بعد الاعتقال وغليان الشارع والقضاء.. إلى أين تتجه معركة عمران خان وعسكر باكستان؟

12

طباعة

مشاركة

غير مهتمين بحال ومستقبل بلدهم، لعب قادة الجيش الباكستاني بالنار، عبر اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يحظى بشعبية كبيرة، ومعروف بتصريحاته ضد سيطرة العسكر ومن ورائهم أميركا على مفاصل الدولة.

وفي 10 مايو/ أيار 2023، قررت محكمة باكستانية خاصة حبس خان على ذمة التحقيق بعد توقيفه قبل يوم بتهم "فساد"، يقول إنها "ملفقة".

لكن قي 11 مايو، أمرت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال، بالإفراج الفوري عن خان، مؤكدة "عدم قانونية" توقيفه، طالبة منه المثول أمام محكمة إسلام أباد ظهر 12 مايو، وسط تقاير ترجح خروجه بكفالة، ومخاوف من عدم استجابة الجيش للأمر أو توقيفه مجددا على ذمة تهمة أخرى.

والجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلال باكستان عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاما.

أزمة كبيرة

وجاء توقيف خان (70 عاما)، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان منذ الإطاحة به في 2022.

كما جاء بعد يوم من توجيه الجيش انتقادات لخان وتحذيره من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعد أن اتهم قبل أيام في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصيب خلالها برصاصة في ساقه.

كما كان قد اتهم سابقا قائد القوات المسلحة السابق بالتسبب في إقالته من منصبه، وكذلك اتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة وهو ما تنفيه واشنطن بشدة.

وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022.

وفي 11 مايو، نشر الجيش الباكستاني قواته في العاصمة إسلام أباد، للمساعدة في احتواء أحداث العنف التي اندلعت بعد إعلان حبس خان على ذمة التحقيق لمدة 8 أيام، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.

وخلال اليومين الأخيرين خرج أنصار خان بمئات الآلاف، وحاصروا مقرات للجيش والشرطة في عموم باكستان، وبدأت اشتباكات دامية.

وشهدت المدن الباكستانية كافة، فوضى عارمة احتجاجا على اعتقال خان، وقطعت الحكومة الإنترنت عن معظم مواقع التواصل الاجتماعي لمنع امتداد الاحتجاجات.

وأحرق المتظاهرون مقر قيادة فيلق لاهور التابع للجيش والبوابة الرئيسة لمقر الجيش في مدينة روالبندي، كما أحرقوا منزل قائد بالجيش، وحطموا بعض ثكنات الجيش، وكانت المفارقة عدم تصدي الجيش لهم، وفق موقع "إنديان اكسبريس" الهندي في 9 مايو.

كما أحرقوا مقر الحزب الحاكم (الرابطة الإسلامية الباكستانية) في لاهور.

وقال خان في أكثر من مناسبة إن الجيش صاحب النفوذ الأكبر في البلاد، يحاول إيقافه عن المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

علما أنه إذ أُدين خان في إحدى القضايا فسيواجه استبعادا من الانتخابات.

هل انقلاب قادم؟

وكان لافتا في هذه الاحتجاجات العفوية، عدم رد الجيش على اقتحام بعض مقراته وحرقها، والغياب النسبي للأمن خارج المباني العسكرية.

فضلا عن قول بعض مؤيدي خان إن هناك "غوغاء" ليسوا منهم يشاركون، وأبدوا قلقهم من احتمال وقوعهم في فخ، وفق موقع "واير" المتخصص في شؤون جنوب آسيا في 10 مايو.

وتبرأ حزب الإنصاف الذي يترأسه خان من أحداث 9 مايو العنيفة وقال إن من قام باقتحام معسكرات الجيش ورمى سيارات الجيش والشرطة بالحجارة وأشعل النار في الممتلكات العامة ليس من أنصار حزب الإنصاف. 

ووفق "واير": "هناك الكثير من التكهنات بأن الجيش يمد حبلًا طويلًا لمؤيدي حزب عمران خان ليخنقوا بهم أنفسهم، ويستخدم (عنفهم) ذريعة للقيام بحملة أمنية كبيرة"، ربما تصل للانقلاب.

