صفعة للسلطة.. كيف حرر صحفيو مصر نقابتهم من قبضة نظام السيسي؟

"هل وصلت الرسالة؟" "انتهى الدرس يا غبي"، "مازالت الأماني ممكنة"، "ستتواصل الثورة"، "استهانوا بإرادة الصحفيين فجاء الرد مزلزلا"، "يا أهلا بالمعارك بين النقيب اليساري والنظام الذي خسر الرهان".

كانت هذه عينة من تعليقات بعض الصحفيين المصريين في حديث "الاستقلال" عن رأيهم في نتائج انتخابات نقابتهم التي جرت في 17 مارس/آذار 2023، عقب السقوط المدوي لمرشحي النظام على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

إنقاذ النقابة

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن فوز الصحفي اليساري مرشح تيار "الاستقلال"، خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين بـ2443 صوتا مقابل 2211 لمنافسه مرشح النظام، خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" الرسمية.

كما فاز أربعة صحفيين آخرون من تيار "الاستقلال" المحسوبين على الناصريين ومن أنصار "ثورة يناير"، تنافسوا على ستة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.

وكانت عبارة "إنقاذ النقابة" هي الشعار الأبرز لدى غالبية مرشحي تيار "الاستقلال"، حيث أكدوا أن النقابة تدار من "الخارج"، في إشارة للجهات الأمنية لنظام عبدالفتاح السيسي، ولم تعد تدار، كالسابق، بواسطة إرادة الصحفيين (الجمعية العمومية).

بالمقابل خسر أيضا مرشحو النظام مقاعد المجلس، وأبرزهم سكرتير عام النقابة السابق، محمد شبانة، عضو مجلس الشورى حاليا، والذي اتهمه صحفيون بالتعاون مع الأمن لمنعهم من دخول نقابتهم والتضييق عليهم.

وفاز البلشي رغم الرشاوى المالية والحشد الإعلامي والمعنوي والترهيب ضده، وخسر مرشح السلطة ميري، رغم التلميع الإعلامي والدعاية المكثفة وتشديد رؤساء ومديري تحرير الصحف على العاملين انتخاب ميري، حسبما أكد موقع "المنصة" المحلي في 15 مارس 2023.

وبهذا الفوز الكاسح لتيار "الاستقلال"، والذي عده صحفيون زلزالا حقيقيا ضرب جدران النظام، نجح الصحفيون في تحرير نقابة صحفيي مصر من قبضة النظام، وبدأت مرحلة التغيير، في صورة رياح جديدة ورسائل مهمة للنظام الذي يقمع المهنة.

وسيكون على النظام برئاسة السيسي، الذي سجن واعتقل عشرات الصحفيين وقيد حرية الصحافة والإعلام أن يتعامل مع "عدو" مباشر له، اعتقله أيضا ضمن الصحفيين وحجبت له السلطة ثلاث صحف تولى رئاسة تحريرها. 

وسبق في 29 مايو/أيار 2016، أن اعتقلت السلطات "البلشي" بتهمتي "نشر أخبار كاذبة وشائعات"، و"إيواء مجرمين" بسبب لجوء صحفيين تطاردهما الشرطة لنقابتهم، وكان هو أحد داعميهم، وأفرج عنه لاحقا على ذمة التحقيق.

وكان البلشي، مع نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، والصحفي جمال عبد الرحيم (الذي فاز أيضا في انتخابات 2023) واجهوا حكما بالسجن لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بسبب اعتراضهم على اقتحام الشرطة مقر النقابة في مايو 2016.

أيضا تعرض البلشي الذي كان يتولى رئاسة "لجنة الحريات" بالنقابة، لسلسلة مضايقات وتم حجب ثلاثة مواقع صحفية دشنها لمعارضة النظام، هي، البداية، كاتب، درب.

دلالات الفوز

وبحسب متابعة "الاستقلال" للانتخابات، كانت النتائج الأولية بعد فرز لجنة الإسكندرية و9 لجان بالقاهرة، هي فوز البلشي بـ1150 صوتا، وميري 1122 صوتا، وكان هناك تقارب أصوات بينهما وفروق قليلة تعادل 20 صوتا بالتبادل.

لكن مع تسارع فرز كل الصناديق تبين أن البلشي يتقدم في 17 لجنة من 24 جرت فيها الانتخابات، مقابل تفوق "ميري" في 7 لجان فقط.

ودفع هذا صحفيين للسخرية من خسارة المرشح (الميري) أي الحكومي، مقابل المعارض (البلشي)، حيث تشير كلمة "ميري" في الأدبيات المصرية لـ"الحكومة"، وتطلق على الملابس العسكرية أيضا، فيقال "ملابس ميري" و"حذاء ميري".

