خطة اليوم التالي للحرب.. سر تسليم إدارة غزة لشركة مرتزقة صهيونية

على عكس ما يروج قادة الحرب الإسرائيليون من عدم وجود خطة لـ "اليوم التالي" في غزة، كشفت عدة صحف عبرية وأجنبية عن مقترح لتسليم إدارة القطاع لشركة مرتزقة مرخص لها بالقتل.

خطة "إدارة غزة" تتلخص في تكليف شركة عسكرية أميركية خاصة تدعى Global Delivery Company أو GDC بإدارة القطاع الذي يتعرض لتجويع وعدوان مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتوظف الشركة المذكورة الكثير من ضباط استخبارات جهاز الموساد السابقين ويرأسها مردخاي (موتي) كهانا وهو رجل أعمال إسرائيلي أميركي. 

تفاصيل الخطة

وتهدف الخطة المعلنة إلى تكليف شركة "جلوبال ديلفري كومباني" (جي دي سي)، فقط بتغذية الفلسطينيين ونقل المساعدات الدولية لهم، وتطبيع "معسكرات الاعتقال" هناك، عبر تسميتها "فقاعات إنسانية".

تزامن طرح الخطة مع تعمد الاحتلال تعطيل منظومة الصحة والحياة في شمال قطاع غزة، وفرض واقع إنساني كارثي، مع توقف إدخال المساعدات الغذائية والطبية، بغرض تهجير السكان قسراً، وتهيئة المجال لبدء عمل شركة المرتزقة للتعامل مع من يبقى.

أما الهدف الفعلي، فهو محاولة إخلاء مسؤولية الاحتلال، والتملص مما يجرى في غزة من جرائم حرب وجرائم إنسانية.

وذلك لأن شركات المرتزقة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية أمام المحاكم الدولية.

الخطة تحدثت عنها لأول مرة صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 19 أكتوبر 2024 من الزاوية الإنسانية فقط وبحجة توصيل وحماية الطعام الذي يدخل إلى غزة.

ذكرت أن الجيش الإسرائيلي اختار شركة "كاهانا" لتتولى تسليم المساعدات إلى غزة. لكن رئيسها قال في حوار مع الصحيفة ذاتها إنه لم يتلق تأكيدا رسميا، ثم عاد ليقول إن "الأمر متروك لوزارة الدفاع الإسرائيلية".

ووفقا للصحيفة، تتمثل خطة GDC في إنشاء "فقاعات إنسانية" في غزة، وسيُكلف الجيش الإسرائيلي بـ "تطهير" أي فقاعة من "الإرهابيين"، أي المقاومة، ثم يقيم حول كل منطقة سكنية محددة، جدارا فاصلا.

ويُحظر الدخول إلى هذه المجمعات، باستثناء السكان الذين يعيشون في الحي، والذين سيحصلون على إذن من خلال "تعريف بيومتري"، (أي التعرف الآلي على الأفراد، عبر بصمات الأصابع ومسح قزحية العين).

وهذه الحواجز هدفها المزعوم هو تأمين القوافل الإنسانية التي ستدخل إلى كل فقاعة سكنية، ومنع سرقة المساعدات من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس أو اللصوص، وفق قولها.

وسيبدأ وضع الحواجز خلال 30 يوما من لحظة حصول شركة المرتزقة على موافقة الاحتلال.

وشركة الأمن الأميركية GDC التي يملكها رجال أعمال أميركيون إسرائيليون، والمتخصصة في المساعدات بمناطق الحرب والكوارث نشطة في حوالي 100 دولة وتوظف أكثر من 14 ألف شخص.

يرأس الشركة موتي كاهانا، الذي عرف بإدارته عملية زعم أنها لإنقاذ آخر يهودي (حاخام) من أفغانستان عقب انسحاب أميركا وسيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/آب 2021. وسبق أن نفذ عمليات "إنسانية" في سوريا والعراق لتوزيع مساعدات أميركية.

وضمن عملاء شركة GDC ضباط عسكريون إسرائيليون سابقون رفيعو المستوى وعملاء سابقون في الجيش والاستخبارات الأميركية والبريطانية، وكذلك مقاتلون أكراد.

ومن بين الإسرائيليين المشاركين مع شركة المرتزقة في المشروع، اللواء (احتياط) دورون أفيتال، والعميد (احتياط) يوسي كوبرفاسر، وقائد البحرية الإسرائيلية السابق ديفيد تسور، وفق موقع "جويش برس" 19 أكتوبر 2024.

