مع اقتراب الدين من مستويات غير مسبوقة.. إلى أين يتجه اقتصاد البحرين؟

في لحظة تعكس ضيق هامش المناورة المالية، أعلنت البحرين في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 حزمة إصلاحات اقتصادية تضمنت تعديلات على ضريبة دخل الشركات وخفضا في الإنفاق العام، في مسعى لاحتواء تصاعد الدين العام والعجز في الموازنة.

وجاء الإعلان الذي نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن المنامة تحتاج إلى سعر يقارب 140 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التوازن المالي، وهو مستوى بعيد تمامًا عن واقع الأسواق؛ حيث تدور الأسعار حاليًا حول نطاق الستينيات.

وبالتوازي، أكدت الحكومة أن الإجراءات تشمل إقرار قانون جديد لضريبة الشركات المحلية، وخفض النفقات الإدارية الحكومية بنسبة 20%، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي على قطاع الأعمال، إلى جانب زيادة تحويل أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ومع بداية عام 2026، لم يعد السؤال يتمحور حول ما إذا كان شد الأحزمة ضرورة حتمية، بل حول ما إذا كانت هذه الحزمة قادرة فعليًا على كبح مسار دين عام يقترب من مستويات غير مسبوقة خليجيًا، أم أنها مجرد محاولة لكسب الوقت في نموذج اقتصادي يبدو أنه يلامس حدوده القصوى.

خريطة الأزمة

السؤال المطروح هنا هو: كيف وصلت البحرين إلى دين يقترب من 140% من الناتج المحلي الإجمالي؟
الإجابة، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، لا يمكن اختزالها في قرارات ديسمبر وحدها، بل تقتضي العودة إلى المسار الذي سبقها.

دخلت البحرين العقد الحالي وهي تحمل حساسية بنيوية مزدوجة: قاعدة إيرادات حكومية شديدة الارتباط بالنفط، وموازنة مثقلة بالتزامات ثابتة تشمل الإنفاق الاجتماعي والخدماتي والرواتب والدعم، وذلك في اقتصاد صغير نسبيًا بهوامش مناورة أضيق مقارنة بجيرانه الأكبر حجمًا وثراءً.

هذا المزيج بين محدودية الحجم وهشاشة الإيرادات يجعل أي صدمة نفطية أو تمويلية تتضخم آثارها سريعًا؛ إذ إن البدائل محدودة، وكلفة التأجيل ترتفع عامًا بعد عام.

وفي هذا السياق، جاءت لهجة صندوق النقد الدولي أكثر وضوحًا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين قالت بعثة “المادة الرابعة”: إن الوضع المالي واصل التدهور منذ عام 2024 وحتى نهاية 2025، مع ارتفاع العجز الكلي إلى نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وصعود الدين الحكومي الإجمالي إلى أكثر من 133% من الناتج.

وشدد الصندوق على أن إجراءات مالية إضافية وإصلاحات هيكلية باتت مطلوبة لوضع الدين على مسار هبوطي مستدام.

وفي قاموس المؤسسات الدولية، لا تعني هذه الصياغة مجرد توصية تقنية، بل تحذيرًا صريحًا من أن استمرار مسار الدين التصاعدي قد يحوله من مشكلة قابلة للإدارة إلى أزمة سوق، تفرض شروطها على السياسة العامة عبر ارتفاع كلفة الاقتراض، وتشدد شروط التمويل، وتراجع شهية المستثمرين.

ومن هنا، يتغذّى هذا المسار من عاملين رئيسين على الأقل: أولًا، ضعف نمو القطاعات غير النفطية مقارنة بحجم الالتزامات المالية، ما يُبقي الضرائب والرسوم والإيرادات غير النفطية دون المستوى القادر على امتصاص الصدمات أو تعويض تذبذب الإيرادات النفطية.

ثانيًا، تضخّم كلفة خدمة الدين مع تشدد الأوضاع المالية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما حذّرت منه وكالة "رويترز" البريطانية نقلًا عن "ستاندرد آند بورز" في 23 أبريل/نيسان 2025.

وأشارت الوكالة إلى أن تذبذب الأسواق البحرينية وضعف شروط التمويل قد يرفعان عبء الفوائد ويُبقيان العجوزات مرتفعة. مؤكدة أن إجراءات تعزيز الإيرادات غير النفطية –ومنها ضريبة القيمة المضافة التي طُبّقت عام 2019 ثم رُفعت إلى 10% في 2022– جرى امتصاص أثرها بفعل تصاعد الإنفاق الاجتماعي وارتفاع كلفة خدمة الدين.

