"تنتظرنا أوقات عصيبة".. إعلام عبري: حكومة اليمين بشرى سيئة للصهيونية

رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتهدئتهم، يبدو أن مطالب شركائه في الائتلاف الحكومي "ستؤدي إلى أقل حكومة في صهيونيتها منذ تأسيس الدولة".

فالحكومة اليمينية الكاملة، التي من المفترض أن تبدأ عملها في المستقبل القريب، هي "بشرى سيئة" لكل من لديه أمل في "تحقيق الرؤية الصهيونية العزيزة على قلبه"، وفق ما تقول وسائل إعلام عبرية.

وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2022، أبرم حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، اتفاقًا مع حزب "يهودوت هتوراه" اليميني الدينيّ، للانضمام إلى الحكومة المرتقبة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه بموجب الاتفاق تحصل "يهودوت هتوراه" على وزارتي البناء والإسكان، بما فيها ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل ووزارة القدس والتراث.

وأضافت أن الحزب سيحصل على رئاسة لجان الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الإسرائيلية. وبحسب المصدر نفسه، سيحصل الحزب أيضًا على مناصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير المواصلات، ونائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

وهذا الاتفاق هو الثالث بعد اتفاقين سابقين أجراهما الليكود مع الحزبين اليمينيّين المتشددين "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

ومازال يتعين على نتنياهو الاتفاق مع حزب "شاس" اليميني الديني، والتفاهم مع أعضاء حزبه "الليكود" على توزيع الحقائب الوزارية.

تغيرات مقلقة

وللمرة الأولى تتشكل الحكومة الإسرائيلية من أحزاب يمينية، بعد فشل أحزاب اليسار بحجز مقاعد لها في الكنيست في الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ووفق القانون الإسرائيلي تنتهي في 12 ديسمبر مهلة الـ28 يومًا الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، ولكن يمكنه تمديدها 14 يومًا بموافقة الرئيس إسحاق هرتسوغ.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من هرتسوغ تمديد المهلة لتشكيل الحكومة، آخذًا بعين الاعتبار التقدم الذي أحرزه في مساعي التشكيل.

وأشار موقع معاريف العبري إلى أنه بعد كل شيء، هذه هي الحكومة غير الصهيونية التي جرى تشكيلها هنا منذ قيام الدولة، وفق تعبيره.

كما أن أكثر من نصف أعضاء الائتلاف من المتدينين الأرثوذكس المتطرفين، وبعضهم لم يخدم في الجيش الإسرائيلي، بل وقاتل بضراوة، ضد الخدمة العسكرية للشباب الحريدي (المستوطنين المتدينين).

ويطالب بعض أعضاء الائتلاف بمطالب تتعارض مع القيم التي قامت عليها الحياة هنا طوال 74 عامًا من وجود الدولة، وفق وصف معاريف. 

ولفت الموقع العبري إلى أن مطالب هؤلاء قد تغير وجه إسرائيل بطريقة مقلقة، وكذلك صورتها كدولة ديمقراطية، بحسب زعم الموقع.

على سبيل المثال، يطالب بعض أعضاء الائتلاف بتعزيز الهوية اليهودية، والفصل بين الجنسين في الأحداث والمناسبات المشتركة، وفي تقديم الخدمات العامة.

ويطالبون أيضا بقانون تجنيد عسكري متساهل بدون أهداف تجنيد، مما سيغلق الباب أمام احتمال مشاركة الشباب الأرثوذكسي المتطرف في الجيش الإسرائيلي.

وأيضا يدعون إلى حظر تشغيل وسائل النقل العام يوم السبت، بما في ذلك في المؤسسات التي تدير خدمات النقل؛ والمطالبة بتقوية صلاحيات المحاكم الحاخامية.

ويرى المحلل الأمني والسياسي "أفرايم جانور" أن تغيير الوضع في الحرم القدسي، قد يثير العالم الإسلامي كله ضدنا ويشعل الشرق الأوسط.