المساعدات ذريعة

وقد أكدت "يديعوت أحرونوت" أن مسألة إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة كانت في صلب المحادثات بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.

 وكانت أيضا سبب تهديد واشنطن بحظر الأسلحة عن تل أبيب إذا استمر منع إدخال الغذاء والدواء للفلسطينيين، لذا طرحت هذه الفكرة.

ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى في الأيام الأخيرة مشاورات طارئة في أعقاب الأزمة مع الولايات المتحدة والتهديد بحظر الأسلحة، وفق "مذكرة الأمن القومي" الأميركية، ما لم تزد إسرائيل حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

وخلال المناقشة، جرى التوصل لتفاهم أنه في مواجهة الانتقادات المتزايدة في العالم وليس فقط من الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل زيادة المساعدات لغزة.

 وأمر نتنياهو بزيادة حجم شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 250 شاحنة يوميا.

ولكن "المؤسسة الأمنية الغربية" وإسرائيل صاغوا اقتراحا ستعمل بموجبه شركة أمن دولية في غزة، وهي شركة المرتزقة الإسرائيلية الأميركية التي استقرت عليها حكومة الاحتلال.

وقد أكدت هذه الخطة، صحيفة "الغارديان" 22 أكتوبر 2024، مؤكدة أن إسرائيل تدرس استخدام شركات أمنية خاصة تضم قدامى محاربين في قوات خاصة بريطانية لتوصيل المساعدات إلى غزة، مع تدهور الأوضاع في شمال القطاع بشكل كبير.

نقلت عن "مسؤول إسرائيلي"، أن مجلس الوزراء الأمني ناقش ​​هذه القضية في 20 أكتوبر 2024، قبل تصويت الكنيست (البرلمان) المتوقع على مشروعي قانونين سيمنعان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في غزة.

أكدت أنه في حال إقرار هذين القانونين، فسيتم الحد بشدة من أكبر عملية إغاثة في غزة ولن تصل المساعدات إليها، خاصة أن "أكثر من مليون شخص بلا طعام" حاليا.

ونقلت "الغارديان" عن صاحب شركة المرتزقة "كاهانا" زعمه أن المساعدات التي تصل إلى غزة تتعرض للنهب وأن الإمدادات تقع في أيدي حماس. 

"كاهانا" قال إن الجيش الإسرائيلي ليس مجهزا أو مدربا على تسليم مثل هذه المساعدات، بدليل "مذبحة الدقيق" في 29 فبراير/شباط 2024 بمدينة غزة.

ووقتها فتح جيش الاحتلال النار على حشد من الفلسطينيين كانوا يتجمعون لتسليم المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 118 فلسطينيا وإصابة 760 آخرين.

لهذا اقترح صاحب شركة المرتزقة الإسرائيلي الأميركي فكرة تنفيذ خطة شركته التي تتضمن تحديد مناطق توزيع إلى "مجتمعات مغلقة"، أو فقاعات، تحت حراسة مسلحة، وهي مكان آمن لتوزيع المساعدات.

قال إن "الفكرة هي وضع الفلسطينيين في مجتمعات مغلقة وآمنة، ونحن نوفر الأمن لهم وهم يديرون حياتهم الخاصة، وننقل الإمدادات الإنسانية إلى مجتمعاتهم".

وهذا الطرح يشبه "الغيتو"، الذي يرجع إلى اسم الحي اليهودي في البندقية الذي أقيم عام 1516، وأجبرت السلطات هناك وقتها يهود المدينة على العيش فيه. 

ولكن قال "كاهانا" إن بناء "مجتمع مسور" حول أول بلدة في غزة مخصصة لتلقي المساعدات الإنسانية "لن يكون "غيتو".

وأضاف لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 22 أكتوبر 2024 إن الفلسطينيين سيكونون قادرين على القدوم والذهاب كما يحلو لهم".

وأردف أنه سيتم حمايتهم من قبل شركته الأمنية وتوفير موقع آمن "حيث يمكن للسكان المحليين تلقي المساعدات دون الحاجة إلى دفع رسوم الحماية لحماس أو العصابات الإجرامية" وفق مزاعمه.

وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك.

وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات، شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.