وهذه ثاني مرة يفوز فيها مرشح معارض بمنصب نقيب الصحفيين على المرشح الحكومي، حيث فاز النقيب السابق جلال عارف (ناصري) على المرشح الحكومي، صلاح منتصر، في انتخابات 2010.

ويقول صحفيون إن تصويتهم لفوز البلشي جاء كتصويت "عقابي" منهم ضد النظام، ومن ثم مرشحها الحكومي "ميري"، بسبب القيود المفروضة على حرية الصحافة، وسعيا لتحرير النقابة من قبضة النظام.

وأنه في كل مرة يزداد تغول السلطة على الصحافة تتوحد الجماعة الصحفية خلف المرشحين الصحفيين الذين يدافعون عن الحريات، ويعيدون ضبط دفعة مركب نقابتهم وشراع الحريات.

وأكد صحفيون أن اختيار "البلشي" وآخرين في مجلس النقابة من المحسوبين على معارضي السلطة، "رسالة" للجميع، فقد عاش البلشي سنواته الصحفية مدافعا عن حرية الصحافة والصحفيين، وساند المعتقلين منهم. 

وركزت حملة البلشي على إعادة تثبيت الصحافة المستقلة في مصر، وأشار هو إلى أن الهدف الأساسي لحملته هو "تحرير صناعة الصحافة المصرية من قبضة القوى الاحتكارية واستعادة استقلال النقابة وحريته".

وأكد عدد من الصحفيين الذي اختاروا البلشي لـ"الاستقلال" انتخابهم له لإنقاذ مهنة الصحافة، معتبرين "الانتخابات هذه المرة فرصة لاستعادة النقابة من السلطة".

وذلك بعدما نجح النقيب السابق ضياء رشوان، والذي يتولى في الوقت ذاته رئاسة هيئة "استعلامات رئاسة النظام"، وأعضاء المجلس الحكوميين، في تجميد دور النقابة في حماية الحريات والصمت عن اعتقال عشرات الصحفيين طوال 10 سنوات.

الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة الحالي، والمحسوب أيضا على تيار "الاستقلال النقابي"، أكد لـ"الاستقلال" أن "المهنة كانت في خطر، ما استدعى تكاتف أبناء المهنة لإنقاذها عبر التصويت لمن يدعمون حرية الصحافة".

الأمر ذاته كرره الصحفي عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة "البلاغ"، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين حيث شدد لـ"الاستقلال" على أن "المهنة في خطر، والنقابة في حاجة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان".

وأشار مغربي إلى حاجة الصحفيين للاصطفاف دفاعا عن المهنة كما فعلوا خلال أزمة القانون 93 لسنة 1995، الذي أراد نظام الرئيس السابق حسني مبارك فرضه على الصحفيين، لكنهم اصطفوا من مختلف التيارات دفاعا عن المهنة وأسقطوا القانون.

وتضمن "القانون 93" تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وألغى ضمانة عدم حبس الصحفيين احتياطيا في هذه الجرائم.

تدخل سافر

ووصف الصحفي أيمن الصياد، عبر تغريدة في 17 مارس، الوضع يوم الانتخابات عبر رسالة للصحفيين قال فيها "المهنة في خطر"، والخطر الأول الذي يهددها واقعيا بالانقراض، هو غياب الحريات، والذي يؤثر على "الممارسة المهنية".

وحاول بعض النشطاء تفسير فوز البلشي نقيبا للصحفيين بأنه "رسالة مضللة من النظام" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ورأوا أن "حاجة النظام إلى هندسة وإخراج هذه الانتخابات الرئاسية بصورة يقال عنها إنها ديمقراطية" وراء فوز البلشي.

وهو ما نفاه صحفيون، مؤكدين أن نقابتهم تكاد تكون الوحيدة التي تجرى فيها انتخابات حرة تعبر عن رغبات أصحاب المهنة. 

ورد النقيب المنتهية ولايته، رشوان، ضمنا على ذلك، خلال إعلانه فوز البلشي بمنصب النقيب، قائلا: "هذه النقابة لا يمكن لأحد أن يختار لها ودائما ما تختار لنفسها".

وحشدت السلطة عبر شركة المخابرات (المتحدة للإعلام) وسائل إعلامها لدعم المرشح الحكومي، كما صدرت أوامر وتهديدات للصحفيين في الصحف التابعة لشركة المخابرات وفضائياتها بدعم المرشحين الحكوميين على مقعد النقيب ومجلس النقابة.

وأكد عدد من الصحفيين لـ"الاستقلال" أن رؤساء ومديري التحرير اجتمعوا بهم وطالبوهم بدعم ميري نقيبا، و6 من الصحفيين الموالين للسلطة لمقاعد مجلس النقابة التي جرت الانتخابات حولها من أصل 12 مقعدا.

