الخلاف بين المؤسسات الأمريكية.. الحالة المصرية نموذجا
الخلاف والتباين سنة كونية ثابتة فى الأرض، وطبيعي حين يكون السؤال هل من خلاف بين المؤسسات الأمريكية حول مصر أن تكون الإجابة بالإيجاب، فثمة اختلاف فعلا، لكن ما ملامحه؟ وما حدوده؟ وما أبرز تجليات هذه الملامح وتلك الحدود؟ تلكم الأسئلة هي التي تسعى "الاستقلال" للإجابة عنها عبر هذه السطور.
وبرغم أن ثمة ما يمكن تسميته "قبولا عاما"، في ظل التشكيك بمبدأ "التوافق"، حول تصور مصر كدولة محورية، وحول منهج التعاطي معها، إلا أن مصر كانت سببا في ظهور شقاق داخلي في الولايات المتحدة حول منهج التعاطي مع سلطاتها الحاكمة.
وبعيدا عن دراسة التاريخ البعيد نسبيا، فإن أبرز أمثلة هذا الاختلاف الذي بلغ درجة الشقاق حدثت مع آخر إدارتين أمريكيتين متعاقبتين هما إدارتي الرئيس "باراك أوباما" وإدارة الرئيس "دونالد ترامب". فما هي ملامح الشقاق وما أسبابه؟
أولا: مصادر الاختلاف
من المفيد أن نبدأ بدرجة من التجريد، على أن يتبعها إسقاط على الاختلاف فيما يخص الحالة المصرية.
ويمكن القول بشكل عام أن هناك مصادر لحدوث الاختلاف داخل الإدارة الأمريكية. النوع الأول من أوجه حدوث الاختلاف هو الفارق بين "المؤسسة" و"البرنامج"، وهو اختلاف على متصل ثنائي يبدأ باختلاف التكامل وينتهي باختلاف المواجهة.
فالمؤسسة أو ما يعرف باسم "Establishment" التي تعني "الدولة العميقة" بشكل أو بآخر، وينظر لـ"المؤسسة" الأمريكية قاموسيا على أنها مجموعة من القادة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بعموم الأمة، ينظر إليهم باعتبارهم حاملين للمعايير الأساسية للقوة والنفوذ.
وهي في التعريف الثاني للقاموس تعتبر الدائرة الداخلية الحاكمة، أو المجموعة المسيطرة في أي مسعى أو منظمة أو كيان حكومي (قاموس كولينز الأكاديمي)[1]. ويضيف معجم وبستر لهذا التعريف بعدا آخر، حيث يصفها بالديمومة، حين يعتبر المؤسسة – Establisment هي "منظمة دائمة" مدنية كانت أو عسكرية[2].
الدولة العميقة
وفي مقالته التاريخية، يوضح "ريتشارد روفير" أن القوة والديمومة ربما تكون أحد أسباب المواجهة الدائمة التي يبديها الكونجرس في مواجهة بعض توجهات الدولة، ويرى أن الكونجرس الأمريكي يواجه بعناد يماثل "عناد البغال" توجهات المؤسسة[3].
وتأتي ملاحظة روفير بعد أن ساق عدة تعريفات للمؤسسة، تعتبرها المساحة الأكثر نفوذا وقوة، أو بتعبير "دوجلاس ديلون" عما وصفهم "الأشخاص المحوريين". ويبدو تعليق "روفير" في هذا الإطار مبلورا للمواجهة بين الكونجرس والرئاسة، التي غالبا ما تأتي من داخل "المؤسسة" نزوعا لمنع تركز السلطات في يد المؤسسة، وهي الوظيفة الرقابية الديمقراطية الأساسية للكونجرس.
وتحتفظ الدولة الأمريكية العميقة بوجود مستقل عن المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك الحزبين الكبيرين، وكثيرا ما ينجح شخوصها في الوصول لمراكز السلطة التنفيذية، ويمثل "ترامب" أحد حالات خروج منصب الرئاسة من القوى التابعة للدولة العميقة.
ولا يخفي شادي حميد حذره حيال هذه القضية حين يؤكد أن "الدولة الأمريكية العميقة" قد صممت النظام الانتخابي لئلا يأتي براديكاليين أو معادين لهذه الدولة العميقة[4].
ما ذهب إليه حميد يفسر سبب العداء بين الكونجرس والدولة العميقة من جهة، ويفسر كذلك حالة عدم الثقة في النظام التي أنتجت حالة "ترامب" من خارج المؤسسة وانقلابا عليها كذلك، وهو ما يوضح المناقشات التي تجتاح الولايات المتحدة حول صلاحية النظام الانتخابي للروح الديمقراطية الأمريكية حاليا.
