الأزمة نحو التعافي.. هذه الشخصيات مرشحة لقيادة ليبيا

برز الحديث من جديد عن بداية السباق نحو الفوز بأهم المناصب الوزارية في الحكومة المستقبلية لليبيا، وأبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بعد إجراء مفاوضات سياسية ودبلوماسية مكثفة في الأشهر الأخيرة تمهيدا لتشكيلها.

في هذا الصدد، قال موقع ''إنسايد أوفر'' الإيطالي: إن الوضع في ليبيا تعافى اليوم جزئيا بعد أن شهد عام 2020 إعلان استقالة حكومتين في نفس الوقت.  

ففي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن فايز السراج عزمه التنحي من رئاسة حكومة الوفاق. وفي مدينة البيضاء، أعلن عبد الله الثني استقالته من رئاسة حكومته التابعة لبرلمان طبرق على إثر موجة احتجاجات شعبية في الصيف.

 وبينما يبدو وجود أو غياب حكومة البيضاء في برقة بمثابة تفصيل صغير من الحياة السياسية تقريبا، لا يزال السراج على رأس مهامه (بعد تراجعه عن التنحي). 

في الأثناء، يمكن أن تؤدي المفاوضات السياسية والدبلوماسية الجارية في الأشهر الأخيرة والهادفة إلى تشكيل حكومة موحدة للبلاد، إلى تغييرات عميقة وقد بدأ للتو السباق نحو أكثر الأدوار أهمية.

''دربي'' مصراتة

اعتبر "إنسايد أوفر" أن الشيء الوحيد المؤكد الذي نتج عن الاجتماعات التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في النصف الثاني من عام 2020، هو أن ليبيا سيكون لها مجلس رئاسي جديد.

 وبدلا من المجلس الحالي المكون من تسعة أعضاء تم تعيينهم في قمة الصخيرات لعام 2015، من المتوقع أن تتولى هيئة جديدة تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) نفس المهام. 

وأردف الموقع أن هناك اختلافا آخر عن الوضع الحالي يتعلق على الأرجح بفصل شخصية رئيس مجلس الرئاسة عن شخصية رئيس الوزراء. 

ويُذكر أن السراج يشغل منصب رئيس الوزراء وكذلك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منذ عام 2016. 

ويحدث الآن خلاف حول من سيتولى هذه المناصب، ومما لا شك فيه أن منصب رئيس الوزراء هو أكثر المناصب المرغوب فيها وأعلاها أهمية، بالنظر إلى أن رئيس مجلس الرئاسة الجديد سيكون له مجرد دور تمثيلي، على حد تعبير الموقع الإيطالي.

ويضع الموقع فرضية أن يذهب منصب رئيس الوزراء لقيادي من مصراتة، المدينة الدولة الأكثر تأثيرا في السياق السياسي الليبي بضمها لأكثر القوى الداعمة لحكومة السراج، كما أنها مسقط رأس أهم السياسيين في إقليم طرابلس. 

وبين هؤلاء، أشار الموقع إلى اثنين يعتبرهما العديد الأكثر نشاطا حاليا: وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا من ناحية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الحالي أحمد معيتيق من  ناحية أخرى. ويسعى كلاهما أن يكون الشخصية القادرة على العبور بليبيا إلى شط الأمان.

يُعرف باشاغا بقربه من تركيا، الراعي الرئيسي لطرابلس، لكنه توجه في الأيام الأخيرة إلى مصر في أول زيارة تاريخية لبلد كان يُعتبر دائما قريبا من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. 

وبين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، أمر باشاغا بحملة لاعتقال أخطر قادة المليشيات، على رأسهم المهرب الملقب بـ"بيجا". وبالنسبة له، "من الضروري أن يتم اختياره رئيسا للوزراء لقدرته على إعادة فرض النظام في ليبيا".  

من جانبه، يحاول معيتيق أن يقدم نفسه كرجل حوار خصوصا وأنه هو الذي التقى بحفتر أو مع رجال مقربين منه للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء حصار صادرات النفط الذي فرضه الجنرال الليبي الانقلابي في يناير/ كانون الثاني 2020.  

يقدم باشاغا ومعيتيق أوراقهما، لكن لا يعني أي نشاط سياسي معين بالضرورة ضمانا يسمح بالفوز بتعيين معين، يعلق الموقع الإيطالي.

من يحكم ليبيا؟ 

يفترض الموقع الإيطالي أن يؤدي ما وصفه بـ"دربي مصراتة" إلى ظهور شخصيات أكثر تصالحية أو حيادية.

تتمثل المشكلة الحقيقية في ضرورة إيجاد وساطات صعبة ومعقدة قادرة على الجمع بين التوازنات الداخلية وتلك التي تمليها القوى الأجنبية، نظرا لعدم وجود شخصية واحدة قادرة على توحيد البلاد.

وتابع قائلا: إن ''بين العواصف الرملية للصحراء التي تهب على طرابلس، قد تظهر شخصية مصطفى صنع الله الرئيس الحالي لمؤسسة النفط الوطنية.

وبالنسبة لليبيين يُعد ضمانا حقيقيا، وقد أثبت نظافة يديه وكفاءته من خلال نجاحه في الحفاظ على وحدة المؤسسة التي يرتكز عليها الاقتصاد الليبي". 

واستدرك الموقع أن "الحفاظ على وحدة البلاد تعد مهمة أكثر صعوبة، ويدرك صنع الله ذلك ومن غير المرجح أن يقوم بأدوار سياسية".

وأضاف: أن "هناك من يقترح أيضا اسم سيف الإسلام القذافي، الوريث السياسي للزعيم الراحل معمر القذافي، لكن لا يمكن اعتباره شخصية موحدة بسبب اللقب الذي يحمله على وجه التحديد".

على الصعيد الميداني، تعزز مليشيات حفتر وقوات حكومة الوفاق مواقعهما وسط مخاوف من تجدد العمليات القتالية.

وأبلغت مصادر محلية وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تحركات لمركبات ومليشيات تابعة لحفتر من بنغازي إلى سرت الواقعة على الحدود بين المناطق التي يسيطر عليها الجنرال وتلك الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني. 

وعلى الجانب الآخر، تستمر رحلات الشحن من تركيا إلى قاعدة الوطية العسكرية، التي يستخدمها الأتراك كمقر، لذلك يُخشى حدوث سباق تسلح قد يشعل الاشتباكات مجددا بعد وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس/آب 2020.