مصر تبرئ 75 منظمة مجتمع مدني من تهمة "التمويل اﻷجنبي".. ما الأسباب والأهداف؟

بصورة مفاجئة، قررت محكمة استئناف القاهرة، في  22 أغسطس/ آب 2023، حفظ التحقيق مع 75 منظمة مجتمع مدني من إجمالي 85.

 فيما أكدت وزارة العدل أن هذا الإجراء يترتب عليه إلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول في المطارات والموانئ أو التحفظ على الأموال، موضحة أن بعض باقي المنظمات العشر قيد التحقيق، والبعض الآخر على وشك الانتهاء منه.

واتفق مراقبون على أن هذا النهج يهدف إلى خطب ود القوى الغربية مع اقتراب انتخابات رئاسية مرتقبة في عام 2024.

بلا إدانات

وقالت وزارة العدل المصرية، في بيانها حول الموضوع، إن قاضي التحقيق في قضية التمويل اﻷجنبي" المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة، صرّح بأن القضية تشمل 85 منظمة، وتم الانتهاء من التحقيق في أمر 75 منها.

الوزارة أعلنت أن المنظمات الـ75 التي تم الانتهاء منها "صدر لها أوامر حفظ لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بما يترتب عليه إلغاء كل قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على اﻷموال".

وبحسب البيان، الذي لم يفصح عن أسماء أيٍ من المنظمات، أوشكت التحقيقات على الانتهاء بالنسبة لبعض المنظمات العشر المتبقية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011 خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي حين جرى اتهام عشرات من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية بالحصول على تمويل أجنبي.

ثم تم تسفير الأجانب بموجب اتفاق بين العسكر ودول غربية، وحبس المصريين، كما رجح حقوقيون حينئذ.

حيث قررت محكمة استئناف القاهرة، في فبراير/ شباط 2012، إلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأجانب في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه لكل منهم.

وغادر 9 أميركيين و8 متهمين من جنسيات أخرى، مصر على متن طائرة أميركية خاصة حينها.

وعلى مدار 12 عاما صدرت عشرات من قرارت التحفظ على اﻷموال والمنع من السفر بحق عاملين في منظمات مجتمع مدني، ثم تم حفظ التحقيق مع بعضهم، لم تشمل أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم.

وصدرت أحكام بإدانة المتهمين بالسجن، ففي يونيو 2013، صدر حكم بمعاقبة 27 متهما غيابيا، بالسجن 5 سنوات ومن بينهم 18 أميركيا وآخرون من جنسيات مختلفة وجميعهم مسؤولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، منهم أميركي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهما مصريا آخرين حضوريا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.

لكن محكمة النقض قامت بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق 16 متهما، بينهم ثلاثة أميركيين، في قضية "التمويل الأجنبي" يوم 5 أبريل/نيسان 2018، بحسب وكالة "رويترز"، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. 

وهو ما فعلته محكمة جنايات القاهرة التي قام بتبرئتهم جميعا وعددهم 43 أجنبيا ومصريا، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بعد إعادة محاكمتهم.

ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء قرارات المنع كافة من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

ماذا يعني القرار؟

القرار جاء في أعقاب سلسلة قرارات مشبهه لغلق ملف التمويل الأجنبي بالتزامن من ضغوط أوروبية وأميركية.

لكن المفارقة أن بيان وزارة العدل المعلن عام 2023 هو نفس ما أعلنه القاضي المكلف بملف منظمات المجتمع المدني عام 2021.

حيث أصدر قاضي التحقيق المنتدب آنذاك المستشار، علي مختار، قرارات متتالية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة.

وكان آخرها في أكتوبر 2021 بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

مع هذا رأى حقوقيون أن بيان وزارة العدل وأحكام المحاكم المصرية ذات الطابع السياسي في قضية التمويل الأجنبي جاءت لتؤكد مرة أخرى أن تحقيقات النيابة في معظم القضايا السياسية والحقوقية ملفقة وكاذبة، وفق حقوقيين.