البيروقراطية
والمصدر الثاني للخلاف هو أنه لا يمكننا في هذا الإطار أن ننكر أن الدولة العميقة تجد بجانبها فاعلا آخر ينتمي لجهاز الدولة الأمريكية، ولكنه ليس بدرجة قوة ونفاذية مكونات الدولة العميقة، ألا وهي البيروقراطية.
ويبلغ اللبس في تعريف الفارق بين المكونين حد الخلط بينهما أحيانا، ومن ذلك مقال المفكر البارز شادي حميد حول "الدولة العميقة" وعلاقتها بالفاعلية السياسية لـ"ترامب"[5]، لكن هذا الخلط يمكن استيعابه ضمن سيولة تعريف الدولة العميقة لدرجة التشكيك في وجودها على نحو ما ذهب إليه "هوفير" من قبل.
فلكي تنجز مؤسسات الدولة عملها لابد من وجود بيروقراطية تراكم المعرفة المتعلقة بأي من ملفات الدولة، وفي هذا السياق – كمثال – نجد أن ثمة 6 إدارات في وزارة الخارجية "U.S. Department of State"، منها قطاع "الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان"[6]، والذي يتضمن 7 مكاتب/ أقسام، منها "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال" أو "Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – DRL"[7]، وهو جهة منوط بها إنتاج تقرير حول حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق العمال حول العالم، وينتج المكتب /القسم تقاريره حول هذه الظواهر الثلاثة وتداعياتها على علاقة الولايات المتحدة بالدول موضوع الرصد والتي تبلغ 190 دولة.
ويتوقف دور هذا المكتب في الغالب عند إنتاج هذه التقارير، والتي جاءت إصدارة حقوق الإنسان الأخيرة من بينها في نحو "5000" صفحة[8]؛ ولا علاقة لهم بتأثيره على صانع القرار. ولهذا، لا ينظر إليها باعتبارها طرفا شريكا في عملية اتخاذ القرارات، وإن كانت طرفا معلوماتيا.
الفكر الآخر
أما المصدر الثالث لحدوث الاختلاف، يتمثل في الفكر الآخر، وينطوي على هوامش عدة تجد أكبر مراكزها في الحزب الديمقراطي (1828)، والحزب الجمهوري (1854)، وحزب الاستقلال (1971)، وحزب الخضر (1991)، والحزب الدستوري (1992)، بالإضافة لقطاع واسع من المنظمات، التي دفعت الأكاديمي الأمريكي "آرثر بنتلي" لوصف المجتمع الأمريكي باعتباره مجتمعا من "المنظمين Organizers" و"المنظمات Organizations".
ويعج المجتمع الأمريكي في هذا الإطار بعدد ضخم من جماعات المصالح وجماعات الضغط التي تتزاحم للضغط على مراكز السلطة: مؤسسة الرئاسة والكونجرس، من بوابات عدة، أبرزها الأحزاب ومراكز التفكير وحتى وسائل الإعلام.
ويبلغ تأثير مصادر الاختلاف مداه من خلال مؤسسات الدولة لا من خلال المواجهة المباشرة بين المنظمات المختلفة التي تشكل المجال العام الأمريكي.
ولا يمكن في هذا المقام الحديث عن أوجه الاختلافات في المجتمع الأمريكي، وإن كانت الاختلافات بين الحزبين الكبيرين: الديمقراطي والجمهوري، لكن من واقع مصادقات الحزبين على برنامجهما كل 4 سنوات، يمكن الوقوف على أبرز ملامح اختلافات الحزبين متمثلة في الخلاف حول ميزانية الدفاع ودرجة عدوانية السياسة الخارجية، كما يختلفون بشأن الضرائب التي يميل الجمهوريون لخفضها بصورة قوية بينما يميل الديمقراطيون لرفعها على الأغنياء، كما يختلفون بخصوص إجراءات ضبط الهجرة غير الشرعية، وإجراءات الرعاية الصحية[9].
