"ورقة بيضاء" تشعل صراعا بين المشري وتكالة على رئاسة "الدولة" الليبي.. كيف؟

يزداد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدا مع بروز خلاف جديد داخل المجلس الأعلى للدولة ما ينذر بانقسامه إلى جزءين: الأول برئاسة خالد المشري والثاني بقيادة محمد تكالة، بعد خلافهما الأخير حول نتيجة انتخابات رئاسة المجلس.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، تُحكم ليبيا بثلاثة أجسام سياسية متصارعة، بسبب ولاءات داخلية وخارجية، ما يعرقل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحسم مستقبل البلاد.

هذه الأجسام الثلاثة هي "المجلس الرئاسي" الذي يشرف على رئاسة الوزراء، و"مجلس النواب" في طبرق الذي يتولى المهام التشريعية، والمجلس الأعلى للدولة الذي يمارس مهام استشارية وتشريعية، وفق اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وتولي خالد المشري رئاسة "الأعلى للدولة" أربع مرات منذ أبريل/ نيسان  2018 مثّل عامل استقرار للمجلس، لكن المشري كان يواجه أزمة بشأن قوانين الانتخابات مع برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح والذي يسيطر عليه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، رغم اتفاقهما على ضرورة استبعاد عبد الحميد الدبيبة من رئاسة الحكومة.

وحين فاز محمد تكالة برئاسة المجلس وتقدم على المشري لأول مرة في أغسطس/ آب 2023، بدأ الأول يتقارب مع برلمان طبرق وظهرت بوادر اتفاق بشأن قوانين الانتخابات، لكنه يواجه مع صالح أزمة بشأن إشراف حكومة الدبيبة عليها أو تشكيل حكومة بديلة مؤقتة تجري الانتخابات.

والآن عاد خالد المشري ليفوز مجددا برئاسة مجلس الدولة بعد تغلبه على تكالة في الانتخابات التي جرت يوم 6 أغسطس/آب 2024.

لكن الأخير رفض النتيجة، وطالب بجولة انتخابات ثالثة رفضها الأول، ما قد يدق مسمارا آخر في نعش الأجسام السياسية بليبيا، ويزيد من تعقيدات مرحلة الإعداد للانتخابات.

وينتمي "المشري" و"تكالة" لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، لكن الأول أعلن استقالته من الجماعة عام 2019، فيما لا يزال الثاني محسوبا على حزب "العدالة والبناء" الذراع السياسية للجماعة.

"ورقة بيضاء"

ما حدث هو أن نتيجة التصويت لرئاسة المجلس الأعلى للدولة جاءت بـ69 صوتا لصالح خالد المشري، و68 لصالح تكالة، الذي رفضها وأجل الجلسة وأعلن اللجوء للقضاء.

وسبب الخلاف هو أن إحدى أوراق التصويت المعتمدة التي كانت لصالح تكالة، كانت عليها كتابة من الخلف، أي علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية، لذا رفضها المشري بينما قبلها تكالة.

وفي حالة استبعادها تكون الجولة لصالح المشري بفارق صوت، وفي حالة احتسابها يتساوى المرشحان في نسبة الأصوات (69) صوتا لكل منهما ويجرى اللجوء إلى جولة ثالثة، لكن الخلاف بينهما بشأن حل المشكلة حوّل الجلسة لفوضى.

وقال تكالة في مؤتمر صحفي يوم 7 أغسطس إنه متمسك برئاسته، وعدم تسليمها إلا بانتهاء مدة رئاسته، وإجراء الانتخابات بعد عام.

ورد عليه المشري عليه ببيان يؤكد فيه أنه هو الرئيس الجديد للمجلس وأن القضاء غير مخول بنظر هذه الخلافات ومن يحسمها هو اللجنة القانونية بالمجلس.

وقال المشري، إن إعلان تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى 20 أغسطس، "إعلان باطل صادر عن غير ذي صفة"، ودعا لاستكمال إجراءات فوزه وتعيين نواب له.

أوضح أن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس سنة واحدة فحسب من تاريخ انتخابه، وبالتالي فقد انتهت مدة ولايته بالانتخاب وبالمدة القانونية كليهما.

من جانبه، نقل موقع "أبعاد" الليبي في 7 أغسطس عن عضو مجلس الدولة واللجنة القانونية بالمجلس عمر بوليفة، تأكيده بطلان الورقة التي يتشبث بها تكالة لإعلان تعادله مع المشري ومطالبته بجولة تصويت ثالثة.

قال "بوليفة" إن الكتابة في غير المكان المطلوب والمعروف أيا كانت أسبابه ودواعيه يجعل الورقة خالية من البيان المطلوب ومن ثم تعد ورقة بيضاء لا تُحتسب.

