نبيل رجب.. حقوقي بحريني واجه النظام 3 عقود ورحل بعيدًا عن الوطن

كان رجب من أبرز المشاركين في التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية عام 2011
على امتداد ثلاثة عقود، خاض الحقوقي البحريني نبيل رجب مواجهات متلاحقة بسبب مواقفه من الاعتقال والتعذيب والحريات العامة، قبل أن تحوّله احتجاجات عام 2011 إلى أحد أبرز وجوه المعارضة في بلاده.
ومع اتساع حضوره داخل البحرين وخارجها، تراكمت ضده المحاكمات وأحكام السجن وامتدت تبعات نشاطه إلى أعماله التجارية وأسرته، التي قضى بعيدًا عنها سنوات طويلة قبل أن توافيه المنية في تركيا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن 62 عامًا.
ومع رحيله، تعود إلى الواجهة سيرة شخصية أثارت التأييد والجدل في أوساط متباينة، فقد دافع رجب عن معتقلين اختلف معهم مذهبيًا وفكريًا، وانتقد السلطة وحلفاءها الغربيين، ثم دخل في خلاف مع قطاعات من جمهوره بسبب دفاعه عن حرية المعتقد.

تشكّل شخصيته
وُلد نبيل أحمد عبد الرسول رجب في العاصمة البحرينية المنامة، في الأول من سبتمبر/أيلول 1964، ونشأ في عائلة ميسورة الحال، وصفها محاميه الأميركي جوشوا كولانجيلو برايان بأنها كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع الأسرة الحاكمة.
بعد إنهاء دراسته الثانوية عام 1983، انتقل إلى الهند لدراسة العلوم السياسية والتاريخ في جامعة بونا، وتخرج فيها عام 1987، قبل أن يعود إلى البحرين ويعمل في المقاولات ويدير مشروعات تجارية صغيرة.
وتركت سنوات الدراسة في الهند أثرًا واضحًا في اهتماماته اللاحقة؛ إذ عاش وسط تنوع ديني وعرقي وثقافي واسع، واطلع على التفاوت الحاد بين الفقر والثراء.
وفي مقابلة عام 2023، استعاد مشاهد الأحياء الفقيرة واستغلال العمال والاتجار بالبشر التي صادفها خلال إقامته هناك، وقال: إن هذه القضايا بقيت عالقة في ذاكرته، وظهرت لاحقًا في نشاطه الحقوقي وكتاباته.
بدأ انخراط رجب في النشاط الحقوقي خلال الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في تسعينيات القرن الماضي، حين تصاعدت المطالب بالإصلاح وبرزت شكاوى الاعتقال والتعذيب.
مع الانفتاح المحدود الذي رافق وصول الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم وإعلانه إصلاحات سياسية مطلع الألفية، شارك رجب في تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
ثم أسّس عام 2002، مع الناشط عبد الهادي الخواجة وآخرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تناول قضايا المعتقلين والتمييز المذهبي والحقوق الاقتصادية والعمالة الأجنبية.
واصطدمت تجربة المركز بالسلطات بعد عامين، عندما نظّم في سبتمبر 2004 ندوة عن الفقر والحقوق الاقتصادية، انتقد خلالها الخواجة رئيس الوزراء آنذاك خليفة بن سلمان آل خليفة.
عقب الندوة، جرى اعتقال الخواجة وإصدار قرار بإغلاق المركز، بررته الحكومة بمخالفة قانون الجمعيات، فيما عده الناشطون عقوبة على انتقاد رئيس الوزراء.
وأكد رجب عقب القرار أن نشاطهم الحقوقي بدأ قبل تأسيس المركز وسيستمر رغم إغلاقه، وواصل أعضاؤه بالفعل عملهم رغم قرار السلطات بحلّه.
وفي فبراير/شباط 2005، طالب رجب الحكومة البحرينية بالتحرك لإعادة ستة بحرينيين محتجزين في معتقل غوانتانامو الأميركي، وضمان حقهم في محاكمات عادلة، منتقدًا ترك مهمة الدفاع عنهم لناشطين حقوقيين محدودي الموارد.
وأعلن آنذاك عزمه السفر إلى واشنطن للقاء المحامين المكلفين بملفات المعتقلين ومناقشة المسارات القانونية المتاحة، في وقت أثار دفاعه عن أشخاص يُنظر إلى بعضهم بوصفهم مرتبطين بتيارات إسلامية متشددة انتقادات من أوساط شيعية وليبرالية، بحسب شهادته اللاحقة.
