"الديكتاتور الصغير".. رفض واسع لحل قيس سعيد البرلمان التونسي

بعد ثمانية أشهر من انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد، وتعليقه عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز 2021، أصدر في 30 مارس/ آذار 2022، قرارا بحله بحجة "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، رغم مخالفة ذلك للدستور.

وجاء قرار سعيد، بعد ساعات على إقرار البرلمان التونسي في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الانقلابية التي اتخذها رئيس البلاد، صوت عليه 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان.

وذكرت النائبة عن حركة النهضة مروى بن تمروت، أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".

قرار سعيد بحل البرلمان، أثار غضب ناشطين على تويتر، ولقي استنكارا واسعا بين المغردين والمشاركين في وسم #قيس_سعيد، مشيرين إلى أن سعيد متمرّد على الدستور والقانون، وفاقد للشرعية، بينما مجلس نواب الشعب سلطة شرعية.

ونعتوا سعيد بتوصيفات عدة منها "المفلس، الديكتاتور، النرجسي، المريض النفسي، المهووس بالسلطة، الطاغية، الكذاب، المنافق، السفيه" وغيرها، مستنكرين إصراره على مواصلة نهجه الانقلابي على السلطات وتجاهل صوت الشعب.

وأكد ناشطون أن ديكتاتورية سعيد المفرطة تجاوزت المعقول خاصة بعدما تراجع عن تصريحاته التي سبق وقال فيها إن الدستور لا يمنحه صلاحية حل البرلمان بينما هو أعلن قرار الحل زاعما استناده على الدستور وإجازته له ذلك، وطالبوه بالرحيل.

وأشاد سياسيون وناشطون بقرار البرلمان التونسي وما صدر عنه، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الذي قال عن يوم إصدار هذا القانون، إنه يوم أغر بالنسبة للديمقراطية التونسية، وأشر بالنسبة إلى الانقلاب".

وتابع: "هذا اليوم هو بداية النهاية التي هي العزل والمحاكمة"، داعيا إلى "استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات لخدمة شعب من المواطنين بعد استنتاج دروس من كل الأخطاء التي مكنت شخصا مثل سعيد أن يصبح شعبيا".

وعن حل سعيد للبرلمان، قال المرزوقي في بيان بتاريخ 31 مارس، إنه "لا شيء سيتغير بحل البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عن الانقلاب"، داعيا البرلمان إلى مواصلة أعماله و"السعي لجمع النصاب لعزل سعيد".

كما أكدت منظمات وأوساط حقوقية على عدم قانونية إعلان سعيد حل البرلمان المنتخب باعتبار ذلك مخالفا لدستور البلاد، وأعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه للحل، واعتباره خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لسعيد ونزعته نحو الاستبداد.

ديكتاتورية سعيد

وفي تعليقه على الأحداث، وصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، سعيد بـ"الدكتاتور الصغير"، مشيرا إلى أنه يواصل مسيرته الشعبوية، رغم أنه يمضي من فشل إلى فشل، ولم يحقق أيا من وعوده.

وأكد أن سعيد فاشل، وأن من يديرونه يدفعونه نحو مزيد من الفشل.

إثر تصويت البرلمان التونسي على إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيّد منذ 25 تموز.. الأخير يعلن حلّ مجلس النواب.

"الدكتاتور الصغير" يواصل مسيرته الشعبوية، رغم أنه يمضي من فشل إلى فشل، ولم يحقّق أيا من وعوده.

هو فاشل، ومن يديرونه يدفعونه نحو مزيد من الفشل.

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 30, 2022

ونشر الدكتور إبراهيم الحمامي، مقطع الفيديو الذي يعلن فيه سعيد حل البرلمان، معقبا عليه بالقول: "المهووس في وصلة من وصلاته".

المهووس في وصلة من وصلاته#قيس_سعيد pic.twitter.com/drhylTW8je

— د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) March 30, 2022

ورأى السياسي والحقوقي أسامة رشدي، أن سعيد طاغية أصدر قرارا لا سند له بحل البرلمان الذي سبق أن جمده.

وأضاف: "لقد جن جنونه بعد أن نجحت أغلبية البرلمان الذين مزقتهم الفرقة بعد قرارات 25 يوليو في الالتئام في جلسة عامة اتخذت قرارات شرعية بإلغاء كل مراسيم القوانين والقرارات التي أصدرها".

وأكد أن وحدة القوى السياسية زلزلته.

#قيس_سعيد طاغية #تونس
اصدر قرارا لاسند له بحل البرلمان الذي سبق ان جمده
لقد جن جنونه بعد ان نجحت اغلبية البرلمان الذين مزقتهم الفرقة بعد قرارات 25يوليه في الإلتئام في جلسة عامة اتخذت قرارات شرعية بالغاء كل مراسيم القوانين والقرارات التي اصدرها سعيد
وحدة القوى السياسية زلزلته pic.twitter.com/HPKTCE8Ppp

— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 30, 2022

رفض للحل

وأعرب ناشطون عن رفضهم لقرارات سعيد والمبررات التي قدمها لإعلان الحل، إذ سخر الكاتب والصحفي محمد الهاشمي الحامدي، من ادعاء سعيد أن من أسباب حله للبرلمان، أنه ألغى قرارات الرئاسة في جلسته الأخيرة.

وأضاف: "يا جاهل، يا متخلف، هذا من حق البرلمان الذي انتخب للرقابة عليك".

من أسباب حل البرلمان بحسب قيس سعيد أن البرلمان ألغى قراراته في جلسة أمس. يا جاهل، يا متخلف، هذا من حق البرلمان الذي انتخب للرقابة عليك.#تونس

— محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) March 31, 2022

وأعرب الكاتب والصحفي ياسر أبو هلالة، عن أسفه أن الصراع في تونس هو بين العقل والمنطق والدستور والدولة من جهة، والجنون والجهل والفوضى والعصابة المجسد في الشعبوي المعتوه قيس سعيد.

