الإمارات تبتز لبنان لتسليم نجل القرضاوي.. وناشطون يدعون تركيا لتدخل عاجل

"ما الجرم الذي ارتكبه؟ ما الخطر الذي يمثله؟ ما الثمن الذي دفعته أبو ظبي؟".. تساؤلات طرحت بقوة استنكارا لأنباء متداولة عن إصدار النائب العام التمييزي اللبناني جمال الحجار، توصية لمجلس وزراء بلاده بتسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.

عبدالرحمن (54 عاما) هو نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، أوقفته سلطات لبنان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد عودته من سوريا، بناءً على بلاغين مصري وإماراتي، لوجوده ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين الصادرة عن الإنتربول (الشرطة الدولية)، وفق زعم الدولتين.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أحمد ناصر الريسي، إماراتي الجنسية، وهو أيضًا المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات، وأثار انتخابه في 2021 لرئاسة المؤسسة المعنية بمكافحة الجريمة الدولية انتقادات واسعة.

كما احتج مدافعون عن حقوق الإنسان على انتخاب الريسي وعدوا اختياره إساءة لمهمة المنظمة، وحذروا من أن تعيينه قد يفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات الإنتربول من قبل الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم.

بداية الأزمة

وزار القرضاوي سوريا عبر لبنان للاحتفال بسقوط رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، ووثق سعادته في مقطع فيديو مصور من باحة الجامع الأموي، هاجم فيه الأنظمة العربية الحاكمة ومن بينها الإمارات، قبل أن يعود إلى لبنان ويجرى توقيفه، ويحذف الفيديو قبلها.

وتداولت وسائل إعلام تصريحات على لسان محمد صبلوح محامي عبدالرحمن القرضاوي، كشف فيها، عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات، وذلك قبل انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس لبناني جديد في 9 يناير/كانون الثاني 2025.

وحذر من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين أبوظبي وبيروت.

وسبق أن كشف صبلوح عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.

ونقلت وسائل إعلامية عن صبلوح، قوله إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة في يوم الجمعة (الإجازة)، لإصدار توصيته بتسليم القرضاوي إلى الإمارات، وأخذ القرار وسلمه بيده إلى أمين مجلس الوزراء اللبناني، لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 7 يناير.

لكن صبلوح قال في تدوينة على حسابه بفيسبوك: "بصفتي المحامي الموكل عن الأستاذ عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أود أن أوضح بخصوص الأنباء المتداولة عن صدور قرار من مدعي عام التمييز: لم أطلع حتى الآن على أي قرار رسمي صادر بشأن القضية". 

وأوضح أن آخر المستجدات في الملف كانت تتعلق بانتهاء جلسة التحقيق المتعلقة بالبلاغ الإماراتي.

إذ "أكدت للقاضية المسؤولة أن البلاغ غير قانوني وسردت الأسباب التي دونت على المحضر أهمها "عدم قانونية التوقيف في الملف الإماراتي بسبب وجود بلاغ نائب عام إماراتي وليس مذكرة توقيف أو حكم".

وأشار صبلوح، إلى أنه أكد للقاضية ⁠عدم وجود اتفاقية تبادل بين لبنان والإمارات، و⁠عدم ارتكاب القرضاوي جرما في الدولتين، بل مارس حقه في حرية إبداء الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والدستور اللبناني، وأنه يلاحق بسبب معارضته للظلم وآرائه الرافضة للاستبداد.

وكانت القاضية اللبنانية ميرنا كلاس، قد استجوبت القرضاوي بخصوص بلاغ من النيابة العامة في الإمارات عبر آلية مجلس وزراء الداخلية العرب، يطالب بتسليمه إليهم، على خلفية توجيهه اتهامات لأبوظبي، ونشر معلومات غير صحيحة.

وأوضح عبدالرحمن أن نشره للفيديو جاء في إطار حرية الرأي والتعبير، وأن الفيديو جرى تصويره في داخل المسجد الأموي، وتم حذفه من على منصاته الشخصية، قبل دخوله إلى الأراضي اللبنانية.

وحذر ناشطون عبر تغريداتهم وتدويناتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي، #الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي، #الإمارات وغيرها، لبنان من خطورة تسليم نجل الشيخ الراحل لأبوظبي، راصدين تبعات ذلك.