وفي يونيو/حزيران 2005، احتجزته الشرطة لنحو نصف ساعة خلال احتجاج على البطالة، شهد اعتداءات على متظاهرين وحقوقيين، بينهم الخواجة. وقال رجب وقتها: إن الحقوقيين حضروا لمراقبة التظاهرة وحماية المشاركين من الاعتداءات، بينما تعرض زميله للضرب خلال تدخل قوات الأمن.
وكانت حقوق العمال المهاجرين من القضايا التي انشغل بها مبكرًا؛ إذ شارك عام 2003 في تأسيس جمعية لحماية العمالة الوافدة، وانتقد معاملة العاملات المنزليات القادمات من الدول الآسيوية.
وفي مقابلة مع “واشنطن بوست” عام 2005، قال: إن بعض العاملات اللواتي يلجأن إلى الشرطة لطلب الحماية من أصحاب العمل يجدن أنفسهن محتجزات بدل إنصافهن، منتقدًا ضعف المساءلة عن الاعتداءات التي يتعرضن لها.
وعندما طُرح في البرلمان البحريني، في أبريل/نيسان 2007، مقترح لمنع العمال الوافدين غير المتزوجين من الإقامة في الأحياء السكنية، عارضه رجب وعده شكلًا من أشكال التمييز ضد فئة يعتمد عليها اقتصاد البلاد.
وفي نوفمبر من العام نفسه، دعا خلال مؤتمر في بنغلاديش نظمته جهات بينها البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، حكومات الهند وباكستان وبنغلاديش إلى تنسيق مواقفها للضغط من أجل حماية مواطنيها العاملين بالخليج، بدل أن تتعامل كل دولة منفردة مع الانتهاكات التي يتعرضون لها.
أسهم هذا النشاط في اتساع علاقات رجب الحقوقية خارج البحرين، فشارك لاحقًا في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، المعني بحماية المدافعين عن الحقوق والحريات في دول المنطقة.
كما انضم إلى اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وتولى منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وأتاحت له هذه المواقع عرض قضايا المعتقلين والانتهاكات أمام مؤسسات دولية وبرلمانات أجنبية، مع احتفاظه بحضوره داخل البحرين.

وجه للمعارضة
مع اندلاع الاحتجاجات البحرينية في 14 فبراير 2011، أصبح رجب من أبرز المشاركين في التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة التمييز والفساد.
وتمركزت الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها، ثم استعانت السلطات بقوات خليجية بقيادة السعودية وفرضت حالة الطوارئ، وسط حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات.
ومن موقعه في مركز البحرين لحقوق الإنسان، شارك رجب في توثيق الاعتقالات وحالات التعذيب والوفيات المرتبطة بحملة القمع، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شهادات الضحايا والدعوة إلى التظاهر.
واكتسبت حساباته على الإنترنت أهمية خاصة مع القيود المفروضة على حركة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية، وأصبح حضوره في الاحتجاجات مرتبطًا بنقل ما يجرى داخل القرى والمناطق التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن.
وفي نوفمبر 2011، قالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شُكّلت بأمر ملكي، إنها تلقت 8110 شكاوى وإفادات تتعلق بانتهاكات شملت التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والفصل من العمل، وخلصت إلى وفاة بعض المعتقلين أثناء الاحتجاز.
وأعلن الملك قبول توصيات اللجنة، فيما واصلت المنظمات الحقوقية انتقاد محدودية تنفيذها واستمرار الملاحقات الأمنية والقضائية. وخلال تلك الفترة، رافق رجب الناشط الحقوقي الأميركي برايان دولي في زيارات ميدانية إلى منازل عائلات قتلى ومعتقلين.
وروى دولي أنهما زارا أسرة رجل الأعمال كريم فخراوي، أحد مؤسسي صحيفة “الوسط”، الذي توفّي أثناء احتجازه، والتقيا عائلات أخرى تحدثت عن الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها أفرادها.
ووصف دولي كيف كان الناس يتجمعون حول رجب فور وصوله إلى بعض القرى، رغم الخوف الذي خلّفته حملة القمع، وكيف تحولت زياراته إلى مصدر دعم لعائلات فقدت أبناءها أو جهلت مصيرهم.
نالت الاعتداءات رجب شخصيًا، ففي أبريل 2011، ألقى مجهولون قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه منزله ومنزل والدته المجاور، وفق شهادة قدمها محاميه أمام لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي.
وفي يناير/كانون الثاني 2012، تعرّض للضرب أثناء مغادرته احتجاجًا سلميًا ونُقل إلى المستشفى، قبل أن تبدأ سلسلة من المحاكمات انتهت بسجنه مرات عديدة.
