ترحيب مغربي بإغلاق مكتب جبهة البوليساريو في دمشق.. بماذا ردت الجزائر؟

في مشهد سياسي يعكس تغيرا لافتا في تموضعها الإقليمي، أغلقت السلطات السورية الجديدة مكتب جبهة البوليساريو بالعاصمة دمشق، في طريقها لترتيب علاقاتها مع المغرب وزيادة الانفتاح على الدول العربية.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا في الأوساط المغربية فيما قُوبلت بتكذيب من الإعلام الجزائري الذي قال: إن المكتب مغلق منذ سنوات خلال عهد النظام البائد برئاسة بشار الأسد.

إعلان الإغلاق أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، 27 مايو/أيار 2025، وذلك في إطار زيارة البعثة التقنية المغربية المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة بسوريا، إلى دمشق.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبارا، انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي البوليساريو في العاصمة السورية".

ورأت أن "السلطات السورية، جدّدت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة"، رافضة "أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية".

وقالت: إن "هذه الخطوة تعكس أيضا الإرادة الراسخة لدى سوريا لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وخلصت إلى أن "قرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق يدشن عهدا جديدا في العلاقات المغربية السورية"، وأن "إغلاق مكتب البوليساريو في سوريا يجسد بشكل ملموس "الالتزام المتبادل لصالح الوحدة الترابية للمملكة".

وكان محمد السادس، أعلن في خطاب وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في 17 مايو ببغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة بدمشق المغلقة منذ 2012.

كما سبق أن بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في 4 فبراير/شباط 2025، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وفي 17 أبريل/نيسان 2025، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة أخرى إلى الشرع بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء.

وبدأ النزاع حول الصحراء سنة 1975؛ حيث تطالب جبهة البوليساريو الانفصالية بتقرير المصير، فيما يقترح المغرب حكما ذاتيا لحل النزاع، يشمل تمكين الساكنة المحلية من اختصاصات واسعة، مع الحفاظ على رموز السيادة مشتركة، كالعلم والجيش والنشيد الوطني والأمن.

تصحيح موقف

وتفاعلا مع الخطوة السورية، عبر الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، عن شكره للقيادة السورية الجديدة على موقفها الذي وصفه بـ "الشهم".

وشدَّد الخلفي لـ "الاستقلال"، أن هذا القرار يعيد الأمور إلى نصابها، ويصحح وضعا شاذا ارتبط بالنظام السوري السابق.

وأضاف أن الوضع السابق سمح للجبهة الانفصالية برفض كل شعارات الوحدة العربية.

ونبَّه المتحدث ذاته إلى أن المغرب كان دائما إلى جانب الشعب السوري، ولذا حافظ على التمييز بين ما كان يصدر عن النظام وما يعبر عنه الشعب.

كما أنه لم يتوقف عن دعم الشعب السوري والدفاع عن وحدة تراب سوريا، ورفض كل مساعي تقسيمها.

وأشار الخلفي إلى أن موقف الإدارة السورية الجديدة ينسجم مع ما أعلن عنه منذ البداية، من رفضه للانقسام، ودعوته المستمرة للحفاظ على سلامة ووحدة أراضي كل دولة، وهو ما يستدعي كل تثمين وتقدير.

وذكر الوزير السابق، أن المغرب عبر منذ اندلاع الثورة عام 2011 عن وقوفه إلى جانب الشعب السوري.

فأعلن أن سفير النظام غير مُرحَّب به، واشتغل بكل الوسائل الدبلوماسية من أجل حل الأزمة، واليوم، يتعاطى المغرب بإيجابية مع الإدارة الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع الانفصالي بالصحراء وُلِد كنزاع إقليمي في السبعينيات في ظل انخراط المغرب إلى جانب سوريا ومصر وغيرهما في الحرب ضد ظهور وتنامي المشروع الصهيوني في شرق العالم العربي، في ذلك الوقت.

