بيان العقبة بشأن سوريا.. ترتيب للمرحلة الانتقالية أم خطوة لإجهاض الثورة؟
استغرب السوريون الحديث عن قرار قديم عفا عليه الزمن
فيما تبدو كأول محاولة للحد من تأثير نجاح الثورة السورية المسلحة عليها وعلى موازين القوى في المنطقة، دعا أعضاء "لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا" لعملية انتقال سياسية سلمية جامعة في البلاد، ولكن تحت وصاية الأمم المتحدة.
وصدرت هذه الدعوة المثيرة للريبة، بعد اجتماع وزراء خارجية تركيا وأميركا ودول عربية في مدينة العقبة جنوبي الأردن 14 ديسمبر/كانون الأول 2024.
"بيان العقبة" يُفهم منه وضع سوريا تحت وصاية الأمم المتحدة؛ لأن اللجنة العربية رهنت مستقبلها وما تحقق من ثورة حضارية مذهلة اقتلعت نظام بشار الأسد بعد 61 عاما في السلطة، بتطبيق العملية السياسية "وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
وهو قرار خاص بنظام الأسد البائد، وأصبح من التاريخ، لذا رفضه قائد القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع، خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون".
وأبلغ الشرع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي عام 2015، وفق وكالة "رويترز" البريطانية 16 ديسمبر 2024.
بيان للثورة المضادة
كان بيان العقبة الذي أصدرته مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق ولبنان، والأمين العام لجامعة الدول العربية، “ضد مصلحة الشعب السوري”، حسبما يقول رئيس "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" السياسي أحمد رمضان، لـ "الاستقلال".
البند الأول في البيان، أعلن وقوف المجتمعين إلى جانب الشعب السوري "وتقديم كل العون والإسناد له" و"احترام إرادته وخياراته"، ولكن جاء البند الثاني ليجهض الأول.
إذ طالب البند الثاني بعملية انتقالية سياسية سورية جامعة "ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه".
وهو القرار الذي صدر في يناير/كانون الثاني 2016، وكان مشروعا أميركيا صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ 15 بالإجماع، ودعا حينها ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي.
وتحدث مشروع القرار الأميركي في 18 ديسمبر 2015 عن وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية التي بدأت عام 2011، وكان الحديث يجرى حينها عن تفاوض بين المعارضة وقتها ونظام الأسد، لكن الأخير انتهى دوره، وانتصرت الثورة.
إذ انهار حكم بشار الأسد، الطرف الثاني في الاتفاق، وانتصرت الثورة وبالتالي "هي من سيقرر مستقبل سوريا بما يعكس إرادة شعبها الحرة، وفق "أحمد رمضان".
ويؤكد رئيس "حركة العمل الوطني من أجل سوريا" أن "ثمَّة شعورا بالفرح لدى السوريين عقب اندحار حكم الأسد من خلال ثورة شعبية، وشعور بالقلق عقب تدخل الدول لتطويق هذا الإنجاز، ومحاولة الالتفاف على الشعب السوري بعد 13 عاما من الثورة".
أوضح لـ "الاستقلال" أن الدعوة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 جاءت بعد 9 سنوات من صدوره، ولم يتم ممارسة أي ضغط على النظام البائد، الذي مُنح فرصة كافية لتقويض العملية السياسية، وتفريغها من محتواها.
قال: "نتوقع من الدول العربية والمجتمع الدولي دعم عملية بناء نظام سياسي وطني في سوريا، دون فرض أي وصاية دولية، ودعم الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، وعدم التدخل في نسيج المجتمع السوري، وخلق نزاعات طائفية أو عرقية".
أضاف: "من المؤسف أن رئيسي الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض شاركا باجتماع العقبة بشكل غير رسمي، وحرّضا الدول لعدم الاعتراف بإنجاز الثورة، وتطويق ما تحقق، والدفع باتجاه تدويل الوضع، وحث الهيئات الدولية على ممارسة قدر من الوصاية، وهو عمل مثير للريبة في هذا التوقيت".
وشدد على أن حركته (العمل الوطني من أجل سوريا) تدعم عملية التغيير الوطني، وحراك الثورة الشعبية، وتؤكد على أهمية مشهد التعايش والأخوة الذي ظهر فيه كامل الطيف السوري من شتى الأطياف.
وقد استخدم بيان الأنظمة العربية في "العقبة" نفس مفردات بيان الأمم المتحدة، متجاهلا انتصار الثورة على بشار الأسد.
واستغرب السوريون الحديث عن قرار قديم عفا عليه الزمن، وعدوه "أول خنجر من خناجر الثورة المضادة".