أكدوا أن أحكام القضاء سياسية وتصدر بالتليفون، والسلطة تستغل القضاء في تصفية خصومها وتستغله في تحسين علاقتها الدولية.

وبينما تقول السلطات في مصر، إن القضاء المصري "مستقل"، وتنفي أي اتهام له بأنه "مسيس"، يرى مراقبون أن قرارات وزارة العدل مؤشر واضح على تراجع السيسي، ورضوخه للضغوط الأجنبية، ربما مقابل مساعدات لإنقاذ نظامه، أو تبادل منافع ومصالح.

الحكم أيضا معناه أن أجهزة الدولة والإعلام كانت تكذب على المصريين منذ عام 2011 حين اتهمت هؤلاء الأجانب والمصريين بأنهم يهددون الأمن القومي بدفاعهم عن حقوق الانسان.

واتهمتهم بتلقي ملايين الدولارات (رغم أن جزءا من هذا الاتهام صحيح ولكن القضاء نفاه بهذا الحكم!).

كما تؤكد هذه الأحكام والقرارات أن وزير التعاون الدولي السابقة فايزة أبو النجا تولت الكذبة بالتعاون مع المجلس العسكري السابق عام 2011، وجاء المجلس العسكري الحالي برئاسة السيسي ليطلق سراحهم ضمن تبادل المصالح مع الغرب.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، علقت فبراير 2012 على سماح المجلس العسكري للمتهمين الأميركيين بالسفر رغم إدانتهم بتأكيدها إن قضية المنظمات كانت منذ بدايتها "مُسيسة" ولا دخل للقضاء المصري بها.

ذكرت أن المجلس العسكري (مجلس طنطاوي) كان يلقي بتهمة فشله في إدارة المرحلة الانتقالية في مصر على الأطراف الخارجية.

الدكتور السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي يؤكد أن الضغوط الخارجية هي السبب وراء تبرئة مصر 75 منظمة مجتمع مدني من 85 من "التمويل اﻷجنبي".

أوضح لـ "الاستقلال" أنه لا يعتقد أنه جرى أي تحقيق حقيقي من جانب مصر مع هذه المنظمات "من أصله"، أو أن التحقيق كان صوريا وحُفظ بالأمر المباشر".

أشار لتوقعه رضوخ السيسي لضغوط أميركية وأوروبية مقابل المعونات، لكنه قال "السيسي يقدم خدماته بنفسه ولا ينتظر أن يطلب منه".

لا جديد!

رغم الحفاوة الإعلامية ومن جانب أحزاب موالية للسلطة بما عدوه "تقدما في الملف المصري الخاص بحقوق الإنسان" بعد إلغاء التحقيق مع 75 منظمة، وإشادة "الحوار الوطني" ببيان "العدل"، قال حقوقيون إن بيان وزارة العدل ليس به جديد!

قالوا إن المعلومات التي أوردتها الوزارة عن «التمويل الأجنبي» معلنة منذ عامين بالفعل (عام 2021) ولا جديد فيها، سوى استمرار منع الحقوقيين (في أهم عشر منظمات لم يتم البت في أمرها) من السفر والتصرف في أموالهم!!

وعدوا بيان وزارة العدل إشارة لعدم جدية السلطة في غلق القضية بالكامل، مشددين على أن الحكومة مازالت تتحدث عن منظمات سيتم الإبقاء عليها في القائمة السوداء بعد 12 سنة من تحريك القضية.

ومن المنظمات العشرة التي مازالت ملفاتها معلقة ولم تغلق وأعضاؤها ممنوعون من السفر والأموال: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، والحق في السكن، والحق في التعليم، وهشام مبارك للقانون، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الذي أصبح الآن "مركز دعم العدالة".

وكتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الممنوع من السفر على ذمة القضية منذ 2016، عبر حسابه على منصة إكس يوضح أن بيان وزارة العدل "لا يحمل أي جديد".