وخلص إلى أن المغرب اقترح حلا للنزاع القائم، وذلك عبر برلمان وحكومة محلية لساكنة الصحراء، في ظل حكم ذاتي موسع، غير أن الجارة الجزائر لم تقبل الانخراط في هذا المسار، بل إنها ما تزال تعرقل الوصول إلى حل نهائي للملف.

وتحتضن الجزائر جبهة البوليساريو على أراضيها بمنطقة تندوف جنوبي البلاد، كما توفر لها دعما ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، وتعد المساند الأبرز لها دوليا دفاعا عن ما تصفه بـ "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني، بقرار السلطات السورية، ويرى أنه "يأتي ذلك في سياق نجاحات دبلوماسية متعددة في ملف الصحراء المغربية".

واسترسل العثماني في تدوينة عبر فيسبوك، 28 مايو 2025، "ومنها بالخصوص: اعتراف كينيا بمغربية الصحراء، وإعلان السلفادور بدء إجراءات افتتاح قنصليتها في العيون".

دلالات دبلوماسية

وبات الإعلان السوري محل تفاعل واسع بالوسط الإعلامي المغربي، وفي هذا الصدد، قال موقع "أنباء أنفو"، 28 مايو 2025: إن الخطوة السورية "خطوة دبلوماسية لافتة، تحمل أبعادا سياسية وإستراتيجية متعددة".

وأضاف، "حتى وإن بدت إدارية في ظاهرها، فهي تعكس تحولا عميقا في الموقف السوري، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط ودمشق".

وأشار إلى أن "هذا التطور جاء في سياق زيارة أجرتها البعثة التقنية المغربية إلى سوريا، للتحضير لإعادة فتح سفارة الرباط في دمشق".

وهو "قرار اتخذته المملكة في سياق دينامية دبلوماسية جديدة يقودها الملك محمد السادس، هدفها توسيع نطاق الحضور المغربي في المنطقة وتعزيز الروابط مع الدول العربية التي عرفت علاقاتها بالرباط فترات من الفتور أو الانقطاع".

وأردف: "الرمزية السياسية لهذه الخطوة تتجلى في توقيتها وسياقها؛ ففي ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، اختارت دمشق أن تعيد تموضعها بشأن قضية الصحراء، التي تعدها الرباط قضية وجود وسيادة".

ونبَّه الموقع إلى أن الخطوة هي "تأكيد من السلطات السورية على احترامها للوحدة الترابية للمغرب، ورفضها لأي دعم لكيانات انفصالية".

"وهو موقف غير مسبوق يعكس تحولا في أولويات السياسة الخارجية السورية، بما يتجاوز المجاملة الدبلوماسية إلى الموقف المبدئي الواضح".

وزاد: "يمكن كذلك قراءة الخطوة ضمن توجه سوري جديد نحو إعادة ترميم العلاقات مع عدد من الدول العربية، بعد سنوات من العزلة السياسية والدبلوماسية التي عرفتها البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية".

ونبَّه المصدر ذاته إلى أن إغلاق مكتب “البوليساريو” في دمشق يحمل كذلك رسالة موجهة إلى أطراف إقليمية ودولية كانت توظف الورقة الانفصالية في حسابات سياسية ضيقة.

وخلص إلى أن "هذا التطور يعزز موقع المغرب في معركته الدبلوماسية لتثبيت شرعيته على أقاليمه الجنوبية، ويضعف في الوقت ذاته هامش المناورة لدى الجبهة الانفصالية في المحافل الدولية".

بدوره، قال موقع "تليكسبريس"، 27 مايو 2025: إن خطوة سوريا يمكن وصفها بالضربة القاضية للنظام الجزائري، فهي تؤكد بذلك قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي، وانخراطا جادا في نهج جديد قائم على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وشدَّد على أن “هذا القرار السيادي يعد تحولا عميقا في الموقف السوري من قضية الصحراء المغربية”.

وبيّن أنه "يأتي في توقيت دقيق تُعيد فيه دمشق ترتيب أولوياتها الدبلوماسية، مبتعدة عن منطق الاصطفاف الأيديولوجي الذي طبع بعض توجهاتها السابقة، ومُكرّسة بذلك رؤية سياسية أكثر واقعية وانفتاحا على محيطها العربي".