لذا يتوقع مراقبون انقلابا عسكريا في أي لحظة، تؤدي له كل الطرق، وقد يكون اعتقال "خان" وتوقع هذا العنف، جزءا من خطة للجيش لتبرير تدخله وانقلابه بدعوى وقف العنف في البلاد.

وسبق أن توقع مراقبون سيناريوهين لتحرك العسكر للرد عليه لو فشلوا في اعتقاله

الأول: القيام بانقلاب عسكري ينهي الحكم المدني، متعللا بحالة الفوضى في البلاد، والثاني: اغتيال خان، أملا في أن تموت حركته معه.

لكن موقع "آسيان نيوز إنترناشيونال" قال في 17 مارس/ آذار 2023 إن "قائد الجيش الباكستاني الفريق عاصم منير، يؤيد اعتقال عمران خان لإنهاء حياته السياسية".

ويبدو أن الجيش سيستولي على السلطة ويفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية إذ إن الاحتجاجات على اعتقال عمران خان عنيفة وآخذة بالاتساع، ما يرجح في النهاية سيناريو الانقلاب العسكري. 

وقالت مجلة "فورين بوليسي" في 20 مارس/ آذار 2023، إن انقلاب الجيش قد يواجه بمقاومة هذه المرة، لأن أنصار خان لا يخشون الجيش، إلا أنها أكدت أنه "نادرا ما اهتم الجيش الباكستاني حيال اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية".

وذكرت أن الجيش وحكام باكستان الحاليين أصبحوا أمام موعد نهائي للانتخابات في أكتوبر 2023، ولو غامروا بإجرائها، فقد يفوز خان ويعود لينتقم من قادة الجيش وامتيازاته، لذا يفضلون قتله أو القيام بانقلاب قبل الانتخابات.

من ينتصر؟

في 22 مارس/ آذار 2023 أكدت صحيفة "دون" الباكستانية أن أهمية معركة "خان" وجنرالات الجيش تنبع من أنها المحاولة السابعة للمدنيين لمنع هيمنة العسكريين على السلطة، منذ الحقبة المدنية الأولى.

أشارت إلى سبع حقب أو فترات حكم هي: حكم محمد علي جناح، وكانت الأولي ومدنية، والثانية ديكتاتورية بعد انفصال بنغلاديش، والثالثة مدنية لذو الفقار على بوتو، تلتها الرابعة العسكرية لضياء الحق.

والخامسة كانت مع الثنائي بينظير بوتو ونواز شريف، والسادسة مع الجنرال برويز مشرف، الذي جعل الجيش الباكستاني اللاعب المهيمن في الاقتصاد السياسي، والسابعة للنظام الحالي برئاسة شهباز شريف الذي يناوشه عمران خان.

وترى "دون" أن خان يسعى الآن لإحداث حقبة جديدة، ستكون هي الثامنة في تاريخ باكستان، وهدفها تحقيق سيادة مدنية حقيقية بالقانون والدستور، أي إقصاء العسكر.

ويتوقع التقرير الذي كتبه "عزير يونس"، مدير المبادرة الباكستانية في مركز جنوب آسيا التابع للمجلس الأطلسي، أن ينجح خان، على عكس أسلافه الذين حاولوا التغلب على الوضع الراهن.

والسبب: "لأنه يتبع إستراتيجية المواجهة المباشرة مع العسكر"، ويضمن جيشا من الأنصار يقفون خلفه، ويستمد قوته من غضبهم و"الثورة" القادمة.

ومنذ الإطاحة به من السلطة في أبريل 2022، نجح خان في بناء إستراتيجية خاصة "مناهضة للجيش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي يستغلها في الاحتجاجات المستمرة.

ويخشى الجيش الباكستاني من عمران خان، لأنه انقلب على العسكريين بعدما كان متحالفا معهم، وكانوا يدعمونه، بحسب تقرير آخر لمجلة "فورين بوليسي" في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وأضافت المجلة أن سبب خوف المؤسسة العسكرية منه نابع من الطريقة التي شن بها "خان" حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الجنرالات، وهو أمر لا يستطيع الجيش السيطرة عليه عبر التلفزيون والراديو.