وأضاف أنه صدرت 7 قرارات بتبرئة متهمين في القضية من ديسمبر 2020 آخرهم أكتوبر 2021، وأصدرت وزارة العدل حينئذ (2021) بيانا يؤكد أنه تم الانتهاء من 75 منظمة وباق 10 قيد التحقيق، والآن بعد سنتين تقول نفس المعلومة!

واستغرب "بهجت" استقبال الصحف وأعضاء بلجنة العفو الرئاسي بيان "العدل" وكأنهم يزف معلومة جديدة عن رفع القيود المفروضة على 75 جمعية ومنظمة أهلية.

وأوضح أن معلومة أن هذه المنظمات الـ 75 تم وقف تجميد حساباتها ورفع أسماء الحقوقيين من قوائم المنع من السفر والتحفظ على الأموال، ترجع لأكثر من عامين سابقين، فما الجديد، ولمن توجه وزارة العدل بيانها؟!.

بهجت قال أيضا لـ"مدى مصر" في 23 أغسطس، إن بيان وزارة العدل بدلا من أن يتضمن الحد الأدنى بالإعلان عن موعد التصرف في التحقيقات الخاصة بالمنظمات العشر، تحدث عن أن مصيرها ليس واحدا، فهناك منظمات سيصدر لها قرار في وقت قريب، وأخرى ستظل على القائمة السوداء إلى أجل غير معلوم!!.

ورأى أن "تلك الرسالة تتعارض مع ما وعد به المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في مايو 2023 من انتهاء القضية قريبا".

فيما وصف مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، بيان الوزارة بأنه «بيان الولا حاجة»، موضحا أن "الغرض منه مخاطبة الخارج للإيحاء بوجود تحركات على الأرض في ملف منظمات المجتمع المدني على عكس الحقيقة".

عيد قال لـ"مدى مصر" إن قاضي التحقيق السابق، علي مختار، قام باستدعاء عدد من النشطاء الحقوقيين في يوليو وأغسطس 2021 للتحقيق معهم للمرة الأولى في القضية، و"لم يكن هناك تحقيق بالمعنى المعروف ولكن أسئلة عامة عن القضية".

وأوضح أن قاضي التحقيق استدعاه في نهاية يوليو 2021 وطلب منه تحديد ميعاد يناسبه لبدء التحقيق "غير أن هذا الموعد لم يحن وقته حتى اليوم"، بحسب "عيد"!

مسؤولات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب أكدن أيضا لـ"مدى مصر" أنه لم يتم إخطار المركز بأي جديد عمليا فيما يتعلق بوضعه القانوني، أو بالنسبة للقضية المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي».

وذلك على الرغم من أن المركز ضمن المنظمات العشر التي أشار إليها بيان وزارة العدل، وأن اثنتين من مديراته على قوائم المنع من السفر.

وفي 14 أغسطس 2023 قال المحامي نجاد البرعي لموقع "اليوم السابع" المملكة لشركة المخابرات المصرية (المتحدة): أتوقع غلق قضية "التمويل الأجنبي" بشكل نهائي قبل بدء مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني.

وقبل ذلك قال "البرعي" لـ"مدى مصر" نهاية يوليو 2021 إن قاضي التحقيق المستشار علي مختار، أخبره أن التحقيقات مع كل المتهمين في القضية ستنتهي خلال اﻷسبوعين المقبلين، وذلك خلال جلسة تحقيق معه آنذاك.

وتعود القضية إلى ديسمبر 2011 حينما اقتحمت السلطات مقار 17 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، واحتجزت عددا من العاملين فيها وصادرت متعلقاتهم. 

ثم أحالت النيابة 43 من العاملين في تلك المنظمات -من بينهم 27 أجنبيا- للمحاكمة في فبراير 2012، بتهم ضمت: "تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، وإدارة جمعيات بدون ترخيص".

وانقسمت القضية إلى شقّين، خُصص أولهما للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وقد أنهته محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2018 ببراءة جميع المتهمين الأجانب فيه، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، والذي لا يزال قيد التحقيق.

