"نذالة لبنانية وعار مصري وبلطجة إماراتية".. تنديد واسع بقرار تسليم القرضاوي لأبو ظبي

استنكر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، موافقة مجلس الوزراء اللبناني على ترحيل الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي لدولة الإمارات، استجابة لطلب رسمي قدمته أبو ظبي لتسليمه بدعوى اتهامه بالتحريض عليها.

الوكالة اللبنانية للإعلام، نقلت عن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، في 7 يناير/كانون الثاني 2025، قوله إن "مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بعدما اعتقل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، أثناء عودته من سوريا.

وفي اليوم ذاته، أفاد محمد صبلوح، محامي القرضاوي، في تدوينة على حسابه بمنصة فيس بوك، بأن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وحكومته أقروا بتسليم عبد الرحمن القرضاوي لدولة الامارات وترجاها احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن قضية القرضاوي هي أسرع قضية في تاريخ لبنان، انتهت بقرار غير قانوني أثبت فيه لبنان أنه لا يحترم الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية ارتكبت جريمة بحق الإنسانية بقرارها غير المسؤول إرضاء للإمارات، وضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات الدولية

وقال صبلوح: "إنها قضية تسليم المواطن التركي لدولة الإمارات بسبب ارتكابه جريمة عظمى وهو أنه مارس حقه في تطبيق حرية إبداء الرأي والتعبير".

وتساءل: “أين كانت جراءة الحكومة في ملف تفجير بيروت؟ في ملف مكافحة الفساد؟ في ملف ملاحقة ضباط الأسد المتورطين بجرائم تعذيب؟ بتهريب زوجة رفعت الأسد ورفيقتها دون توقيفهم بجواز مزور؟”

وذكر صبلوح، بأن أي قرار لتنفيذه يجب نشره في الجريدة الرسمية، مستهجنا بالقول: "لكن كعادته في هذا الملف الرئيس ميقاتي والسرعة الجنونية فيه لتقديمه للإمارات على طبق من ذهب".

وأضاف: "حسب ما وصلتني من معلومات كلف اللواء إلياس بيسري (مدير الأمن العام) إنهاء معاملة الترحيل الليلة لتنفيذ الترحيل غدا، قبل أن أقوم بأي إجراء قانوني وقبل انتخاب رئيس جمهورية يبطل هذه الهرطقة".

ومن جانبها، نشرت السلطات اللبنانية نص مذكرة تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات والتي جاءت في أربع صفحات.

وجاء فيها، أن الجريمة المشكو منها بحقه، مقترفة خارج الأراضي اللبنانية من شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية ولا تدخل في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية.

وادعت المذكرة، أن شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من أجله متوفّر بتقدير أن الجرائم المُنوّه عنها مُعاقب عليها في الشريعة الإماراتية وفي الشريعة اللبنانية سندًا لأحكام المادة / ۳۱۷/ من قانون العقوبات. 

وأشارت إلى أن المادة / ۳۱/ من قانون العقوبات تبيح الاسترداد في الجرائم التي تنال من أمن الدولة طالبة الاسترداد أو من مكانتها المالية، وأن الجُرم موضوع الطلب لم يسقط بمرور الزمن ولا يتبين من وقائع ما هو منسوب إلى المطلوب استرداده ما يُجزم أو يُرجح بأن الجُرم ذو طابع سياسي.

وقالت المذكرة إن الدولة الطالبة، وبغياب أي معاهدة ثنائية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد تعهدت في طلبها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات والقضايا المشابهة للوقائع المُبيّنة في طلب التسليم. 

وأضافت: "نظرا لكون الشروط القانونية المفروضة على طلب الاسترداد متوافرة في القضية المعروضة عليها بالاستناد إلى قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل، رأت النيابة العامة التمييزية الموافقة على تسليم الشخص المطلوب للاسترداد إلى السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة".

وصب ناشطون جام غضبهم على الأنظمة الحاكمة في مصر ولبنان والإمارات واتهموا القاهرة بالتواطؤ واستنكروا شن إعلامها حملة مناهضة للقرضاوي، مستنكرين خنوع وخضوع بيروت لأبو ظبي التي أكدوا أنها استخدمت أموالها لرشوة لبنان لتمرير تسلم الشاعر المصري.

وحذروا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على حساباتهم الشخصية على منصتي "إكس"، "فيس بوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي، #الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي، #ميقاتي، #الإمارات، من خطورة وتبعات تسليم عبد الرحمن إلى الإمارات.

وأكد ناشطون أن تسليم القرضاوي للإمارات سيّضر بسمعة لبنان داخليا وخارجيا، ولبنان سيخسر كل التعاطف العربي والإسلامي، وتخسر احترامها كدولة أمام العالم، معتبرين قرار تسليمه بأنه "جريمة أخلاقية وإنسانية وحقوقية وقانونية".

