جرائم فرنسا في جزر الكاريبي.. ما مصيرها أمام المحكمة العليا بباريس؟

بعد نحو 15 عاما من تقديم الشكوى، وافقت المحكمة العليا في باريس على النظر في ملف تقدمت به 7 منظمات حقوقية في 2006، ضد الحكومة الفرنسية، لموافقتها على بيع مبيدات زراعية محرمة دوليا للمستعمرات الواقعة بجزيرتي "مارتينيك" و"غوادلوب" في البحر الكاريبي.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن قضية سماح باريس ببيع مركّبات كيميائية زراعية ومبيدات محرمة مثلت فضيحة وجريمة استعمارية ارتكبتها فرنسا، ولم تكن تسمح بها على أراضيها في أوروبا، كما أنها ليست المرة الوحيدة التي أساءت فيها فرنسا معاملة أولئك الذين هيمنت النزعة الاستعمارية على أسلافهم.

وتضيف الصحيفة في تقريرها الذي نشر 10 فبراير/شباط 2021، أنه رغم تأخر النظر في القضية كثيرا بالتزامن مع حجم المأساة، فإنه مازالت هناك مخاوف جدية من أن ترفض المحكمة العليا في باريس القضية قبل تحقيق العدالة.

فضيحة بيئية

وتتناول القضية المبيد الزراعي "الكلورديكون" الذي صنع في خمسينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة، وبيع تحت اسم تجاري آخر هو "كيبوني"، لكن المنتج تسبب بجدل كبير حقبة الستينيات والسبعينيات، بعد ثبوت احتوائه على مواد مسرطنة.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن شركة Corporation المصنعة للمبيد الزراعي Kepone قد خضعت للمحاكمة بسبب إسهامها بتلوث نهر جيمس بالمبيد الحشري شديد السمية.

وتضيف الصحيفة أنه تم توجيه 153 تهمة لشركتي Allied Chemical و Life Science Products التي ساعدتها في تحضير المركب الحشري، وتسببت بتلوث النهر ورافده.

ومع أن المبيد تم حظره من قبل الولايات المتحدة البلد المصنع له عام 1975، ثم حظره عام 1979 من قبل منظمة الصحة العالمية وتصنيفه كمادة مسرطنة، إلا أن فرنسا وافقت عام 1981 على تسويق المنتج.

وفي عام 1990 قامت باريس بحظره على الأراضي الفرنسية، ومع ذلك استمر تسويقه حتى عام 1993 في الوحدات الإدارية للحكومة المحلية، أي تلك المستعمرات التابعة لفرنسا فيما وراء البحار كجزر "مارتينيك" و"غوادلوب".

ومنذ عام 1972، تستخدم فرنسا المبيد في منطقة البحر الكاريبي في مزارع الموز، ووفقا لتقرير أصدرته لجنة تحقيق برلمانية بقيادة عضو البرلمان في جزيرة "مارتينيك" الفرنسية، سيرج ليتكيمي، فإن الدولة كانت على علم بالخطر المحتمل للكلورديكون منذ عام 1969.

استغرق الأمر طويلا حتى اعترفت باريس بمسؤوليتها، عندما وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018 بأنها "فضيحة بيئية"، قبل أن يخفف من لهجته ويقول عقب ذلك إنه لا ينبغي القول إنه مادة مسرطنة.

الأمر لا يتوقف عند تورط باريس بإصدار تصاريح ببيع المنتج المحظور، بل يتعدى ذلك لجريمة إخفاء وثائق قدمت من قبل المنظمات البيئية في المستعمرات الفرنسية.

وحسب التلفزيون الفرنسي France info فإنه تم الاستماع لثلاث جمعيات من "مارتينيك"، و4 من "غوادلوب"، وبعد أكثر من 4 ساعات من النقاش تبين أن عدة وثائق مهمة اختفت بشكل غامض من الملف الذي تم تقديمه للمحكمة.

مواد مسرطنة

وحسب الكاتبة الفرنسية جيسيكا أوبلي، فإن تلك المبيدات أدت إلى عواقب وخيمة وتلوث بيئي فريد من نوعه وطويل الأمد يمكن أن تستمر آثاره لنحو 700 عام، مضيفة أن تلك المبيدات تسببت بتسمم التربة والمجاري المائية والماشية والمخزون الزراعي وتضرر آلاف الأشخاص جسديا.

تضيف الكاتبة الفرنسية في كتابها "Toxic Topix" أن 95 بالمئة من جزر غوادلوب و92 بالمئة من جزر مارتينيك تعرضت لمبيدات الآفات، ما تسبب لاحقا بإصابة سكان تلك الجزر بالسرطان، حيث سجلت تلك الإدارات أعلى معدل للإصابة بسرطان البروستات عام 2018.