وفي أغسطس/آب 2012، حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن ثلاث سنوات بسبب مشاركته في تظاهرات عدتها السلطات غير مرخصة، ثم خُفضت العقوبة إلى سنتين. وانتقدت منظمات حقوقية دولية الحكم، مقدرة أن الوقائع التي استند إليها تتعلق بممارسة حق التجمع السلمي.
بعد الإفراج عنه في مايو/أيار 2014، استأنف نشاطه العلني وزار دولًا أوروبية لعرض أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قبل أن يعود إلى بلاده رغم توقعه الاعتقال مجددًا
وطرح رجب في تلك المرحلة تصورًا سياسيًا يقوم على الإصلاح والتفاوض وأعلن تأييده الانتقال إلى ملكية دستورية على النموذج البريطاني، مع برلمان يتمتع بسلطات فعلية وقضاء مستقل.
ودافع في الوقت نفسه عن حق المواطنين في المطالبة السلمية بإقامة جمهورية، حتى وإن لم يكن ذلك خياره الشخصي. وأكد استعداده للحوار مع الحكومة، معتبرًا أن استمرار الأزمة من دون تسوية يضر بالبلاد.
وامتدت انتقاداته إلى السياسة الغربية تجاه البحرين، خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا؛ إذ رأى أن المصالح العسكرية والأمنية والاقتصادية تحدّ من الضغط على السلطات لإجراء إصلاحات حقيقية.
ووجّه انتقادات خاصة إلى لندن بسبب دعمها مؤسسات رقابية بحرينية رأى أنها ساعدت على تحسين صورة الحكومة خارجيًا، بينما بقيت الانتهاكات قائمة.
وفي أكتوبر 2014، اعتُقل مجددًا بسبب تغريدات اتهم فيها مؤسسات أمنية بحرينية بالمساهمة في تشكيل البيئة الفكرية لبعض المنضمين إلى تنظيم الدولة، ثم واجه ملاحقات أخرى خلال عام 2015 قبل الإفراج عنه بعفو ملكي.

سنوات المواجهة
في 13 يونيو 2016، اعتُقل رجب مجددًا على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها القيود المفروضة على دخول الصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى البحرين.
وصدر بحقه حكم بالسجن سنتين بسبب تلك التصريحات، ثم أصدرت محكمة أخرى في فبراير 2018 حكمًا بسجنه خمس سنوات، إثر تغريدات انتقد فيها العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وتحدث عن تعرض سجناء للتعذيب داخل سجن جو البحريني.
ووصفت منظمات بينها “هيومن رايتس ووتش” و"العفو الدولية" محاكماته بأنها انتهاك لحرية التعبير، وطالبت بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه.
وخلال احتجازه، أفادت أسرته بتدهور حالته الصحية ومعاناته مشكلات في القلب والجلد، بينما وثّقت منظمات حقوقية احتجازه في ظروف قاسية، شملت فترات من العزل والبقاء داخل الزنزانة معظم ساعات اليوم، مع قيود على الحركة والتواصل والحصول على الرعاية الطبية.
وكانت سنوات السجن الأولى قد تركت آثارًا قاسية على حياته العائلية، ففي أكتوبر 2012، توفيت والدته بينما كان يقضي حكمًا بالسجن، وسمحت السلطات له بحضور جنازتها، لكنها رفضت مشاركته في مجلس العزاء لثلاثة أيام.
وقالت الحكومة: إنه خالف شروط الإفراج المؤقت بإلقاء كلمة سياسية أثناء الجنازة، فيما عدّ مركز البحرين لحقوق الإنسان كلمته ممارسة سلمية لحرية التعبير.
بعد عامين، تحدث رجب عن ألم فقدان والدته وأقارب آخرين أثناء احتجازه، وعن القيود التي منعته من مناقشة قضايا حقوق الإنسان حتى خلال اتصالاته بأسرته.
وفي رسالة نشرتها عام 2012، ناشدت زوجته سمية الحكومتين الأميركية والبريطانية والمنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه، وتحدثت باسم طفليهما آدم وملك عن تداعيات اعتقاله على حياتهم.
كما اشتكت الأسرة من الضغوط التي نالت أعماله التجارية وحياة أفرادها، بينما شارك الابنان لاحقًا في حملات المطالبة بإطلاق سراح والدهما. وفي أواخر عام 2019، اضطر آدم إلى إقامة جانب من مراسم زفافه داخل قاعة محكمة حتى يتمكن والده من الحضور.