ثم جاءت ضربة إضافية من جانب الإنتاج النفطي نفسه؛ إذ أشار تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى أن أعمال الصيانة في حقل "أبو سعفة" أسهمت في تعقيد المشهد المالي؛ لأن أي اضطراب في الإنتاج أو تأخير في الجداول الزمنية للصيانة يترجم سريعًا إلى فجوات إيرادية وضغوط إضافية على العجز.

ومع تراجع هامش الأمان، لم يعد رقم 140% من الناتج المحلي الإجمالي مجرد عنوان صادم، بل نتيجة تراكمية لسنوات من العجز المتكرر وتمويله بالاستدانة، ضمن نموذج يزداد هشاشة كلما طال أمد المرحلة الانتقالية نحو تنويع حقيقي ومستدام لمصادر الإيرادات.

فرض ضرائب

بحسب بيان مجلس الوزراء البحريني الصادر في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025، أُحيل مشروع قانون إلى السلطة التشريعية يقضي بفرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز عتبة محددة.

وقدمت وكالة أنباء البحرين تفاصيل أكثر دقة؛ إذ تستهدف الضريبة الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون دينار بحريني، مع تطبيق نسبة 10% على الأرباح التي تزيد على 200 ألف دينار.

غير أن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في النسبة أو العتبة بحد ذاتها، بقدر ما تكمن في التحول الذي تعكسه في فلسفة السياسة المالية، في بلد بنى جانبًا من جاذبيته الاستثمارية تاريخيًا على بيئة ضريبية منخفضة مقارنة بجواره الإقليمي. ففرض ضريبة على أرباح الشركات، حتى وإن اقتصر على شريحة من الشركات الكبرى، يعني أن المنامة تسعى إلى توسيع قاعدة الإيرادات بعيدًا عن النفط، وهو ما تصنفه المؤسسات الدولية ضمن إصلاحات هيكل الإيرادات.

وبالتوازي، برز بند خفض النفقات الإدارية الحكومية بنسبة 20% بوصفه إشارة إلى نية تقليص الإنفاق الجاري غير المنتج. غير أن هذا البند، رغم أهميته المحاسبية، يثير تساؤلات حول آلية التنفيذ: هل سيتم التخفيض عبر ترشيد المشتريات والمصاريف التشغيلية فقط، أم من خلال إعادة هيكلة أوسع للجهاز الإداري؟ إذ إن الفارق بين الخيارين جوهري؛ فالأول قد يحقق وفورات سريعة، بينما الثاني أبطأ أثرًا لكنه أكثر استدامة إذا استند إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة.

أما رفع أسعار الوقود وزيادة تعرفة الغاز الطبيعي على الأنشطة التجارية والصناعية، فيحمل هدفًا مزدوجًا: خفض كلفة الدعم الضمني من جهة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية وخلق إيرادات إضافية مباشرة أو غير مباشرة عبر تسعير أقرب إلى مستويات السوق من جهة أخرى.

وفي تغطيات اليوم نفسه، جرى الحديث عن اعتماد آلية تسعير شهرية للوقود، ورفع تعرفة الغاز الطبيعي إلى جانب إجراءات محتملة أخرى، من بينها زيادة رسوم الكهرباء والمياه ورفع رسوم العمالة الأجنبية.

وفي المقابل، راهنت الحكومة كذلك على زيادة تحويل أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بما يعني نقل جزء من فوائض القطاع العام إلى الميزانية لتخفيف العجز في الأجل القصير.

المعادلة هنا شديدة الحساسية: فكل دينار إضافي من الإيرادات، أو كل خفض في الإنفاق، يسهم نظريًا في تقليص العجز السنوي، لكن الأثر الصافي سيظل رهينًا بحجم هذه الإجراءات مقارنة بكتلة العجز وكلفة خدمة الدين، وبقدرة الاقتصاد البحريني على امتصاص الصدمة من دون إبطاء النمو أو تقويض ثقة المستثمرين.

شدّ الحزام

في الخطاب الرسمي، تبدو الحزمة المعلنة بوصفها إجراءً لضبط المالية العامة مع الحفاظ على توازنات الاستقرار، غير أن الواقع الاقتصادي يقول: إن أي رفع لأسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه سرعان ما يرسل ارتداداته عبر الاقتصاد بأكمله؛ من تكاليف النقل واللوجستيات إلى فواتير المصانع والمتاجر، وصولًا إلى سلة المستهلك النهائية.

