البرلمان فوض الرئيس.. كيف مهدت تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا؟

في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاءت الموافقة بأغلبية 325 نائبا مقابل 184 عضوا رفضوا التفويض.

مذكرة التفويض مدتها عام قابل للتجديد، وتتيح للرئيس رجب طيب أردوغان تقديم دعم متنوع يتضمن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما تتيح المذكرة للرئيس اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.

مذكرة التفويض

في اليوم التالي لموافقة البرلمان، نشرت الجريدة الرسمية التركية نص مذكرة التفويض التي أكدت أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

المذكرة أشارت أيضا إلى الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ومن بينها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

ومن الاعتبارات التي أوردتها المذكرة "الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وبينت المذكرة أن "تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات".

وخلال مناقشة المذكرة، شدد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان عصمت يلماز النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن "الهدف الأساسي من المذكرة هو إحلال الاستقرار ووقف إطلاق النار في ليبيا وتهيئة الأوضاع المناسبة للانتقال إلى حل سياسي".

وشدد النائب عن حزب الحركة القومية أركان أقجاي أن "حزبه لن يقف إلى جانب الإمبرياليين الذين يدعمون حفتر، بل سيقف ضد من يدعمون ذلك الشخص غير الشرعي".

المعارضة ترفض

من جانبها حاولت أحزاب المعارضة إقناع نواب حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم  و"الحركة القومية" الداعم لحزب الرئيس، للتصويت ضد القرار، لكنها فشلت في مهمتها.

وكالمعتاد كان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، هو الأكثر شراسة في رفض القرار، قائلا: "بدلا من إرسال الجنود إلى ليبيا وعودتهم بالتوابيت، يجب إرسال مقترح إلى الأمم المتحدة لتشكيل قوات حفظ سلام ترسل إلى ليبيا وتشارك فيها تركيا".

وقبل التصويت، أعلن حزب "إيي" المعارض أنه سيصوت بالرفض على القرار، واعتبرت زعيمة الحزب ميرال أكشينار في تصريحات صحفية إرسال قوات إلى ليبيا "مسألة تهدد الأمن القومي التركي". 

أما النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض تولاي أوروج فوصفت المذكرة بأنها "مذكرة حرب"، مضيفة "الحكومة أعلنت أنها لن تتخلى عن سياسة الحرب منذ اليوم الثاني من العام الجديد، ونقول لا لهذه المذكرة".

اتفاق تفاهم

موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا كانت آخر خطوة في سلسلة إجراءات بدأت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.

وحسب الجريدة الرسمية التركية، نص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بنظر الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".

وتضمنت المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي هي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري، والتخطيطي، والمعدات من الجانب التركي. وذلك عند الطلب، كما يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".

كما نصت المذكرة على "توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير، والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها".

وشكل الاتفاق "تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة، والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، الجوية الموجودة ضمن القوات القوات المسلحة داخل حدود البلدين".

ومن أبرز ما حوته مذكرة التفاهم "المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات، وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية". 

وأخيرا التعاون في مجال "مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي". 

وفي 26 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، طلبت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج من تركيا بشكل رسمي الحصول على دعم عسكري "بري، وبحري، وجوي" لمواجهة قوات حفتر، المدعومة من أطراف إقليمية مثل مصر والإمارات.

قبلها بأيام وتحديدا في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح الرئيس أردوغان بقوله: "أعربنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة إذا ما احتاجوا إليها بدءا من التعاون العسكري والأمني، وحتى الخطوات التي نتخذها في سبيل الحصول على حقوقنا البحرية".

بنود سرية

في 22 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، نشر موقع ترك برس، أبرز البنود الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا للتعاون الأمني والعسكري، فيما يتعلق بـ"المعلومات والمواد السرية" التي سيتم تبادلها بين الطرفين. 