وروى بعضهم أن الأمر وصل لحشد كل جهات الدولة والاتصال بكل الصحفيين أعضاء النقابة لدعم المرشحين الحكوميين، وحتى الأندية الرياضية اتصلت بالصحفيين الأعضاء بها لإبلاغهم أن مجالس إدارتها يبلغوهم بضرورة اختيار "مرشح الحكومة".

وانتقد البلشي قنوات "الشركة المتحدة" التابعة للمخابرات العامة، بسبب رفضهم استضافته على القنوات، واتهمها بالانحياز لمرشح نظام السيسي. 

وأوضح لـ"الاستقلال"، أن "كل القنوات الفضائية المملوكة لشركة المخابرات رفضت استضافته مع أنه مرشح رئيس على مقعد النقيب".

واستضافت ثلاث قنوات مرشح السلطة ميري، منها "القاهرة" الإخبارية، و"اكسترا نيوز"، للحديث عن "إنجازات" وشكر الحكومة على دعمها للصحفيين ماديا، دون أن يشير إلى حرية الصحافة أو الصحفيين المعتقلين.

ودفعت هذه التوجيهات المباشرة أو غير المباشرة، والوعود والرشاوي الحكومية التي عدها كثيرون دعما لمرشح النظام.

وانتقد نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش (ناصري)، "تدخل السلطة السافر وغير المسبوق" في انتخابات نقابة الصحفيين.

وقال قلاش عبر حسابه على "فيسبوك" في 13 مارس 2023، إنه "جرى إعطاء الأوامر لإعلام المتحدة (شركة المخابرات) ليستضيف مرشحا واحدا (ميري) بلا منافسين".

مجلس معارض

من بين 42 تقدموا للفوز بالمقاعد الستة المخصصة لمجلس النقابة (نصف المقاعد)، كان بينهم 4 من المعارضين (تيار الاستقلال) وهم جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وهشام يونس وعمرو بدر، وقد فازوا جميعا ما عدا الأخير.

وفاز معهم الصحفي محمد الجارحي المحسوب على التيار المعارض والمدعوم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ما يعني وجود أربعة فائزين معارضين من ستة فازوا.

أيضا ترشح ثلاثة من داعمي النظام هم محمد شبانة، ومحمد يحيى يوسف، وحماد الرمحي، وكانت مفارقة كبيرة أن يفوز منهم واحد فقط هو الثاني، ويخسر أشهرهم وهو شبانة.

ويرى صحفيون أن سقوط شبانة، السكرتير السابق للنقابة، هو تصويت عقابي واضح له، لأنه اشتهر بعلاقته بأجهزة الأمن ودخل في حالة تحد للصحفيين ومنع بعضهم من دخولها، كما وصف بأنه من قام بـ"تكفين" مبني النقابة بحجة ترميمه.

يشار إلى أنه تم إحاطة النقابة بمواسير معدنية وأخشاب وستار من القماش لمنع أي محاولة للصحفيين للتظاهر أمامها، كما رفض الاستجابة لفترة لحكم قضائي بتركه مقعد سكرتير النقابة لتعارضه مع عضويته في مجلس الشورى، لذا جاء الرد بإسقاطه.

ويتبقى حاليا ستة أعضاء في مجلس النقابة مستمرين لعامين مقبلين هم، أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتي، وإبراهيم أبو كيلة، ودعاء النجار، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد خراجة.

وعبد الحفيظ وخراجة من المعارضين، وبعد نجاح أربعة معارضين في انتخابات مارس 2023، ومعهم نقيب معارض، سيسيطرون على أكثر من نصف عضوية مجلس النقابة (12 مقعدا).

وفاز بعضوية المجلس من المعارضين كل من جمال عبد الرحيم، وهشام يونس ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، مقابل اثنين محسوبين على السلطة أو مستقلين نسبيا هما، عبد الرؤوف خليفة، ومحمد يحيى يوسف.

وقال الصحفي قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإعلام في مصر والمقيم حاليا خارج البلاد، إنه بنتيجة الانتخابات الحالية "تغير شكل مجلس النقابة من نقيب وأغلبية بالمجلس داعمة للاستبداد إلى نقيب ونصف المجلس داعمين لحرية الصحافة".

وتوقع العربي في حديث لـ"الاستقلال" سخونة أجواء النقابة الفترة المقبلة، وعودتها لنشاطها بعدما سعى فريق نقيب النظام السابق وأعضاء المجلس لتجميد نشاطها تماما وتعليق أي أنشطة ودعموا اعتقال الصحفيين".