وأشار إلى أن طريق تونس طويل وصعب للتخلص منه، ومجلس الشعب كسب جولة في المعركة الطويلة.

الصراع في #تونس هو بين العقل والمنطق والدستور والدولة من جهة والجنون والجهل والفوضى والعصابة المجسد في الشعبوي المعتوه #قيس_سعيّد للأسف، طريق تونس طويلة وصعبة للتخلص منه، ومجلس الشعب كسب جولة في المعركة الطويلة pic.twitter.com/oiPJoFAdTp

— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 30, 2022

وانتقد القاضي أحمد الرحموني، قرار سعيد، قائلا: "بعد حل البرلمان، الدولة لم يعد فيها "مؤسسات" إلا قيس، سعيد!".

بعد حل البرلمان، الدولة لم يعد فيها "مؤسسات" الا قيس،سعيد.!

— القاضي احمد الرحموني (@AhdRahmouni) March 30, 2022

تداعيات الحل

وأكد ناشطون أنه بعدما حل سعيد البرلمان أصبح مطالبا بتنظيم انتخابات مبكرة في ظرف 90 يوما.

وأوضحت إقبال جميل، أن سعيد حل البرلمان بناء على الفصل 72 وعليه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مدة لا تتجاوز 90 يوما، ويبقى المجلس في حالة انعقاد دائم.

حل البرلمان بناء على الفصل 72 و عليه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مدة لا تتجاوز 90 يوم
و يبقى المجلس في حالة انعقاد دائما

— Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) March 30, 2022

رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية وعضو حزب النهضة رضوان مصمودي، قال: إذا تم فعلا "حلّ" البرلمان، فالدستور واضح جدا في هذه الحالة: يجب أن يواصل البرلمان عمله في هذه الفترة الانتقالية، ويجب تنظيم انتخابات مبكرة في ظرف تسعين يوما.

وأضاف أن الدستور واضح، وعلى الجميع احترام القانون والدستور وخاصة رئيس الجمهوريّة الذي أقسم على ذلك.

إذا تمّ فعلاً "حلّ" البرلمان، فالدستور واضح جدًّا في هذه الحالة:
١. يجب ان يواصل البرلمان عمله في هذه الفترة الانتقاليَة،
٢. يجب تنظيم انتخابات مبكّرة في ظرف تسعين يومًا.
الدستور واضح، و على الجميع إحترام القانون و الدستور و خاصَة رئيس الجمهوريّة الذي أقسم على ذلك.

— Radwan Masmoudi (@radwan_masmoudi) March 30, 2022

وكتب حسن خضري: "مرة أخرى تعود تونس لواجهة الأحداث، قيس سعيد يقرر حل البرلمان المنتخب لينفرد هو بالقرارات كافة، لكن هناك نقطة بما أنه اتخذ القرار فهل لديه الشجاعة لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة أم أن كرسي الحكم مُغر والشعب لا يحسن الاختيار وهكذا".

مرة أخرى تعود #تونس لواجهة الأحداث #قيس_سعيد يقرر حل البرلمان المنتخب لينفرد هو بكافة القرارات. لكن هناك نقطة بما أنه اتخذ القرار فهل لديه الشجاعة لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة أم أن كرسى الحكم مُغري والشعب لا يحسن الاختيار وهكذا...!!! pic.twitter.com/8HDwxcbsEZ

— Hassan KHodary (@hassan2khodary) March 30, 2022

السيسي وزايد

وشبه ناشطون سعيد برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واتهموه بالسير على نهج الانقلاب العسكري في مصر، مشيرين إلى دعم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للانقلاب في تونس.

وطالب الناشط الحقوقي عمرو عبدالهادي، المدعو قيس سعيد بالرحيل والاتصال بسيده ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومثله الأعلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسى فوراً لأنه فضحهم وصغرهم في مجال الإجرام.

الحمار اكل الدستور كما اطلق على نفسه
استلم #تونس وهي دولة برلمانية وحل #البرلمان_التونسي زي بالظبط الي اشترى محل وفضاه من البضاعه ومستني يربح وعائلته تربح
على المدعو #قيس_سعيد_إرحل الاتصال بسيده #محمد_بن_زايد ومثله الاعلى #السيسى فورا لانه فضحهم وصغرهم في مجال الاجرام

— ������ عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 31, 2022

 وقال عماد فتحي، إن قيس سعيد والسيسي انقلبوا واستولوا على السلطة ونصب كلا منهما نفسه ديكتاتورا.

قيس سعيد .. السيسي.. انقلبوا واستولوا على السلطة ونصب كلا منهما نفسه ديكتاتور،،
الفرق بين انقلاب العسكري وانقلاب المدني.. اللهم ارحمنا ونجنا من الإثنين.

— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) March 31, 2022

وتهكم الإعلامي سامي كمال الدين، قائلا: "قيس سعيد أفضل من السيسي، عمل انقلاب ناجح واستولى على السلطة ونصب نفسه ديكتاتورا دون مذابح أو اعتقال الآلاف من الشعب وها هو حل البرلمان".

قيس سعيد ده معلم.. أفضل من السيسي.. عمل انقلاب ناجح واستولى على السلطة ونصب نفسه ديكتاتور دون مذابح أو اعتقالات الالاف من الشعب وها هو حل البرلمان.. وده الفرق بين انقلاب العسكري وانقلاب المدني.. اللهم ارحمنا ونجنا من الإثنين

— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 30, 2022