بعد محاكمة 11 سنة.. هكذا برأ القضاء التونسي "النهضة" من دماء شكري بلعيد

بعد 11 سنة من اغتياله، أسدلت محكمة تونسية الستار عن قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وسط تأكيد من حركة النهضة بأن الحكم دليل على براءتها من كل ما اتهمت به زورا خلال السنوات الماضية بسبب هذا الملف.

حيث قضت محكمة تونسية في 27 مارس/آذار 2024، بإعدام أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين بتهمة المشاركة في اغتيال بلعيد، في حادثة وقعت في 6 فبراير/شباط 2013 أمام منزله بولاية أريانة بالعاصمة تونس.

وقال مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة إن "المحكمة أدانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين سنتين و120 سنة بحق متهمين آخرين، في حين برّأت 5 أشخاص".

وفي تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك”، قال أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، إن "الملف لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، إنما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلق بمن خطط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية، سواء كانت سابقة أو لاحقة".

وكانت عائلة بلعيد وسياسيون يساريون يتهمون قيادات في "حركة النهضة" بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة، الأمر الذي نفته الحركة عدة مرات.

فيما تبنى عملية اغتيال بلعيد والمعارض القومي محمد البراهمي (في 25 يوليو/تموز 2013) منتمون سابقون لتنظيم "أنصار الشريعة" التحقوا نهاية 2013 بتنظيم الدولة.

وفجّر اغتيال بلعيد المولود في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964، زلزالا سياسيا في البلاد وعدته الحكومة جريمة تستهدف كل تونس.

ولمع نجم بلعيد، الذي نشأ في حي جبل جلود الشعبي جنوب العاصمة وينتمي لفصيل ماركسي لينيني، منذ دراسته الثانوية، وعند التحاقه بالجامعة وسط ثمانينيات القرن الماضي، حيث نشط ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة".

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".

ولم يوفق بلعيد في الانتخابات للمجلس التأسيسي (أكتوبر/تشرين الأول 2011) حيث كان على رأس قائمة الكرامة الائتلافية مع "حزب الطليعة العربي الديمقراطي" البعثي.

إلا أن ذلك لم يعرقل مسيرته السياسية، حيث شكل عام 2012 ائتلاف الجبهة الشعبية مع أحزاب يسارية أخرى، لمعارضة "الترويكا" الحاكمة آنذاك: ائتلاف "حركة النهضة" وحزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" العلمانيين.

حسابات سياسية

وتعليقا على القرار، قالت حركة النهضة، إن القضاء قال كلمته في قضية "هزت الرأي العام الوطني، وزعزعت الائتلاف الحاكم، وزرعت الشك بين الأطراف الوطنية، وعمقت الشرخ بين العائلات الفكرية والسياسية". 

وأضافت الحركة في بيان، كما أن هذه القضية "رحلت إلى زمن غير منظور إمكان الاجتماع على مشروع وطني لا إقصاء فيه ولا تفرقة وفي ذلك خسارة وطنية لا تعوض".

وانتقدت الحركة أطرافا وصفتها بالمعادية، والتي كانت تسعى إلى تحميلها "مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم، واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل".

وشدد البيان على أن ما توصل إليه القضاء، يعد "بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا".

ونبهت النهضة إلى أن "صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد، وأن يعيد التقدير لمن نالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي القائد المبتلى والصابر ".

بدوره، قال النائب البرلماني السابق والقيادي بائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، إن الحقيقة في هذا الملف كانت واضحة منذ لحظة الاغتيال، مفترضا أن دلالات اليوم والساعة تكفي لكي نعرف من المستفيد منه.

وأضاف الهاشمي لـ "الاستقلال"، إذ تم قتل بلعيد صبيحة يوم السادس من فبراير، على الساعة الثامنة صباحا، وهذا ليس من الصدفة، ذلك أنه في الساعة التاسعة من نفس اليوم كان المجلس التأسيسي سيعقد جلسة لإقرار قانون العزل السياسي.

واسترسل، ولو أن الجلسة عقدت والقانون تم تمريره، لما كان الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية بعد الثورة، ولما دخلت عبير موسى للبرلمان، ولما رجعت الثورة المضادة إلى الحكم من بعد ثورة الشعب التي أسقطت زين العابدين بن علي.