الولاء الحزبي
المصدر الرابع لوجود الاختلاف، وبخاصة مع إدارة "ترامب"، فيتمثل في الخلاف داخل الحزب الجمهوري نفسه. ويمكن القول بشكل عام بأن الولاء الحزبي يمنع الحزب من مواجهة الرئيس عبر مؤسسات الدولة، غير أن عامين من إدارة "ترامب" كشفت عن وجود مراكز قوى داخل الحزب الجمهوري وجهت انتقادات حادة للرئيس (الجمهوري)، ومن بينهم السيناتور "ليندسي جراهام"، وهي خلافات لم تكن عابرة، بل بلغت حد التناقض الحاد.
هذه 4 مصادر للفكر السياسي التشغيلي في الولايات المتحدة، فهناك فكر "ترامب" الشعبوي الذي تحدى به الأمريكيون "الدولة العميقة" نتيجة ضعف الثقة في هذه الدولة، وهناك "ثانيا" الدولة العميقة التي ناهضت "ترامب" لدرجة سيولة تشكيل إدارة الرئيس، كان من أبرز ملامحها الاستقالات العديدة في إدارة "ترامب"، وأهمها استقالة وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" الذي استقال عقب "تويتة" سحب القوات الأمريكية من سوريا، وكان أكثر احتجاجات الدولة العميقة فجاجة وبروزا ذلك المقال الذي نشره مجهول ضمن إدارة "ترامب" في صحيفة "نيويورك تايمز"، حمل عنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"[10].
أما التوجه "الثالث الذي يمكن أن نلمسه فهو الخلاف داخل حزب الرئيس نفسه، فالحزب الجمهوري الذي ساند "ترامب" في عدد كبير من معاركه يعارضه اليوم بصرامة في قضايا وحتى مواقف عدة، من بينها إدارة "ترامب" لأزمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والموقف من "سحب القوات الأمريكية من سوريا"، وأخيرا الموقف الرافض لمنع "ترامب" زعيمة الديمقراطيين والناطق باسم مجلس النواب "نانسي بيلوسي" من السفر في جولة خارجية على خلفية الخلاف حول ميزانية "الجدار العازل" مع المكسيك[11].
وأخيرا وليس آخرا ذلك الخلاف الحاد بين الحزب الديمقراطي وكل من الحزب الجمهوري والرئيس على خلفيات عدة، أبرزها نقض سياسة الرعاية الصحية لأوباما، والموقف من شخصية الرئيس وطريقة إدارته للسياستين الداخلية والخارجية. فما تأثير قواعد الاختلاف هذه من الموقف حول مصر؟
ثانيا: الخلاف حول مصر
رغم وجود درجة قبول واسعة، إن لم يكن توافقا، حول مواقف مركبة ومقطوع بسلامتها إلى حد كبير، وبخاصة حيال المعترك الدولي، فإن وقوع خلاف داخل دوائر القرار الأمريكي حول أي بلد من البلدان لحد التناقض أمر وارد، لكنه ليس شائعا، لكنه قد يصبح نادرا في حالة علاقة الولايات المتحدة بدولة "مهمة مثل مصر. غير أن هذا الاستثناء النادر قد تحقق حيال مصر لمرتين خلال الإدارتين المتعاقبتين لـ"أوباما" و"ترامب".
بداية، تنظر دولة بحجم الولايات المتحدة إلى مصر باعتبارها دولة لها أهميتها من عدة عوامل، منها: أنها أولا جار لدولة "إسرائيل"، كما أنها الدولة التي تمر بها قناة السويس، أحد أهم الممرات الإستراتيجية في العالم، هذا فضلا عن كونها شريك إستراتيجي في مواجهة ظاهرتي "التطرف" و"الإرهاب" بحسب نظرة الغرب لهاتين الظاهرتين.
بالإضافة لاعتبارات أخرى أهمها قدرة مصر تاريخيا على توظيف تعدد مراكز القوى للحفاظ على أمنها واستقلالها النسبي، فضلا عن كونها من أكبر دول المنطقة سكانا، مقارنة بدول مثل تركيا، كما أن مصر تلي تركيا مباشرة في ترتيب القوة العسكرية على مستوى العالم، حيث تحتل الأولى المرتبة رقم 12 بينما تحتل تركيا المرتبة رقم "9"، وهما قوتان لا يمكن السماح بالتئام شملهما في مواجهة تل أبيب التي تحتل المرتبة 16 عالميا في ميزان التسلح[12].
هذه الأهمية الإستراتيجية تجعل التعاطي مع أية قوة سياسية حاكمة في مصر بمنظور الواقعية السياسية، وهو ما يفضله الغرب عامة، والولايات المتحدة خاصة، أن يكون قوة طيعة منساقة للولايات المتحدة، ولا تشكل مصدر تهديد بالنسبة للدولة الصهيونية.