وتطرق إلى خطورة إلغاء مسيرات الفخر "للشواذ جنسيا"، وإلغاء عودة الأحفاد (إلى إسرائيل).

وأيضا تحدث عن خطورة المطالبة بميزانية موسعة بشكل كبير للمؤسسات اليهودية المتشدّدة والمدارس الدينية والتي ستصل إلى مليارات الشواقل على حساب القطاع العلماني. 

أوقات عصيبة

وأشار جانور إلى أن هناك احتمالا أن بعض هذه المطالب لن تتحقق، ونتنياهو يدرك ذلك، لكن ما يجري قد يغير وجه إسرائيل إلى الأسوأ، وفق قوله. 

ومن خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الأميركية، قال نتنياهو إنه سيتأكد من استمرار قيام دولة إسرائيل في ظل حكمه، كما كانت على مر السنين.

لكن يجب ألا ننسى أن نتنياهو نفسه قال منذ وقت ليس ببعيد إن "إيتمار بن غفير " لن يكون وزيرا، بل إنه بذل جهدا كبيرا حتى لا يلتقط الصور معه، واليوم أصبح الشخص المذكور ضمن حكومته.

ولفت جانور إلى أن نتنياهو ينظر إليه هذه الأيام على أنه الحلقة الضعيفة في مفاوضات الائتلاف التي يجريها مع شركائه. 

في الواقع، يبدو أنه رئيس وزراء يجري قيادته وليس هو من يقود، وملتزم بشدة مع شركائه في الائتلاف الذين يدركون جيدًا مشاكله ويعرفون أين يضغطون.

كما أنهم يستغلون حاجة نتنياهو إليهم للوقوف معه في كل شيء متعلق بمحاكمته بتهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية، في شرق القدس.

وخلص جانور في نهاية مقالته إلى القول: "كل هذا يخلق شعوراً بأننا مقبلون على أوقات عصيبة، دون معالجة المشاكل الأمنية الداخلية والخارجية".

وفي سياق متّصل، أشار موقع "جي دي إن" العبري إلى أن حزب "يهودوت هتوراه"، يشكل عقبة كبيرة في طريق تشكيل حكومة يمينية.

ولفت الموقع العبري إلى أن الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لم توقع بعد اتفاقًا من شأنه أن يشملهم في حكومة نتنياهو. وتعقد اجتماعات مشتركة للتفاوض بين الأحزاب.

ويركز حزب الليكود الآن على  محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن استبدال رئيس الكنيست ميكي ليفي بآخر مؤقت من الكتلة اليمينية.

وأعلن ميكي ليفي أن النقاش حول اختيار بديل له سيجري في 12 ديسمبر مع افتتاح جلسات الكنيست بكامل هيئتها.

وقال حزب الليكود إن جميع الأحزاب  في الائتلاف المُشكّل أرسلت توقيعات أعضاء الكنيست لديها من أجل  استبدال رئيس الكنيست.

وتعد هذه الخطوة حاسمة على طريق تشكيل الحكومة المكلفة، لتعزيز سلسلة من القوانين التي يسعى الائتلاف المكلف لتقديمها.

يشمل ذلك القانون الذي سيسمح لرئيس حزب شاس، أرييه درعي بالعمل وزيرا على الرغم من إدانته بجرائم ضريبية قد تشمل وصمة العار التي تمنعه من شغل منصب وزاري في الحكومة القادمة.

وأشار المحلل السياسي "بنيامين بيرجر" إلى أن ما يؤخر تشكيل الحكومة هو رفض بعض الأحزاب مثل "يهودوت هتوراه" التوقيع على استبدال رئيس الكنيست.

والسبب في ذلك هو إفراغ الصلاحيات من وزارة القدس ونقل معظمها إلى وزارة التراث وهو أمر يحاولون حله الآن من خلال المفاوضات.