وذكر بيان للإدارة السورية الجديدة على "تلغرام"، أن أحمد الشرع اجتمع مع مندوب الأمم المتحدة لـ"بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254، نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".
وأكد أنه "من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد"، ما يعني أن الإدارة السورية الجديدة رفضت "بيان العقبة".
خلاف داخلي
والمفارقة أن رئيسي "الائتلاف الوطني" و"هيئة التفاوض"، طالبا أيضا الدول المجتمعة هناك بعدم الاعتراف بما حققته ثورة الشعب السوري من إنجاز عظيم، وهزيمتها للأسد، والعودة إلى مسلسل مبعوث الأمم المتحدة وألاعيبه، والذي كان ينحاز دوما للنظام السابق.
ووصف رئيس الائتلاف الوطني "هادي البحرة"، ما صدر عن اجتماع العقبة، بأنه يؤيد محددات تشكيل الحكومة الانتقالية، أي أن تكون شمولية تشمل كل المكونات السياسية والاجتماعية للشعب السوري، لا تقصي أحدا.
"بما فيهم الثوار والفصائل العسكرية الحالية والأحزاب والتيارات السورية ولا تشمل النظام البائد".
بحيث تختار الحكومة الانتقالية من أعضائها لجنة تعمل على صياغة مشروع دستور جديد، وبيئة مناسبة للاستفتاء عليه، ثم انتخابات حرة ونزيهة برقابة الأمم المتحدة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان، ورئيس دولته.
وشدد على أن "دور الأمم المتحدة هو ميسر ولا علاقة لها بالعمليات الانتقالية ولا بالحوار الوطني فهذا شأن السوريين وبقيادتهم، ومسؤولياتها أن تتأكد من إنجاز ذلك بفترة أقصاها 18 شهرا".
لكن "البحرة" تحدث عن عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، "ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
كما تحدث عن تشكيل "هيئة حكم انتقالية" و"انتخابات حرة ونزيهة"، تشرف عليها الأمم المتحدة، ما يتناقض مع ما سبق من قوله إن دور المنظمة الأممية مجرد مساعد، ولا علاقة لها بالعمليات الانتقالية.
وهو ما انتقده رئيس "الائتلاف الوطني السوري" السابق "أحمد معاذ الخطيب"، الذي شدد على أن "بيان العقبة لا يمثلني".
وأكد أن وضع الأمور تحت يد الأمم المتحدة (التي تنجح في برنامج وتفشل في عشرة) وإخراج التفاهم من سوريا كفيل بأن تأخذ النقاط المطروحة سنوات طويلة على حساب حياة شعبنا، حسبما أبلغته شخصيات دولية متخصصة في السياسة والنزاعات الدولية.
وشدد "الخطيب" على ضرورة التفاهم الداخلي "فالدول لا تهتم إلا بمصالحها وسوريا كعكة شهية اقتصاديا وجغرافيا والكل يسيل لعابه لافتراسها"، وفق قوله.
وكانت "هيئة التفاوض السورية"، الطرف السوري الثاني الذي شارك في اجتماعات العقبة، أصدرت بيانا خطيرا، رأى أن ما تحقق من ثورة حضارية مذهلة كان "سيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق والسلطة فيها".
وقد قال رئيس جبهة العمل من أجل سوريا السياسي أحمد رمضان، عبر إكس إن هذا "تحريض واضح للمجتمع الدولي كي لا يعترف أو يؤخر الاعتراف بالنظام الجديد بديلاً عن المخلوع".
وعدّه "دعوة لتشكيل هيئة حاكمة تضع سوريا تحت وصاية الأمم المتحدة بدل من تشكيل حكومة وطنية تستجيب للثورة ومطالبها".
ويرى الكاتب السوري "عمار آغا القلعة"، أن الترويج لقرار الأمم المتحدة رقم 2254 على أنه يخدم الشعب وفق بيان العقبة، "أمر فيه قصر نظر سياسي كبير".
شدد على أن بيان العقبة مرفوض من "القيادة العامة" الجديدة بسوريا، ومن كل القامات السياسية الوطنية الكبيرة، والجميع يحذر من تداعياته ومن أنه "بوابة الثورة المضادة التي تقودها الإمارات ومصر"، و"لن ينجح في تدويل القيادة الجديدة".
ومع بدء تحرر السوريين من قمع نظام الأسد، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة من المواطنين لبيان العقبة.
وصفوه بأنه "تمثيل لمخاوف دويلات العرب من ارتدادات نجاح الثورة" وأن ما يهم الأنظمة هو "تحجيم السوريين وحصارهم بنظام على مقاسهم بوصاية الأمم المتحدة".