وأوضح الهاشمي أن الشعب كان يعرف أن راشد الغنوشي وباقي قيادات النهضة لا علاقة لهم بموضوع الاغتيال، وأنه من الغباء التام أن تفكر النهضة في فعل هذا، لأنه سيكون مصيبة عليها وعلى البلاد ولن تربح أي شيء إطلاقا منه.

وأردف، و"مع توالي الأيام عرفنا من يتاجر بدم بلعيد، ومن قبض الثمن، وأخذ المناصب والإقامات في باريس ودبي"، مفترضا أن الشعب يعرف أن عائلة بلعيد تاجرت بدمه، وكذلك طليقته ولجنة الدفاع والإعلام والجبهة الشعبية وحركة الشعب وقيس سعيد أيضا".

وعبر الهاشمي عن أسفه لاستمرار المتاجرين بدم بلعيد إلى الآن، مؤكدا أن "يوم حسابهم على هذا آت لا محالة، لمحاسبتهم على تدمير البلاد وعلى الظلم الذي قاموا به".

تفاعلات واسعة

شكل الإعلان عن الأحكام القضائية في ملف شكري بلعيد مادة للتداول وتفاعلا واسعا بالشارع التونسي، من لدن ناشطين سياسيين وباحثين قانونيين وغيرهم.

وفي هذا الصدد، أكد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، أن النهضة تأكدت برأتها من دم بلعيد، "رغم لعبة التحريض والكذب والدس والبهتان، ورغم الضغوط السياسية والإعلامية لتوجيه القضية نحو هدف واحد ووحيد جعلت منه هيئة الدفاع عن بلعيد ومجموعات اليسار الوظيفي معركة حياة أو موت وهو توريط النهضة".

وأضاف عبد السلام في تدوينة على فيسبوك، 27 مارس 2024، "وقد استخدموا دم الضحية، رأسمالا ماديا ومعنويا في معاركهم السياسية والأيديولوجية".

وتابع: "رغم كل ذلك، وأمام كل المؤيدات التي بين يدي القضاء، من المتورطين بالجرم ومن شهادات ووثائق وحيثيات، لم يجد من سبيل إلا الحكم على المتهمين الماثلين أمامه، وقد أكد جميعهم أنهم اقترفوا جريمتهم من أجل إسقاط ما يعدونه حكم النهضة". 

وتابع المسؤول التونسي السابق، "قلنا مرارا إن النهضة بريئة من الدماء لأنها تعد قتل النفس البشرية التي حرمها الله من أعظم الكبائر، وهي فضلا عن ذلك ليست غبية الى الحد الذي تقطع فيه غصن الشجرة الذي تجلس عليه".

من جانبه، قال الناشط المدني أحمد جبري، "الحمد لله لم تنطل علي كل الدعايات السوداء وسيل التهم الباطلة وكم الحقد وشر خطاب الكراهية و البغضاء...".

وأضاف في تدوينة عبر فيسبوك، 27 مارس 2024، "كنتُ كتبت منذ الدقائق الأولى للاغتيال أن العملية وراءها مخابرات أجنبية بهدف تقويض التجربة الديمقراطية".

واسترسل: "وكان لدى نخبنا كم من الغباء كافٍ كي تنطلي عليها الحيلة وتنشب مخالبها في بعضها..."، مشددا أن القضية كانت أحد معاول هدم التجربة الديمقراطية في البلاد، وهدم كل التقاء بين القوى اليسارية والقومية والإسلامية في تونس.

بدوره، قال الباحث القانوني حمادي رحماني، إنه "بعد سنوات من استهلاك أسماء "القَتَلَة" المشتهين، تغييب أسماء "القَتَلَة" الحقيقيين".

وأضاف رحماني في تدوينة على فيسبوك، 27 مارس 2024، "يعني عشر سنين وأسماء "القَتَلَة" المُشتَهين من الخصوم السياسيين تلوكها الألسن والشعارات وتؤثث المنابر الإعلامية والحملات الانتخابية والمواعيد السياسية والقضائية...".