الفراغ السياسي
وما يدفع الولايات المتحدة اليوم – مقارنة بفترتي إدارة أوباما – للتعامل مع النخبة العسكرية، أنها أكثر استعدادا لاحترام مفهوم التفوق العسكري الساحق لصالح الولايات المتحدة، وتقدير أثر هذا التفوق في مساندة إسرائيل في مواجهة أية قوة إقليمية، ما يكفي دولة الاحتلال – من وجهة نظر أمريكية – مؤونة سلوكيات مغامراتية كسلوك القوى الإقليمية البديلة اليوم مثل الإمارات والسعودية.
ربما يزداد الموقف الأمريكي تأييدا لإدارة 3 يوليو/تموز 2013 (التي جاءت بانقلاب عسكري على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب) اليوم بسبب حالة الفراغ السياسي التي تعانيها مصر، والتي تسببت في هجرة قطاع من المعارضة لخارج مصر للهروب من دائرة التصفية، ومعارضة نخبوية داخلية منكمشة تحت تأثير القمع، ويتزايد تآكلها يوما بعد يوم مع "القضم الأمني" لعناصر النخبة التي تراودها رؤى توظيف حالة السخط الداخلية في بناء مشروع بديل، حتى ولو كان مشروعا للمعارضة لا مشروعا للحكم.
برغم التوافق على أهمية مصر الاستراتيجية، والقبول العام لمبدأ التعامل مع أي ممن يكون في السلطة، تجنبا لفراغ ضار بمصالح القوى الكبرى، إلا أن الولايات المتحدة شهدت اختراقا لهذا التوافق مرتين خلال الإدارتين الأخيرتين: إدارة "أوباما" ومن بعدها إدارة "ترامب"، حيث شهدت الولايات المتحدة خلافا بين الدولة العميقة والبيت الأبيض بشكل أساسي حول منهج التعاطي مع مطالب الإدارة المصرية الحاكمة. فما ملامح هذا الاختلاف؟
دور الإسلاميين
يمكن القول بأن أهم ملمحين للخلاف بين البيت الأبيض والدولة العميقة حيال التعامل مع مصر تتمثل في قضيتين أساسيتين: أولاهما نظرة أوباما لدور الإسلاميين في إنتاج حالة توازن مع الطموح الإسرائيلي الذي من شأنه أن يبقي المنطقة في حالة غليان دائم، وثانيهما الصراع بين الكونجرس والدولة العميقة من جهة والبيت الأبيض من جهة أخرى حول قضية تسمية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".
أ. إدارة "أوباما" وتوازن المواجهة: تختلف الآراء في مصر حول موقف الرئيس "باراك أوباما" من جماعة الإخوان. فمن جهة، نجد أن إدارة 3 يوليو/تموز 2013 كانت تنظر لإدارة أوباما الثانية باعتبارها إدارة تعاطفت مع جماعة الإخوان، وبلغت الدعاية التي صاغتها إدارة 3 يوليو/تموز 2013 حد أن اعتبرت بعض الألسنة الإعلامية لهذه الإدارة أن الرئيس الأمريكي متعاطف مع الجماعة، وأن أحد أهم مصادر تعاطفه أن شقيقه ينتمي لجماعة الإخوان، وأنه أحد المسؤولين العالميين عن إدارة أموال "الجماعة"، إلى غير ذلك من الترهات الإعلامية التي يتندر بها المثقفون المصريون.
بل ذهب البعض لحد القول بأن إدارة أوباما كانت تنظر للجماعة باعتبارها القاطرة التي ستتمكن الولايات المتحدة عبرها من إخضاع المنطقة مع توفير غطاء عبر إعطاء بعض الشكليات في الممارسات الإسلامية[13].
ومن جهة أخرى، فإن قطاعا من مراكز التفكير المقربة من "جماعة الإخوان" تطرفت في نفي وجود هكذا تعاطف، ظنا منهم أنهم يحمون صورة الجماعة، وهو ما منع الباحثين المصريين من الجماعة في كثير من الأحيان لتفهم حقيقة موقف الرئيس الأمريكي، الذي لم يكن متعاطفا بقدر ما كان يرى في وجود التيار الإسلامي المصري في الدائرة المركزية للسلطة أحد السبل لكبح جماح الطموح الأمني والإقليمي الإسرائيلي الذي يتجه بالمنطقة لحالة عدم استقرار مطلق، أو على الأقل يبقيها في حالة غليان مستمر تعوق دون تركيز الولايات المتحدة على ملفات أخطر مفتوحة وتتفاقم في القارة الآسيوية.