وفي تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية في يونيو/حزيران 2018 قالت إن استخدام مبيد الكلورديكون منذ 1972 وحتى  1993 في مزارع الموز بجزر غوادلوب ومارتينيك يمثل فضيحة صحية في هذه الجزر.

وأكدت الصحيفة أن ذلك "تسبب في تلوث التربة والأنهار والماشية والأسماك والمحار والخضروات والسكان أنفسهم، في قصة شابتها مناطق رمادية غير معروفة كثيرا في فرنسا المتحضرة"، بحسب تعبير الصحيفة.

وفي 2009، تم إدراج المادة بقائمة الملوثات العضوية الثابتة بموجب اتفاقية ستوكهولم، وحظر إنتاجها في جميع أنحاء العالم، ففضلا عن تسببها بسرطان البروستات، فإنها تسبب أيضا اضطرابات في الغدد الصماء، وتؤثر على النظم الهرمونية.

ونقلت "بي بي سي" عن أمبرواز بيرتين أحد سكان جزيرة المارتينيك  في البحر الكاريبي وهو رجل سبعيني أصيب بسرطان البروستات متأثرا بالمبيد الحشري الكلورديكون ثم أصيب باضطرابات الغدة الدرقية قوله (استعبدنا أولا.. ثم تسممنا).

ويضيف بيرتين: "لم يخبرونا مطلقا أن الأمر خطير، لذلك كان الناس يعملون، لأنهم يريدون المال، لم يكن لدينا أي معلومات حول ما هو جيد وما ليس بجيد، لهذا السبب يتسمم كثير من الناس، كل ما نعرفه أنه طلب منا أن نضع هذا المسحوق الأبيض (كلوريدكون) تحت أشجار الموز لحمايتها من الحشرات".

سجل سيء

وحسب واشنطن بوست، فإن "هذه ليست المرة الوحيدة التي أساءت فيها فرنسا معاملة أولئك الذين هيمنت القوة الاستعمارية على أسلافهم، فهناك العديد من القصص المماثلة في المستعمرات الفرنسية السابقة".

فعلى سبيل المثال، يحظر القانون الفرنسي الرشّ الجوي لمبيدات الآفات التي يمكن أن تنتشر في المنازل والمدارس الخاصة، غير أن الحكومة منحت إعفاءات خاصة للأقاليم الخارجية، مثل زراعة الأرز في غويانا الفرنسية.

وفي بولينيزيا الفرنسية أيضا، أخفى الجيش الفرنسي تأثير التجارب النووية، التي أجريت بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي لفترة طويلة. وفي الوقت الراهن، ما يزال ضحايا هذه التجارب يكافحون للحصول على تعويض، بحسب تعبير الصحيفة.

 وتحمل فرنسا سجلا سيئا في مجال المركبات الكيميائية، سواء الزراعية أو الطبية، فقد اتهمت فرنسا باختبارها مركبا كيميائيا طبيا يستخدم كلقاح للسل على أفارقة لمعرفة قدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي مقطع مصور لطبيبين فرنسيين، على قناة "LCI"، قدم الدكتور كاميل لوكت وهو مدير عام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية، مقترحا باختبار فعالية لقاح السل BCG على الأفارقة لمعرفة قدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال: "ألا يمكننا اختبار هذا العمل أولا في إفريقيا التي لا توجد فيها كمامات ولا علاج ولا عناية مركزة؟". ليوافقه الرأي الدكتور بول ميرا وهو رئيس طوارئ مستشفى كوشان باريس، قائلا: "أنت على حق.. نعتزم إجراء دراسة حول BCG في إفريقيا. سنطلق هذه الدراسة".

المقطع تسبب بحالة غليان واسعة، ومع أن الطبيبين قدما اعتذارهما لاحقا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإطفاء حالة الغليان لدى كثيرين رأوا هذا الأمر مثيرا للاشمئزاز، وأنه استمرار لسجل الانتهاكات الفرنسية بحق أبناء القارة السمراء، سواء في التجارب الدوائية، أو النووية.

وبالقدر الذي كانت المستعمرات حقلا للتكسب من المبيدات المحرمة دوليا، كانت القارة السمراء حقلا للتجارب النووية الفرنسية، حيث أجرت فرنسا على مدار 36 سنة، أي من 1960 وحتى 1996 سلسلة تجارب نووية راح ضحيتها الآلاف من الأشخاص بالصحراء الجزائرية وبعض مناطق بولينيزيا بالمحيط الهادي.