أوضح أن الورقة محل الخلاف تمت كتابة اسم تكاله عليها من الخلف، وهو ما يخالف قانون التصويت ويجعلها لاغية لأنها "علامة تمييز" أو "شفرة خاصة" تؤكد الاقتراع لصالح المترشح وتهتك حجاب السرية للعملية الانتخابية.

ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية، وترتيب انتخابات الرئاسة والبرلمان المقبلة.

وهنا يكمن سر الخلاف والصراع، إذ إن فوز المشري معناه أن يلعب دورا في اختيار رئيس الحكومة.

ومعروف أن المشري مع رأي مجلس النواب في طبرق أن يستقيل الدبيبة ويجري تعيين رئيس وزراء توافقي جديد بين الشرق والغرب لحل أزمة الانتخابات، عكس موقف تكالة الأقرب إلى الدبيبة ويرفض إبعاده عن رئاسة الوزراء.

ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي في تصريح لتلفزيون "المسار" الليبي في 7 أغسطس إن المشري هو الآن الرئيس القانوني لمجلس الدولة، داعيا تكالة لقبول النتائج وتسليم مهامه.

وأكد المالطي أن عدم قبول تكالة بنتائج التصويت مسعى للتشويش على مسار الانتخابات.

فيما يؤكد السياسي الليبي "عبد الرزاق العرادي" أنه إذا أصدرت اللجنة القانونية رأيها لصالح المشري، فإنه سيكون بإمكانه ممارسة أعماله كرئيس واستكمال العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة، يمكن لمحمد تكالة الطعن في هذا القرار قضائيًا.

وأوضح عبر إكس أنه إذا لم تصدر اللجنة القانونية رأيا بشأن ما حدث، واستطاع تكالة عقد جلسة وإجراء جولة ثالثة واستكمال الانتخابات، فبإمكان المشري الطعن في كل هذه الإجراءات.

لكنه قال إنه في كلتا الحالتين فإن اللجوء للقضاء سيحسم لصالح المشري لسببين: الأول هو أن المراقب المعين من قبل تكاله أجاز استبعاد الورقة ثم تراجع بعد أن تبين أن النتيجة ستكون تعادلاً بهذه الورقة، وهذا بحد ذاته كافٍ لإبطالها. 

والثاني هو ما نص عليه النظام الداخلي باعتبار أي ورقة عليها كتابة في مكان آخر غير مكان التصويت باطلة.

موقف الدبيبة

هناك خلاف وصراع بين الدبيبة والمشري وحين سقط الأخير في انتخابات رئاسة المجلس أغسطس 2023 عد سياسيون ليبيون ذلك مكسبا للدبيبة، والآن مع عودة المشري يبدو واضحا أن الدبيبة ليس في موقف جيد.

إذ إن فوز المشري معناه أن يتجه للتوافق مع قرارات مجلس النواب الذي يديره عقيلة صالح وحفتر، بشأن تشكيل حكومة جديدة، وحرمان الدبيبة من منصبه، وهو ما لا يريده الأخير الذي يرفض ترك منصبه إلا حال إجراء انتخابات.

وبفوزه، يتقدم المشري لرئاسة المجلس في عهدة جديدة ينتظر أن تكون مليئة بالتحديات السياسية خاصة في ظل خلافه مع حكومة الدبيبة، وفي ظل المساعي المطروحة على أكثر من صعيد لحلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.

وتزامن فوزه مع لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء "عباس كامل" مع حفتر يوم 7 أغسطس 2024 لمناقشة التطورات السياسية للأزمة الليبية.

وتأكيد مصادر ليبية أن حديثهما دار حول "بذل كل الجهود لإجراء الانتخابات"، ما يزيد من الغموض حول إجراء مثل هذه الانتخابات المفترض أن يقوم بترتيب أوراقها المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وحين ترشح تكالة لرئاسة مجلس الدولة عام 2023 وفاز، أكد محللون ليبيون أن فوزه جاء ضمن مساعي الدبيبة لإزاحة "المشري" لأنه كان على خلاف معه ويراه عقبة، هو وصالح، في طريق إجراء انتخابات ليبيا.

وقبل ظهور النتائج، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نالوت "إلياس الباروني" لمنصة "صفر" الليبية في 5 أغسطس 2024: "سيفقد الدبيبة، ولا شك، حليفا له في حال خسارة تكالة، وسيبقى وحيدا يواجه طريقا صعبا أمامه، إذ سيعمل المشري وعقيلة لإسقاط حكومته بأي طريقة كانت".

