صندوق إسرائيلي يمول الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو اليمينية.. ما قصته؟
كشف "الصندوق الجديد لإسرائيل" أخيرا عن مشاركته وتحويله أموالا لدعم الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي التي كانت حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم إقرارها.
وأوضح بيان نُشر على موقع الصندوق في 4 أبريل/نيسان 2023 قائمة بالمنح الطارئة التي قُدمت مؤخرا لما أسماه "الدفاع عن الديمقراطية في البلاد"، بالإضافة إلى المنح السنوية التي يقدمها الصندوق نفسه لمنظمات المجتمع المدني.
و"الصندوق الجديد لإسرائيل" مؤسسة غير ربحية تعرف نفسها على أنه "منظمة رائدة في تطوير وحماية الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل".
ونوه صحيفة "ماكور ريشون" العبرية إلى أن الصندوق الجديد ليس مسجلا كمنظمة غير ربحية في إسرائيل، ولكن كمنظمة خارجية تأتي أموالها من خارج البلاد.
ووفقا للصندوق، حتى الآن، بلغ مجموع التبرعات أكثر من مليوني شيكل لتشجيع الاحتجاج (1 دولار = 3,61 شيكل إسرائيلي).
دعم خارجي
وتنقل الصحيفة العبرية ما كشفه الصندوق الذي يحول أموال الدعم من الخارج إلى مختلف المنظمات العاملة في إسرائيل، وخاصة المنظمات اليسارية، عن آلية مشاركته وحجم الأموال التي حولها لدعم الاحتجاج ضد "الإصلاح القانوني".
وخطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
ومساء 27 مارس/آذار، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".
ووفق بيان الصندوق، فإنه بالإضافة إلى المنح السنوية التي يقدمها لمنظمات المجتمع المدني، هناك قائمة تكشف المنح الطارئة التي جرى تقديمها أخيرا، للدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل.
وتوضح الصحيفة أن الصندوق مخصص لدعم الاحتجاجات وتشجيعها بشكل كبير، من خلال تصميم مقاطع الفيديو ونشر لوحات إعلانية، بالإضافة إلى إنشاء الحملات وتنظيم التجمعات والاحتجاجات.
وبحسب التفاصيل المعروضة على موقع الصندوق، تشير الصحيفة إلى أن مبالغ كبيرة قد حُولت لمنظمات مختلفة لتشجيع الاحتجاج.
وتلقت "جمعية الحقوق المدنية" مبلغ 20 ألف دولار لإنتاج فيديوهات مناهضة لخطة الإصلاح القضائي.
كما حُول نفس المبلغ لمنظمة تسمى "Idea"، من خلال موظف مسؤول عن ربط أعضاء المنظمة بالناشطين الآخرين.
ووفقا للصندوق، مُنحت مؤسسة "Berel Katznelson" مبلغ 20 ألف دولار لإنشاء موقع "مراقبة مؤسسات التعليم الحكومية"، والتي تهدف إلى مكافحة المحتوى الديني أو المحافظ لمنعها من الدخول إلى نظام التعليم.
وكذلك تلقت منظمة "Standing Together" اليسارية 20 ألف دولار، كمساعدة لإنتاج أول تجمع احتجاجي في تل أبيب.
وتشير الصحيفة إلى أن منظمة "دعم حقوق الشواذ" تلقت أيضا مبلغ 10 آلاف دولار للانضمام إلى المظاهرات.
وفقا لتقرير الصندوق، فإن منطلق الاحتجاجات لم يكن الاعتراض على تطبيق الإصلاح القضائي أو الخلاف حول الخطة القانونية فقط.
ويؤكد التقرير أنه في اليوم الذي أدت فيه الحكومة اليمين (نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022)، نُظمت مسيرة احتجاجية أمام الكنيست (مقر البرلمان).
وفي ذلك اليوم، تبرع الصندوق بمبلغ 6 آلاف دولار لخدمة هذا الحدث. كما تلقت منظمة "دعم حقوق الشواذ" مبلغ 10 آلاف دولار مقابل إشعال تلك المظاهرة.
