وثيقة إسرائيلية مسربة تؤكد خطة تهجير أهالي غزة بلا عودة.. هل تمر الجريمة؟

بعد انتشار أكثر من خطة سابقة، جرى الكشف عن وثيقة صادرة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تتضمن تفاصيل مخطط تهجير فلسطينيي غزة وتوطينهم في سيناء بدعوى أن هذا الإجراء "ستكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل".

الوثيقة التي نشرها موقع "ميكوميت" الإسرائيلي وأكدها موقع "ويكليكس" للوثائق السرية، قالت إنه "تم التحقق من صدورها من وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتتحدث عن تهجير نهائي "قسري" لأهالي غزة لسيناء ودون عودة.

تزعم أن التهجير القسري للمدنيين من غزة إلى مصر "سيؤدي إلى نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة المدى"، لسلطات الاحتلال.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would "yield positive and long term strategic results"

The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent cities… pic.twitter.com/T5JWp9QGkv

— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023

ثلاث مراحل

تنص الوثيقة الاستشارية التي جاءت في 10 صفحات على عملية من ثلاث مراحل، تشمل التهجير من شمال لجنوب غزة، ثم فتح ممر إنساني ليخرجوا منه عبر معبر رفح لسيناء.

ثم إنشاء مدن خيام لهم في سيناء، يليها بناء مدن في شمال شبه الجزيرة، دون أن تكون هناك عودة منها إلى قطاع غزة مرة أخرى.

كما أشار كاتب تقرير "ميكوميت"، إلى أن وزارة الاستخبارات هي جهة استخباراتية، وكيان مستقل مسؤول عن إنتاج دراسات وأوراق سياسات مستقلة، ويتم توزيع هذه الوثائق لمراجعتها من قبل الجهات الحكومية والأمنية، لكنها ليست ملزمة لهم.

توقيت ظهور الوثيقة توافق مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" في 30 أكتوبر/تشرين أول 2023، وهو يرد على سؤال صحفي بشأن تهجير فلسطينيين من غزة إلى سيناء، أن "التركيز الآن هو على ممر آمن"!.

قال: "بعد ضمان الممر الآمن سيتم التحدث مع شركاء في المنطقة مثل مصر لرؤية كيف يمكن تقديم أماكن مؤقتة للعائلات التي تريد مغادرة غزة"، على حد قوله، وهو ما يتوافق مع ما تذكره الوثيقة الاستخبارية.

On Monday, the US National Security Council spokesman John Kirby spoke about the US’ view on Gaza’s civilian population, saying the focus is “seeing if we can get safe passage out” pic.twitter.com/soc38cTtSw

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 31, 2023

أيضا أشار لهذه الوثيقة سفير فلسطين الدائم بالأمم المتحدة "رياض منصور" في كلمته أمام الجمعية العامة يوم 30 أكتوبر 2023.

إذ أكد أن "وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تثبت وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى مدن من الخيام في صحراء سيناء"، وأن هذا أمر واقع تحاول إسرائيل فرضه على غزة.

6) الكلمة الفلسطينية في هذه الجلسة القاها مراقب الفلسطين الدائم، السفير رياض منصور @Palestine_UN وكانت كلمة قوية معبرة تطرقت الى نقاط عديدة يصعب حصرها، انسانية ومن واقع المعاناة، ومن بينها قوله " إن وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الاسرائىلية تثبت وجود خطة اسرائيلية لتهجير… pic.twitter.com/6Vgb78x4Jh

— Talal Al-Haj (@TalalAlhaj) October 31, 2023

ونشرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية في 31 أكتوبر 2023 تقريرا يؤكد أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن تقرير وزارة الاستخبارات ووصفه بأنه "ورقة مفاهيمية"، لكن الوكالة حذفت التقرير لاحقا.

لكن استنتاجاته عمقت المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية.

كما أحيت لدى الفلسطينيين ذكريات النكبة الكبرى عام 1948 حين تم اقتلاع مئات الآلاف منهم من أراضيهم وأجبروا على ترك منازلهم.

وهذه ثالث وثيقة يجري فيها تسريب خطط صهيونية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث سبقها نشر معهد "ميشجاف" لشؤون الأمن القومي والإستراتيجية الإسرائيلي، تفاصيل خطة التهجير بالكامل في 17 أكتوبر 2023.

وهي الخطة التي نشرتها "الاستقلال" وكانت تشير لتهجير أهالي غزة إلى القاهرة لا سيناء عبر تسكينهم في مدن جديدة هي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بدعوى أن بها منازل خالية لا يشتريها المصريون لارتفاع سعرها بينما يمكن للفلسطينيين ذلك.

أيضا نشرت صحيفة "كلكاليست" الإسرائيلية 24 أكتوبر 2023 خطة تهجير أهالي غزة أعدتها الحكومة الإسرائيلية بحيث يتم نقلهم إلى سيناء المصرية مع نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت الصحيفة العبرية، إن وزيرة الاستخبارات غيلا غامليئل تقود هذا التوجه، وأنه جرى كشف ذلك في وثيقة رسمية وصلت إلى الصحيفة.