طموح إسرائيل
لا يمكن في هذا السياق التغافل عن أمرين، أولهما قلق أوباما من تنامي الطموح الأمني والإقليمي الإسرائيلي، مما دفعه لذلك الوداع السافر الذي ترك به "أوباما" إدارته لإسرائيل سابقة قانونية بالغة الأهمية، حيث نشرت صحيفة "تايمز أوف إيزرايل" أن إدارة أوباما اختارت ألا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل[14].
وسبق لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن تساءلت عن غياب "أوباما" عن "نتنياهو" عندما كان في مسيس الحاجة إليه، وفي هذا التحليل الذي صدر في نهاية 2018، تتحدث المحللة "الإسرائيلية" "توفا لازاراوف" عن حاجة "نتنياهو" في 2018 لفزاعة "أوباما" لكي ينجح في استمالة المصوتين اليمينيين لصالحه خوفا من الأضرار التي يمكن أن يتسبب بها "أوباما" لـ"إسرائيل"[15].
يمكننا في هذا الصدد العودة للدولة العميقة الأمريكية، حيث نشر الكاتب "آدم إنتوس" في صحيفة "ذا نيويوركر" مقالا حول خريطة المستوطنات "الإسرائيلية" التي صدمت "أوباما"، ونشر عن تدارس كل من "أوباما" ووزير الخارجية "جون كيري" نمط التوسع الاستيطاني.
وذكر "إنتوس" أن "كيري" استعرض نفس الخريطة المقلقة مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" فقط ليريه أن إدارة "أوباما" تعي حجم التحديات التي تواجه حل الدولتين، وأن "عباس" "المصدوم" تحدث مع رفاقه في حضور "كيري" عن تجدد ثقته باهتمام إدارة "أوباما" بحل الدولتين[16].
الأدبيات المنشورة حديثا تكشف عن هذه الفترة ما هو أعمق مما كان معروفا قبل أشهر. وتشير الاقتباسات عن المحللين "الإسرائيليين" إلى شعورهم بان هناك أزمة في التواصل مع "أوباما"، وأن هذه الأزمة من العمق بمكان بحيث إنها باتت تمثل فزاعة لليمين الإسرائيلي، بينما تعكس أطروحة "النيويوركر" اهتمام "أوباما" بمعالجة القضية وفق حل الدولتين، وعدم السماح بدفع المنطقة لأتون صراع مستمر عبر السماح لـ"إسرائيل" بالتوسع الاستيطاني بهذا الشكل المخيف.
الصورة بهذا التركيب، ومنطق حوار "كيري" مع "عباس" يكشفان عن إيمان "أوباما" بضرورة وضع حد لما يمكن اعتباره تصورا "للتهور الإسرائيلي" حسب وصف الكاتب "آدم إنتوس" من "الصدمة" التي بدت على وجه "أوباما".
عامود السحاب
البعد الثاني لبناء رؤية مقبولة في هذا الإطار، تكشفه شهادة منقولة عن "غرفة عمليات" وفرتها إدارة الرئيس محمد مرسي للسيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة أوباما الثانية، وهي غرفة بقصر الاتحادية، تولت من خلالها كلينتون إدارة الوساطة بين مصر و"إسرائيل" لإنهاء عملية "عامود السحاب" الإسرائيلية التي كان من شأنها أن تؤدي لمواجهة شاملة، وبخاصة بعد أن ردت المقاومة الفلسطينية بعملية "حجارة السجيل"[17].
الراجح أن إدارة أوباما طورت خلال تلك الفترة قدرا من الإيمان بقدرة الصلابة المصرية على إنتاج توازن ردع تقليدي، مع إيمانه بعدم رغبة/ قدرة مصر على مواجهة "إسرائيل"، وهو ما من شأنه توسيع دائرة المواجهة عالميا، ما قد يسبب أزمة بين مصر والولايات المتحدة بصورة خاصة، ومع "الغرب" بصورة عامة.
وهي الرؤية التي يمكن استلهام حضورها من خلال الحديث عن "فزاعة أوباما" والتي ترجمتها الآلة الإعلامية المصرية إلى حملة "أوباما الإخواني"[18].
