تعيش الساحة السياسية والحقوقية في تونس على وقع صدمة إثر ارتفاع حالات “الوفاة” داخل السجون، وسط تحذيرات من استغلال موجة الحرّ التي تشهدها البلاد لتصفية معارضين سياسيين بارزين.

برز "حراك نَفَس" كإطار مدني وسياسي يضم عددًا من الشخصيات السياسية والحقوقية، متجاوزًا الانتماءات الحزبية والإيديولوجية، ومقترحًا مقاربة تكتيكية مغايرة لما عرفته تحركات المعارضة منذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021.

تعيش الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية على وقع غضب عارم بسبب إجراءات سلبية متواصلة يقوم بها نظام قيس سعيد، ومنه ما تعلق بالمجال الطبي والصيدلي والعناية بالصحة العامة.

حيّد سعيّد البرلمان، وهمش الأحزاب، ووضع السلطة القضائية تحت الوصاية، وكمّم وسائل الإعلام، وأضعف الجمعيات، وأخضع النقابات لضغوط متواصلة، وفي الوقت نفسه، أُعيد تركيز السلطة في قصر قرطاج، دون وساطة أو موازين قوى مضادة.

في الوقت الذي يواجه فيه المواطن التونسي انقطاع التيار الكهربائي في ذروة موجة حر قياسية، يواصل الخطاب الرسمي التعويل على مفردات "السيادة الوطنية"، و"التعويل على الذات"، وخوض ما يصفه بـ"حرب التحرير".