واسترسل، "ويوم صدرت أحكام حقيقية فعلية عن القضاء لم يُذكر أي اسم من القتلة الحقيقيين! لماذا؟ لأنهم لا معنى سياسيا لهم، لا انتماء سياسيا لهم، ولا وزن سياسيا لهم... ولأنه لا فائدة سياسية من ذكر أسمائهم وسرد أفعالهم... لأنهم ليسوا نهضة!".

أما أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، فقال إن الستار أسدل على قضية اغتيال شكري بلعيد، مؤكدا أنه لم يشك يوما في براءة حركة النهضة من دم بلعيد.

وأضاف الشابي لتونس ميديا، 27 مارس 2024، أن "هذه القضية شغلت الرأي العام لأكثر من عشر سنوات، ومست الأمن القومي للبلاد، واستهدفت شخصية عزيزة على تونس جميعا".

وعبر عن ارتياحه للأحكام التي أصدرها القضاء في حق المتورطين، منوها بصموده وعدم خضوعه للضغوطات، لحسابات سياسية من جهات لا تريد الحقيقة.

وفي تفاعله مع الحدث أيضا، ذكر المحامي حسني باجي، أنه تحدث مع الراحل شكري بلعيد عشرات المرات حول موضوع النهضة والإسلاميين، حيث لم يكن يوما ضد وجود النهضة السياسي.

واسترسل باجي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 27 مارس 2024، "كان بلعيد يصر أن النهضة خصم سياسي، وليست خصما يجب القضاء عليه أو استئصاله".

وأضاف، "دليلي في ذلك أن شكري رحمه الله كان محاميا شرسا لكثير من الإسلاميين وكثير من السلفيين، ومع حقهم في محاكمة عادلة، وضد تعذيبهم أو التنكيل بهم، وكان ينوب عن العديد منهم مجانا وتطوعا..".

وأبرز باجي أن شكري بلعيد كان عنده تخوف وتوجس أوحدان، وهو عودة التجمع الوطني الحاكم إبان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكذا وأد الثورة ورجوع المنظومة القديمة".

وشدد أن "من يقول خلاف هذا لا يعرف شكري أو أنه يخفي هذه الحقائق، أو أنه يكذب على الناس للمتاجرة بدم الشهيد شكري بلعيد".

أطراف غاضبة

لم يأت الحكم القضائي إيجابيا لكل الفاعلين في المشهد السياسي التونسي، حيث استمر بعض الأطراف في تحميل مسؤولية الحادث لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي.

وفي هذا الصدد، أفاد عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، بأنه "على يقين بأنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو مَنْ أعطى الأمر باغتيال بلعيد"، مؤكدا بالقول: "الطُرح توا باش يبدا".

وذكر عبد المجيد، وفق موقع "جمهورية" المحلي، 27 مارس 2024، أنه "سينطلق قريبا النظر في الجزء الثاني من قضية بلعيد"، مشيرا إلى أن "هذا الجزء يعد الأكثر أهمية نظرا لوجود متّهمين متورطين في القضية بينهم قيادات كبرى من حركة النهضة".

وقال بلعيد إن "المجموعة الثانية هم أطراف ضالعة في القضية والمشرفة بشكل مباشر عن العملية"، معبرا عن "رضائه عن المسار القضائي الحالي لهذه القضية خاصة بعد تعيين هيئة دفاع جديدة".

بدوره، قال حزب "التيار الشعبي" الموالي للرئيس قيس سعيد، إن "الحكم الصادر في قضية بلعيد، والذي خص من قام بالتنفيذ يعد خطوة أولى مهمة في مسار كشف الحقيقة، بوصفه لم يشمل سوى المجرمين الضالعين مباشرة في تنفيذ الجريمة".

وأكد "التيار الشعبي"، وفق موقع "باب نت" المحلي، 27 مارس 2024، أن "الحقيقة تقتضي المضي قدما في كشف الجهات والأفراد التي وقفت وراء عملية الاغتيال، والتي ساهمت في إطالة أمد القضية والتلاعب بالملفات، وهو ما يستدعي من القضاء إصدار الأحكام بنفس النسق".