وأوضحت: "لقد استخدم أدوات لا يفهمها الجنرالات"

ويقول الباحث الباكستاني في مركز ويلسون بواشنطن "سيد باقر سجاد، لشبكة "سي إن إن" في 10 مايو، إن مشكلة الجيش مع خان، هي أنه يملك دعما شعبيا كبيرا أدي لفقدان ثقة الشعب في الجيش.

وأوضح أنه على الرغم من تعرض قادة باكستانيين سابقين للاعتقال، وتحدي السياسيين في الماضي هيمنة الجيش، فإن الدعم العام الكبير لخان جعل هذا الوضع "فريدًا".

حيث تحدى "خان" وأنصاره صورة الجيش كقوة موحدة وحارس للدولة بشكل خطير، ما زاد الضغط على المؤسسة العسكرية التي وجه لها هجمات كبيرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي ".

الصراع مع الجيش

وبدأ صراع عمران خان مع قادة الجيش حين كان رئيسا للوزراء وسعى للتدخل في تعيينات الجيش عكس ما كان يجري من فرض أسماء بعينها.

في ذلك الوقت بدأ قائد الجيش السابق الجنرال "قمر باجوا" بالتآمر من أجل انقلاب ناعم ضد عمران بعد الخلافات حول التعيينات في الجيش والمساءلة والسياسة الخارجية.

وفق روايات أنصار "خان"، قام الجيش أولاً بتدبير تفكيك حزبه من خلال تهديد بعض أعضاء حزبه ورشوتهم للتصويت ضده، ثم جمع ائتلافا من 11 حزباً سياسياً (يواجهون تهم فساد ضخمة) للإطاحة به عبر تصويت في البرلمان على الثقة.

وتحتل باكستان المرتبة 140 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022.

ويري "ستيف هانك" أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة جون هوبكنز أن الجيش عين رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف، واعتقل عمران خان ضمن "لعبة الحيل القذرة" لإبعاده من المشهد السياسي.

ثم سعت المؤسسة العسكرية القوية للحصول على الضوء الأخضر من أمريكا للإطاحة بعمران خان، خصوصا بعد زيارته روسيا فبراير/شباط 2022.

حيث كان "خان" أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وسط تصاعد الأزمة بين روسيا والغرب، ما أغضب واشنطن عليه.

وقد جرى اعتقاله بعد يوم واحد من تحذير الجيش الباكستاني له يوم 9 مايو من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم "خان" ضابطا كبيرا بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى قتله، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

فخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا أن الميجور جنرال فيصل نصير، ضابط الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت له في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

وكرر خان في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية في 16 مارس/ آذار 2023، اتهام الجيش بالمسؤولية عن تعرضه لمحاولتي اغتيال، وحذر من عواقب قتله لعرقلة خوضه الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لأنه سيفوز فيها.

وسبق أن اتهم خان الجيش بمحاولة قتله أيضا في 27 أكتوبر 2022 ورد الجيش منتقدا "استفزازاته المستمرة ضد قائد الجيش ومحاولاته إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة".

وقال المتحدث باسم الجيش بابار افتخار، إن خان يقوم، بشكل غير مباشر، بوصم المؤسسة العسكرية في خطاباته بمصطلحات من قبيل "المحايدين والحيوانات والخونة".

وكان سيناريو الجيش وفق حزب عمران خان هو محاولة اعتقاله أو اغتياله أو تنفيذ انقلاب عسكري قبل موعد الانتخابات المقبلة لمنعه.

وفي 14 أبريل/نيسان 2023 نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالا يشير لجانب آخر من الصراع بين خان والجيش مؤكده أن "عمران خان يحارب الجيش من أجل السيطرة على باكستان المسلحة نوويا"

تساءلت: "هل يستطيع قائد الجيش الجنرال عاصم منير منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من استعادة السلطة؟".

مشيرة إلى أن الجيش يخشى عودته بالانتخابات، إذ إن آخر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب باكستان" أظهر دعم 61 بالمئة من الباكستانيين لعمران خان.

قالت: "ساعدت شعبية خان في إعادة كتابة قواعد السياسة الباكستانية، فهو على عكس القادة السياسيين السابقين الذين طردهم الجيش من السلطة، يتمتع بالدعم بين الضباط الحاليين والمتقاعدين".