وصاية دولية
وهاجم سياسيون وناشطون سوريون البيان الختامي لقمة العقبة وعدوه محاولة لإجهاض الثورة وتسليمها للأمم المتحدة، والدول المتحكمة فيها كي تحكم سوريا وفق مصالحها.
ووصفوا البيان بأنه التفاف على الشرعية الثورية وفرض وصاية دولية على المنتصر على الأرض لتطبيق القرار 2254 الذي رفضه النظام البائد طيلة سنوات، والآن يريدون تفعيله.
وهو ما يعني أن من حق نظام الأسد العودة والمشاركة في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة.
ورأوا أن بيان العقبة يعني رفض تشكيل "حكومة وطنية" تستجيب للثورة ومطالبها، وإنما "هيئة حاكمة انتقالية" (مطلب لم يتحقق منذ قرار الأمم المتحدة 2019)، قد تعيد تنصيب من ثار الشعب عليهم.
وهو ما يعني وضع سوريا "تحت الوصاية الدولية"، ومنح "الجامعة العربية"، التي خذلت السوريين على مدى عقد ونيف، ومعها الأمم المتحدة، سلطة إعادة تشكيل الدولة الجديدة وهيئات الحكم، بعيداً عن الإرادة الحرة للشعب.
وامتلأ الفضاء الإلكتروني السوري برفض بيان العقبة، مؤكدين "نحن لسنا قُصرا لنوضع تحت الوصاية، و"مصيرنا نحن من نقرره فقط ولن نسمح لأحد بالتدخل حتى ولو كانت الأمم المتحدة".
ويقول "بسام بربندي"، وهو دبلوماسي سوري سابق، وأحد مؤسسي حركة "الشعب يريد التغيير" إن بيان العقبة وضع سوريا تحت وصاية الأمم المتحدة التي تحاول إرضاء كل الأطراف الدوليين على حساب السوريين.
وحذر "بربندي"، عبر إكس من أن "إدخال الأمم المتحدة بهذه الطريقة في الشأن السوري يفتح المجال لكل دولة أن تعين مندوبيها في المجلس الانتقالي لدعم أجندتها التي ليس بالضرورة أن تتفق مع أولويات سوريا".
وشدد على ضرورة التركيز على دعم الحكومة المؤقتة، وأن يقتصر دور الأمم المتحدة على تقديم الدعم التقني لآلية الانتقال المؤسساتي وكتابة دستور مؤقت دون تدخل المنظمة وخبرائها في مضمونه.
ويقول وزير خارجية تونس السابق "رفيق عبد السلام" إن الخطة الالتفافية التي تطبخ على نار غير هادئة من طرف النظام الرسمي العربي والتي انطلقت في اجتماع العقبة حول سوريا، هدفها "انتزاع الحكم تدريجيا من أيدي الثوار وإيجاد موطئ قدم لهم للتسلل عبرها".
قلق الاستبداديين
كان من الواضح أن تداعي أنظمة عربية لعقد اجتماع العقبة بغرض تسليم شؤون سوريا الجديدة للأمم المتحدة والدول الكبرى تتحكم فيها، هو نتاج لحالة القلق والخوف من انتقال رياح هذه الثورة لبلدانهم.
وذلك كما حدث إبان عام 2011 عندما اجتاحت الثورات العربية المنطقة بدءا من تونس ومرورا بمصر وسوريا وليبيا واليمن وغيرها.
صحيفة "واشنطن بوست" أكدت في 14 ديسمبر 2024 أن "سقوط الأسد بأيدي الثوار الإسلاميين يزعزع استقرار الحكام المستبدين في المنطقة".
وأوضحت أن زعماء دول مثل مصر والأردن والسعودية يشعرون بالقلق من أن يؤدي الإطاحة بالأسد وصعود حكومة إسلامية إلى إعادة مشهد الأيام الأكثر إثارة في الربيع العربي.
وبينت أن "الحماسة الثورية المتجددة، في منطقة لا تزال تحت حكم المستبدين، أثارت قلق الزعماء العرب، الذين استأنف العديد منهم أخيرا علاقاتهم مع بشار الأسد".
وأوضحت أن سفراء سبع دول عربية التقوا بممثلي القيادة الجديدة في سوريا، التي طمأنتهم بأنهم يريدون علاقات إيجابية معهم، مؤكدين لهم "أنتم لستم في خطر"، بحسب مسؤول دبلوماسي عربي تحدث لـ "واشنطن بوست".
"ولكن القلق من حكام سوريا الإسلاميين الجدد ظل يحكم مواقف الأنظمة الاستبدادية العربية".