ورأى الموقع أن هذا الموقف يشكل رسالة مباشرة إلى النظام الجزائري، الذي لم يخفِ يوما دعمه اللامشروط للانفصال وتمويله للكيانات المعادية لوحدة المغرب الترابية.

وهذه الرسالة "مفادها أن سوريا الجديدة لن تكون منصة لتصفية الحسابات الإقليمية أو لتمرير أجندات مغرضة".

وذكر أن "قرار إغلاق مكاتب البوليساريو في دمشق لا يمكن عزله عن سياق التحولات الإقليمية؛ حيث باتت العديد من الدول تعيد النظر في مواقفها من ملف الصحراء المغربية، إدراكا منها بأن دعم الانفصال لم يُفضِ إلا إلى مزيد من التوتر وزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل".

وذكر أن "هذه التطورات تفتح المجال أمام بناء علاقات جديدة بين الرباط ودمشق، مَبْنِيّة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وشدَّد على أن القيادة السورية الجديدة، تُبرهن  بهذا القرار على قدرتها على إعادة التموقع الإستراتيجي بطريقة ذكية، تخدم استقرارها الداخلي وتُعيد لها موقعها الطبيعي في الساحة العربية".

وخلص إلى أن "القرار يندرج ضمن إرادة إقليمية متنامية لإنهاء الخلافات المفتعلة، والتركيز على ملفات التنمية والتكامل العربي".

أخبار مضللة

التفاعل الإعلامي الجزائري مع الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، تمثل في تكذيب مضمونه، والقول: إنه جزء من الأخبار المضللة، وهو ما نقلته "بوابة الجزائر"، في 28 مايو 2025.

وقال الموقع نسبة إلى مصدر سوري لم تفصح عنه: إن التقارير الإعلامية المغربية التي تحدثت عن إغلاق الإدارة السورية الانتقالية مكاتب جبهة البوليساريو في دمشق مضللة وتفتقد للمصداقية.

وأشارت إلى أن المكتب المشار إليه مغلق منذ عام 2003، والغريب أن الصورة المضللة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية تعود لمركز للتدريب على تقنيات الإعلام الآلي والتكوين في اللغات.

وأوضح المصدر أن "مكتب جبهة البوليساريو كان يقع على شارع البرازيل في الطرف المقابل لفندق أمية، بالقرب من مدرسة التجهيز في قلب العاصمة السورية، وشغل جانبا من بناء كان يديره حزب البعث العربي الاشتراكي كمركز توثيقي".

وذكرت أن "لجنة كانت تعنى بحركات التحرر العربية والصديقة منح لها مبنى للنشاط والتنسيق بدمشق، تضم ممثلين عن 32 حزبا عربيا من دول مختلفة".

وتابعت: "بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 جرى حل هذه السكرتارية، بتقدير أن معظم هذه الأحزاب كانت من معارضي نظام صدام حسين، وهؤلاء عادوا إلى بغداد أما باقي الأحزاب العربية فقد تم أخذ مكاتبها وإغلاق هذا الملف".

غير أن رئيس الهيئة التأسيسية للحزب السوري الحر فهد المصري، رأى أن إغلاق "مكتب جبهة البوليساريو الإرهابية، يعد خطوة أولى نحو تصحيح مسار العلاقات السورية - المغربية، وفق تعبيره.

وأردف أن "هذا القرار السوري الشجاع يشكل قطيعة مع سياسات نظام بشار الأسد المخلوع".

وأضاف المصري في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" المغربي، 28 مايو 2025، أن "بناء علاقات صحية وسليمة مع المغرب، قائمة على الاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية والترابية، هو القاعدة الأساسية للانطلاق بهذه العلاقة نحو أفق لا نريده فقط مجرد علاقات ممتازة أو أكثر من ممتازة".

واسترسل: "بل نطمح إلى أن تصل إلى مستوى تحالف إستراتيجي، وشراكة وتعاون وتنسيق في شتى المجالات".

وأبرز السياسي السوري أن "الخطوة التالية الآن هي الاعتراف الرسمي، الواضح والصريح، بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وهي خطوة ننتظرها بفارغ الصبر لإعادة علاقة دمشق بالرباط لمسارها الطبيعي".