لذلك يقول "عزير يونس" الخبير بالمجلس الأطلسي الباكستاني لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "عمران خان أكد أنه سيكون هو أو منير (قائد الجيش) الذي يحكم باكستان".

ومن المرجح أن يفوز خان بأغلبية كاسحة في حال عقد انتخابات أخرى، وفي حال ثبتت دقة استطلاعات الرأي الحالية وهو ما يمثل تهديدا للجيش وللأحزاب في الحكومة الحالية، على حد سواء.

ويخشى الجيش أن يؤدي فوزه لكبح جماح الجنرالات، وتثبيت حكم مدني وتصفية النظام السياسي التشريعي القائم، وإصلاح النظام القضائي، بحسب "فورين بوليسي".

دور أميركا

خلال وجوده في السلطة، رفض عمران خان وجود قاعدة أميركية في باكستان بعد الانسحاب من أفغانستان، ورفض الاصطفاف مع إدارة جو بايدن ضد روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، لذا يتردد بين أنصاره أن أمريكا تآمرت عليه مع العسكر.

وفي أبريل 2022 تحدث عمران خان علناً عن وجود مؤامرة أميركية هدفها الإطاحة به من منصبه، ووصف التحرك البرلماني لعزله بأنه محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة، منتقدا تدخلها السافر في شئون بلاده.

وقد نشر موقع Responsible Statecraft الأميركي في 10 مايو تحليلاً عنوانه "ما سبب الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها نظرية الانقلاب على عمران خان في باكستان؟"، رصد ما وصفها بالمؤشرات التي تؤكد تلك النظرية، ومنها دور أمريكا.

أوضح الموقع أن الخلاف بدأ منذ يونيو/حزيران 2021، عندما تعهد شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، أمام مجلس الشيوخ الباكستاني، بأنه "تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان، لن تكون هناك قواعد أمريكية على التراب الباكستاني".

وأنه لذلك أطيح بخان رئيس وزراء باكستان، بعد أقل من عام على قول وزير خارجيته ذلك، ضمن ما وصف بأنه "انقلاب أمريكي صامت".

من مظاهر الخلافات أيضا أن "خان" أقسم على أنه "بكل تأكيد لن يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية ولا القوات الخاصة الأميركية باستخدام باكستان قاعدة مرة أخرى لشن مئات الغارات بالطائرات المسيرة والعمليات تجاه أفغانستان".

أيضا رفض خان الاصطفاف مع الولايات المتحدة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، بل وسافر إلى موسكو والتقي فلاديمير بوتين، وتحدى واشنطن برفض إلغاء المقابلة، ورفض العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.

وعندما ضغطت 22 بعثة دبلوماسية على خان لإدانة روسيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجمهم متسائلاً: "ما ظنكم بنا؟ هل نحن عبيد عندكم… نفعل أي شيء تقولونه؟"، وقرر حينئذ الامتناع عن التصويت.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 14 أبريل 2023 إن تصميم رئيس الوزراء السابق على العودة للحكم "يشكل معضلة لواشنطن أيضًا".

ومع أن الصحيفة الأميركية قالت إن "خان لديه فرصة حقيقية في العودة لأنه يتمتع بنقاط قوة سياسية حقيقية، بما في ذلك سمعته بالنزاهة والقدرة على حشد الجماهير والطبقة الوسطى، وتحويله باكستان من القيادة الفردية إلى قيادة سياسية رائدة في البلاد".

إلا إنها هاجمته بدعوي أنه إسلامي التوجه مثل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لذلك فسر الأستاذ الدكتور حاكم المطيري، رئيس حزب الأمة الكويتي وأستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت، ما جرى مع عمران خان بأن واشنطن تحركت لإعادة سيطرة المؤسسة العسكرية خشية تحرر باكستان من هيمنتها.

وكتب عبر تويتر في 9 مايو، أن أميركا تستبق الانتخابات التركية وفوز أردوغان باعتقال عمران خان خشية تحرر باكستان كما تحررت تركيا وأفغانستان بما يفضي إلى تحرر الحزام الإسلامي الشمالي الممتد من أفغانستان وباكستان إلى حدود البلقان.