يمكن القول بأن رؤية "أوباما" هنا بنيت على خرق لمبدئين من مبادئ الدولة العميقة الأمريكية، فهي من ناحية، استنكرت السياسة الإسرائيلية، وهو نفس الموقف الذي أثار لاحقا أزمة النائبة الأمريكية من أصل صومالي "إلهان عمر" التي أوضحت لاحقا أنها نتجت عن رغبة النائبة في التمييز بين "اليهود" و"إسرائيل" كمفاهيم قابلة للنقاش، وبين السياسات الإسرائيلية غير المقبولة بالنظر لمعايير "المصلحة الأمريكية" أو "حقوق الإنسان"[19].
الأمر الثاني أن "اوباما" أراد استخدام صلابة الإسلاميين لبناء توازن ردع في مواجهة "إسرائيل" وهو ما يعني – من وجهة نظر الدولة الأمريكية العميقة - تجاهل مبدأ "التفوق" الإسرائيلي الدائم.
في هذا الإطار يمكن تفهم سبب التوافق المصري الإسرائيلي على صورة تدبير الانقلاب العسكري، مما يمثل طمأنة لدولة الاحتلال، واستثمار هذه الطمأنة في النفاذ للدولة العميقة الأمريكية، وهو ما يفسر التواصل الدوري بين وزير الدفاع المصري (عبد الفتاح السيسي) والأمريكي (تشاك هيجل) خلال إدارة الرئيس محمد مرسي، والذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو/تموز 2013[20].
وتنطوي هذه القضية في أبعادها المختلفة على أكثر من وجه اختلاف، لكنها لم ترق لدرجة الخلاف، ربما باستثناء قضية منع المساعدات الاقتصادية عن مصر.
مشروع قانون
ب. إدارة "ترامب" ووصم الإخوان: من أبرز أوجه الخلاف بين الدولة العميقة والأحزاب الأمريكية في مواجهة الرئيس الأمريكي حول مصر كانت محاولة توصيف "جماعة الإخوان بأنها جماعة "إرهابية".
فبعد تولي "ترامب" مهام منصبه، وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2017، أعاد كل من السيناتور "تيد كروز" إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والنائب "ماريو دياز بلارت" تقديم مشروع كانا قد تقدما به قبل سنوات، ويتساءل المشروع عن "مدى انطباق معايير تحديد "الجماعات الإرهابية الأجنبية" على "جماعة الإخوان". وحظي المشروع برعاية 76 من أعضاء مجلس النواب كلهم من الجمهوريين، بينما حظي برعاية 4 أعضاء بمجلس الشيوخ.
وتحول المشروع إلى قانون تقدم بموجبه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في السادس والعشرين من نفس الشهر، بمرسوم بتوجيه إدارته لبحث قضية ما إذا كان يتعين تسمية "جماعة الإخوان المسلمون" جماعة إرهابية. وهو القرار الذي وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه موضع إلحاح دولتين أجنبيتين هما "مصر" و"الإمارات"[21]. غير أن الملف أحبط نتيجة استجابات الدولة الأمريكية العميقة التي آثرت "الصورة" الأمريكية على قرار متعجل بهذا الشكل.
بعد تمرير مشروع قانون "بلارت - كروز"، أتت إجابة الأطراف الأخرى من النخبة السياسية الأمريكية في اتجاه الرفض، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق "ركس تيليرسون" بأن تسمية جماعة الإخوان جماعة إرهابية يؤدي لتعقيد العلاقات الخارجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط[22]، وكان "تيلرسون" الأسرع تفهما لرؤية الدولة الأمريكية العميقة لملف الجماعة من بقية إدارة "ترامب".
كما سبق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "هربرت ماكماستر" ذي الخلفية العسكرية المنتمية للدولة العميقة، أن أكد هذه الفكرة قبل أن ينتقل للمربع السعودي الإماراتي قبل أسابيع من الإطاحة به[23]، وتبع هذين التصريحين إصدار إدارة "ترامب" لوثيقة إستراتيجية الأمن القومي من دون تضمينها موقفا من جماعة الإخوان[24].
اعتبارات عديدة
وفي نفس السياق، لفتت مجلة Foreign Policy إلى أن هناك عدة اعتبارات تجعل "المؤسسات الأمريكية" أو بتعبيرها "The American Establishment" ترفض هكذا تسمية، أهمها صعوبة توفير أساس قانوني لتسمية جماعة واسعة النطاق باعتبارها إرهابية، فيما أغلبية مكوناتها ترفض العنف وتنبذه، ربما باستثناء حركة "حماس"، وهو ما يجعل التسمية بغير تأسيس قانوني[25]. كان حديث المجلة في هذا الإطار منصرفا للولايات المتحدة كدولة، ومؤكدة أن هذه الدولة لها معاييرها التي لن تتفق وتوجه الرئيس.