“أوبر” الحرب

أيضا ذكرت صحيفة "دروب سايت نيوز" 22 أكتوبر 2024 أن إسرائيل تدرس خطة نشر شركات لوجستية وأمنية أميركية خاصة لإنشاء "مجتمع مغلق" في غزة حيث سيخضع الفلسطينيون لفحوصات بيومترية لتلقي المساعدات.

نقل عن رئيسها "كاهانا" وصفه شركته العسكرية الربحية بأنها "أوبر لمناطق الحرب"، وقال إنها عملت في خمسة حروب خلال السنوات الـ 14 الماضية، في أفغانستان وسوريا والعراق وأوكرانيا وغزة.

أما المفارقة، فهي أن "ستيوارت سيلدوويتز"، أحد أفراد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، كان يعمل مستشارًا كبيرًا لـ "الدبلوماسية الإنسانية" لدى شركة المرتزقة "جي دي سي".

وسيلدوويتز وجه له اتهام بارتكاب جريمة كراهية بعد إساءة معاملة بائع طعام مسلم في أحد شوارع أميركا، عام 2023.

فقد قال وقتها لشاب مصري، مبتسما "إن قتل أربعة آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافيا"، قبل أن يرتفع عدد شهداء القطاع لأكثر من 45 ألفا.

وظهر "ستيوارت سيلدوويتز" وهو يهدد البائع المصري في أميركا ويلتقط صورا له ويتكلم بعبارات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثار ضجة كبيرة. 

وبسبب ذلك اعتقلته الشرطة الأميركية، وقطعت شركة GDC علاقاتها معه لكن رئيس الشركة "كاهانا" قال لموقع "دروب سايت نيوز" إنه منفتح على العمل مع هذا المسؤول الأميركي السابق.

وكان "كاهانا" نفسه قد أدلى بعدة تعليقات تحريضية، بما في ذلك وصفه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، النائبة الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب بأنها "سفيرة حماس لدى الولايات المتحدة". كما دعا للتطهير العرقي للفلسطينيين في غزة ونقلهم إلى الأردن.

أهداف نتنياهو 

لكن الكاتبة الإسرائيلية "نوعا لنداو" كشفت في مقال نشرته بصحيفة "هآرتس" 22 أكتوبر 2024 تحت عنوان " نتنياهو يبيع غزة للمليشيات الخاصة"، أن حكومة تل أبيب اتخذت قرارا يتعلق باستئجار "شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأميركيون".

أكدت أن خطة نتنياهو لـ "اليوم التالي" هي "احتلال عسكري، ومرتزقة ومستوطنات في غزة".

شددت على أن حكومة نتنياهو أخذت قرارا بشأن "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة، ضمن خطط ما بعد الحرب على القطاع.

وحذرت الكاتبة من أن "جي دي سي"، هي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي ظهر في العراق وأفغانستان، وهناك مخاطر كبيرة جدا حيال التعامل معها، لأنها أساسا شركات مرتزقة لا تلتزم بالقوانين والمعايير الدولية.

قالت: "هناك كومة كبيرة من الأبحاث المتعلقة بها، التي أجريت خلال السنوات الماضية، تشير إلى مخاطر كبيرة جدا حيال التعامل مع شركات مرتزقة، خاصة هذه الشركة التي تدور الكثير من الأسئلة حول عنفها وغياب القانون عن ممارساتها".

أكدت أن الهدف من خطة نتنياهو هذه هو "إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ووضعها في يد مليشيات مسلحة لا تلتزم بالقانون".

لفتت إلى ما أن مالك الشركة "مردخاي كهانا" قال خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه سيتم استخدام السلاح من جانب قوات مرتزقة الشركة ضد الفلسطينيين "إذا حدث أي شيء".

أضاف: "سنمرر الرسالة لسكان غزة: ليس من مصلحتكم أن تعبثوا معنا"، وهو تعبير يقوله رجال المافيا ويعني استمرار المجازر ولكن بيد مرتزقة وتخلي إسرائيل مسؤوليتها، وفق "هآرتس".

أيضا نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية 22 أكتوبر 2024 عن "جيريمي كونينديك"، أحد كبار مسؤولي المساعدات السابقين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن التجارب التعامل مع هذه الشركات، كما فعلت أميركا في العراق وأفغانستان "كانت دائمًا كارثية".

