"جرائم حرب".. ناشطون يتهمون الإمارات باختطاف وتعذيب صحفي يمني

12

طباعة

مشاركة

تزامنا مع مرور 6 أشهر على اعتقال الصحفي اليمني عادل الحسني، وتعذيبه لكشفه انتهاكات وجرائم الإمارات دوليا، أطلق ناشطون وصحفيون وحقوقيون، في 6 مارس/آذار 2021، حملة تطالب بإطلاق سراحه من سجون المجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتيا.

الناشطون حملوا عبر مشاركتهم في وسمي #أطلقوا_سراح_عادل_الحسني، #عادل_الحسني، الإمارات ومليشيات "الانتقالي" التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له الحسني داخل سجونهم، محذرين من "غضبة الشعب من تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للحقوق والحريات".

وتداولوا بعد ساعات قليلة من انطلاق الحملة، أنباء تفيد بمداهمة مليشيا الانتقالي لسجن المنصورة، بمدينة عدن، الذي يقبع به الحسني، واختطافه لجهة غير معلومة، مجددين حديثهم عن السجون السرية للإمارات في جنوب اليمن، ومطالبين بمحاسبة مختطفي الحسني ومعذبيه.

وشدد ناشطون على أن اعتقال الحسني منذ سبتمبر/أيلول 2019، يأتي لفضحه الممارسات المشبوهة للإمارات في اليمن أمام العالم، عبر مؤسسات إعلامية بارزة، منها "سي إن إن" و"بي بي سي"، مؤكدين أن قرار اعتقاله صدر من مكتب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مباشرة.

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مواطنة لحقوق الإنسان" قد كشفتا في فبراير/شباط 2021، أن قوات الانتقالي "عذبت الحسني بتقييده بالسلاسل وتهديده وضربه، لإجباره على الاعتراف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية".

وفي أبريل/نيسان 2020، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي طرد الحكومة الشرعية من عدن، وأعلن الحكم الذاتي، ودعمتها في ذلك الإمارات لتنفيذ مخططاتها لتقويض السلطة الشرعية، ومدت قوات الانتقالي بالدعم العسكري واللوجستي والمالي.

مسؤولية الإمارات

الناشطون حملوا الإمارات وأدواتها وعملائها المسؤولية الكاملة عن حياة الحسني وما تعرض له من اعتقال وتعذيب، لأنها المسيطرة على عدن عبر أدواتها الانتقالي ومليشياته.

وقال الكاتب والناشط السياسي إبراهيم قصودة: إن "الإمارات هي المسؤولة بشكل مباشر، وتقف خلف كل الجرائم التي ترتكبها مليشياتها المسماة (المجلس الانتقالي)، التي منها على سبيل المثال لا للحصر، الاختطافات، التعذيب، القتل والاغتيالات، نهب ممتلكات اليمن، تعزيز الفوضى، خلق جسم مواز لدولة، خلق روح الهزيمة في المجتمع".

وأكد المغرد عبدالحميد السلطان، أن "الإمارات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل جريمة ترتكبها مليشيات المجلس الانتقالي، بدءا بجرائم الاختطافات والتعذيب ومرورا بجرائم الاغتيالات ونهب الممتلكات الخاصة، وصولا إلى الانقلاب على الدولة وتمزيق المجتمع على أساس طائفي، وغيرها من الجرائم الإرهابية". ورأى الشاعر والناشط نايف الشعوري، أن "كل الجرائم التي تحدث في العاصمة المؤقتة عدن برعاية الإمارات وتمويلها، سواء انفجارات أو اختطافات أو اغتيالات، وما على مليشيا الانتقالي إلا تنفيذ مخططات عيال زايد، ولذلك هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في عدن خاصة والجنوب عامة". واتهم الناشط السياسي والاجتماعي ياسر اليماني، مليشيات الإمارات وبأوامر الكفيل باعتقال الحسني، ونقله إلى أحد سجون الإمارات في إحدى الجزر.

نزاهة الحسني

وتحدث ناشطون عن الحسني وذكروا بمسيرته المهنية والإعلامية، إذ يعمل صحفيا استقصائيا، ومنتجا، ومساعدا للصحفيين الدوليين، وعمل مع مراسلين مستقلين دوليين ووسائل إعلام كبرى، مثل "بي بي سي، "سي إن إن"، "فايس/Vice" وغيرها.