وكانت الخلافات بين الدبيبة والمشري تصاعدت بسبب تحالف المشري مع صالح من أجل تشكيل حكومة جديدة بدل حكومة الدبيبة لتجرى الانتخابات، وهو ما رفضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية ولاعتراضهم على بعض مخرجات لجنة "6+6" لترتيب الانتخابات.

وفي يوليو 2023 اتهم المشري حكومة الدبيبة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، ومنع أفراد منه من السفر، وحذر من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.

لذا يتوقع ليبيون أن تؤدي عودة المشري لمزيد من الصراعات والمواقف الانتقامية.

ويقول السفير الليبي السابق "حسن الصغير" إن الدبيبة أكثر الرابحين من أزمة المجلس الأعلى للدولة لأن المجلس بذلك سيتفتت ويصبح أحد أطراف ما يسمى الحوار أو الشركاء السياسيين غير موجود أو معطلا.

أوضح أن هذا الخلاف معناه غلق فتح باب الترشح من البرلمان لرئاسة الحكومة الجديدة، فلا جهة متفق عليها غرباً لإحالة التزكيات للبرلمان ولا رئاسة لمجلس الدولة موحدة لتبت في الترشيحات.

لكن بالمقابل، يرى المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، سليمان البيوضي أن "الدبيبة هو أكبر المتضررين، فانهيار المجلس الأعلى للدولة سيفقده ورقة تفاوضية مهمة".

وذلك عكس "التسوية السياسية مع المشري" التي يرى أنها "تعد خطوة ذات جدوى من تفتيت المجلس الأعلى للدولة"، حسبما قال لموقع "أصوات مغاربية" في 7 أغسطس 2024.

ووفقا لصحيفة "العرب" اللندنية، المدعومة من الإمارات، في 7 أغسطس 2024، فإن عودة خالد المشري لرئاسة مجلس الدولة "تُعد هزيمة سياسية كبيرة للحكومة الحالية بقيادة الدبيبة وحلفائه".

"وانتصارا للتيار التوافقي في مجلس الدولة المتواصل مع مجلس النواب في طبرق"، لكن الصحيفة المعادية لجماعة الإخوان وفق التوجه الإماراتي سعت لتصوير الأمر على أنه "انقلاب إخواني" داخل المجلس الأعلى للدولة.

أضافت في تقرير آخر في 8 أغسطس أن تولي المشري رئاسة مجلس الدولة يمثل ضربة قاصمة لحكومة الدبيبة، لكن انقسام مجلس الدولة يعمق الأزمة السياسية في ليبيا.

وانتمى المشري إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وتعرض للسجن مع بقية أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006، وهو عضو بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء المحسوب على الجماعة.

لكن في عام 2019 أعلن المشري استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات سياسية.

وأسهم المشري المعروف بقربه من تركيا وقطر، بدور كبير في إفشال خطة الانقلابي خليفة حفتر للسيطرة على المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس خلال سعيه لغزو العاصمة بين عامي 2019 و2020.

ولكنه لم يقطع جسور التواصل مع سلطات شرق ليبيا، وخاصة مجلس النواب، حيث أعلن في أكتوبر 2022 بعد اجتماعات في المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنهما اتفقا على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

 ووعد بـ "ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية"، لكن خسارته رئاسة المجلس في انتخابات أغسطس 2023 حالت دون إكماله خططه.

وفي يوليو 2023 توصل المشري وصالح إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية جرى التصديق عليها من قبل مجلس الدولة، وهي تحدد موعد إجراء الانتخابات بـ 240 يوما (8 أشهر) منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.

وتنص على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما، لكن كل هذه الخطط تعطلت بخسارته ورفض حكومة الدبيبة هذه الخطط.

وكانت رغبة المشري في تغيير حكومة الدبيبة، وسعيه إلى تجنب محاولات المبعوث الأممي تشكيل إطار بديل عن مجلسي النواب والدولة، دفعاه للتقارب مع عقيلة صالح وتقديم عدة تنازلات، ما أغضب حلفاءه في مجلس الدولة وطرابلس.

تداعيات خطيرة

الآن، وبعد رفض تكالة وتشبث المشري، يبدو أن مجلس الدولة الاستشاري قد انقسم إلى مجلسين واحد برئاسة خالد المشري وعضوية مناصريه وآخر برئاسة محمد تكالة وعضوية مناصريه.

لكن هذه الأزمة الجديدة في ليبيا حول مجلس الدولة قد تؤدي لانقسام المجلس وتزيد من أزمات البلاد وتضعف غالبية أجسامها السياسية القائمة بعد انتهاء تواريخ صلاحية كل من البرلمان ورئاسة رئيس الوزراء الدبيبة.