وفي دراستهما لمعهد "بروكنجز" الدولي للدراسات، لفت "وليام ماكنتس" و"بنيامين ويتس" إلى أنه من الصعوبة بمكان إيجاد أرضية قانونية لهكذا تسمية، مشيرين لعدم ملائمة وضع الجماعة للاندراج وفق المعايير الأمريكية للتنظيمات الإرهابية.
فالجماعة لم تندرج ضمن قضايا الإرهاب التي تملكها المحكمة العليا الأمريكية، وهو ما يجعل إدراجها مستحيلا، فضلا عن أن إدراجها تعسفيا في تلك القائمة الإرهابية سيجعل الحكم منعدم الأثر قضائيا. كما أن الجماعة ليست منظمة واحدة، و"تنظيمها الدولي" لا يمكنه إمضاء أوامره على بقية أعضائه.
وبفرض أن بعض أعضاء الجماعة قد قاموا بأعمال عنف في الوقت الراهن ضد الكنائس أو ضد جهاز الدولة، فإن وضع "عنف الدولة" الحالي ضد أعضاء الجماعة لا يمكن معه الجزم بقدرة التنظيم على السيطرة على كل أتباعه، وبينما يبدو أن حركة حماس تستخدم العنف، فإن فروعا عدة للحركة متوافقة مع بعض الحكومات العربية التي تقود دولها، وربما تشارك في منظومة الحكم.
كل هذه الاعتبارات تجعل من المستحيل انطباق القواعد الأمريكية على الجماعة[26]، وفي هذا الإطار تنقل مجلة فورين بوليسي عن المحلل بوزارة الخزانة الأمريكية "جوناثان شانزر" أن تعقب الفروع التي تستخدم العنف ربما يكون أجدى من السعي وراء الجماعة الأم[27]. الباحثون الثلاثة هنا يتحدثون عن جملة من القواعد التي وضعتها الدولة، والتي لم يتمكن الرئيس "ترامب" من مواجهتها أو التحايل عليها حتى الآن.
وبحسب باحثي "بروكنجز" أيضا، فإن إنفاذ قرارات الولايات المتحدة عبر العالم يقتضي دراسة عواقب القرارات التي تتخذها، والتي ينبغي معها أن يحظى هكذا قرار بتوافق عبر مؤسسات الدولة، وهي خطوة ينادي بها مؤيدون للتسمية، ومنهم السيناتور "بين كاردين" الذي يدعو لدراسة العواقب قبل التسمية[28].
وتحدث الباحثان عن الأضرار التي ستحيق بمصالح الولايات المتحدة وعلاقاتها بالشرق الأوسط ، لافتين لإشارة وزير الخارجية الأسبق "تيلرسون" نفسه للصدام المحتمل مع دول عدة في الشرق الأوسط تمثل الجماعة جزءا من القوى الحاكمة فيها.
مخاطر سياسية واقتصادية
رد الدولة العميقة لم يكن سياسيا فقط، حيث قدّم الجناح الاقتصادي إفادته بأن هكذا تسمية من الصعب أن تستقطب رضا واسعا يبلغ درجة الوفاق، خاصة عندما تؤدي خارجيا لتعقد علاقات تركيا والأردن والمغرب وتونس وغيرها من الدول بالولايات المتحدة في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة بعض هذه الدول بشدة لمساندة سياساتها ومصالحها الإقليمية.
أما داخليا، فإن القلق الذي اجتاح المنظمات الإسلامية الأمريكية حيال هذا التوجه كان واضحا، إلا أنها هدأت كثيرا بعد خروج وثيقة الأمن القومي بدون اعتبار لقانون "كروز – بلارت". وقد عبر "ياروسلاف تورفيموف" من مجلة "وول ستريت جورنال" عن هذا التوجه صراحة بتأكيده على أن هكذا تسمية يمكن أن يكون لها مخاطر سياسية واقتصادية[29].
ومن جهة ثالثة، انقسمت مراكز التفكير والمجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة حيال هكذا توجه، واتجه أغلبها لاعتبار الجماعة حركة سياسية شرعية أو حركة اجتماعية وليست منظمة إرهابية، وترى أن فروع الجماعة عبر العالم جماعات تعكس اختلافات فكرية وسياسية أغلبها يقع خارج أي دائرة محتملة لتعريف الإرهاب[30]. ولا يخفى في هذا الإطار علاقة مراكز التفكير بالدولة العميقة في الولايات المتحدة.