وعندما ترتفع الكلفة التشغيلية على القطاع الخاص، يجد هذا الأخير نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: تمرير الزيادة إلى الأسعار، أو امتصاصها عبر تقليص الهوامش والاستثمار، وربما التوظيف. وفي الحالتين، يظهر الأثر الاجتماعي والاقتصادي سريعًا.

من هنا تتسع أسئلة العدالة الاجتماعية: هل ستُصمَّم الزيادات بحيث تحمي الشرائح الأقل دخلًا؟ وهل تستطيع السياسة العامة تفادي أن تتحول إجراءات الترشيد إلى ضغط طويل الأمد على القدرة الشرائية، لا سيما في اقتصاد يعتمد جزءا هاما من نشاطه على الخدمات والتجارة والقطاع المالي والسياحة؟

بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الحقيقي بلغ 2.6% في 2024، رغم ضيق الأوضاع المالية وحالة عدم اليقين العالمي والإقليمي، لكنها في الوقت نفسه ربطت الاستدامة المالية بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية وتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق.

هذه المفارقة تختصر جوهر التحدي: فالبحرين تحتاج إلى ضبط مالي يطمئن الأسواق، لكنها تحتاج في الوقت ذاته إلى نمو غير نفطي يحمي المجتمع من كلفة التحول. وإذا أدى التشدد المالي إلى إبطاء النمو، فقد ينكمش الناتج وتتراجع الإيرادات، بما يبدد جزءًا من مكاسب خفض العجز.

لذلك، لا تُقاس الحزمة فقط بما توفره للميزانية، بل بكيفية توزيع كلفتها، وبما إذا كانت تفتح الباب أمام استثمارات وإنتاجية أعلى، بدل أن تغلقه.

في هذا السياق، يظل الرقم الذي تصدّر تغطية "بلومبيرغ" الأكثر دلالة: تقدير بأن البحرين تحتاج إلى سعر يقارب 140 دولارًا لبرميل النفط لتحقيق توازن الميزانية. هذا الرقم يعني، ببساطة، أن هيكل الإيرادات والإنفاق الحالي يفترض عالمًا نفطيًا غير موجود في الأفق القريب: أسعار مرتفعة جدًا، وإنتاجًا مستقرًا، وتكاليف تمويل أقل حساسية، وهي شروط نادرًا ما تجتمع في آن واحد.

ويزداد هذا الاستنتاج ثقلًا عند مقارنته بتوقعات السوق والمؤسسات الدولية؛ إذ إن الفجوة الواسعة بين سعر التعادل والسعر المرجح تعني أن العجز سيبقى قائمًا حتى في سيناريو نفطي جيد نسبيًا، وأن أي صدمة سلبية في الأسعار أو الإنتاج كفيلة بإعادة فتح الجرح سريعًا.

من هنا، يصبح سؤال الاستدامة جوهريًا: هل لا يزال نموذج المالية العامة القائم على إيراد نفطي مرجّح، مع تعديلات تدريجية في الرسوم والضرائب، قابلًا للاستمرار؟ أم أن المطلوب إعادة صياغة أعمق لعلاقة الدولة بالإنفاق الجاري وبالإيرادات غير النفطية، وتسريع نمو القطاعات القادرة على توليد حصيلة مستقرة؟

وتعكس لغة وكالات التصنيف في 2025 انتقال القلق من مرحلة التحذير إلى مرحلة القرار. ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" التصنيف السيادي طويل الأجل للبحرين إلى "B" من "B+" مع نظرة مستقرة، في خطوة ربطتها بارتفاع الدين والتحديات المالية. ووصفت "بلومبيرغ" القرار بأنه أول خفض منذ 2017، مدفوع بضغوط المديونية والعجز.

أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر صراحة، حين أكد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن المسار المالي يتطلب إجراءات إضافية وإصلاحات هيكلية لضمان الاستدامة. وهو ما يعني أن حزمة 29 ديسمبر 2025 قد تكون خطوة مهمة، لكنها ليست الخطة الكاملة في نظر المؤسسات الدولية، التي تتحدث عن برنامج متعدد السنوات يضمن أن التحسن ليس مؤقتًا ولا قابلًا للتراجع تحت ضغط اجتماعي أو سياسي.