"كونينديك"، الذي يرأس حاليا منظمة اللاجئين الدولية، أوضح أن المقاولين العسكريين في شركات المرتزقة، الممولون من الولايات المتحدة، “يعتمدون نهجًا أمنيًا مسلحًا”، وأنهم "سبق أن نفذوا اعتداءات وهجمات على السكان لأنه كان يُنظر إليهم على أنهم مقاتلون".

وفي 21 أكتوبر 2024، قالت شركة "جي دي سي" في بيان صحفي "إن الموظفين العاملين لدى مقاولنا الأمني ​​مدربون ومجهزون لاستخدام أساليب غير مميتة وقاتلة للسيطرة على الحشود. 

لكنها زعمت أنهم "مدربون على استخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير إذا كانت حياتهم في خطر".

وقد سخرت الكاتبة الإسرائيلية "نوعا لنداو" مما تقوله المعارضة في تل أبيب حول أن حكومة نتنياهو ليس لها رؤية وخطة عمل لليوم التالي في غزة. وأكدت أن عدم وجود خطة منظمة لدى الأخير لا يعني أنه لا توجد سياسة.

وأكدت أن سياسة نتنياهو هي الأفعال في الميدان، وليس الخطابات، أو التصريحات، وأنه على مدار سنوات حُكمه، تعمد نشر الضبابية بشكل مقصود، حول مستقبل غزة، لكن الواقع لا يكذب، وهو ينفذ بالفعل خطته لليوم التالي على الأرض.

فقد ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بالتدريج، من دون تشريعات احتفالية، بل على أرض الواقع، وهذا ما يجرى في قطاع غزة أيضاً الآن.

وأوضحت أن خطة نتنياهو هي احتلال مناطق واسعة من القطاع وتهجير السكان وهدم المنازل وفتح طرقات جديدة وبناء مواقع وبنى عسكرية للمدى البعيد. 

وضمن خطة نتنياهو "الدفع بنقل السيطرة المدنية في غزة إلى القطاع الخاص، المدفوع الأجر".

وهو ما يعني حكما عسكريا، وخطة استئجار شركة خاصة بملكية إسرائيلية أميركية تعالج موضوع نقل المساعدات، وفق كاتبة "هآرتس".

استهداف الأونروا 

وتحدث تقرير آخر لـ "الغارديان" في 25 أكتوبر 2024 عن أن "قادة إسرائيل يتحدثون عن تغيير قواعد اللعبة في غزة بطرد أونروا ومنع مساعداتها للفلسطينيين"، مقابل الاستعانة بشركة المرتزقة الإسرائيلية الأميركية.

المحرر الدبلوماسي "باتريك وينتور" ألمح إلى أن خطة إسرائيل لمنع وكالة أونروا، لها علاقة بإسناد توزيع المساعدات لشركة أمنية أجنبية.

قال إن أونروا تعرضت لهجمات إسرائيل، ومزاعم عن مشاركة 12 من موظفيها، في هجمات 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حماس ضد إسرائيل.

 ولكن التحرك لمنع المنظمة كلياً من قبل الكنيست يعطي إشارات جديدة عن منعها بالكلية.

أكد أن “جذور الأزمة أعمق من المواجهة مع أونروا، فلطالما عدت إسرائيل المنظمة الدولية مستنقعاً لمعاداة السامية”.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس اتهم أونروا بأنها اختارت "جعل نفسها غير منفصلة عن آلية حماس، وحان الوقت لأن نفصل أنفسنا بالكامل عنها".

وبرر هذا بزعم أنه "بدلاً من الوفاء بهدفها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل أونروا العكس وتؤيد مظلوميتهم".

وإذا مرر الكنيست قرارات بإغلاق المنظمة في الضفة الغربية وغزة خلال الأيام المقبلة، فإن مشكلة توفير المساعدات لـ 2.4 ملايين نسمة ستكون حادة وجريمة، وفق الغارديان.

فهناك قراران مرّرا في 6 أكتوبر 2024 عبر لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست والدفاع، وسيتم التصويت عليهما في الكنيست في 28 أكتوبر، حسب منظمة "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يحصل القراران على غالبية الأصوات (100 من 120 صوتاً).

وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما مؤقتا يأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين الخدمات الأساسية العاجلة والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، واتهمت تل أبيب بانتهاك الأمر مرارا وتكرارا بلا عقاب.