تثير مخاوف من انقسام المجلس الأعلى للدولة، الذي يعد المؤسسة الوحيدة المنتخبة وغير المنقسمة بين شرق وغرب ليبيا، بحسب محلل سياسي خبير في شؤون ليبيا لـ"الاستقلال".

بحيث لو استمرت الأزمة سيعلن كل من المشري وتكالة أنه هو رئيس المجلس الشرعي، وينقسم المجلس إلى جسمين كعادة المؤسسات الليبية، ما يعرقل ترتيبات المصالحة في البلاد وإجراء انتخابات عامة.

وبحسب المحلل، لو رفض تكالة الاعتراف بفوز المشري فسيصيب المجلس الأعلى للدولة حالة من الشلل تعطل دوره، أو تحوله لمجلسين برأسين مختلفين وتتعرقل خطط الانتخابات العامة ويستمر المشهد السياسي معطلا وجامدا.

ولو تعطل دوره أو انقسم لن تعترف بدوره الأمم المتحدة، التي تعمل مع الأجسام الثلاثة لوضع قواعد دستورية للبلاد وصيغ محدد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتشير تقديرات ليبية إلى أن استمرار الأزمة واحتمالات انقسام المجلس الأعلى للدولة، وبقاء الخلافات أيضا بين المشري وحكومة الدبيبة قد يؤدي لانتقال الصراع السياسي إلى مرحلة المواجهة العسكرية.

وقد ظهرت بوادر لذلك في صورة تحشيدات من أطراف مختلفة دفعت الطيران المسير التركي في ليبيا التابع لحكومة طرابلس للتحليق في أجواء المنطقة التي بها تحركات عسكرية.

حيث ترددت أنباء – مصدرها موالون لحفتر-عن تحرك أرتال مسلحة باتجاه مقر مجلس الدولة تابعة إلى قوات الدبيبة لمنع المشري من الدخول إلى المجلس وأنباء عن تحشيد في مدينة الزاوية التابعة للمشري تتوجه إلى طرابلس لمساندته.

وزعمت صحيفة تسمى "العنوان" تصدر من بنغازي حيث مقر قوات حفتر أن الدبيبة أمر مجموعة مسلحة تتبع لوزارة دفاعه لمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس ومنع المشري من تسلم رئاسة المجلس بعد خسارة تكالة.

أيضا زعمت أن حفتر أمر بانتقال وحدات عسكرية تابعة للرئاسة إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي لليبيا، وكلف نجله اللواء صدام خليفة رئيس أركان القوات البرية بذلك.

ويقول المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، سليمان البيوضي لموقع “أصوات مغاربية”، إن انقسام المجلس الأعلى للدولة وانهياره يعني إنهاء أحد الأطراف الرئيسة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

كما يعني "انهيار الخطة التمهيدية الشاملة المعترف به دوليا وبالتالي انهيار الاتفاق برمته".

ويشير تحليل لموقع "أبعاد" الليبي في 7 أغسطس 2024 لمخاطر هذا الانقسام الجديد للمجلس الأعلى للدولة على مصير تشكيل حكومة جديدة والانتخابات.

نقل عن سياسيين ليبيين أن هناك مخاوف من انتقال الصراع داخل المجلس الأعلى لكل أجسام الحكم الليبية.

فقد يمضي مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح نحو تشكيل حكومة جديدة متذرعا بحالة المجلس المرتبك، وحالة الاستقطاب الحاد.

وتتدخل حكومة الدبيبة في طرابلس في توجيه مسار الانتخابات عبر ممارسات عدة، منها ما يأخذ طابع الترغيب كدفع مبالغ مالية، أو الوعود بمناصب.

وكان أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت "إلياس الباروني" قال لمنصة "صفر" الليبية في 5 أغسطس إن عقد مجلس الدولة انتخابات سنوية لاختيار رئاسته، يعد نجاحا للمجلس ونموذجا للتداول السلمي على السلطة في ظل تشبث شخصيات بكراسيها إلى ما لا نهاية.

 واتهم مجلس النواب بالتفرد بالقرار وإبعاد مجلس الدولة وعدم التشاور والتوافق معه، وفقا لاتفاقي جنيف وتونس، في الملفات المهمة خاصة تشكيل الحكومة.

وتوقع عودة الانقسامات والتجاذبات حال فوز المشري لأنه "سعى للتقارب مع صالح بشأن تمديد المراحل الانتقالية، وتقاسم الطموح والأدوار في الوصول للسلطة ورئاسة الحكومة".