في أعقاب الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من هجمات صاروخية وطائرات مسيرة شنتها طهران على أعضاء مجلس التعاون الخليجي، تعيد دول المجلس تقييم افتراضاتها الراسخة بشأن المظلة الأمنية الأميركية.

البحرين وسّعت بشكل ملحوظ استخدام إسقاط الجنسية منذ عام 2012، وهو ما عدته منظمات حقوقية انتهاكًا للحق في الجنسية، خاصة عندما تؤدي إلى انعدامها، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي.

إذا بدأت الشعوب، والقطاع الخاص، والمؤسسات الاقتصادية ترى في القواعد العسكرية عاملا دائما من عوامل الهشاشة، فسيجد الحكام أنفسهم مضطرين إما لتقييد نطاق العمليات الأميركية أو لدفع تكلفة سياسية متزايدة للحفاظ عليها.

دخلت البحرين العقد الحالي وهي تحمل حساسية بنيوية مزدوجة: قاعدة إيرادات حكومية شديدة الارتباط بالنفط، وموازنة مثقلة بالتزامات ثابتة تشمل الإنفاق الاجتماعي والخدماتي والرواتب والدعم، وذلك في اقتصاد صغير نسبيا بهوامش مناورة أضيق مقارنة بجيرانه الأكبر حجمًا وثراءً.

في كلمتها أمام مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، حددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، 3 مسارات لاستعادة الأمن والاستقرار في دول الخليج وأوروبا.