وذكروا بسجلات أبوظبي الحافلة بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تفاقم سجلها خلال 2024، بعد محاكمة عشرات المواطنين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الإمارات 84"، وقمع مظاهرات للعمالة البنغلادشية دعمت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الشيخة حسينة في بلادهم.

وفي 10 يوليو/تموز 2024، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن على أعضاء "الإمارات 84" لفترات تراوحت بين المؤبد وبين 10 و15 عاماً.

وألمح ناشطون إلى أن الإمارات استخدمت وسائل ضغط عدة على لبنان لإجبارها على تسليم القرضاوي لها وتوقعوا أن الضغط وصل حد دفع رشا وابتزاز، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا.

كما حثوا تركيا على التدخل رسميا وإلزام لبنان بتسليمه إليها على تقدير أنه يحمل الجنسية التركية.

تنديد واستنكار

وإعرابا عن الغضب من الأنباء المتداولة بشأن رفع النيابة العامة توصياتها لمجلس الوزراء بتسليم القرضاوي للإمارات، أشار الإعلامي قطب العربي، إلى أن تلك الخطوة جاءت رغم كل الدفوع القوية التي تقدم بها محاميه والتي تمنع تماما تسليمه.

وأكد العربي، أن القرضاوي يلاحق اليوم بسبب معارضته للظلم وآرائه الرافضة للاستبداد. وأشار إلى أن الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، منها “إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية”.

وأوضح العربي، أن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تحظر تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

كما أن المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تمنع من تسليم معارضين للبلد طالب الاسترداد في حال وجود خوف من تعرضه لخطر أو تعذيب.

وتساءلت الصحفية إسراء الحكيم: "هل قبض النائب العام اللبناني ثمن تسليم الشاعر القرضاوي إلى الإمارات..!؟"، محذرة من أن حياة عبد الرحمن في خطر.

وأكدت عدم وجود أي قانون في العالم يقول إن الشاعر يتحاكم على قصائده وهجائه، قائلة: "فقط فى بلاد العرب ممكن تدفع حياتك ثمن كلمة أو رأي!".

وعد السياسي والحقوقي أسامة رشدي، الأنباء المتعلقة بقضية الشاعر القرضاوي من محاميه مثيرة للقلق وتشير إلى أننا أمام عملية اختطاف واجراءات لا تمت للقانون بصلة.

وذكر بأن القرضاوي ليس إماراتيا ولم يقم في الإمارات أو يرتكب جريمة على أرضها، متسائلا: “حتى لو انتقدها وعارض سياساتها، هل يعني ذلك أن يسلم إليها ليعذب ويسجن؟”. ووصف رشدي ما يحدث بأنه "فوضى وإرهاب وانتهاك لحقوق الناس وحرياتهم".

وحذر عبدالنور ديجدا، لبنان من تسليم المعارض والثائر القرضاوي إلى الإمارات بسبب انتقاده حكام مصر والخليج، مؤكدا أنها إذا فعلت ذلك فإنها ستسقط من وجدان الشعوب العربية الرافضة للاستبداد وستزيد من تعاطفها معه.

وأكد غريب أنور، أن الثابت الآن أنه توجد مساع غامضة للتسريع بتسليم الشاعر والناشط السياسي القرضاوي الى الإمارات في حين أنه مواطن يحمل الجنسية التركية ويجب انتظار انتهاء المساعي وتلقي ردود الانتربول.

وقال: "واضح أن الاستماتة في السعي للتسريع في إجراءات التسليم تطرح أكثر من تساؤل ويعزي الكثيرون الامر إلى الوضع اللبناني الهش، والأخطر هو فرضية كبيرة للابتزاز وبالتالي الفساد خاصة أن قوانين الانتربول تمنع التسليم في حالة القرضاوي."  

وأضاف أنور، أنه في حالة التسليم، ستقع المسؤولية الكاملة على عاتق السلطات القائمة وعلى رأسها رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، والذي يدرك قبل غيره أن الأمر يتعارض بالكامل مع التزامات لبنان الدولية وسيعرض البلاد والمسؤولين فيها للمساءلة والملاحقة.

