لوبوان: "اتهامات جنسية" لقمع الصحفيين في المغرب العربي

رأت صحيفة فرنسية أن الحكم على الصحفي الجزائري خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، دليل جيد على صعوبة أن يكون هناك صحفي أو معارض في منطقة المغرب العربي.

وتطرقت صحيفة لوبوان إلى ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، مستشهدة بقضيتي خالد درارني وعمر الراضي بأن "المغرب والجزائر لديهما رؤية مشتركة وهي، النزعة المؤسفة لتكميم أفواه الصحفيين" .

ومطلع يوليو/تموز 2020، أوقفت الشرطة المغربية الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي بسبب "السكر العلني والعنف". ويواجه اتهامات أيضا بالتخابر والمس بسلامة الدولة في قضية أخرى. 

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت مؤخرا تقريرا اتهمت فيه السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي. من جهته، رفض المغرب هذه الاتهامات وطالب المنظمة بكشف أدلتها، واتهمها بشن "حملة تشهير دولية ظالمة" ضده.

أما الصحافي خالد درارني، فقد حكمت محكمة سيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة عليه، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية". 

ودرارني هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، وقد صدر الحكم عليه في 10 أغسطس/آب 2020. 

وتشير صحيفة لوبوان إلى أنه رغم اختلاف الإجراءات بين الجزائر والمغرب، فإن السجن هو المصير المحتوم في النهاية.

وتقول هيومن رايتس ووتش: إن "الأسلوب المغربي المتبع في الاعتقال هو توجيه سلسلة من التهم الجنائية ضد الصحفي المستهدف، بينما تفضل السلطات الجزائرية اللجوء إلى الجرائم التي يحددها قانون العقوبات بشكل فضفاض للغاية".

الجزائر والحراك

بجانب السجن، حُكم على درارني بدفع غرامة قدرها 50 ألف دينار، وطالب المدعي العام بحرمان أربعة آخرين من الحقوق المدنية وغرامة، والسبب كما تشير لذلك الصحيفة هو "الاعتداء على وحدة الوطن" و"التحريض على التجمع غير المسلح".

حسب تقرير لوبوان، تعرض درارني لانتقادات بسبب تغطيته للحراك، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقناة TV5 وكذلك لموقع قصبة تريبيون. 

ويذكر أن زيادة نشاطه على تويتر مع نحو 146 ألف مشترك، قد زاد من توتر السلطة المتنازع عليها في الشارع، حيث يتظاهر الجزائريون منذ فبراير/شباط 2019 للمناداة برحيل كامل الطبقة السياسية، بعد تنحية عبد العزيز بوتفليقة. 

حسب لوبوان، تبدو الرسالة التي بعثت بها محكمة سيدي محمد، بمثابة تحذير لجميع الصحفيين الجزائريين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية.

 فقد حُكم أيضا على سمير بن عربي وسليمان حميتوش، اللذين حوكما أمام نفس المحكمة بالسجن عامين، بما في ذلك أربعة أشهر دون زيارة. 

واعتقل هذان الناشطان في 7 مارس/آذار خلال مظاهرة الحراك، ثم  وقع الإفراج عنهما بكفالة بعد أن أمضوا بالفعل أكثر من أربعة أشهر في الرعاية الوقائية.

المغرب والاتهامات

تقول الصحيفة: إنه في الدار البيضاء، كان الصحفي عمر الراضي يحقق في موضوعات محظورة على موقع Le Desk (المكتب) حول الفساد، والاستيلاء على الأراضي، والعلاقات المشبوهة بين المسيرين لشؤون الدولة ورجال الأعمال. 

وتذكر أن أول استدعاء قضائي له يعود لشهر مارس/آذار، وحكم عليه أربعة أشهر في السجن مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة في 2019 ذكر فيها اسم قاضي محكمة الاستئناف (لحسن طالفي) الذي أدان بشدة حراك الريف المغربي.

في 24 يوليو/تموز، أوضح راضي أنه وقع "استدعاؤه للمرة الثامنة من قبل (اللواء الوطني للشرطة القضائية)، وتذكر الصحيفة أنه قد دخل السجن يوم 29 من نفس الشهر. 

