رسالة أوروبية.. هذا جديد قضية الناشطة الإسبانية المعتقلة في إسرائيل

سلطت صحيفة الإندبندينتي الإسبانية الضوء على خوانا رويز، المواطنة الإسبانية التي تشغل منصب عاملة إغاثة في فلسطين منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها معتقلة في سجن إسرائيلي.

عاشت رويز (62 عاما) عن كثب معاناة السكان الذين أصبحوا ضحية "لنزاع يبدو أنه بلا حل"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنة الإسبانية والأوروبية، تتلقى نفس المعاملة القضائية التي يعاني منها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، أي أنهم يطبقون عليها القانون العسكري للاشتباه في أنها تهدد أمن إسرائيل. 

في هذا المعنى، استنكر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم الإسبانية سورايا رودريغيز، عدم احترام افتراض البراءة وانتهاك حقوق خوانا في الدفاع، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.

قصة خوانا

وفي صباح 13 أبريل/نيسان 2021، اقتحمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين المسلحين منزل رويز في بيت ساحور، بالقرب من بيت لحم.

منذ ذلك الحين، ألقي القبض على منسقة مشروع لجان العمل الصحي. 

وذكرت الصحيفة أن المحاكمة العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها بداية أغسطس/آب 2021، أجلت إلى غرة سبتمبر/أيلول نظرا لتسجيل أدلة جديدة. 

في هذا الصدد، شوهدت خوانا رويز لأول مرة وهي مقيدة اليدين والقدمين.

وقد وجهت لها خمس تهم تتعلق باستخدام أموال التعاون الإسباني لتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية. 

ومن المفارقات أنه عندما اعتقلت خوانا، كانت تكرس نفسها للتخفيف من عواقب جائحة كورونا على السكان الفلسطينيين.

وأوردت الصحيفة أن جزءا من الأموال التي تديرها المنظمة تأتي من الاتحاد الأوروبي، وأخرى أيضا مصدرها منظمة التعاون الإسباني. 

في هذا الصدد، ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في رسالة مؤرخة في 5 أغسطس/آب أن الاتحاد "يتابع جميع الادعاءات التي تفيد باحتمال إساءة استخدام الأموال أو تحويلها".

حتى هذا التاريخ، لم يعثر على أي دليل موثق لسوء الاستخدام أو تحويل الأموال في فلسطين، وفق بوريل. ويضيف: أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتهامات الإسرائيليين في هذه القضية".

ونقلت الصحيفة أن هناك خمس تهم وجهت إلى خوانا رويز بعد شهر من اعتقالها: 3 جرائم تتعلق بالارتباط بمنظمة غير قانونية.

وتهمة واحدة بإدخال أموال بشكل غير قانوني إلى فلسطين، وأخرى لانتهاك قانون العقوبات المتعلق باستخدام الأموال الممنوحة.

لكن، في البداية ألقي القبض على عاملة الإغاثة، ثم وجهت الاتهامات إليها، وفي النهاية عقدت المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تحدث بعد توليه منصبه مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، ولمح إلى قضية خوانا رويز التي يتابعها الممثلون القنصليون عن كثب. 

وأوضحت الصحيفة أن النائبة الإسبانية سورايا رودريغيز، من حزب ثيودادانوس، تعتبر أن هناك العديد من الانتهاكات التي سجلت في هذه القضية، على الرغم من أن إسرائيل موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الرغم من ذلك، اعتقلت خوانا رويز دون توجيه تهمة لها وأمضت قرابة شهر في الحبس الانفرادي في سجن بالقرب من تل أبيب، وهناك، خضعت لاستجواب لمدة ست ساعات. 

علاوة على ذلك، أجبرت على التوقيع على الوثائق بالعبرية، دون الترجمة التي يحق لها الحصول عليها.

كما لم تتمكن عائلتها وأقاربها من تزويدها بأدويتها أو النظارات التي تحتاجها للقراءة. 

تحركات أوروبا

ونقلت الصحيفة أن سورايا رودريغيز والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي نددوا لدى دائرة العمل الخارجي الأوروبي ولدى السفارة الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي، بعدم احترام افتراض براءة عاملة الإغاثة الإسبانية. 