وكتب محمد عمر: "أنباء عن نية الحكومة اللبنانية تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي لإسرائيل الثانية (دويلة الإمارات).. واضح أن رشوة كبيرة ستدفع للمدعي العام اللبناني والحكومة الفاسدة.. هذا حال الأنظمة العربية الفاسدة من المحيط إلى الخليج".

شيطان العرب

وهجوما على الإمارات ورئيسها واستنكارا لدورها في قمع الشعوب، سلط المعارض الإماراتي حمد الشامسي، الضوء على ما قد يواجهه عبدالرحمن في أبوظبي حال تسليمه.

وأوضح أنه وفقًا للمادة 28 من قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي، قد يتم إخفائه قسريًا لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد في أحد السجون التي يديرها جهاز أمن الدولة. 

وأشار الشامسي، إلى أنه عادةً ما يبدأ الاحتجاز في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي، وقد ينقل لاحقًا إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان حسب احتياجات التحقيق. 

ولفت إلى أن المعتقلين في السجون السرية التابعة لجهاز أمن الدولة يتعرضون لتعذيب شديد، حيث توجد العديد من الشهادات الموثقة، مثل شهادة معتقل ليبي سابق، مرفقا مقطع فيديو للمعتقل يروى فيه شهادته.

وأوضح أن المعتقلين يمنعون من التواصل مع محامين، أو أهاليهم، إلا عبر مكالمات محدودة كل فترة وتكون تحت المراقبة.

وأفاد الشامسي، بأنه بعد الاحتجاز في السجون السرية، يُعرض المعتقل على نيابة أمن الدولة، حيث يحتجز في السجن الأحمر قرب النيابة.

ويُحال لاحقًا إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتهم واردة في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي أو قانون الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات.

وأوضح أنه أثناء المحاكمة أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، يُحتجز معتقل الرأي غالبًا في سجن الوثبة، العنبر الأمني. 

وتابع: “في بعض الحالات، يجري نقله إلى سجن الرزين، لكنه غالبًا مخصص للمواطنين الإماراتيين، وبعد صدور حكم الإدانة، يكون للمعتقل الحق في الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا”. 

وأشار الشامسي، إلى أن ما طرحه هو ما يحدث عادة لمعتقلي الرأي في الإمارات، وأن ما سبق هو سيناريو متوقع بناءً على حالات موثقة سابقة، متوقعا أن تسلم أبوظبي عبدالرحمن لمصر برئاسة عبد الفتاح السيسي مباشرة.

وأعاد الصحفي أحمد دعدوش، نشر تغريدة الشامسي، قائلا إن الرئيس الإماراتي محمد "بن زايد الوكيل العربي الرسمي للاحتلال الصهيوني للمنطقة لا يكتفي باعتقال أي ناشط يمر بمطارات الإمارات، بل يصل جنونه إلى ابتزاز دول أخرى لتسليم من يمر بها كي يلقيهم في سجونه!".

وأكد أن طغيان الجبابرة يتجاوز الخيال، مطالبا بالحرية لعبدالرحمن القرضاوي.

وتعجب المعارض السعودي ناصر بن عوض القرني، نجل الداعية الشهير المعتقل في سجون السلطات السعودية، من إصدار النائب العام اللبناني توصية بتسليم القرضاوي للإمارات.

وقال: "ليس مواطنا إماراتيا حتى!!"، مضيفا: “جرائم الإمارات في العالم العربي والإسلامي تتزايد !! والحسابة بتحسب والفاتورة ستُدفع.”

وقال النائب التونسي زياد الهاشمي، إن شيطان العرب ابن زايد يضغط بكل ماله من قوة مالية وسياسية على لبنان حتى تسلمه الشاعر والسياسي القرضاوي.

وأضاف: “ليس شيطان العرب فقط من يضغط بل معه خسيس مصر”، في إشارة إلى السيسي".

دعم وتضامن

وتضامنا مع القرضاوي ودعوة لحراك حقوقي تضامني معه، دعا إسلام لطفي، للمشاركة في وقفة احتجاجية في 7 يناير 2025 أمام السفارة اللبنانية في لندن، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1، للمطالبة بالإفراج عن الشاعر والمعارض وعدم تسليمه إلى مصر أو الإمارات.