وأورد الموقع التركي، أنه اطلع على بنود تحت عنوان "أمن المعلومات والمواد المصنفة"، خاصة بما تضمنته المادة السابعة من مذكرة التفاهم التي صادق عليها البرلمان التركي، وجاءت كالتالي: 

• يتم استخدام وحماية كل المعلومات المصنفة، الوثائق، حقوق الملكية الفكرية والمادية والمواد ذات الصلة بالأمن والدفاع المتبادلة أو التي أعدت بموجب هذه المذكرة، لأغراضها الخاصة التي قدمت من أجلها، وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاقات والبرامج التنفيذية الملحقة بهذه المذكرة.
• يؤكد الطرفان على اتخاذ نفس المعايير الضرورية المتبعة لحماية معلوماتِهما السرية ذات المستوى المماثل لتشريعاتِهما الوطنية، وكذلك الوثائق وكل البيانات الخاصة بالمواد والمعدات التي سيتم تبادلها في نطاق تنفيذ هذه المذكرة لأداء الأنشطة المشتركة، كما يجب على الطرفين تصنيف المعلومات المتبادلة بنفس المستوى وفق التالي:
• يؤكد الطرفان على عدم إفشاء أو نقل أو مشاركة المعلومات والمواد السرية إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف المقدم لهذه المعلومات والمواد السرية.
• يؤكد الطرفان على أن تبادل المعلومات والمواد السرية يتم عبر قنوات حكومية، أو قنوات تتفق عليها السلطات الأمنية المعنية من الطرفين، ويحدد مستوى سرية المعلومات من الطرف المقدم لها.
• يتعهد الطرفان على الاستمرار في مسؤوليتهما بحماية ومنع إفشاء سرية المواد المتبادلة وفقا لمستوى تصنيفهما حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
• يتعهد الطرفان على ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية التي سيتم إنشاؤها أو نقلها بموجب هذه المذكرة، وفقا لتشريعاتهما الوطنية والمواثيق الدولية اللذين هما طرف فيهما.
• في حالة الضرورة، يمكن إبرام اتفاق أمني منفصل حول نقل واستخدام وحماية المعلومات والمواد السرية المتبادلة بموجب هذه المذكرة، ويمكن تضمينها تحت مسؤولية الهيئات بكل مجال تعاون محدد في المادة الرابعة.
• يتعهد الطرفان بعدم استخدام المعلومات المتحصل عليها خلال تنفيذ بنود هذه المذكرة ضد مصالح الطرف الآخر.
• يؤكد الطرفان على أن الوصول إلى هذه المعلومات والمواد السرية سيكون على أساس الحاجة إلى المعرفة، وأن تكون للموظفين المختصين الذين يحملون التصاريح الملائمة.
• في حال تسرب المعلومات المتبادلة خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة بشكل فجائي، يتعهد الطرف الذي يكتشف الواقعة أن يبلغ الطرف الآخر فور اكتشافها.

مواقف متباينة

المجلس الأعلى للدولة الليبية، أعلن ترحيبه بموافقة البرلمان التركي على المذكرة، كما شكر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة نظيره التركي في اتصال هاتفي على دعم أنقرة لحكومة الوفاق. بينما قال وزير الداخلية الليبي: "المسؤول عن قرار الهجوم على طرابلس (حفتر) لم يعد لديه إلا خيار من اثنين الاستسلام أو الانتحار".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: إن "تصويت البرلمان لمصلحة المذكرة يعد خطوة هامة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أنها ستحمي مصالح أنقرة في شمالي إفريقيا وفي البحر المتوسط، وأن بلاده ستبقى قوية على الميدان وأثناء المفاوضات". 

وبعد دقائق من موافقة البرلمان التركي، نددت مصر بالإجراء، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه: "ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا".واعتبرت القاهرة خطوة البرلمان التركي "انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية"، حسب البيان.

وبعد أقل من ساعة على تصويت البرلمان، بحث أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا وسوريا. وحسب بيان الرئاسة التركية فإن الزعيمين "شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية".

وقال بيان للبيت الأبيض: "ترامب شدد على أن التدخل الأجنبي في ليبيا سيعقد الوضع"، مضيفا أن "الزعيمين ناقشا أيضا ضرورة تخفيف حدة التصعيد في إدلب السورية".

من جانبه، قال دميتري نوفيكوف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: إن "بلاده ستكون مضطرة إلى بناء سياستها تجاه ليبيا مع مراعاة جميع المستجدات"، معتبرا أن إدخال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا "سيزيد من تعقيد الوضع ولن يحل المشكلات".