وروى آدم أن اللقاء جرى وسط انتشار أمني ومنع للتصوير، واستمرَّ نحو نصف ساعة، تناولت خلالها الأسرة الطعام ورددت أغاني الزفاف مع رجب، قبل إعادته إلى السجن. وأصبحت تلك الدقائق من المناسبات العائلية القليلة التي شارك فيها خلال فترة اعتقاله الطويلة.
وفي 9 يونيو 2020، أُفرج عن رجب من سجن جو بموجب نظام العقوبات البديلة، بعد نحو أربع سنوات من الاحتجاز المتواصل، مع استمرار قيود قانونية على حركته ونشاطه.
وبحلول عام 2023، أعلن انتهاء ما تبقى من العقوبة واستعادته حريته الكاملة، لكنّه تحدث عن صعوبة تعويض السنوات التي غاب فيها عن أسرته، خصوصًا خلال مراحل نمو ابنه وابنته.
وخلال سنوات العزلة، بدأ كتابة روايته الأولى “رسالة بأثر رجعي”، التي صدرت في مارس/آذار 2023، واستعاد فيها تجربة من شبابه ارتبطت بسنوات دراسته في الهند ورحلاته إلى نيبال وجبال الهملايا.
وقال في مقابلة مع منصة “مواطن”: إنه أنجز المسودة الأولى للرواية على سريره داخل السجن، وكان يخشى مصادرة أوراقه قبل أن يتمكن من إخراجها. وبعد الإفراج عنه، وجد صعوبة في الموازنة بين حاجته إلى العزلة لإتمام الكتابة ورغبته في قضاء الوقت مع أسرته.
وتحدث رجب كذلك عن تجربته في الاحتجاز مع سجناء أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وقال: إنه خاض معهم نقاشات طويلة بشأن أفكار التنظيم وعملياته، ولاحظ لدى بعضهم مراجعات تدريجية لمواقفهم.
وأوضح أنه حاول فهم ظروف التحاقهم بالتنظيم والحواجز النفسية التي تجعل التراجع عن أفكاره صعبًا، خصوصًا لدى من فقدوا أقارب أو أصدقاء خلال المعارك في سوريا والعراق.
وبعد خروجه، واجه رجب خلافًا حادًا مع قطاعات من جمهوره الشيعي بسبب دفاعه عن أعضاء “جمعية التجديد” البحرينية، وهي جماعة ثقافية تضم باحثين ومثقفين شيعة يتبنون قراءات نقدية للتراث الديني.
وانتقد حملات التكفير والتحريض والمقاطعة التي نالت أعضاءها، ودافع عن حقهم في التعبير والبحث والاعتقاد، رغم اختلافه مع بعض أفكارهم.
وقال: إن موقفه أثار حملة شارك فيها رجال دين ونواب سابقون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت دعوات إلى مقاطعة مجلسه الأسبوعي وحفل تدشين روايته، فضلًا عن إساءات نالت أسرته.
ووصفها بأنها من أقسى الحملات الشعبية التي واجهها، بعدما وجد نفسه في خلاف مع شخصيات وتيارات ساندته خلال احتجاجات 2011. وتمسك بموقفه، مقدرا أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يشمل مختلف المعتقدات والانتماءات، وأن خسارة التأييد الشعبي لا تصلح معيارًا للتراجع عن ذلك.
وفي مارس 2026، غادر رجب البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية وحملة الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات التي رافقت المواجهة مع إيران، وبين أنه يخشى اعتقاله إذا عاد إلى بلاده، بعدما اتهم السلطات بتعذيب أحد الناشطين المحتجزين.
وفي صباح 17 نوفمبر 2026، وجدته زوجته وابنته فاقدًا للاستجابة داخل منزل الأسرة في تركيا، قبل تأكيد وفاته. ونقلت “أسوشيتد برس” عن الناشط البحريني إبراهيم شريف، المقرب من العائلة، أن أفراد أسرته رجّحوا إصابته بأزمة قلبية.
المصادر
- Joshua Colangelo-Bryan Testimony Regarding Nabeel Rajab
- Bahraini human rights centre dissolved
- Bahrain Urged to Stand Up for Rights of Citizens in Guantanamo
- in bahrain doubts about reform
- Bangladesh, Pakistan, India urged to work together
- Nabeel Rajab faces another defiant year in prison
- Bahraini activist Nabeel Rajab on dialogue with the government, the international community and democracy
- حول سنوات السجن والكتابة وحقوق الإنسان.. حوار مع نبيل رجب
- Nabeel Rajab, prominent Bahraini human rights activist, dies at 62


