ويقيم في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وشارك عام 2009 في تأسيس الموقع الإخباري "عدن الغد" الذي يغطي الأحداث الجارية في عدن وجميع أنحاء اليمن.

ونقلت أروى بنت أحمد، عن موقع "هنا عدن" أن الحسني من مواليد 1983 بمدينة مودية في محافظة أبين، ويقبع رهن الاحتجاز منذ 17 سبتمبر/أيلول 2020 في عدن حيث اعتُقل من قبل المليشيات المدعومة إماراتيا بسبب تقاريره الإخبارية النقدية.

ووصف المغرد أبو أسوان العباسي، الحسني بأنه صحفي صادق شجاع نشط، محملا المجلس الانتقالي مسؤولية ما يتعرض له. وأوضح المغرد أبو حامد البهلولي، أن "الحسني يعمل كصحفي ومراسل لعدد من وكالات الأنباء العالمية مثل الغارديان البريطانية، واشنطن بوست وبي بي سي، وهو صاحب جهود كبيرة في نقل معاناة أهالي عدن على المستوى العالمي". ورفض أحد المغردين اتهام الحسني بـ"العمل لصالح جهات أجنبية"، قائلا إنه "لم ينقلب على الدولة ويسلم الموانئ والجزر والمطارات والمدن والمنشآت النفطية للإمارات، حتى يتهم بذلك، ولم يستقدم قوات أجنبية لتحتل البلاد وتبني قواعد عسكرية واستخباراتية تملشن الحياة العامة كما فعل الانتقالي". وتتسق هذه التغريدة مع ما كشفته التقارير بشأن سيطرة أبوظبي على موانئ اليمن وتمكين مليشيات الانتقالي من فرض مشروعها التقسيمي، وتمويلها بالمال والسلاح، لنشر الفوضى والتخريب وكسب النفوذ والسيطرة وتحقيق المصالح الاقتصادية.

كما احتلت الإمارات والقوات الموالية لها المطارات والموانئ ومنعت تصدير النفط والغاز ونفذت حملة اغتيالات ممنهجة، وشنت حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين في المقاومة اليمنية الرافضة للوجود الإماراتي في بلادهم والزج بهم في سجون سرية وتعذيبهم.

السجون السرية

وعلى ذكر السجون السرية للإمارات في اليمن، دفع إخفاء الحسني، الناشطين للتطرق مجددا لذلك الملف، مؤكدين أن مليشيا الإمارات في عدن دأبت على اعتقال الأحرار تعسفيا وإخفائهم قسريا دون الإفصاح عن مقر احتجازهم، في انتهاك واضح لأدنى حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد كشفت في تحقيق أجرته بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت جنوبي اليمن، أن الإمارات والقوات المتحالفة معها (الانتقالي)، تعذب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوبي اليمن، مطالِبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، التي وصفتها بـ"جرائم حرب".

ووثقت استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها "الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي"، مؤكدة أن الإمارات وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد".

وأشارت الإعلامية غادة عويس إلى أن "الحسني الذي كشف انتهاكات في سجون سرية في عدن ووثّق دور الإمارات بالصراع في اليمن يتعرض للتعذيب على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والتي احتجزته في سجن المنصورة منذ سبتمبر/أيلول الماضي ثم أخفته في مكان مجهول".

ونشر المغرد محمد عساج، صورة للحسني "يبدو عليه الضعف والتعب وأثر التعذيب النفسي والجسدي"، مبينا أنه "ظل شهرين مخفيا في سجون الإمارات السرية، ثم نقل إلى سجن المنصورة عدن، ويشرف على سجنه وتعذيبه ضباط من أبوظبي".

وأكد الصحفي والناشط اليمني غازي المحريسي، أن "كل من يقوم بكشف جرائم مليشيات الانتقالي الانقلابية وممولها، يتم اختطافه والزج به في السجون السرية، وإن لم يكن الاختطاف المصير فسيكون الاغتيال وهذا ما فعلته وتفعله العصابة منذ تأسيسها، وهو الواقع الذي شهدته وتشهده عدن".