وأكّد المصري أن "الحزب السوري الحر في أعلى درجات السعادة؛ لأن ما بدأت به دمشق يعد انتصارا لموقفنا ورؤيتنا، وترجمة عملية لما طالبنا به".

وأردف: "نتطلع إلى أن تستفيد دمشق بأقصى ما يمكن من الخبرات المغربية في الحكم الرشيد، والإدارة، والتنمية المحلية، كما نتمنى الاستفادة من خبرات المغرب التراكمية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية".

وشدد على أن "القطاع الخاص في المغرب يمتلك تجارب رائدة في شتى القطاعات، ونتمنى أن تكون هناك شراكة اقتصادية تتيح للمغاربة المشاركة في إعادة الإعمار والبناء في سوريا".

ودعا "القيادة السورية، بهذه المناسبة، إلى إعفاء المغاربة من أي رسوم أو إجراءات لدخول الأراضي السورية، كعربون وفاء للمغرب وأهله، على استقبالهم وتكريمهم لمواطنينا السوريين الذين لجؤوا إلى المغرب".

إسناد الشرعية

يرى الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء أحمد نور الدين، أنه "بإغلاق تمثيلية جبهة البوليساريو الانفصالية في دمشق تكون سوريا قد ردّت التحية للمغرب الذي وقف إلى جانب الشعب السوري منذ البدايات الأولى للثورة ضد نظام بشار الأسد الطائفي والدموي".

وأضاف نور الدين لـ "الاستقلال"، "ذلك النظام لم يتورع عن استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء، وقتل من السوريين ما يناهز نصف مليون شهيد، في وحشية قل نظيرها في العالم".

وذكر نور الدين أن "المغرب احتضن في مراكش، 12 ديسمبر/كانون أول 2012، مؤتمر أصدقاء الشعب السوري لدعم مطالب الثورة السورية، وكان موقفا جريئا وواضحا في انحيازه إلى الشعب السوري ضد همجية نظام بشار الأسد".

وزاد: "كما أن المغرب كان قد أغلق سفارته في دمشق في السنة نفسها، وأغلق سفارة نظام بشار في الرباط".

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، "من خلال هذه الخطوات، كان المغرب يؤكد بالأفعال أن المملكة دولة مواقف، وأنها تقف إلى جانب الشرعية، وأنها لا تتاجر في مآسي الشعوب، مثل ما تقوم به الجزائر؛ بل تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته، "دعم نظام بشار الأسد للجبهة الانفصالية في تندوف يؤكد الطبيعة غير الشرعية للمشروع الانفصالي، فالأنظمة الديكتاتورية والدموية لا يمكن أن تدافع عن القضايا الشرعية والعادلة في أماكن أخرى من العالم". حسب تعبيره.

وشدد نور الدين على أن "طرد جبهة تندوف من سوريا يدخل ضمن الضربات المتتالية التي تتلقاها الجزائر عبر العالم".

فخلال أسبوع واحد اعترفت كينيا بالسيادة المغربية على الصحراء وأغلقت تمثيلية الجبهة الانفصالية في نيروبي.

واسترسل: "فرنسا أيضا ترسخ اعترافها وحضورها القنصلي في العيون بافتتاح مكتب للتأشيرات، والسلفادور تبحث مع المغرب إمكانية فتح قنصلية بالداخلة أو العيون".

وأضاف: "لا ننسى كذلك الحصار المطبق على الجزائر من جهاتها الأربع مع مالي والنيجر وليبيا والمغرب وغلق أحد المعابر مع موريتانيا، وأزمتها الحادة مع فرنسا والإمارات على خلفية قضية الصحراء المغربية".

وخلص نور الدين إلى أن المشروع الانفصالي يعيش آخر أيامه، متأسفا على كل الملايين التي صرفتها الجزائر لتمويل البوليساريو، والتي كان الأجدر إنفاقها على الشعب الجزائري، بما يسهم في تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، بدل دعم الانفصال والتجزئة، وفق تعبيره.