كما دعا الحزب- الذي دأب على اتهام النهضة والتيار الإسلامي بالمسؤولية عن حادث الاغتيال- بالإسراع بالبت في ملف محمد براهمي، مؤسس التيار الشعبي، والذي تم اغتياله في 25 يوليو/تموز 2013، بعد أشهر من عملية اغتيال شكري بلعيد.

ورأى أن "التقدم الذي أحرزه ملف الشهيدين جاء نتيجة مباشرة لتغيير ميزان القوى السياسية وبداية تحرر القضاء من سطوة المنظومة التي هيمنت عليه لسنوات".

من جانبهم، قال قياديون في "حزب الوطنيين الموحد"، الذي كان بلعيد أحد قادته، إن الأحكام التي صدرت الثلاثاء لا تعني سوى المتورطين بشكل مباشر في تنفيذ عملية الاغتيال، وإن الحزب سيتحرك لاستكمال بقية القضية بمحاكمة من يقفون وراء التنفيذ، وإن المرحلة القادمة ستخصَّص لتتبع ملف الجهاز السري.

وأفاد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر، بأن معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد "مازالت متواصلة، لا سيما مسار ملف الجهاز السري الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال".

وأضاف الأخضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن مسار كشف الحقيقة سيتواصل لمعرفة "من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال"، لافتا إلى أن ملفات التخطيط والتمويل يتم العمل عليها في قطب مكافحة الإرهاب وتفكيك علاقتها بملف الاغتيالات.

وفي تعليقه على هذه التفاعلات، قال نصر الدين السويلمي، الناشط الإعلامي والمحلل السياسي، إن براءة حركة النهضة من دم بلعيد لا تحتاج إلى دليل أو برهان.

وأضاف السويلمي لـ "الاستقلال"، أصل المعركة ليست ثنائية بريئة أو غير بريئة، بل إن المعركة هي معركة الخبث والمكر غير المسبوق الذي أقنع شرائح من الشعب بأن المستحيل هو الممكن، ثم أقنعهم ثانية بأن الممكن هو الواقع، ثم عاد وأقنعهم بأن الواقع هو اليقين الذي لا لبس فيه.

وأردف، "حتى بمقياس كرة القدم، لا يمكن للرابح الضّامن للانتصار أن يعربد في المقابلة لأنّه يخشى إيقافها وحرمانه من احتساب النتيجة لصالحه، وحده الخاسر يمكن أن يفعل ذلك مدفوعا بالإحباط وبذل الهزيمة...".

وتابع: "حركة تنتصر منذ 1989 تبحث عن الهدوء لتواصل انتصاراتها، بينما خصومها الذين يئسوا يبحثون عن الفتن لإيقاف انتصاراتها، تماما كما بحثوا عن الانقلابات لإيقاف انتصاراتها ووصلوا إليها".

ورأى المحلل السياسي أنه "من الإساءة للنهضة أن ينسب لها اغتيال شخصية هامشية ليس لها أي وزن سياسي ولا فكري ولا تاريخي"، وفق تعبيره.

وأضاف، لأن "حركة النهضة تصارع الأنظمة الشمولية المدججة، فكيف لها أن تلتفت مجرد الالتفات إلى قيادي في حزب حصل على الأصفار في الانتخابات".

وفي هذا الصدد، أشار السويلمي إلى أن بلعيد ترشّح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر من عام 2011 على رأس قائمة مشتركة مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي تحت اسم ائتلاف الكرامة، لكنّه فشل في دخول المجلس، إذ لم يحصل إلا على 0.63% من الأصوات".

وقال، "بحكم تجارة الدم المحرمة، أقدمت قوى الاستئصال والكراهية المعتلية للعديد من المنصات الإعلامية والنقابية والثقافية، على اقتراف أطول وأقذر جريمة عنصرية، حين تجاهلت كل ضحايا الإرهاب وأفردت لهم جميعا مساحة 1% من الاهتمام، ومكنت بلعيد من 99%".

وأردف السويلمي، "لا، ليس بلعيد بالأهم من رجال الأمن ورجال المؤسسة العسكرية ورجال الحرس الرئاسي وسائر أبناء تونس الذين سقطوا برصاص الجماعات المتطرفة".