رضوخ للغرب

حين تراجع المجلس العسكري المصري عام 2012 وأطلق سراح الأميركيين والأوروبيين المعتقلين على خلفية قضية التمويل الأجنبي، أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في فبراير 2012 أن هذا تم بضغوط اقتصادية أميركية.

قالت الشبكة إن "واشنطن مارست (حينئذ) الضغط على الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار".

وفي أحد كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، مصطفى بكري، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية "جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء المصريين، وضغوط بتهديدات اقتصادية".

بعد شهر واحد من فوز بايدن برئاسة أميركا 6 نوفمبر 2020، قام القاضي المصري المكلف بالتحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" للمنظمات الأهلية، بتبرئة عشرات المنظمات من الملاحقة القانونية.

في أربع مناسبات متتالية أسقط القاضي "علي مختار" الملاحقة الجنائية عن 63 منظمة مجتمع مدني و160 عضوا بها، آخرها حفظ التحقيقات مع 5 جمعيات أهلية في اتهامها بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة يوم 20 يونيو/حزيران 2021.

وآخر من حقق معهم قاضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي 29 يوليو 2021 كان حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الذي التقاه وزير الخارجية الأميركي 20 أبريل 2021 لبحث أزمة حقوق الإنسان، ثم التقاه مجددا يناير 2023.

وحين أصدر القضاء المصري حكما بتبرئة كل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي في 20 ديسمبر 2018، جاء ذلك بعد أسبوع واحد من مطالبة البرلمان الأوروبي السلطات المصرية يوم 12 ديسمبر 2018 "بإسقاط جميع التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها في عمل المنظمات غير الحكومية".

البرلمان الأوروبي عنف حينئذ، نظام السيسي لتلفيقه الاتهامات ضد حقوقيين ونشطاء مصريين وأجانب في قضية التمويل الأجنبي.

وأعقب ذلك صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل المتهمين الـ 43 بعد أحكام سابقة بسجنهم، ما يؤكد أن الحكم بإدانتهم كان "حكم سياسي" وأيضا الحكم بالبراءة "سياسي".

وفي يوليو/تموز 2023، وقبل شهر واحد من بيان وزارة العدل الأخير، طالب 9 نواب من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بحجب 320 مليون دولار من المعونة الأميركية عن مصر حتى تحسّن وضع حقوق الإنسان وتطلق سراح المعتقلين السياسيين. 

وكالة الأنباء الأميركية (أسوشيتد برس) أكدت في 28 يوليو أن 9 أعضاء ديمقراطيين بارزين بمجلس الشيوخ والعضو المستقل بيرني ساندرز، حثوا إدارة الرئيس بايدن على منع جزء من المساعدات العسكرية السنوية إلى مصر للعام الثالث على التوالي بقيمة 320 مليون دولار.

وقالوا إن من المهم استمرار الضغط على عبد الفتاح السيسي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاربته المجتمع المدني، وحجب المعونة قبل الموعد القانوني النهائي المحدد لذلك في 30 سبتمبر 2023.

وقد وجهت أكثر من 20 مجموعة حقوقية ومراكز بحثية أميركية ودولية بارزة نفس نداء نواب الكونجرس بشكل منفصل للرئيس بايدن، مؤكدين أن السيسي يستغل حجب بعض المساعدات لإجراء تحسينات "محدود وشكلية" ثم يعود للقمع.

وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونغرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، على الرغم من أنه بإمكان الخارجية الأميركية جزئيا تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.

وفي سبتمبر 2021، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وقالت إدارة بايدن إنها لن تفرج عن الأموال إلا إذا نفذت حكومة السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.

ووفق مراقبين، فإن السيسي ظل يقاوم ربط قضية التمويل الأجنبي والقضايا الحقوقية بالمعونة الأميركية، لكن بدأ يتراجع في الوقت الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر وتقوض نظامها حاليا، لأن حلها مرتبط بالحصول على دعم خارجي غربي أو خليجي.