ووصف المدون عبدالله، عبدالرحمن بأنه "شبل من ذاك الأسد"، قائلا إنه عاش كوالده حرا، صاحب رأي خالف فيه حتى أقرب الناس إليه.

ففي الوقت الذي كان فيه والده رحمه الله يرى في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر ثورة مضادة، عدها هو احتجاجات مشروعة من أجل تغيير أكثر فعالية من الإخوان المسلمين.

وأضاف: "إن كان هذا هو فعله مع والده حينما يتعلق الأمر بحرية الرأي والتفكير، فلن يكون غريبا، تعبيره بحرية عما يراه صوابا في حق دولتين وحكامهم، وهما مصر السيسي وإمارات بن زايد".

وحثت مها أبو الليل، على الكتابة عن عبدالرحمن القرضاوي، لأن حياته في خطر، مشيرة إلى أنه شاعر سلاحه الكلمة.

وتساءلت: "هل التعبير عن الرأي جريمة يعاقب عليها القانون؟!"، داعية كل أحرار العالم أن يتكلموا عن القرضاوي لرفع الظلم.

دعوة للتدخل التركي

ومطالبا بالإفراج عن نجل الشيخ القرضاوي ودعوة لتركيا للتدخل الفوري والعاجل، حث الإعلامي محمد الهاشمي الحامدي، السلطات اللبنانية أن تفرج فورا عن المواطن التركي من أصل مصري وأن لا تسلمه لدولة الامارات أو حكومة مصر.

وذكر بأن عبد الرحمن يوسف ليس تاجر مخدرات أو سارقا لبنك، وإنما هو شاعر متهم بنشر تصريح يرجو فيه الحرية وزوال الاستبداد في العالم العربي، مشيرا إلى أن الأتراك ينتقدون رئيسهم بحرية وأمان، فما بالك بانتقاد الحكم الديكتاتوري في مصر أو الإمارات. 

وأكد الهاشمي، أن هذه ليست جريمة، ويجب أن لا تكون أبدا، قائلا: “لا أدري هل تدخل السفير التركي في بيروت، أو وزير الخارجية التركي لحماية عبد الرحمن يوسف أم لا، لكن حسب ظني هذه مسألة تستحق تدخل الدولة التركية بكل ثقلها لوقف هذه الجريمة”.

وأوضح استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبدالشافي، أن القرضاوي أصبح ورقة للمساومة والابتزاز السياسي الرخيص من النظم الفاسدة والمستبدة والمجرمة في مصر والإمارات.

وقال إن الطرفان بمنتهى الوضوح يبتزان تركيا في هذا التوقيت في ظل تعاظم الدور التركي في سوريا والسودان وليبيا، مؤكدا أن النظام الإماراتي لا يريد لهذه الدول الثلاث أن تستقر.

وذكر عبدالشافي، بأن عبد الرحمن سبق وزار لبنان عشرات المرات خلال السنوات الماضية ولم يتعرض له أحد، كما زار قبل زيارته بيروت، عددا من دول جنوب شرق آسيا، قائلا: "ولو كان مطلوبًا لدى الإنتربول الدولي لتم تسليمه من أي من هذه الدول".

وأكد أن سوابق الإمارات في خطف المعارضين ليست جديدة، إذ سبق وفعلتها مع المعارض الإماراتي خلف عبدالرحمن الرميثي الذي خطفته من الأردن رغم أنه أيضًا كان يحمل الجنسية التركية.

ورأى عبدالشافي، أنه يجب على الحكومة التركية المطالبة بتسليم عبدالرحمن القرضاوي ومحاكمته أمام المحاكم التركية باعتباره مواطنًا تركيُا، إذا كان قد ارتكب ما يستحق عليه المحاكمة.

وقال رئيس تحرير صحيفة وطن نظام المهداوي: "إن طلبت تركيا، سيلتزم لبنان بتسليم مواطنها إلى أنقرة"، مؤكدا أن لا حل للشاعر القرضاوي إلا بتدخل تركي قوي، لأن القانون يمنحها حق استرجاع مواطنها، أما إذا لم تتدخل، فستكون هناك صفقات، وسيتم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.