فضلا عن ذلك، لم تتلق رويز أي زيارة من محاميها حتى غرة يونيو/تموز ظهرا، أي قبل 24 ساعة فقط من التاريخ الأولي لبدء محاكمتها، التي أجلت أخيرا بناء على طلب محامي الدفاع.

وأوردت الصحيفة أن رودريغيز تسلط الضوء على كيفية "تعرض خوانا رويز لمعاملة مهينة وضغط جسدي ونفسي هائل". 

وبحسب العضو في البرلمان الأوروبي، فإن هذا الاتهام جاء على خلفية "إستراتيجية تجريم التضامن في فلسطين، وهو أمر جرى إثباته من خلال اعتقال المدير وأعضاء آخرين في نفس المنظمة".

بالنسبة لإسرائيل، فإن ربط المنظمات الاجتماعية الفلسطينية بحركات المقاومة السياسية والعسكرية هو سلاح سهل وعالي التأثير، تقول الصحيفة.

وبينت أن الأسرة والمقربين من خوانا يخشون أن تستغرق العملية وقتا طويلا. في هذا المعنى، تشرح المتحدثة باسم العائلة، بيغونيا لالانا، قائلة: إن "الدفاع سيطعن في الاتهامات". 

وتواصل: "نخشى أن يقدم مكتب المدعي العام أدلة جديدة، ومن المحتمل أن يوسعوا الاتهامات. كل شيء يشير إلى أن العملية مستمرة لفترة طويلة".

كما يشعر الأشخاص المحيطون بها وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين تابعوا القضية بالقلق من الحفاظ على الوضع الحالي وبقاء خوانا رويز في السجن لفترة أطول، على الرغم من عدم وجود دليل ضدها. 

وتوجد أيضا مخاوف من إعادة تأجيل القضية مرة أخرى في سبتمبر/أيلول. وتضيف المتحدثة باسم العائلة: "المشكلة هي أن الإجراء لا يحتوي على ضمانات محددة، أي الإجراءات القانونية التي تسمح بممارسة الحقوق".

وتابعت: "لم يعرف سبب احتجاز خوانا حتى مايو/أيار، نحن دائما في بحر من عدم اليقين وكل شيء يتأخر دائما".

وأردفت: "علقت محاكمة الثاني من يونيو/حزيران لأنه لم يسمح للمحامية بالاتصال بخوانا، عموما، تعد هذه المخالفات شائعة في الإجراءات العسكرية التي تميل إلى استهداف السكان الفلسطينيين".

ونقلت الصحيفة أن أموال التعاون التي يخصصها الاتحاد الأوروبي تخضع لمراقبة عن كثب. 

وتقول عضو البرلمان الأوروبي رودريغيز عن المجموعة الليبرالية الأوروبية: "لم يكتشف الاتحاد الأوروبي إلى الآن أي تحويل مشبوه للأموال".

وتابعت أن "اتهام إسرائيل ليس فقط ضد خوانا رويز ومنظمتها، ولكنه موجه أيضا بطريقة ما إلى المانحين الدوليين الذين تم تحويل أموالهم".

وأكدت وجود "نقد ضمني، وتساؤل حول الطريقة التي يدير بها الأوروبيون تعاوننا الدولي. يجب عليهم إثبات اتهاماتهم بالأدلة". 

وأوردت الصحيفة أن رودريغيز تعتبر أن "قضية خوانا رويز تسلط الضوء أيضا على نظام تمييز على المستوى القانوني ضد السكان الفلسطينيين". 

وتواصل قائلة: "إن نظام تجريم التضامن الذي نعرفه ليس بجديد. على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف سياسيا في هذا المجال أيضا".

وختمت: إنه "في علاقاتنا مع إسرائيل، يجب أن نضع قيمنا في المقام الأول. تعتبر خوانا رويز مواطنة إسبانية، وما يحدث لها لا يطاق".

 لكن إذا دافعنا عن حقوق الإنسان، فمن المستحيل عدم التشكيك في نظام قائم على التمييز المنهجي"، في إسرائيل، كما قالت.