وفي النهاية، لا تنظر الأسواق إلى إجراء منفرد بمعزل عن غيره؛ ما يهم المستثمرين هو الاتجاه العام: هل ستتحول إجراءات 2025 إلى مسار مستمر يغيّر منحنى الدين فعليًا؟ أم أنها ستبقى استجابة ظرفية تتآكل فوائدها مع مرور الوقت؟

شبح 2018

الحالة التي بلغها الاقتصاد البحريني أعادت إلى الواجهة سؤالًا ظل مؤجلًا لسنوات: هل تعود سيناريوهات الإنقاذ، وما هي حدود الدعم الخليجي المحتمل؟ سؤال يُتوقع أن يفرض نفسه بقوة مع دخول عام 2026.

ومن هنا تستدعي الذاكرة عام 2018، بوصفه محطة مفصلية في التاريخ المالي للبحرين، حين احتاجت المنامة إلى حزمة دعم من جيرانها الأكثر ثراءً لاحتواء الضغوط، وتثبيت الثقة، ومنع انزلاق الأزمة إلى مسار أكثر خطورة.

لكن استحضار شبح 2018 في النقاش الحالي لا يأتي بوصفه حنينًا إلى الماضي، بل بصفته سؤالًا سياسيًا–اقتصاديًا مفتوحًا: هل يمكن أن يتكرر سيناريو الدعم الخارجي واسع النطاق إذا استمرت المديونية في الصعود؟

الجديد اليوم، وفق ما أورده موقع "مرآة البحرين" المعارض في تقرير نشره في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن هندسة أي دعم محتمل لن تكون نسخة عن الماضي، وذلك لسببين رئيسين.
الأول، أن بيئة التمويل العالمية باتت أكثر تشددًا، ما يجعل أي دعم مرجحًا لأن يكون مشروطًا ببرنامج إصلاح واضح زمنيًا وماليًا، لا بمجرد ضخ سيولة لتخفيف الضغوط الآنية.
والثاني، أن دول الخليج نفسها تمر بتحولات عميقة في أولوياتها الاستثمارية والإنفاقية، مع مشاريع داخلية ضخمة، وتوازنات نفطية أقل ضمانًا مما كانت عليه في فترات الطفرات السابقة.

في هذا السياق، يمكن قراءة حزمة 29 ديسمبر/كانون الأول بوصفها رسالة مزدوجة:
رسالة إلى الأسواق ووكالات التصنيف مفادها أن المنامة بدأت فعليًا توسيع قاعدة الإيرادات، وخفض الإنفاق، وإعادة تسعير الطاقة محليًا؛ ورسالة إلى الشركاء الخليجيين بأنها تسعى لتفادي الوصول إلى حافة تستدعي تدخلًا عاجلًا أو إنقاذًا طارئًا.

ويرى الباحث الاقتصادي والأكاديمي الدكتور حسين عطوي أن البحرين تدخل عام 2026 في بيئة اقتصادية عالمية غير مواتية، تتسم بتباطؤ النمو، وتقلب أسواق الطاقة، وارتفاع حساسية أسواق الدين لمخاطر أسعار الفائدة والتصنيفات السيادية.

وأوضح عطوي أن هذه الظروف تقلل من قدرة المنامة على التعويل على أي ارتفاع كبير في أسعار النفط لسد العجز، خصوصًا في ظل الفجوة الواسعة بين الأسعار الحالية وسعر التعادل المطلوب لتحقيق توازن الميزانية.

وأضاف، في تصريح لـ"الاستقلال"، أن هامش المناورة لا يزال قائمًا، لكنه بات مشروطًا بحسن إدارة التحول المالي، ويرى أن حزمة الإصلاحات الأخيرة قد تحقق مكاسب عبر توسيع الإيرادات غير النفطية من خلال ضريبة الشركات والرسوم، وخفض الإنفاق الجاري بصورة حقيقية، إضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين وخفض كلفة الاقتراض.

غير أن عطوي حذر في المقابل من أن هذه المكاسب قد لا تكون كافية بمفردها لقلب اتجاه الدين العام، مؤكدًا أن مؤسسات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ترى أن مديونية البحرين مرشحة لمواصلة الارتفاع ما لم تُستكمل الإجراءات بإصلاحات هيكلية متعددة السنوات تضع الدين على مسار نزولي واضح.

ويخلص عطوي إلى أن البحرين تقف، حتى نهاية 2026، عند مفترق مسارين:
إما تحويل حزمة التقشف الحالية إلى برنامج إصلاحي طويل الأمد يدعم النمو غير النفطي ويحد من المخاطر، أو البقاء في دائرة حلول جزئية قد تعيد إنتاج ضغوط شبيهة بأزمة 2018، لكن في سوق دين أكثر حساسية وكلفة.