أحد أسباب القلق هو "جاذبية الحركات الإسلامية، التي شكل انضباطها وتنظيمها وبرامجها الاجتماعية الشعبية تهديدا دائما للحكام المستبدين في المنطقة"، حسبما يقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
قال للصحيفة: "لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الخوف أكثر من مصر، حيث استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وأطاح بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة بعد الربيع العربي".
وعلقت "مي السعدني"، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، على بث موقع إخباري تابع لجماعة الإخوان المسلمين مقطع فيديو لمحتجين يصرخون في وجه السيسي أثناء زيارته للنرويج، بأنه "التالي بعد الأسد".
وأكدت أن "الأمر مرعب بالنسبة لنظام السيسي الاستبدادي وهو يشاهد ما جرى في سوريا، ويعرف أنه، أيضاً، غير قادر على تلبية احتياجات مواطنيه".
وعقب انهيار نظام الأسد، كان السيسي عقد اجتماعين طارئين، الأول مع كبار قيادات الجيش والشرطة والمخابرات والمحافظين.
والثاني ضم ممثلين موالين له في وسائل الإعلام وتركزت نقاشاته حول مواجهة ما وصفه بـ "التهديدات المحتملة"، وحاول تبرئة نفسه من المجازر التي نفذها أو نهب أموال الشعب، ويقول لهم "لا تخافوا" (أي من اندلاع ثورة ضده).
وأرجع مصريون رعب السيسي، ليس فقط من انتصار الثوار الإسلاميين في سوريا، ولا من الشعب المصري، ولكن من قبول أميركا والغرب والخليج، على مضض، لهذا التغيير بدمشق، ما يعني أنهم سيتخلون عنه أيضا بسهولة لو حصلت ثورة ضده.
ونقلت "واشنطن بوست" عن هشام يوسف، وهو دبلوماسي مصري سابق قوله إن حصول هيئة تحرير الشام، على موطئ قدم في سوريا، "يشكل تهديدًا أيديولوجيًا ووجوديًا للسيسي".
أكد أن السعودية والإمارات تتقاسمان هذه المخاوف مع مصر، وسبق لهما أن قادتا الثورة المضادة في المنطقة في أعقاب الربيع العربي، باستخدام ثرواتهما الهائلة لإحباط الحركات الشعبية ودعم الحكومات الاستبدادية في البحرين ومصر وليبيا وتونس واليمن.
وتنقل "واشنطن بوست" عن محللين ومسؤولين، أنه "رغم تحفظاتها، فإن الحكومات العربية ليس لديها خيار سوى التعامل مع هيئة تحرير الشام".
وتشير لاقتراب الدول العربية من سوريا بحذر، والسعي لفرض نفوذها "ولكنها تنتظر أيضا لمعرفة ما إذا كان من الممكن احتواء الاضطرابات التي تلت سقوط الأسد".
وفي تقرير آخر لـ "واشنطن بوست" 15 ديسمبر 2024 أكدت أن جيران سوريا العرب، الذين كانوا في طور تطبيع العلاقات مع الأسد، يراقبون التطورات بحذر، بسبب تولي إسلاميين قيادة البلاد.
ونقلت عن "فواز جرجس"، أن الدول العربية "تخشى الإسلاميين وانتشار الديمقراطية"، و"إذا نشأ نظام جديد في دمشق يجعلهم غير مرتاحين، فقد يحاولون التأثير على مسار سوريا من خلال دعم عملاء محليين".
وقد أكد تقرير آخر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الأردن ولبنان والإمارات لا يريدون هيمنة الإسلاميين على سوريا".
نقلت عن "دبلوماسيين عرب" أن الدول الثلاث التي كانت تقيم علاقات ودية مع الأسد، "تسعى لضمان عدم هيمنة الإسلاميين على أي حكومة انتقالية قادمة، خوفاً من عودة التطرف في المنطقة".
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي عمار الخضر لقناة "الميادين" اللبنانية 15 ديسمبر 2024 أن سر اجتماع العقبة هو خشية أنظمة عربية من انتقال الحالة السورية إلى بعضها.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت 9 ديسمبر 2024 عن ثلاثة دبلوماسيين وثلاثة محللين أن "الدول الغربية والعربية تخشى أن يسعى التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام إلى استبدال نظام الأسد بحكومة إسلامية متشددة"، وفق وصفها.
وقال مدير مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز الصقر: "هناك خوف شديد داخل المنطقة وخارجها من الفراغ في السلطة الذي قد يسببه انهيار الأسد المفاجئ".
واستشهد بالحروب التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003 والديكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2011.
