تعيش الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية على وقع غضب عارم بسبب إجراءات سلبية متواصلة يقوم بها نظام قيس سعيد، ومنه ما تعلق بالمجال الطبي والصيدلي والعناية بالصحة العامة.

حيّد سعيّد البرلمان، وهمش الأحزاب، ووضع السلطة القضائية تحت الوصاية، وكمّم وسائل الإعلام، وأضعف الجمعيات، وأخضع النقابات لضغوط متواصلة، وفي الوقت نفسه، أُعيد تركيز السلطة في قصر قرطاج، دون وساطة أو موازين قوى مضادة.

في الوقت الذي يواجه فيه المواطن التونسي انقطاع التيار الكهربائي في ذروة موجة حر قياسية، يواصل الخطاب الرسمي التعويل على مفردات "السيادة الوطنية"، و"التعويل على الذات"، وخوض ما يصفه بـ"حرب التحرير".

عدّ طيف واسع من السياسيين والحقوقيين التونسيين تصريحات تبون تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي، ومساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، مطالبين الرئيس الجزائري بعدم التدخل في شؤون بلادهم.

يواصل نظام قيس سعيد الاستبدادي في تونس إثارة الجدل بسبب قرارات قضائية جدلية تستهدف الحقوق والحريات العامة في البلاد.