بعدما اعتقل الرئيس التونسي قيس سعيد عشرات المعارضين في فبراير/شباط 2023، وهدد القضاة بأنه سيحاكمهم هم أيضا لو قاموا بتبرئتهم، كانت الأحكام التي ستصدر ضدهم متوقعة.

استنكر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أحكام قضائية مشددة صادرة بحق شخصيات سياسية تونسية، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق وصحفيون إثر اتهامهم بـ"المساس بأمن الدولة".

جاء قرار قيس سعيد، بعد ساعات على إقرار البرلمان التونسي في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد، صوت عليه 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان.

بعض الدول الخليجية أصدرت بيانات عبرت فيها عن موقفها الرسمي مما يجري في تونس من تجميد للبرلمان وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، لكن دولا أخرى لم يصدر عنها شيء، بينما عبرت شخصيات قريبة من صناع القرار فيها عن تأييدها الواضح للانقلاب.