وبعيدا عن هذا القطاع المبدئي من مراكز التفكير، فإن قطاعا آخر من الباحثين رفض التسمية، وإن أتى رفضه على خلفية براجماتية لا مبدئية. رأى ذلك الاتجاه أن مناقشة مشروع قانون في هذا الإطار ثم رفضه سيؤدي لضررين اثنين للولايات المتحدة على مستوى الصورة الذهنية.
أول هذين الضررين أن صورة الجهود الأمريكية ستتأثر سلبا بسبب شيوع هكذا إجراء باعتباره موجها ضد الإسلام كدين، والحركة الثقافية المرتبطة به. هكذا صورة يمكن أن تضر ضررا بالغا بالسياسة الأمريكية التي حصدت من الضرر ما فيه الكفاية بسبب قرار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة.
أما الضرر الثاني فيتمثل في تعزيز مكانة "جماعة الإخوان" السياسية والاجتماعية وتحسين شعبيتها، وبخاصة مع صعوبة تنفيذ الإجراءات الخاصة بهكذا قرار، ما يعزز أي دعاية تباشرها الجماعة لتؤكد للعالم أن الإجراءات الأمريكية لم تطلها، ومن بين أولئك الأكاديميين "إيريك تريجر" الزميل بمعهد دراسات الشرق الأدنى[31].
وهكذا تحركت الدولة العميقة وقطاع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد توجه "ترامب" في هذا الصدد، وذلك برغم أن رؤية "ترامب" يؤيدها اليمين المسيحي الذي يمثل أحد روافد تشكل تراكم الرؤى الذي تتشبث الدولة العميقة بخلاصته.
خاتمة
برغم التوافق داخل الولايات المتحدة حول وضع مصر وقيمتها الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن ثمة مصادر مختلفة للفكر السياسي التشغيلي، منها برنامج الرئيس ورؤيته، ومنها الدولة الأمريكية العميقة التي تجسد التوافق أو القبول العام لبعض القناعات المتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية، ومنها الخلاف بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، ومنها ما قد ينشب من خلاف في داخل حزب الرئيس نفسه ما بين إدارة الرئيس وممثلي حزبه في الكونجرس.
مصادر الخلاف هذه أنتجت بالفعل خلافا بين مكونات القرار الأمريكي حيال الدولة المصرية لمرتين، وكان الخلاف حيال قضايا أساسية.
القضية الأولى تمثلت في موقف إدارة أوباما من دور الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث مالت إدارة الرئيس "باراك أوباما" لإنتاج حالة توازن ردع تقليدي بين مصر و"إسرائيل"، من شأنه أن يسهم في كبح جماح الطموح الإسرائيلي المتهور، ويمنع تدفق الأحداث للوصول لمربع غليان قد يعصف باستقرار المنطقة في توقيت ترغب فيه الولايات المتحدة في الاتجاه نحو أقصى الشرق لتسوية عدة ملفات ترى أنها أكثر أهمية على الصعيد الإستراتيجي.
وأدى مسعى أوباما لصدام بين الدولة الأمريكية العميقة والبيت الأبيض، ما قاد لقبول الدولة العميقة لفكرة الانقلاب العسكري التي روجت لها "إسرائيل" بعد تواصل بين وزيري الدفاع المصري والإسرائيلي.
أما القضية الثانية فتمثلت في عرقلة الدولة العميقة لمساعي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالاتجاه لتسمية "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا نزولا على ضغوط مصرية – إماراتية، حيث اعتبرت الدولة العميقة أن هكذا اتجاه من شأنه الإضرار بالمصالح الأمريكية مع حلفاء إستراتيجيين مثل تركيا والأردن وغيرهما من الدول التي تشارك جماعة الإخوان حكوماتها.
هذا فضلا عن إدراك الدولة العميقة لعدم جدوى تسمية كهذه لن يعترف بها القضاء الأمريكي، ولن يترتب عليها أي قرار عملي من وزارة الخزانة، مما سيؤدي للإضرار بالمصالح الأمريكية لصالح حلفاء لزموا تصورا سياسيا انفعاليا في مواجهة "الجماعة". هذا فضلا عن تقدير الأحزاب الأخرى لما سيؤدي إليه هكذا قرار من فزع المسلمين الأمريكيين ومؤسساتهم.