عوار قانوني

وتفاعلا مع الأحداث، أشار الكاتب الصحفي قطب العربي، إلى أن الحكومة اللبنانية اعترفت في محضر اجتماعها بأن القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، ولكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا) وهو تعهّد إماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان مستقبلا.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية زعمت أنها حصلت من الإمارات على تعهد بمعاملة حسنة لعبد الرحمن وتمكينه من حقوق التقاضي كاملة ، ساخرا من كيلها المديح للإمارات ولسجلها الناصع في حقوق الإنسان، والذي منحها رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال العربي: "واضح جدا من محضر اجتماع مجلس الوزراء أن ما جرى كان محاولة تبرير فاشلة لفضيحة وانحراف الحكومة اللبنانية وخضوعها لسيف المعز وذهبه، لكنها تسببت بهذا القرار في خسائر معنوية كبيرة للبنان، وحتى الرشا التي تلقتها من الإمارات لن تفيد اللبنانيين الذين عليهم معرفة نصيب كل وزير شخصيا من تلك الرشا السياسية.".

وعطفا على ذلك، حذر من أن لعنة تسليم القرضاوي للإمارات ستصيب لبنان بالمزيد من الآلام السياسية والاقتصادية ولن تنفعها دولارات الإمارات التي دفعت مقابل ذلك، مؤكدا أن ‏لبنان خسر سمعته كواحة للحرية في المنطقة العربية المظلمة. 

وعد الوزير المصري الأسبق محمد محسوب، قرار لبنان تسليم مصري يحمل جنسية تركيا لكلام صدر عنه في سوريا إلى الإمارات رغم غياب اتفاقية تسليم بين البلدين، “فضيحة قانونية وحقوقية وسياسية مدوية”، قائلا إن غض النظر عن قصائد مدح تضمنها قرار مجلس وزراء لبنان للإمارات ونظام عدالتها، فإن القرار يمثل مستند إدانة لمصدريه.

وأكد الباحث إبراهيم حمامي، أن قرار الحكومة اللبنانية تسليم القرضاوي للإمارات مخالف لكل القوانين المحلية والدولية، قائلا إن "لبنان الرسمي إلى مزابل التاريخ.. لبنان الرسمي يسقط سقوطا غير مسبوق ويضيف فسادا فوق ملفات فساده".

وتساءل: "ترى كم كان ثمن صفقة التسليم؟ ومن المستفيد الأكبر بين الفاسدين في بلد الفاسدين؟"، مضيفا: "لا توجد كلمات تصف هذا الفعل المشين".

تنديد واستنكار

واستنكارا وتنديدا بالقرار اللبناني وهجوما على الحكومة اللبنانية، عدت الناشطة اليمنية توكل كرمان، أن قرار تسليم القرضاوي إلى الدولة المارقة الإمارات إرهاب دولي وفضيحة أخلاقية وقعت فيها كلتا الحكومتين اللبنانية والإماراتية.

ووصفت ما يحدث بأنه "همجية وبلطجة ندينها ونرفضها بقدر ما نجل جسارة القرضاوي وكفاحه في سبيل الحرية".

وقال الإعلامي أيمن عزام، إن النذالة تتجلى في تسليم دولة لمواطن من دولة أخرى لصالح دولة ليس لها أي علاقة بهذا المواطن، والعار يتجلى في سكوت دولة عن تسليم مواطن يحمل جنسيتها من دولة كان يمر بمطارها لصالح دولة ليس لها أي علاقة بهذا المواطن.

ورأى أن من التفاهة أن تخصص دولة مقدرات اقتصادية وسياسية وتزايد عليها دولة أخرى يمر بمطارها مواطن يحمل جنسية لا علاقة لهاتين الدولتين به، فقط لأنه يتكلم بلسانه ويكتب بقلمه.

وعد الإعلامي سلطان العجلوني، القرار اللبناني بتسليم الشاعر القرضاوي للإمارات، قرارا مدانا وشائنا ولا يليق إلا بدولة فاشلة مسلوبة الإرادة.

وتساءل عبدالرحمن إمام: "أما ده بيحصل في شخصية بحجم عبدالرحمن القرضاوي أمال الغلابة اللي زينا ممكن يحصل فيهم ايه!".

وعد عزالدين أحمد، من الوقاحة أن لبنان يسلم القرضاوي للإمارات ويساوم على مواطن مصري يحمل جنسية تركية، متسائلا: "بأي حق بتعملو كدا؟؟! هو لبنان بقت للدرجة دي دولة ملهاش أي سيادة ولا لها أي ميثاق لحفظ حقوق البني آدمين!".