تحديات المستقبل

وسيكون أبرز تحد أمام النقيب والمجلس الجديد، قضية الصحفيين المعتقلين وتحسين أحوال الصحفيين المادية وإنهاء القيود المفروضة على الحريات، وهي أمور يتوقع أن تشهد صداما بين الطرفين.

ويقصد بتيار "الاستقلال" النقابي، الذي فاز أعضاؤه، أولئك الذين يدافعون عن استقلال مهنة الصحافة والتصدي للتشريعات المقيدة والسالبة للحريات.

وأصدر الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية، عدة قرارات تضمنت، المطالبة بإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في الدستور، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وجددوا رفضهم التطبيع مع إسرائيل.

كما طالبوا بـ"إصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور"، و"الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية"، بعدما تردد أن النظام ينوي غلق مؤسسات صحفية حكومية.

وفي 3 مارس 2023، رصد "المرصد العربي لحرية الإعلام" أسماء 47 صحفيا وصحفية مصرية معتقلين، منهم 34 محبوسا احتياطيا، و13 مسجونا بأحكام قضائية، و14 عضوا رسميا في نقابة الصحفيين.

كما قدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها لعام 2022 أن في مصر 23 صحفيا خلف القضبان، سواء بعد إدانتهم أو هم قيد الحجز الاحترازي. 

كما حضرت زوجات الصحفيين المعتقلين لإثارة قضيتهم، وحمل صحفيون وصحفيات صور الصحفيين المعتقلين في انتخابات النقابة.

وسيكون على الفائزين أيضا مراجعة موازنة النقابة، حيث رفضت الجمعية العمومية للصحفيين، التي تجتمع أولا ثم تبدأ الانتخابات بعد حضور 25 بالمائة من الأعضاء، اعتماد ميزانية 2022 للنقابة، والمتراكمة دون موافقتها منذ 4 سنوات.

وحدث هجوم من الصحفيين على نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، رشوان، ومجلس النقابة الحالي، بسبب عدم إرسال الميزانية للصحفيين، ما اضطر رشوان، لإعلان رفض الصحفيين للميزانية.

ويخشى صحفيون أن يؤدي فوز نقيب معارض لعرقلة دعم الحكومة للنقابة، إذ تعاني نقابة الصحفيين دون باقي النقابات من ضعف مواردها لقلة أعداد صحافييها (قرابة 7 آلاف).

لكن البلشي طمأنهم أن هذه اتفاقات للنقابة مع الحكومة بصرف النظر عن أي مرشح فائز.

وقال صحفيون إنه سبق أن تكررت تجربة مشابه مع النقيب المعارض السابق جلال عارف وتعاون معه النظام.

وعقب فوزه، قال البلشي إن أولوياته هي "إعادة النقابة للصحفيين مرة أخرى عبر حل المشكلات المتراكمة والملفات المغلقة منذ سنوات وعلى رأسها ملف الحريات".

وحرص الصحفيون على رفع سقف مطالبهم عقب فوز البلشي، وهتفوا وهم يرفعونه على أكتافهم: "هاتوا إخواتنا من الزنازين، عاشت وحدة الصحفيين".

وقبل خسارته، أعلن مرشح النظام ميري في تصريحات صحفية متفرقة أن النظام أبلغه زيادة بدل الصحفيين والمعاشات بقيمة 600 جنيه (19 دولارا) من أبريل/نيسان 2023 للتأثير في نتائج الانتخابات لصالحه.

ودفع الوعد الحكومي لميري بدفع 600 جنية زيادة للصحفيين ضمن ما يسمى "البدل" الشهري الذي تدفعه الدولة للنقابة، البلشي إلى إرسال خطاب لمجلس الوزراء يطلب فيه بإقرار زيادة سنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه كل أعضاء النقابة، بقيمة تتناسب مع حجم التضخم السنوي. 

وانتقد الحقوقي حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والذي التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال زيارته لمصر في فبراير/شباط 2023، تعويل صحفيين على فكرة فوز نقيب النظام، حتى يقدم لهم خدمات بحكم اتصالاته الرسمية، معتبرا ذلك "لا يكفي".

وأوضح عبر حسابه علي "فيسبوك" في 15 مارس 2023، أنه رغم دور النقيب السابق رشوان في إطلاق معتقلين، إلا أن "أوضاع الصحفيين القانونية والاقتصادية استمرت في التدهور السريع وتم استكمال تأميم المهنة بالكامل وإخلائها من أي رائحة للصحافة واستمر حبس الصحفيين".

ودعم بهجت فكرة "نقيب جديد مستقل وصاحب برنامج تكون أولويته إنقاذ المهنة والنقابة وأعضائها، وليس المساهمة في الحفاظ عليهم في حالة وفاة إكلينيكية على شفا الاحتضار".