 وهي وثيقة تدور حولها النقاشات بين الوزارات سرّا، ويعتقد أنها الخطة التي نشر تفاصيلها موقع "ميكوميت" الإسرائيلي.

وتبحث الوثيقة خيارات ما بعد الحرب على غزة، ومن ضمنها إقامة مدينة خيام في سيناء، ودعم المهجَّرين بالمساعدات الإنسانية.

وكذلك إقامة مدن لإسكانهم في شمال سيناء، ومنطقة حصينة على امتداد الحدود لمنع المهجرين من العودة إلى غزة.

تفاصيل الوثيقة 

الوثيقة المسربة التي نشرتها مجلة الثقافة الإسرائيلية "ميكوميت" في 28 أكتوبر 2023 توصي فيها الاستخبارات الإسرائيلية بترحيل سكان قطاع غزة إلى سيناء بشكل دائم.

وتطالب حكومة تل أبيب في الوثيقة المكونة من 10 صفحات، بالعمل على إنشاء مدن من خيام في سيناء، تستوعب السكان الفلسطينيين المطرودين، إضافةً إلى إنشاء منطقة بمساحة عدة كيلو مترات داخل مصر، مع عدم السماح للسكان بالعودة أو الإقامة بالقرب من الحدود. 

وفقًا لما نشرته "ميكوميت"، فإن الخطة متعددة المراحل، ستكون مرحلتها "الأولى" اتخاذ إجراءات من أجل "إخلاء سكان غزة جنوبًا"، عن طريق تركيز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع، ودعوة الاحتلال أهالي غزة لمغادرتها للجنوب.

"الثانية" تتحدث عن توغل بري في غزة، يؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب.

 وتقترح الوثيقة تشديد الحملة العسكرية على غزة، لدفع الفلسطينيين إلى الموافقة على الخطة والتخلي عن أرضهم بالقوة.

تتحدث عن مغادرة مواطني غزة إلى الأراضي المصرية، ومنعهم نهائيًا من العودة، ومن أجل ذلك ترك الممرات باتجاه جنوب غزة صالحة للاستخدام وعدم قصفها، للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح المصرية.

المرحلة الثالثة: تدعو الوثيقة المسربة إلى تنفيذ خطة ترويجية في العالم الغربي، تشارك فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية، لممارسة ضغط على مصر، كي تقبل باستيعاب سكان غزة.

وأيضا دعوة الدول الغربية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، لإعادة توطين بعض اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها.

وتقول إن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم من خلال ممارسة "الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خطة التهجير سواء بالموارد المالية أو بقبول النازحين".

وتتضمن هذه المرحلة إطلاق حملة علاقات عامة صهيونية للترويج لبرنامج التهجير للفلسطينيين في العالم الغربي بصفته "ضرورة إنسانية" تؤدي ظاهريًا إلى "عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين".

والغريب أن الوثيقة الصهيونية تزعم أن على مصر "الالتزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور سكان غزة عبر معبر رفح"، بينما لا تتحدث عن جرائمها في قتل وتهجير الفلسطينيين التي يمنعها ذات القانون.

وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب: الأول هو جلب السلطة الفلسطينية في رام الله لحكم القطاع.

والثاني هو تشكيل حكومة محلية أخرى كبديل لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.

لكنها تزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الإستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، لذا لا مفر من التهجير الكامل.

ويقول واضعو الدراسة إن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" من بين البدائل الثلاثة لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية"، طالما ستحكم الضفة وغزة معا.

ولا تحبذ وثيقة المخابرات الاسرائيلية المتخبطة مع هذا أن تحكم إسرائيل قطاع غزة بدعوى أنها "ستُعد قوة استعمارية مع جيش محتل على غرار الوضع في الضفة الغربية اليوم، ولكن أسوأ".

لذا تحبذ تشكيل قيادة فلسطينية محلية تحل محل حماس، رغم أنه لا توجد حركات معارضة محلية لهذه الحركة في غزة، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر "تطرفا" ضد إسرائيل، وفق وصفها.

وتقول الوثيقة عن هذا البديل: "إن السيناريو المحتمل ليس تغيير التوجه الأيديولوجي، بل إنشاء حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفاً".

ولذلك، توصي وزارة المخابرات بالمضي قدماً في عملية النقل الدائم لجميع سكان غزة إلى سيناء بشكل نهائي.

ولا تكتفي الوثيقة بتهجير أهالي غزة لسيناء وبناء مدن دائمة لهم هناك، ولكنها تشترط إنشاء "منطقة معقمة" بطول عدة كيلومترات داخل مصر.

 أي منطقة خالية من السكان وممنوع الحركة فيها، ومنع سكان غزة (في سيناء) من الاقتراب من حدود القطاع.

وتقول وثيقة التهجير الإسرائيلية إنه بالنسبة للعالم العربي، يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في العملية من خلال ممارسة الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، للمساهمة في المبادرة أو بالموارد أو استيعاب النازحين.

وتزعم أن فرضية "الهجرة الجماعية" للسكان من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وواضحة" حدثت أيضًا في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، وأن طرد السكان فقط سيشكل "ردًا مناسبًا سيمكّن من خلق ردع كبير في المنطقة بأسرها".

الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى 13 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام من هجمات "طوفان الأقصى"، "لا تشير بالضرورة إلى أن الحكومة تدرس توصياتها"، كما توضح صحيفة "الأهرام" الإنجليزية 29 أكتوبر 2023.

وقالت مجلة "972+" في 30 أكتوبر 2023 إن وجود الوثيقة لا يعني بالضرورة أن توصياتها قيد النظر من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وأنه على الرغم من اسمها، فإن وزارة الاستخبارات ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أي جهاز استخباراتي.

بل تعمل بشكل مستقل على إعداد الدراسات وأوراق السياسات التي يجري توزيعها على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية لمراجعتها، ولكنها ليست ملزمة لها.

أوضح أن ميزانية الوزارة السنوية تبلغ 25 مليون شيكل، ويعد تأثيرها ضئيلا نسبيا، وترأسها حاليا جيلا جمليئيل، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن موقع 972+ نقل عن مصدر إسرائيلي في وزارة الاستخبارات أن "الوثيقة صحيحة، وجرى توزيعها على المؤسسات الأمنية من قبل قسم السياسات في الوزارة، ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام".

هل يرفض السيسي؟

بحسب التصريحات الرسمية، يرفض النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي رفضا قاطعا فكرة نقل أبناء قطاع غزة إلى سيناء، ويؤكد أنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات لوقف هذا المساس بأمنها القومي.

لكن الواقع يشير إلى أنه لا يفعل شيئا لمنع ذلك سوى تصريحات الشجب، كما أنه لا ينفذ أي خطوات لعرقلة الخطة الإسرائيلية.

بل يتبع خطوات تصب في صالح الخطة الاسرائيلية مثل غلق معبر رفح والتضييق على غزة ليهرب سكانها، كما يسرب معلومات عن أنه مستعد لقبول 100 ألف فلسطيني فقط لا مليونين، حسبما كشفت تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال وموقع "مدى مصر".

ففي 15 أكتوبر 2023 نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين المصريين ناقشوا بالفعل مقترح توطين 100 ألف فلسطيني من سكان غزة في سيناء، وجاري نصب خيام لهم في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وأكدت الصحيفة أن دولا خليجية (الإمارات تحديدا) ستمول العملية وتقدم دعم ماليا لمصر مقابل قبولها اللاجئين الفلسطينيين لفترة مؤقتة.

قبلها أكد موقع "مدى مصر" في 14 أكتوبر 2023 نقلا عن 6 مصادر رسمية مصرية "وجود ضغوط تتعرض لها مصر لقبول تهجير الفلسطينيين في سيناء بمقابل مادي من دول خليجية".

ثم سحب الموقع التقرير وألغاه بعد إحالة السلطات المصرية صحفييه للتحقيق، في النيابة العامة، لكن لم يجر ذكر تفاصيل الخطة في وول ستريت جورنال أو مدى مصر، ونشرتها لاحقا مواقع إسرائيلية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية 30 أكتوبر 2023، نقلا عن مصادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر، لقبول اللاجئين من قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر "مطلعة على المناقشات" أن "مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال عدة دول، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 26 و27 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحيفة أن الدول الأوروبية الرئيسة، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه "غير واقعي"، مشيرة إلى "رفض المسؤولين المصريين لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت".

وأعربت القاهرة بشكل واضح عن مخاوفها من أن "تسعى إسرائيل إلى استخدام الأزمة لفرض مشاكلها مع الفلسطينيين على مصر"

وقال السيسي، إن بلاده ترفض "أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية، أو عبر تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم"

وجرت مناقشة الدور المحتمل لمصر في قمة الاتحاد الأوروبي، حسبما قال أشخاص مطلعون على مناقشات القادة.

لكن الزعماء "اتفقوا في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين".

وقال دبلوماسي غربي لـ "فايننشال تايمز": "شدد نتنياهو على أن الحل يمكن في أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع، لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، لأن موقف القاهرة كان ولا يزال واضحا للغاية برفض ذلك".

وقال دبلوماسي غربي ثان: "الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري"، في إشارة إلى احتمالية موافقتها على استقبال لاجئين.

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة والآن حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة"، على طلب نتنياهو.

وفي 20 أكتوبر 2023 قدم الرئيس الأميركي جو بايدن طلبا للكونغرس لاعتماد ميزانية تبين أنها تغطي تكاليف تهجير أهل غزة إلى ما أسماه "بلدان مجاورة"، في إشارة لا تحتمل الجدال أنه يقصد بها مصر، في المقام الأول.

الطلب الذي قدمه مكتب بايدن إلى مجلس النواب ونشر على "موقع البيت الأبيض"، تضمن طلب الموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة 106 مليار دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأميركي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل.

في الصفحة رقم 40 من الطلب، يقترح بايدن اعتماد مبلغ 3 مليار و495 مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأميركية "للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء".

 ويشير في الفقرة الثالثة إلى "الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، ما يوضح أن خطط تهجير أهالي غزة أصبحت قيد التنفيذ.

وجاء في نص الطلب المنشور أن هذه الأموال: "لدعم المدنيين المهجرين والمتضررين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".