واستنكر أن "كل من هب ودب يقدر يطالب بأي مواطن على أرض لبنان وشغل تصفية الحسابات الوقـح دا"، قائلا: "والله لن نسامح هذه الحكومة إن مس أي ضرر لنجل القرضاوي".

دعم وإسناد

واستنهاضا للهمم للدفاع عن القرضاوي واستنكارا لموقف الأنظمة العربية المتواطئ وصمت النخب والعالم، قال الصحفي أحمد موفق زيدان: "ويلٌ لأمة حكاما ومحكومين رضيت أو صمتت أو أيدت تسليم الليث ابن الليث"، مطالبا بالحرية للشاعر عبد الرحمن.

وتساءل: "أين الحكام الشرفاء؟ وأين العلماء النجباء؟ وأين الشعراء؟ وأين النخب"، قائلا لهم: “قفوا مع أنفسكم؟ فاليوم عبد الرحمن وأنت غدا يا أخي الحر.”

وتساءل الكاتب الصحفي سليم عزوز: “أين المجتمع الغربي، وأين وزراء خارجية أميركا وألمانيا وكل الخائفين على حرية الرأي والتعبير في سوريا بعد هروب بشار الأسد، من احتشاد أربع دول ضد شاعر، سلاحه هو الكلمة؟! هل نمى إلى علمكم أن عبد الرحمن يوسف يحمل مدفعا؟! أعلمتم أنكم منافقون؟!”

وقال الباحث السياسي سيف الإسلام عيد: "إسناد عبد الرحمن يوسف ضرورة يا مصريين بدل المعارك البائسة المتخلفة!".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية سيف عبدالفتاح، أن التحرك لمنع الترحيل يجب أن يكون على مستوى دول تركيا وقطر وسوريا.. واحتجاجات واسعة في لبنان، مؤكدا أن هذا المنع إحياء نفس، وعدم اتخاذ موقف هو إسهام في قتل نفس.

وقال الناشط مسعد البربري: "صحيح صدر قرار مجلس الوزراء اللبناني بتسليم عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات، لكن مازالت هناك فرصة لاستئناف القرار، وغدا سيتم العمل علي تقديم الطعن".

ودعا إلى الحذر الشديد من التعامل مع القرار على أن التسليم تم بالفعل، واستمرار الضغط الشعبي والإعلامي والحقوقي وقبلهم السياسي في سبيل وقف التنفيذ.

وتبنى الداعية محمد الصغير، دعوة لاعتصام شعبي وحصار مقر احتجاز القرضاوي في لبنان لمنع تسليمه إلى جحيم النظام في الإمارات ومصر.

وقال: "منعا لتسليم القرضاوي إلى صيدنايا_ مصر أو سجون الإمارات السرية نداء إلى أحرار لبنان بالاعتصام أمام مقر احتجاز ضيف تم توقيفه بدون وجه حق.".

وهجوما على الأنظمة الحاكمة في مصر ولبنان والإمارات واتهاما لأبو ظبي بتقديم رشا لتسلم القرضاوي، قال الكاتب رفيق عبد السلام، إن عبد الرحمن القرضاوي كشف لنا جميعا: "كم هي هشة وضعيفة ومهتزة دولة الطغيان العربي.

وأشار إلى أن الإمارات ترتعد من مجرد كلمة أو تعبير عن رأي في ساحة عامة ونقل على الهواء مباشرة، وتتهلوس من مجرد قصيدة أو مقالة، فتجند استخباراتها، وتسخر مالها وقضاءها ودبلوماسيها وكل شيء لاختطاف شاعر مجاهر بشعريته ومواطن مجاهر بمواطنيته.

ورأى عبدالسلام، أن كل ذلك يبين أن دولة الطغيان العربي تسير نحو نفاد شرعيتها ونهاية عمرها الافتراضي بسبب فائض عنفها وخوفها، فأكبر عدو لدولة الاستبداد العربي هي الدولة العربية نفسها.

وندد محمد عباس، بأن إمارات الشر مستمرة في استغلال أموالها في قمع المصريين في الداخل والخارج.

ورأى الطبيب المصري يحيى غنيم، أنه ليس غريبا على رئيس الوزراء اللبناني المنبطح نجيب ميقاتي أن يعقد صفقة مشبوهة مع الإمارات يقايض فيها، "كرامته + قرشين = تسليم الشاعر عبدالرحمن القرضاوي!".

وأثنى الصحفي وائل عباس"، على قدرة الإمارات على تسليط الضوء على نفسها بكل قوة في مجال القمع والتدخل الاستعماري وفتحت بنفسها ملفها الإجرامي.