ومن ناحية أخرى، تلقت منظمة "Maksift"، التي اتهم رئيسها أوري كول أخيرا منظمة "خلات" اليمينية بتلقي أموال أجنبية، 20 ألف دولار مقابل "توسيع نشاط المنظمة".
بالإضافة إلى ذلك، مُنحت منظمة تابعة لليسار 15 ألف دولار، تكريما لمناهضة الحكومة في إطار النشاط الاحتجاجي. كما تلقت منظمة "حاخامات" لحقوق الإنسان مبلغ 3285 دولارا نظير تنظيم مسيرة احتجاجية في بئر السبع.
وتذكر الصحيفة أن اللوبي النسائي حصل على 10 آلاف دولار مقابل مظاهرة "الصحوة" النسائية ضد سياسة الحكومة. وتلقى اللوبي أيضًا 17500 دولار من أجل تصميم اللوحات الإعلانية المناهضة للحكومة اليمينية.
ومن أجل استغلال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، حُول قرابة 40 ألف دولار لخلق دعاية ضد الإصلاح القضائي باللغة العربية.
فضلا عن منح 30 ألف دولار لنشاطات منظمة تسمى "اليسار الديني" وغيرها. ووفقا للصندوق، جرى التبرع حتى الآن بأكثر من مليوني شيكل لتشجيع الاحتجاجات ضد الحكومة الجديدة.
ويؤكد الصندوق في نهاية تقريره إصراره على المضي في تلك النشاطات، بالإضافة إلى بناء تحالفات وربط عناصر في المجتمع المدني من أجل تعظيم نفوذه".
الاحتجاجات مستمرة
ورغم تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة "الإصلاح القضائي"، تستمر الاحتجاجات في تل أبيب ومدن عديدة، بمشاركة أكثر من 150 ألف متظاهر يرون قراره على أنه "مناورة سياسية".
وتقول الصحيفة إنه في ظل الاضطرابات الداخلية والشعور بالقلق والاستياء في واشنطن، علق نتنياهو التعديلات القضائية للسماح بمفاوضات بين ائتلافه الحكومي وأحزاب المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مارس، رسالة خاصة و"حازمة" إلى نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بالدولة العبرية بسبب انقسامات حادة حول "التعديلات القضائية".
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، في 29 مارس عن مصدرين أميركيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التلفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.
وأورد أن البيت الأبيض كان قد حث نتنياهو طيلة أشهر على أن يتم مشروع التعديلات القضائية في إطار توافق، وهو أمر لم يحصل.
وتذكر الصحيفة العبرية أنه كان من المقرر تمرير الخطة خلال دورة الكنيست الشتوية التي انتهت في 2 أبريل 2023.
لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
وبحسب الصحيفة، فإن إحدى نقاط الخلاف الرئيسة تتمثل في سعي الائتلاف الحاكم للحصول على مزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بتعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
ويرى المعارضون أن ما تريده الحكومة يمثل تهديدا لاستقلال القضاء ومحاولة لانقلاب قانوني. فيما يقول المؤيدون إن "التعديلات تهدف إلى التصدي لتدخل القضاة في السياسة".
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد (الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة) لكنه ينفيها، إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة.
وتقدر وسائل إعلام عبرية عدد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى المدن بأكثر من 150 ألفا، وهذا أكبر احتجاج تشهده تل أبيب، حسب التقرير.
وتنوه الصحيفة في ختام تقريرها إنه منذ أكثر من 3 أشهر، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو.
كما تؤكد أن حالة التوتر الداخلي التي تعيشها إسرائيل، بجانب التظاهرات غير المسبوقة في الأسابيع الماضية، تنذر بوقوع حرب أهلية.
وتقول الصحيفة: "ربما يكون قرار تأجيل التعديلات القضائية قد أعطى رئيس وزراء إسرائيل هدنة لالتقاط الأنفاس، لكن خيارات نتنياهو ليست متعددة".
وتابعت: "فإما التراجع نهائيا أو المضي قدما أو التوصل لحل وسط مع المعارضة، فأي السيناريوهات أكثر ترجيحا؟"