تشير الصحيفة نقلا عن قرار المحكمة أن السبب هو "الاعتداء على الأمن الخارجي للدولة من خلال العلاقات مع العملاء الأجانب وتلقي الأموال الأجنبية". 

تذكر لوبوان ماقالة أقاربه عن قسوة الشرطة المغربية وكذلك مكافحة التجسس. وأضيفت لراضي كذلك تهمة أخرى وهي "الاغتصاب"، حيث يُزعم أنه اعتدى على امرأة في منتصف يوليو/تموز.

بالنسبة للاعتداءات على الأمن القومي، ينص قانون العقوبات المغربي على عقوبة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة إدانته بارتكاب اعتداء جنسي.

في عام 2018، حُكم على توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة أخبار اليوم المؤثرة، بالسجن 12 عاما بتهمة العنف الجنسي، كما هو الحال مع سليمان الريسوني، رئيس تحرير الصحيفة  الذي ينتظر دوره في الحبس الاحتياطي لنفس الأسباب. ووجهت وسائل الإعلام القريبة من السلطة الاتهام إلى زملائهم الثلاثة. 

تشبه هذه التقنية تلك المستخدمة ضد جوليان أسانج الذي اتهمه النظام القضائي الأميركي بقرصنة حاسوبية، ثم صدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة "الاعتداء الجنسي".

وكانت ديكتاتورية زين العابدين بن علي في تونس قد استخدمت هذه العملية ضد المعارض توفيق بن بريك: ستة أشهر في السجن عام 2009 بتهمة "الاعتداء على امرأة". 

وتحدثت منظمة مراسلون بلا حدود حسب الصحيفة عن هذا "الفخ"، قائلة: "طالما لم يتم تحقيق العدالة في سياق هادئ، فمن المستحيل تكوين حرية للرأي". وتذكر لوبوان أن هؤلاء صحفيون غير مريحين بالنسبة للسلطة.

تونس والتحريض

تذكر لوبوان أن آمنة الشرقي، 27 عاما، لم تستطع تصور أن مشاركة بسيطة لصورة مفترضة مخصصة لفيروس كورونا سترسلها إلى السجن. 

حُكم على هذه الشابة بالسجن ستة أشهر بتهمة "التعدي على المقدس" و"التحريض على الكراهية بين الأديان". واستأنفت الحكم داخل المحكمة ومن المقرر عقد الجلسة في سبتمبر/أيلول 2020.

ويبقى السبب وراء هذه القضية غامضا حسب الصحيفة، إذ لماذا حشدت الشرطة والعدالة على مستوى عال حول هذه المشكلة البسيطة؟

 يشير التقرير كذلك لتوفيق بن بريك الذي حُكم عليه في البداية بالسجن لمدة عام مع التنفيذ العاجل بتهمة "التشهير" .

 هذا المتكلم الصاخب كما تصفه لوبوان والمعروف لدى التونسيين، تبنى قضية المرشح نبيل القروي خلال الحملة الانتخابية، رجل الأعمال الذي قد سُجن قبل أسابيع قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

 وقد علق ابن بريك عن ذلك قائلا: إنه "لو كنا في دولة أخرى لحملنا السلاح ولنزل الناس للقتال". وقد خففت محكمة الاستئناف العقوبة لثمانية أشهرمع وقف التنفيذ.

 وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن ماحدث مع ابن بريك "عودة لأساليب ابن علي".

تقول الصحيفة: إنه سواء كان درارني أو آمنة الشرقي، فإن المتهمين اعتمدوا على ما تم نشره على فيسبوك، موقع التواصل الرائد في المنطقة المغاربية.

وتذكر أنه في بلد مثل تونس يوجد أكثر من 7 ملايين مستخدم للفيسبوك (11.8 مليون نسمة) والمغرب بحوالي 16 مليون (36 مليون نسمة) وتتصدر الجزائر الترتيب بحوالي 17 مليون مستخدم (42 مليون نسمة).

وهذه الأرقام تمثل حسب لوبوان القوة الحقيقية، حيث يمكن لمعلومة منشورة على كل من إنستغرام أو تويتر وفيسبوك وغيرها أن تنتشر بشكل غير متوقع، وقد سمح كوفيد -19 لهذه القوة بالتجذر أكثر فأكثر.