناشدوا المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الإفريقي ودول وسط إفريقيا وأوروبا، للمساعدة في تسهيل الحوار من خلال عرض دور الوساطة.

كما دعا القرار السلطات الكاميرونية إلى التوقف عن محاكمة الأشخاص أمام محاكم عسكرية ولا سيما المدنيين، وتحديد النتائج مسبقًا وفرض عقوبة الإعدام، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وذكر أعضاء البرلمان الكاميرون أنه يجب عليها الحفاظ على حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة أمام محاكم قانونية مستقلة، والتذكير بأن المحاكم العسكرية لا ينبغي أن يكون لها اختصاص على السكان المدنيين.

واعتمد النص بأغلبية 614 صوتا مقابل 32 صوتا وامتناع 40 عضوا عن التصويت.