وفي الجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم: إن "بلاده ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات باتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا"، مؤكدا رفضه "وجود قوة أجنبية في ليبيا مهما كانت".

وأضاف بوقادوم أن "لغة المدفعية" ليست الحل، وأن الحل يكمن في التشاور بين جميع الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر، على حد تعبيره.

أما الناطق باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة فقال: إن "اتفاق الصخيرات مرجعي وتاريخي ومستعدون لبذل أي جهد لحل الأزمة الليبية".

قراءة اللعبة

أسباب الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا لخصها مقال الصحفي التركي إبراهيم قرغول، رئيس تحرير صحيفة يني شفق التركية، المنشور في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقوله: "الجنرال (حفتر)، ينال دعما عسكريا شبه يومي من السعودية والولايات المتحدة وروسيا ومصر وعسكرها في المنطقة، وكذلك من القوات الخاصة الفرنسية، أما الإمارات فتخدمه عبر قواتها الجوية".

وأكد الصحفي التركي أن "الهدف من ذلك، هو حشر تركيا في الزاوية، فهم استخدموا بي كا كا وتنظيم الدولة شمال سوريا، ثم بدؤوا بفتح جبهة ليبية لذات الغرض، فكما تم صناعة هؤلاء، صنعوا حفتر في ليبيا، بحيث يتم تدمير دولة إسلامية أخرى (ليبيا) من قبل مصر والإمارات والسعودية".

وذكر الكاتب أن "تركيا أدركت الأمر منذ البداية فلم تقف موقف المتفرج في سوريا، وشنت 3 عمليات عسكرية متتالية، فأسقطت ممرا للإرهاب كان قد أحاط بها على حدودها الجنوبية ونجحت في تمزيق خريطة جديدة حاول الغرب رسمها".

لم يتوقف سيل الاتفاقيات في البحر المتوسط بغية السيطرة على مصادره الغنية من النفط والغاز، بحيث تتشارك الأطراف السابقة دونا عن غيرهم ثروات المتوسط، كما هو الحال في سوريا، حسب قرغول قائلا: "كانت تلك الأطراف تهدف إلى حشر تركيا وتطويقها وحصارها، وخنقها وإبقائها خارج اللعبة تماما، بحيث كانت في الواجهة مصر ومن خلفها الإمارات وإسرائيل وقوى الغرب أدوات لذلك كله".

قرغول أكد أن "أنقرة لم تتراجع واستطاعت قراءة اللعبة كلها، وردت كالعادة بسفن تنقيب وبحث ودراسة تحرسها قوة عسكرية من على سطح البحر وفي الجو، وبدأت وفقا لخريطتها الخاصة خوض عباب البحر، وحشدت أسطولها في البحر المتوسط وبحر إيجة، فأحبطت بعض الشراكات وأخافتها، وجعلت حسابات بعض الدول شيئا من الماضي". 

الضربة الكبرى التي وجهتها أنقرة لأولئك كلهم، حسب رئيس تحرير صحيفة يني شفق، "هو اتفاقيتها مع ليبيا مؤخرا، وما يعرف بمذكرة التفاهم حول ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة".

ويقول الصحفي التركي: "لم يكن أحد ينتظر أبدا خطوة كهذه، وكانت سببا لصدمة الكثير من الدول، بحيث وضعت تركيا خريطتها هي وفرضتها عليهم جميعا في وقت كان الغرب يحاول التحرك وفقا لخرائطه هو التي لا يعترف بها أحد".

وباتت تركيا وليبيا جارتين، بل ذهبتا نحو توسيع مناطقهما البحرية المتبادلة، بحيث "جرى تفجير خطط البحر المتوسط في رؤوسهم (الرافضين للاتفاقية) ولم يكونوا مستعدين لذلك أبدا، فأصابهم الذعر، وبدؤوا بتوجيه التهديد لتركيا دفعة واحدة"، وفق قرغول. 

ولفت الكاتب إلى أن "هذه الاتفاقية غير محدودة أو منحصرة فقط بمسألة شرقي المتوسط، بل تتعداها إلى التعاون العسكري، وفي هذه الحالة، من الممكن أن ترسل تركيا بالفعل جنودا إلى طرابلس، والعمل على تسليح الجيش الليبي وتعزيز قواته".